الخميس، 16 ذو الحجة 1441هـ| 2020/08/06م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الجولة الإخبارية

2020-06-25 

 

 

العناوين:

  • ·      أمريكا تعطي الضوء الأخضر لكيان يهود بضم أجزاء من الضفة الغربية
  • ·      الجامعة العربية تتخذ قرارات لحساب عملاء أمريكا في ليبيا
  • ·      رئيس النظام التونسي: فرنسا كانت تحمي تونس ولم تكن تستعمرها
  • ·      فرنسا وتركيا تتبادلان الاتهامات بخصوص ممارسة لعبة خطرة في ليبيا
  • ·      أمريكا تريد توقيع اتفاقية تجارة حرة للعمل سوية في أفريقيا ضد الصين

 

التفاصيل:

 

أمريكا تعطي الضوء الأخضر لكيان يهود بضم أجزاء من الضفة الغربية

 

أعطت أمريكا الضوء الأخضر لكيان يهود بضم أجزاء من الضفة الغربية وجعلها جزءا من كيان يهود. فقال وزير خارجيتها بومبيو يوم 2020/6/24 "إن قرار توسيع السيادة (الإسرائيلية) قرار يتخذه (الإسرائيليون)".

 

ونقلت رويترز يوم 2020/6/24 عن مسؤول أمريكي ومطلع بأن كبار معاوني الرئيس ترامب بدأوا نقاشا يوم الثلاثاء 2020/6/23 لبحث موضوع إعطاء رئيس وزراء يهود نتنياهو الضوء الأخضر للمضي في خطته لضم مستوطنات في الضفة الغربية في بداية تموز القادم، فذكر المسؤول أن "اجتماع البيت الأبيض ضم ترامب ومستشاره الكبير كوشنر ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين ومبعوثه للشرق الأوسط أفي بيركوفيتش والسفير الأمريكي لدى كيان يهود ديفيد فريدمان". ويشمل اقتراح ترامب للسلام في الشرق الأوسط الذي كشف عنه في بداية السنة يوم 2020/1/28 تحت مسمى صفقة القرن اعتراف أمريكا بالمستوطنات اليهودية المقامة على الأرض التي من المفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية حسب حل الدولتين، الحل الأمريكي السابق. وقد تشجع نتنياهو للقيام بخطوته هذه حسب خطة ترامب إلا أن شخصا مطلعا قال للوكالة "إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها عملية تدريجية تعلن بموجبها (إسرائيل) السيادة مبدئيا على عدة مستوطنات قريبة من القدس بدلا من 30% من الضفة الغربية في خطة نتنياهو الأصلية" وقال المصدر "إن إدارة ترامب لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من السماح لـ(إسرائيل) بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي أمل في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترامب للسلام. وثمة مخاوف من معارضة الأردن للضم وكذلك معارضة دول الخليج التي وسعت تدريجيا نطاق تعاملها مع يهود". وقال المصدر "إن المسؤولين عقدوا الثلاثاء ما وصفه بمناقشات داخلية غير رسمية ولم يجر التوصل إلى قرار في الاجتماع".

 

بينما عبر نحو 1080 برلمانياً أوروبياً من 25 دولة أوروبية في رسالة نشرت يوم 2020/6/24 عن مخاوف أوروبا بشأن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وذكروا أن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي وأن مثل هذه الخطوة ستكون قاتلة لآفاق السلام (الإسرائيلي) الفلسطيني وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، "وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020".

 

يظهر أن أمريكا ماضية في دعم كيان يهود لضم أجزاء من الضفة الغربية حسب صفقة القرن فيصبح مشروع إقامة دولة فلسطينية غير متاح البتة، وقد رفض الأوروبيون تلك الصفقة ويعترضون على ضم هذه الأجزاء لإدراكهم أن كل ذلك من شأنه أن يضاعف التعقيدات ويبعد فرص السلام والاستقرار لكيان يهود الذي أقاموه ورعوه لتحقيق مآربهم الاستعمارية، إذ إن ذلك سيحرك أهل فلسطين والمنطقة والمسلمين كافة ويستفزهم ويهيئ الفرص لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستعمل على تحرير فلسطين.

 

-------------

الجامعة العربية تتخذ قرارات لحساب عملاء أمريكا في ليبيا

 

عقدت الجامعة العربية قمة يوم 2020/6/23 بشأن ليبيا بناء على طلب مصر. فأصدرت قرارا ضم 14 بندا يدعو فيه إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية وأكد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة". في الوقت الذي هددت مصر بالتدخل في ليبيا بصورة علنية عندما أصدر حاكمها السيسي قرارا يتضمن حق التدخل الخارجي والمقصود منه ليبيا وليس التوجه نحو فلسطين وتحريرها!

 

 فتحفظت حكومة الوفاق الليبية على بعض البنود من القرار واتهمت الجامعة العربية بازدواجية المعايير، فعندما كانت العاصمة طرابلس تتعرض للعدوان والقصف لم يصدر قرار يوقف ذلك، ولكن عندما تمكنت الحكومة من دحر العدوان واتجهت نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء. وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع وطالبت قطر برفع البندين الثامن والحادي عشر.

 

وتضمن البند السابع "رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية الدولية.. وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة". أي الاعتراف بحدود حفتر وعدم التقدم نحوها لتخليصها من قبضته.

 

ويرحب البند الثامن بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة والترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 2020/6/8 والذي يركز على "أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات" والبند الحادي عشر ينص على "التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين".

 

يتضح من القرار أنه قد صيغ للحد من تقدم حكومة الوفاق الليبية نحو مناطق سيطرة قوات حفتر الذي يؤيده النظام المصري ومن ورائهما أمريكا. ويقف في وجه القرار عملاء أوروبا وخاصة بريطانيا من حكومة الوفاق إلى إمارة قطر وإلى النظام التونسي. والأخطر في الموضوع أن الجامعة العربية ودولها تقوم بتدويل قضية عربية من المفروض حسب قوانينها العربية أن تحلها داخليا ولا تنقلها للأمم المتحدة ولا تسندها إلى مقررات مؤتمر برلين. ومعلوم أن الجامعة العربية التي أسستها بريطانيا عام 1945 لتمرر مؤامراتها من خلالها لتركيز نفوذها في المنطقة والحيلولة دون تحرر المنطقة من ربقة الاستعمار والحيلولة دون إقامة الخلافة الراشدة، فجاءت أمريكا واختطفت الجامعة العربية عن طريق عملائها في مصر لتتبنى الأهداف البريطانية نفسها في محاربة الأمة ولكن بتركيز نفوذها وقلع النفوذ البريطاني فأصبحت تتخذ قرارات لصالح أمريكا.

 

--------------

 

رئيس النظام التونسي: فرنسا كانت تحمي تونس ولم تكن تستعمرها

 

قال رئيس النظام التونسي قيس بن سعيد في حوار مع تلفزيون فرانس24 يوم 2020/6/23: "إن تونس كانت تحت نظام الحماية وليس احتلالا مباشرا مثلما حدث في الجزائر، ورغم ذلك فقد تم ارتكاب جرائم ضد التونسيين ودفعوا ثمنا غاليا"، وفي تعليق على لائحة الاعتذار الأخيرة بالبرلمان قال: "تونس لها الحق أن تطلب الاعتذار لكن بطرق أخرى وليس بلائحة في البرلمان، والاعتذار من الأفضل أن يكون عبر تعويضات مالية أو بعث مشاريع في البلاد"، واعتبر أن طلب الاعتذار في البرلمان لم يكن بريئا متسائلا "لماذا نطلب الاعتذار الآن بعد 60 سنة؟". (زووم تونيزيا 2020/6/23)

 

 وكان أحد الأحزاب في تونس قد قدم مذكرة يوم 2020/6/10 تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ العام 1881م قائلا "إن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي الصفحة السوداء من تاريخ البلدين. وإن هذه الجرائم تشمل القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية"، ولكن البرلمان الذي تسيطر عليه العقليات التابعة للمستعمر رفض المذكرة، وإن كان الاعتذار لو حصل لا يطوي الصفحة السوداء للاستعمار.

 

 وقد قام الرئيس التونسي بزيارة لفرنسا والتقى رئيسها وبحثا الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية. فقال الرئيس الفرنسي ماكرون "إن فرنسا وتونس تطالبان الأطراف المعنيين بوقف إطلاق النار والتزام تعهداتهم باستئناف المفاوضات التي أطلقت برعاية الأمم المتحدة من أجل استعادة الأمن". (فرانس24، 2020/6/23)

 

إن من بديهيات الفهم السياسي أن يدرك المرء من أول يوم ماهية هذا الرجل قيس سعيد عندما رشح لرئاسة الجمهورية وجرى تلميعه، وذلك بإدراكه أن النظام التونسي نظام تابع للغرب سياسيا واقتصاديا وفكريا، فعندما يأتون بشخص ويضعونه على رأس النظام يكونون قد خططوا لهذا الأمر، حيث اعترى الاهتراء كافة القوى السياسية المنخرطة في النظام وقد أثبتت فشلها وإفلاسها من الأفكار والحلول، فرفضها الناس فاهتز النظام اهتزازا شديدا، فعندئذ بحثوا عن شخص مثل قيس سعيد من صلب عقلية النظام التابعة للاستعمار ولم يشارك سابقا في العمل السياسي ليدغدغ المشاعر ويطلق التصريحات الرنانة والوعود الكاذبة ويظهر أنه بسيط وابن الشعب يعمل كعامل إنقاذ حتى يتمكن من خداع الناس ويتمكن من المحافظة على النظام وضمان تبعيته للغرب، ومن ثم يمرر كافة المؤامرات على الأمة. وها هو يثبت أنه يسير في المخططات الأوروبية باتفاقه مع فرنسا حول ليبيا.

 

-------------

 

فرنسا وتركيا تتبادلان الاتهامات بخصوص ممارسة لعبة خطرة في ليبيا

 

هاجم الرئيس الفرنسي التدخل التركي في ليبيا يوم 2020/6/22 (فرانس برس) قائلا: "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين وإنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا" وأكد أنه قال الكلام نفسه في مكالمة هاتفية الاثنين 2020/6/22 مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال محادثتهما مؤخرا". أي أنه يشكو تركيا لأمريكا لعلمه أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لها بالتدخل. وطالب ماكرون "الجميع بالتحلي بالمسؤولية ووقف التدخلات الخارجية". علما أن فرنسا هي أول من بادر للتدخل في ليبيا عندما اندلعت الثورة ضد القذافي لتحول دون عودة السلطان للأمة ومن ثم إقامة حكم الإسلام، وهي لا تتوقف عن التدخل سواء في ليبيا أو في مالي أو في سوريا والعراق وأفغانستان في مواصلة تحقيق أهدافها الاستعمارية ومحاربة نهضة الأمة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

فجاء الرد التركي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي فقال: "تتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة في جرّ ليبيا إلى الفوضى عبر دعمها كيانات غير شرعية لسنوات، وبالتالي فهي التي تلعب اللعبة الخطرة في ليبيا" وأضاف: "أنه يجب على فرنسا التي لا تطل على شرق المتوسط أن تعلم أن سلوكها كدولة ساحلية في شرق المتوسط لا يمنحها سلطة اتخاذ قرارات بشأن القضايا الإقليمية" ودعا الرئيس ماكرون وفرنسا للعمل على أساس علاقات الصداقة والتحالف وإنهاء خطواتها التي تعرض أمن ومستقبل كل من ليبيا وسوريا وشرق المتوسط للخطر". (الأناضول التركية 2020/6/24). إن مما يؤسف له أن تركيا تقوم بالتدخل ليس لتوحيد البلاد الإسلامية وإقامة حكم الإسلام فيها، وإنما تتدخل لتدعم حكومة علمانية لتخضعها للنفوذ الأمريكي. وقد أعلنت الرئاسة التركية يوم 2020/6/8 عن اتصال هاتفي بين أردوغان وسيده ترامب وأنهما "اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق لتعزيز السلم والاستقرار في ليبيا، جارة تركيا البحرية"، وصرح أردوغان في حوار مع تلفزيون "تي آر تي" التركي الرسمي عقب ذلك أنه "تم التوصل إلى اتفاقات مع ترامب" وأشار إلى "احتمال صياغة البلدين "مبادرة مشتركة" حول ليبيا دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل". مما يؤكد أن الدعم التركي لحكومة السراج هو بمثابة ممارسة الضغط عليها للقبول بالمفاوضات مع طرف حفتر وبالتالي إشراكه في الحكم. وهكذا تنكشف سوأة أردوغان ومدى ارتباطه بأمريكا ومدى تنفيذه لأجندتها في ليبيا والمنطقة وتركيز الأنظمة العلمانية التابعة لأمريكا كما يفعل في سوريا.

 

-------------

 

أمريكا تريد توقيع اتفاقية تجارة حرة للعمل سوية في أفريقيا ضد الصين

 

عقد مجلس الأعمال التركي الأمريكي التابع للجنة العلاقات الاقتصادية التركية الخارجية ندوة يوم 2020/6/24 اشترك فيها رئيس العلاقات الاقتصادية التركية الخارجية نائل أولباق والعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وهو من المقربين من الرئيس الأمريكي ترامب. فقال غراهام: "إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة (بين تركيا وأمريكا) سيغير العلاقات بين البلدين نحو الأفضل، مشيرا إلى أن ملفات منظومة الدفاع الروسية الصاروخية إس-400 ومقاتلات إف-35، فضلا عن الموقف السوري تقف كأكبر عائق أمام تحقيق ذلك"، وأضاف "ينبغي أن نحل هذه المشاكل، إذ يبدو من الصعب الوصول إلى النقطة المطلوبة في العلاقات التركية الأمريكية ما لم تحل هذه المشاكل"، وقال "نحن مضطرون لإيجاد حل دائم في سوريا، فلا نريد أن تدار دمشق من قبل إيران"، وقال: "إن إدارة ترامب ترغب في إرساء قواعد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لكن كما قلت ينبغي أولا حل تلك المشاكل"، وأشار إلى القارة الأفريقية ودور تركيا فقال: "وبعد (توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأمريكا) واندماج اقتصادات البلدين يمكنهما القيام بأمور وأعمال فعالة للغاية في أفريقيا، فمن خلال تركيا يمكن إيجاد بديل للمنتجات الصينية في تلك القارة. وما يتعين علينا الآن هو معرفتنا الجيدة للمجالات التي من الممكن أن تكون فيها تركيا بديلا للصين، فتركيا لديها اقتصاد متعدد الأوجه". (الأناضول 2020/6/25). فأمريكا تعمل على استغلال تركيا في تعزيز نفوذها في أفريقيا عن طريق دفعها للتدخل العسكري كما هو حاصل في ليبيا، وكذلك الأعمال السياسية التي تقوم بها تركيا في القارة لحساب أمريكا، علما أنها تقوم لها بدور داعم قوي لتركيز نفوذها في الصومال، وتريد منها الآن القيام بالنشاط الاقتصادي لمواجهة الصين التي أصبحت نشاطاتها الاقتصادية تزعج أمريكا بعدما كانت موافقة عليها في مواجهة النفوذ الأوروبي، فعند توقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما تتمكن أمريكا من تسويق بضائعها عن طريق تركيا إلى أفريقيا وكذلك تتمكن من إدخال شركاتها الأمريكية باندماجها مع الشركات التركية لتقوما معا بالمشاريع بأريحية في أفريقيا.

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع