(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

از الله متعال می‌خواهم که شیخ بزرگ ما را حفظ نماید!

پرسش من در مورد «اهل کتاب است»؛ اهل کتاب به چه کسانی گفته می‌شوند؟ در قرآن‌کریم گفته‌شده که ما می‌توانیم با زنان‌شان ازدواج کنیم و گوشت ذبح‌شده توسط آن‌ها را بخوریم، آیا چنین کسانی امروزه وجود دارند؟ فرق میان مسیحیان و یهودیان چیست؟ بسیار خرسند خواهم شد؛ اگر پرسش‌ام اقبال پاسخ پیدا کند! برادر شما کاسوزی رمضان از اوگاندا

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

احتمالاً اشاره به این آیت است که می‌فرماید:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [مائده: 5]

ترجمه: «امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتاب‌اند براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانی‌كه پيش از شما كتاب [آسمانى] به آنان داده شده».

این دقیقاً همان آیتی است که گوشت ذبح‌شده توسط اهل کتاب و ازدواج با زنان‌شان را حلال می‌کند.

اهل کتاب یا به تعبیر قرآن‌کریم، آنانی‌‎‌که برای‌شان کتاب داده شده؛ همانا یهودیان و نصرانیان‌اند و جمهور فقهاء نیز چنان که در «موسوعه فقهی کویتی» آمده، به همین نظر می‌باشند. چنان‌که در نصوص شرعی گفته‌شده؛ گوشت حیوان ذبح‌شده توسط اهل کتاب و ازدواج با زنان‌شان برای مسلمانان حلال است و وجود کفر و یا شرک در دین‌شان به این حکم خللی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا یهودیان و مسیحیان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در کفر، شرک و گمراهی قرار داشتند؛ اما با وجود آن هم از جمله‌ی اهل کتاب شمرده می‌شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم به این مسأله اقرار نموده است؛ بناءً واقعیت آنان در زمان وی صلی الله علیه وسلم مانند واقعیت امروز شان بوده است. چنان‌که آن روزها مسیحیان، عیسی علیه السلام را با الله سبحانه وتعالی شریک می‌آورند، یهودیان عزیر علیه السلام را و امروز نیز چنین می‌کنند.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه﴾ [توبه: 30]

ترجمه: «و یهود گفتند: عُزَیر پسر الله ست و نصاری گفتند: مسیح پسر الله ست! این سخنی است که تنها بر زبان می‌رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین نزدیکی و مشابهت دارند، خدا آن‌ها را هلاک و نابود کند! آنان را (از حق) به کجا می‌گردانند؟!»

اما با وجود آن بازهم رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنان به عنوان اهل کتاب تعامل می‌نمود، به شمول جواز خوردن گوشت حیوانات ذبح‌شده توسط آنان و جواز ازدواج با زن‌های شان.

اما رسول الله (صلی الله علیه وسلم) در این خصوص با سایر کفار (غیر از مسیحیان و یهودیان)؛ مانند مجوسیان، اجازه چنین تعاملی را نداده است: «ابن ابی شبیة در کتاب‌اش به نقل از حسن بن محمد گفته که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به مجوسیان اهل هجر، نامه‌ای نوشت و در آن، آنان را به اسلام فراخواند؛ کسانی‌که اسلام آوردند از آنان پذیرفته شد و کسانی‌که رد نمودند؛ از آنان جزیه گرفته شد؛ بدون این‌که با زنان‌شان نکاح شود و یا گوشت حیوان ذبح‌شده توسط آنان خورده شود.»

بنابر این؛ منظور از اهل کتاب که در آیت شریفه از آنان یاد شده؛ همانا مسیحیان و یهودیان است و آن‌ها امروزه نیز موجوداند؛ اما آیت شامل سایر کفار نمی‌شود؛ بلکه تنها مسحیان و یهودیان را شامل می‌شود و خوردن گوشت حیوان ذبح‌شده توسط آنان و ازدواج با زنان‌شان جائز می‌باشد.

اما دو نکته در مورد حلال بودن گوشت حیوان ذبح‌شده توسط آنان و ازدواج با زنان‌شان وجود دارد که باید به آن اشاره نمود:

1. تنها گوشت آن عده حیوانات ذبح‌شده توسط اهل کتاب حلال است که در شریعت گوشت آن مباح بوده و به طریقه‌ی شرعی ذبح شود.

حیوانی که گوشت آن در اسلام حرام قرار داده شده؛ مانند: خوک، چه ذبح‌کننده مسلمان باشد و یا اهل کتاب، حلال نیست؛ بناءً جواز خوردن گوشت حیوان ذبح‌شده توسط اهل کتاب تنها در حیوانات و پرنده‌هایی صدق می‌کند که توسط شریعت حلال معرفی شده اند.

2. حیوانی‌که به طریقه شرعی ذبح نشده باشد نیز گوشت‌اش حلال نیست؛ یعنی اگر کسی از اهل کتاب، حیوانی را به طریقه غیر شرعی؛ مانند: خفه نمودن حیوان یا پرنده و یا ضربه زدن به سر آن و یا قرار دادن آن در معرض جریان برق، به قتل رساند، گوشت آن حیوان حلال نیست؛ چنان‌چه در غرب این روزها با استفاده از این روش‌های یاد شده به کشتن حیوانات اقدام می‌شود. خوردن چنین گوشت‌هایی جائز نیست؛ زیرا از نظر اسلام چنین حیواناتی خودمرده به حساب می‌آیند؛ بناءً همان‌طوری که خوردن گوشت چنین حیوانی، که توسط یک فرد مسلمان و به‌گونه‌ای غیر شرعی به قتل رسیده، جائز نیست؛ خوردن گوشت چنین حیوانی‌که توسط فردی از اهل کتاب نیز کشته شده باشد، جائز نیست.

در آیت شریفه در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب مسأله "محصن بودن" شرط گذاشته شده است؛ چنان‌چه می‌فرماید:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾ [مائده: 5]

ترجمه: «امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى‌كه اهل كتاب‌اند براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانى‌كه پيش از شما كتاب [آسمانى] به آنان داده شده».

زن محصنه، همان زن پاک‌دامنی است که حالت وی پوشیده باشد و هیچ شواهدی مبنی بر زناکار بودن‌اش وجود نداشته باشد، این در مورد زنان مسلمان صدق می‌کند. اما در مورد یهودیان و مسیحیان عصر ما در سرزمین‌های غرب، باید گفت که فعل زنا در نزد آنان امری معمول و رائج است، درست مانند خوردن و نوشیدن؛ یعنی یک مسأله کاملاً عادی است و زن و مردشان بدون این‌که آن را بد بشمارند، انجام می‌دهند و به ندرت می‌توان زنی را پیدا نمود که به سن بلوغ برسد و از فعل زنا به دور باشد. بناءً پیش از اقدام به ازدواج با زنی از اهل کتاب، لازم است خود را مطمئن نمود که حال‌اش پوشیده بوده و به زناکار بودن شناخته نشده باشد.

بنابر این، ازدواج نمودن با زنان اهل کتاب تنها در صورتی جائز است که زن پاک‌دامن و پوشیده‌حال بوده و به زناکاری معروف نباشد. ازدواج با چنین زنی جائز است. هرچند ازدواج با چنین زنی از اهل کتاب جائز است؛ اما بهتر آن است که با یک مسلمان ازدواج شود تا زنی از اهل کتاب؛ زیرا از حضرت عمر (رضی الله عنه) روایت است که اصحاب را نصیحت می‌نمود که با زنان اهل کتاب ازدواج نکنند و به جای آن با زنان مسلمان ازدواج کنند، تا زنان مسلمان بدون همسر باقی نمانند. امیدوارم، پاسخ ما موضوع را برایت روشن نموده باشد!

برادرتان عطاء بن خلیل ابو رشته

مترجم: عبدالله دانشجو

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که شیخ بزرگ‌مان را در عافیت کامل داشته و به خیر و سلامت باشند! و از او سبحانه وتعالی می‌خواهم که ما و شما را در حفظ خود داشته و حاکمیت اسلام را بر امت مسلمه، در سایه‌ای خلافت راشده بر منهج نبوت نصیب فرماید!

بسیاری از حوادث ترافیکی در سرزمین‌های ما به وقوع می‌پیوندد که منجر به مرگ و میر می‌شوند و ما مردم و رانندگان را به اطاعت از قوانین ترافیکی و سیر جاده توصیه می‌کنیم؛ اما بعضی به رد توصیه‌ی ما می‌گویند که این قوانین اسلامی نبوده، تمام قوانین حاکم در سرزمین‌های اسلامی به شمول قوانین سیر و حرکت به اساس حکم غیر اسلام و عمل بر آن‌ها جائز نیست و اما بعضی در عکس‌العمل به این طرز دیدگاه می‌گویند: عمل بر این قوانین واجب و لازم بوده و این قوانین شرعی و مخالفت از آن‌ها جائز نمی‌باشد. روی این ملحوظ، بین این دو جناح جنجال به وجود می‌آید. پس پرسش اینست که آیا مخالفت به قوانین سیر و حرکت در چوکات دولت‌های کنونی‌، که به غیر ما انزالله حکم می‌کنند، قطع‌نظر از این‌که در سرزمین‌های اسلامی باشند و یا غیراسلامی، حرام است یا خیر؟ آیا در این خصوص دلائل شرعی وجود دارد؟ الله سبحانه وتعالی در عمر شما برکت دهد! یوسف عایش زین

 پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ابتداء تشکر می‌کنم از دعای خیر شما و از الله سبحانه وتعالی خیر، پیروزی و موفقیت را برای شما و برای همۀ مسلمانان مسئلت دارم. اما در پاسخ به پرسش‌تان به توفیق الله سبحانه وتعالی موارد ذیل را بیان می‌کنم:

1- طوری‌که قانون تعریف شده: «قانون عبارت از مجموعه قواعدی است که سلطان مردم را بر پیروی از آن قواعد مکلف می‌سازد.» به این معنی که حاکم یا دولت، احکام مشخصی‌را برگزیده و مردم را به اطاعت از این قوانین دستور می‌دهد که این تبنیات/گزینش‌ها و قواعد گزیده شده از جانب حاکم و دولت حیثیت قانون را گرفته و مردم به رعایت‌شان مجبور می‌باشند.

2- قوانین به معنایی‌که ذکر شد، شرعاً جائز بوده و خلیفه و حاکم مسلمانان به آن اقدام می‌کند؛ زیرا شریعت الله سبحانه و تعالی حق تبنی/گزینش احکام و ملزم قرار دادن مسلمانان را تنها به خلیفه داده و ما این مسأله را در کتاب‌های خود به صورت مفصل بیان کردیم. در این‌جا بعضی مواردی‌که در جزء اول کتاب مقدس دستور بخش شرح، بند 1 مادۀ 136 این دستور آمده و از صلاحیت‌های خلیفه یاد کرده بیان می‌کنیم:

«خلیفه کسی است که احکام شرعی لازم و ضروری را برای تنظیم امور مردم برگزیده؛ احکامی‌که به اثر اجتهاد صحیح از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت رسول‌شﷺ استنباط شده و به قوانین تبدیل می‌شود، که اطاعت از این تبنیات/گزینش‌ها منحیث قانون واجب است. دلیل آن اجماع اصحاب رضی الله عنهم می‌باشد؛ زیرا قانون یک اصطلاح است و معنی آن همان چیزی است که از طرف سلطان و حاکم صادر شده و مردم را به عمل کردن به آن دستور می‌دهد و قانون، عبارت از قواعدی است که حاکم مردم را به پیروی از آن مجبور می‌سازد؛ یعنی وقتی حاکم مردم را برای پیروی احکام مشخصی دستور داد، همین احکام و لو اصلاً مباح باشد، قانون محسوب گردیده و اطاعت مردم از این قانون واجب است و اگر حاکم مردم را مجبور نکرد، واجب و مکلف به پیروی نیستند. در صورتی‌كه مردم به تبنیات حاکم عمل می‌کنند، در اصل به اوامر ونواهی الله سبحانه وتعالی عمل می‌کنند؛ زیرا اصل این است که به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی عمل شود؛ نه به اوامر و نواهی سلطان. اما در برداشت احکام شرعی اصحاب رضی الله عنهم اختلاف کردند؛ طور مثال: بعضی از اصحاب طوری از نصوص حکم را برداشت کردند که خلاف نظر بعضی از اصحاب دیگر قرار داشت؛ اما هرکدام مطابق به فهم خودش از نصوص به عنوان حکم شرعی عمل می‌نمود و یقیناً که همان برداشت‌شان، حکم الله سبحانه وتعالی محسوب می‌گردد؛ ولی بعضی از احکام شرعی بود که ایجاب می‌نمود تمام مردم بدون اختلاف به صورت جمعی به آن‌ها عمل کنند؛ نه این‌که هرکس مطابق اجتهاد خود عمل کند و این مسئله در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وقوع پیوست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اموال غنیمت را به صورت مساویانه تقسیم می‌نمود و مسلمانان از آن اطاعت کردند. والی‌ها و قاضی‌ها به شمول حضرت عمر رضی الله عنه به آن عمل می‌کرد؛ با وجودی‌که نظر و اجتهاد حضرت عمر رضی الله عنه خلاف نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار داشت.

اما وقتی حضرت عمر رضی الله عنه خلیفۀ مسلمانان شد، اجتهاد خود را تبنی کرده و دستور داد که اموال غنیمت به صورت مساویانه تقسیم نشده؛ بلکه برای هرکس مطابق قدامت اسلام و ضرورت‌اش داده شود و همۀ مسلمانان به این نظر حضرت عمر رضی الله عنه نیز عمل کردند. والی‌ها و قاضی‌ها به آن عمل کرده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اجماع نمودند و همۀ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به این اتفاق نظر بودند که صلاحیت تبنی احکام و قوانین را خلیفه داشته، بر مسلمانان لازم است که از این احکام پیروی کنند، هرچند که این احکام مخالف نظر و اجتهادشان باشد. بناءً تبنی قوانین تنها از صلاحیت خلیفۀ مسلمانان بوده؛ جز خلیفه هیچ‌کس حق تبنی احکام را ندارد.» 

 3. مورد دیگری‌که قابل ملاحظه است، این است که تبنی/گزینش احکام شرعی توسط خلیفه به دو بخش است:

الف) بخشی احکام شرعی، که خلیفه به تبنی و ملزم کردن‌شان پرداخته؛ مانند: احکام معاملات، عقوبات وغیره و لازم است که مردم به پیروی از این بخش احکام به دو دلیل اقدام کنند: اولاً این‌ بخش احکام شرعی‌اند؛ ثانیاً عمل کردن در چنین موردی اطاعت از امر حاکم است.

ب) تبنيات عبارت از همان مسائل اداری است که خلیفه به خاطر مصلحت امور مردم تبنی نموده و به عنوان قانون، که قوانین سیر و حرکت جاده هم از جملۀ همین احکام به حساب می‌آید، بر مردم تحمیل می‌کند که در این بخش مردم به دلیل اطاعت از امر امیر که یک حکم شرعی است، باید اطاعت کنند. اما زمانی‌که حاکم غیر اسلامی احکام وضعی را حکم می‌کند، اطاعت از این قوانین لازم نبوده؛ زیرا حاکم غیراسلامی حق اطاعت را بالای مسلمانان ندارد؛ اما باید این مسأله را بدانیم که قوانین صادرۀ غیراسلامی توسط این حکام به سه نوع است:

1- نوع اول قوانینی است که از احکام شرعی صادر یافته؛ مانند: "قوانین احوال شخصی" که نکاح، طلاق و میراث را تنظیم می‌کند و از همین قبیل قوانینی‌که از احکام فقه اسلامی گرفته شده است تا وقتی‌که این قوانین وفق احکام شرعی باشد، به آن‌ها عمل صورت گرفته؛ زیرا عمل به این قوانین عمل به احکام شرعی است.

2- دوم قوانینی است که مخالف شریعت اسلامی بوده؛ مانند: بسیاری‌ که ربا، زنا، شراب‌نوشی و معاملات حرام را جائز می‌داند و هم‌چنان قوانینی‌که توزیع ملکیت‌ها را به اساس غیراسلام تنظیم نموده و قوانینی‌که زندگی اقتصادی، تعلیمی وغیره مسائل را به اساس غیراسلام تنظیم می‌نماید که این قوانین در باب حکم به غیر ما انزل الله داخل شده و این قوانین حرام می‌باشد و برای انسان مسلمان جائز نیست که به چنین قوانینی عمل نموده؛ بلکه لازم است که برای تغییر چنین قوانینی اقدام نماید تا این قوانین مطابق شرع مبین اسلام تغییر یابد.

3- سوم قوانینی‌که به ادارۀ امور تعلق داشته؛ مانند: قوانین تنظیم سیر و حرکت، تنظیم امور، تعلیم و تربیه، ساخت‌وساز تعمیرات، راه‌ها و مانند آن، از مسائلی‌اند که در امور اداری داخل شده و بر مسلمانان واجب نیست تا به این قوانین عمل کنند؛ زیرا این قوانین توسط حاکم اسلامی تبنی نشده تا اطاعت از آن واجب باشد؛ اما عمل به این قوانین حرام نیست؛ بلکه این قوانین در مسائل اداری داخل شده و عمل به آن جائز است.

اما وقتی با عدم رعایت این نوع از قوانین ضرری بر شخص و یا بر دیگران وارد گردد؛ مثل: عدم توقف به اشارات ترافیکی. در این وقت التزام و پایبندی به این قوانین واجب می‌باشد؛ اما این التزام و پایبندی به دلیل اطاعت از امر شرعی حاکم نبوده؛ بلکه دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌باشد که فرموده است:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

ترجمه: ضرر رساندن و در صدد برآمدن ضرر رساندن بر دیگران در اسلام جای ندارد؛ کسی‌که شخصی دیگری را ضرر رساند، الله (سبحانه و تعالی) بر او ضرر می‌رساند و کسی‌که بر کسی‌ دیگری سخت گیرد الله (سبحانه وتعالی) بر او سخت می‌گیرد. (رواه حاکم در مستدرک از ابی سعید خدری رضی الله عنه)

پس وجوب پایبندی در چنین حالتی از باب اطاعت قوانین اداری نبوده که توسط حاکم غیراسلامی نافذ گردیده؛ بلکه این الزامیت به اثر حرمت ضرر رسیدن و ضرر رساندن می‌باشد که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم آن را بیان نموده است.

 بنا به دلائل فوق پایبندی و عمل کردن به قوانین سیر و حرکت جاده در سرزمین‌های اسلامی‌ و غیراسلامی، ‌که به اساس غیرشریعت اسلامی تنظیم گردیده از نظر شریعت جائز بوده، حرام و واجب نمی‌باشد؛ اما در حالتی‌که با عدم پایبندی به قوانین اداری ضرر و اذیتی بر شخصی و یا دیگران برسد؛ پس در این حالت واجب است تا از این قوانین اطاعت شود و وجوب اطاعت در این مورد از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ شده است؛ نه به اعتبار این‌که این قوانین حکم شرعی است. پس کسی‌که به این نتیجه رسیده که به دلیل عدم رعایت مقررات و قوانین ترافیکی کنونی حوادث و ضرر وارد می‌شود، لازم است که برای جلوگیری از این ضرر از این قوانین اطاعت کند. امیدوارم که جواب سوال به صورت همه‌جانبه برای شما روشن و واضح شده باشد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پرسش اول: در رسالۀ "حکم شرعی در مورد شبیه‌سازی، پیونداعضاء..." از عبدالقدیم زلوم رحمه الله چنین آمده است: «حزب التحریر انتقال اعضای بدن میت را به بدن انسان زنده حرام می‌داند؛ برابر است که هر عضوی از اعضای بدن باشد و هم‌چنان برابر است عضوی باشد که انسان را از مرگ حتمی نجات دهد؛ مانند انتقال قلب و یا این‌که مرضی از امراض را تداوی کند؛ مانند انتقال قرنيّه(پوستۀ شفاف روى چشم)». از این کتاب و از دوسیۀ فقهی چنین برداشت می‌شود که کالبدشگافی حرام است. حا‌ل‌آن‌که نظر به فهم من اسلام تداوی را تشویق نموده، هرچند به وسیلۀ حرام باشد؛ مانند الکول موجوده در برخی ادویه‌ها.

پرسش دوم: قائل بودن به حرمت کالبدشگافی، دانشجوهای پزشکی را از آموزش و شناخت جسم انسان محروم می‌سازد؛ چون اگر به حرمت آن قائل باشیم، چگونه قادر خواهیم بود که عملیات جراحی را انجام دهیم؛ در حالی‌که هیچ‌گونه شناختی راجع به بدن انسان نداریم و از طرفی دیگر، اگر قائل به حرمت کالبدشگافی بود، در بخش جرم شناسی، که داکتر می‌تواند پولیس را در یافتن مجرم همکاری کند، چگونه خواهد شد؟ لطفی الفقیه فارمسیست از تونس

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

قبل از پرداختن به پرسش‌تان، علی‌الخصوص پرسش اول و دوم؛ ترجیح می‌دهم واضح سازم که احکام شرعی از از ادلۀ شرعی اخذ می‌شوند و عمل مجتهد حین استنباط احکام عبارت از بازجویی و کاوش نصوص شرعی برای معرفت حکم شرعی است؛ نه استخراج حکمی‌که مجتهد آن را مناسب می‌داند یا به آن ضرورتی دارد. پس هدف از اجتهاد بذل و تلاش وسیع برای معرفت و شناخت حکم شرعی است؛ نه شناخت حکم عقل؛ لذا درست نیست حین استنباط احکام شرعی، نیازمندی‌‌های مردم در نظر گرفته و یا حکمی را جستجو نماید که متناسب نیازمندی‌های مردم باشد؛ زیرا درین‌صورت حکم، حکمِ استنباط کننده و حکم عقل است؛ نه حکم شرعی. حال‌آن‌که جستجوی پسندیده در حین اجتهاد، عبارت از پیدا نمودن حکم شرعی است. اگر دلایل شرعی به حکم معین در قضیۀ معینی دلالت کند، این حکم، حکم با اعتماد بوده و بالای آن اعتماد صورت می‌گیرد و نیازهای مردم باید با احکام شرعی هم‌خوانی داشته باشد؛ نه برعکس آن. به عبارت دیگر، جایز نیست حکم شرعی با نیازهای مردم مطابقت داده شود و یا آن‌چه را نیاز فکر می‌کنند، در نظر گرفته شود. در عوض نیازهای مردم باید متناسب با حکم شریعت جریان پیدا کند؛ زیرا حکم الله سبحانه وتعالی حق و واجب الاتباع است.

حالا به پاسخ‌‌های تان می‌پردازم:

اولاً: به نسبت پرسش تان در خصوص انتقال اعضاء، در مورد دلایلی‌که به حرمت انتقال اعضای میت، در حالی‌که او معصوم الدم است، به شخص زنده، مطابق آن‌چه در رسالۀ حکم شرعی در مورد شبیه‌سازی و پیوند اعضاء آمده است، اطلاع داری، در این رساله جهت اثبات تحریم انتقال اعضاء از مرده به زنده، به دو امر ذیل استدلال شده است:

1. هیچ احدی به جسم میت پس از مرگش تسلط ندارد؛ نه شخص میت پس از مرگش کدام قوت و تسلطی بر جسدش دارد و نه ورثۀ آن؛ چنان‌چه دلایل شرعی دلالت دارد. بناءً نه میت حق تملک به بخشِ از جسم خود را دارد و نه ورثۀ آن می‌توانند جسم میت را طور هدیه و تحفه تصاحب شوند؛ زیرا این کار در اختیار و قدرت آن‌ها نیست.

2. هم‌چنان جایز نیست که به میت تجاوز شود یا مورد آزار و اذیت قرار گیرد؛ به این ترتیب، جایز نیست که اندام وی را برید و یا زخمی نمود، نظر به دلایلی‌که در ذیل ذکر می‌شود:

الف) به نسبت حرمت تجاوزو آزار و اذیت، احادیث صحیحی وارد شده است که دلالت واضح بر این‌ دارد که مرده‌ها به سان زنده‌ها دارای احترام اند؛ چنان‌چه دلالت دارد که تجاوزو آزار و اذیت میت، مانند تجاوز به حرمت شخص زنده و آزار و اذیت آن است. به همین ترتیب، چنان‌چه جایز نیست که به‌شخص زنده تجاوز شود، شکم‌اش پاره گردد، گردن‌اش قطع شود، چشم‌اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده شود. به‌همین شکل جایز نیست که به‌میت تجاوز شود، شکم‌اش پاره گردد، گردن‌اش قطع شود، چشم‌اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده شود؛ چنان‌چه: آزار و اذیت زنده از جمله دشنام دادن، لت و کوب و یا زخمی نمودن، حرام است. به‌میت هم‌چنان حرام است که مورد آزار و اذیت، دشنام و یا جراحت قرار گیرد. احادیث ذیل مبین این موضوع است: از ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»

ترجمه: شکستن استخوان میت، مانند شکستن آن در قید حیات است.

(رواه ابوداود و ابن حیان)

احمد از عمرو بن حزم انصاری روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم من را درحالی‌که بالای قبری تکیه نموده بودم، دید و فرمود:

«لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ»

ترجمه: صاحب قبر را مورد آذار و اذیت قرار مده!

مسلم و احمد از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

ترجمه: برای هریکی از شما نشستن روی قوغ از آتش، بهتر است از این‌که بالایی قبری بنیشیند.

ب) به نسبت بریدن یکی از اندام میت از جمله، کشیدن چشم میت، یا پاره نمودن شکم‌اش بخاطر گرفتن قلب، گرده، کبد و یا شش‌هایش و انتقال آن به شخص دیگری به هدف نیاز وی؛ بریدن اعضای میت شمرده شده و اسلام از مُثلَه یعنی بریدن اعضای بدن میت نهی نموده است:

- بخاری از عبدالله بن زید انصاری روایت می‌کند که گفت:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از غارت‌گری و مُثلَه نمودن میت نهی نموده است.

- احمد، ابن ماجه و نسائی از صفوان بن عسال روایت می‌کنند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را به سریه‌ای فرستاد و فرمود:

«سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً»

ترجمه: به نام الله حرکت کنید، در راه الله با کسی‌که به الله کفر می‌ورزد قتال کنید، کسی را مُثلَه نکنید، خیانت نکنید و نه طفلی را از بین ببرید.

بناءً دلایلی‌که در فوق تذکر رفت، به شکل واضح معلوم می‌شود که انتقال عضو شخص مرده؛ در حالی‌که معصوم‌الدم است، حرام می‌باشد و جایز نیست گفته‌شود چون شریعت تداوی به وسیله‌ای حرام، مانند تداوی به الکول داخل ادویه را جواز داده است؛ پس انتقال اعضای میت به زنده هرچند این انتقال حرام هم باشد، جایز است؛ این چنین گفته نمی‌شود؛ زیرا تدوایی‌که شریعت آن را جایز دانسته است، تداوی به حرام و نجسی‌ست که به تجاوز و یا ضرر به شخص دیگری را در پی نداشته باشد. ابن ماجه از طارق بن سوید حضرمی روایت می‌کند که گفت:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

ترجمه: به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتم: در زمین ما انگورهایی است که ما آن‌را فشرده و می‌نوشیم؛ فرمود: نخیر این کارتان درست نیست، دوباره مراجعه کرده و گفتم ما مریض را توسط آن شفایاب می‌کنیم، گفت در این شفا نیست، بلکه یک روش درمان است.

 درین جا از استعمال نجس یا حرام "شراب" که دوا است، نهی شده؛ اما رسول الله صلی الله علیه وسلم تداوی به نجس(بول شتر) را جواز داده است. بخاری از انس رضی الله عنه چنین روایت می‌کند:

 «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...»

ترجمه: یک‌تعداد مردم از قبیلۀ عرینه به مدینه سفر نمودند؛ آب و هوایی مدینه با آنان سازگاری نداشت(و در نتیجه مریض شدند)، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای‌شان اجازه داد تا از شیر و بول شترهایی‌که مخصوص صدقات بودند، استفاده کنند.

هم‌چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم تداوی با حرام(پوشیدن ابریشم) را جایز دانسته است. ترمذی و احمد از انس این‌گونه روایت می‌کند:

«أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»

ترجمه: در یکی از غزوات عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام از وجود شپش شکایت نمودند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اجازه دادند تا پیراهن ابریشم بپوشند، روای می‌گوید: من آن دو را در حالی دیدم که لباس ابریشم به تن کرده بودند.

این دو حدیث قرینه بر این است که نهی و ممانعتی‌که در حدیث ابن ماجه وارد شده است، غیر جازم می‌باشد؛ یعنی تداوی با شی نجس و حرام مکروه است.

این دلایل بیان می‌کند که شریعت تداوی با نجس و حرام توأم با کراهت‌اش را جایز دانسته است؛ اما تداوی با نجس،"بول شتر" و با حرام، "پوشیدن ابریشم" از تداوی با حرامی‌که متضمن تجاوز بر دیگران است، فرق می‌کند؛ این مورد اخیر(انتقال اعضاء) در استثناء تداوی با حرام شامل نمی‌شود؛ چون واقعیت‌اش فرق می‌کند؛ مثلاً آیا شریعت تجاوز به شخص زنده را بخاطر گرفتن گرده، یا غصب‌اش بخاطر معالجه شخص مریضی‌که به گرده نیاز دارد؛ چنان‌چه در کشورهای موسوم به جهان سوم چنین می‌شود: اطفال یا بزرگ‌سالان را بخاطر برداشتن عضوی از اعضای بدن‌شان اختطاف نموده، سپس با عمل جراجی اعضای بدن آن‌ها برداشته شده و برای مریضان در کشورهای موسوم به جهان اول فرستاده می‌شود؛ اگر پرسیده شود که آیا شریعت این کار را جواز داده است؟ پاسخ به صورت طبعیی واضح است که حرام بوده و جواز داده نشده که به دیگران تجاوز گردد؛ پس حرامی‌که استعمال آن به هدف تداوی اجازه داده شده، تا حرامی‌که در آن تجاوز به دیگران است، فرق می‌کند؛ زیرا دلایلی‌که استعمال حرام را جهت تداوی اجازه داده است، در این‌جا مطابقت نمی‌کند. بنابر این، تداوی با تجاوز به جسم میت و انتقال اعضای او به شخص به زنده جایز نمی‌باشد؛ زیرا این کار حرام بوده و در آن به جسد میت تجاوز صورت می‌گیرد و دلایلی‌که تداوی را به وسیلۀ حرام استثناء نموده است، بالای این مورد تطبیق نمی‌گردد.

دوم: به نسبت پرسش‌تان در مورد کالبدشگافی و حرمت آن، دانش‌آموزان را از دانش و یادگیری در مورد بدن انسان محروم می‌کند و این‌که چگونه قادر خواهیم بود عملیات جراحی را انجام دهیم؟! این حرمت و ممنوعیت پزشک متخصص را از دانستن شرایط جرم و معلومات مهمی‌که پولیس را در یافتن و بررسی حقایق کمک می‌کند، بازمی‌دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت:

برادرم! دلایل شرعی منسجمی به حرمت تجاوز به جسم میت؛ چنان‌چه در بالا ذکر شد، وجود دارد و تا وقتی‌که این‌گونه باشد، کالبدشگافی جسد میت حرام شرعی است؛ زیرا جدا از هرگونه اعتباری دیگری تجاوز به میت است و حتی این موضوع بیشتر از این وضاحت دارد. من از شما می‌پرسم: آیا درست است که بخاطر نیازمندی به تعلیم و آموزش پزشکی و شناخت در مورد جسم انسان، به بدن انسان زنده تجاوز صورت گیرد؛ یعنی در زنده بودن شخص دست به کالبدشگافی و غصب یکی از عضای بدن وی بزنی، بدون آن‌که وی را به قتل برسانی یا بخاطر بررسی اندام‌های داخلی، شکم‌اش را پاره کنی؟ پاسخ‌تان طبعاً چنین خواهد بود که جایز نیست؛ زیرا تجاوز به جسم انسان زنده است. پس چرا شما فکر می‌کنید که این کار در مورد میت جواز دارد، با آن‌که رسول الله صلی الله عللیه وسلم فرموده اند: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»؟ یعنی شکستن استخوان میت؛ مانند شکستن آن در قید حیات است. پس باید حکم شرعی پیروی گردد و جایز نیست که از آن زیرِ نام هر توجیه و دلیلی عدول گردد.

اما به نسبت آموزش دانشجویان طب و شناخت جسم انسان، وسایلی‌که مباح اند، زیاد بوده، بنابر این، بر مسلمانان است تا شناخت و معرفت خود را نسبت به وسایل جدیدی‌که در دسترس است، گسترش دهند؛ درین صورت می‌توانند دانشجویان به شکل بهتر در مورد جسم انسان معرفت و آشنایی حاصل کنند؛ بدون این‌که به کالبدشگافی متوسل شوند؛ مانند برنامه‌های پیشرفتۀ کمپیوتری که دانشجویان می‌توانند با استفاده از تعامل الکترونیکی با ابعاد ثلاثه در مورد جسم انسان آشنایی پیدا کنند یا با هر وسیله‌ای تصویری، که از خارج بدن داخل جسم دیده شود، مانند وسائل تکنالوژی جدید بنابر اطلاعی‌که من دارم، برخی دانشجویان طب از دروسی‌که تشریح می‌شود، چیزی استفاده نمی‌کنند؛ به‌خصوص اجسام و پیکرهای شکافته شده که در داخل موادی قرار می‌گیرند که بالای ماهیت عضلات و عروق خون تأثیر گذاشته و با ماهیت جسم زنده کاملاً متفاوت می‌باشد...

هم‌چنان به نسبت کشف حقیقت جرمی درست نیست به آن‌چه الله سبحانه وتعالی در مورد کالبدشگافی جسم میت حرام ساخته متوسل شد؛ چنان‌چه جایز نیست شرعاً به تعذیب و شکنجه متهم بخاطر بیان حقیقیت جرمی متوسل شد و راه‌حل این در وسایل و اسالیب مباح است که برای جستجوی حقائق استفاده می‌شود؛ نه در مخالفت با امر شریعت با تجاوز به جسم میت که دفن آن باید با احترام صورت گیرد.

سوم: اما پرسش‌تان در مورد اختلاط نامشخص است؛ زیرا شما در مورد "حصول تمام احکام شرعی متعلق به اختلاط" پرسیده‌اید و این بهتر بود که از یک چیزی مشخص می‌پرسیدید تا آن‌که پاسخ آن را ارایه می‌نمودم. به هرحال، برای شما برخی پاسخ‌های سابقه را در مورد اختلاط ذکر می‌نمایم که شاید برخی جوانب از پرسش‌تان را در بر گیرد و اگر مسئلۀ مشخصی بود که در جواب‌ها ذکر نگردیده بود، در پرسش دیگری ذکر کنید تا به به پاسخ آن بپردازم:‌

پاسخ به پرسشی‌که در28 فبروری 2010م آمده، چنین است: «یقیناً وجود مردان و زنان در حیات اسلامی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم و دلایل شرعی‌که معاملات شرعی را بین مردان و زنان تنظیم نموده است، همۀ آنان واضح و آشکار است و بیشترین پاسخ را در خصوص این امر نشر کردیم؛ آروزداریم که کدام پیچیده‌گی‌ای موجود نمانده باشد. با آن‌هم من در این پیام این امر را به یاری الله سبحانه وتعالی توضیح بیشتر خواهم داد؛ امیدوارم که در این موضوع پیچیده‌گی باقی نماند.

حیات عامه به این معنی است: وجود مردان و زنان در اماکن عامه که برای ورود به آن، زنان نیاز به کسب اجازه نداشته باشند و درین بخش احکام شرعی است که روابط مردان و زنان را درین این چارچوب تنظیم می‌کند. اما حیات خاصه اماکنی است که وارد شدن در آن ضرورت به اجازه دارد و این نیز دارای احکام شرعی است که روابط مردان و زنان را تنظیم نموده است.

اما حیات خاصه(خانه) حکمش واضح است و به وضاحت زیاد ضرورت ندارد؛ زیرا زندگی زنان طوری است که در خانه‌های‌شان با محارم‌شان می‌باشند؛ نه با بیگانگان؛ مگر این‌که نص در حالت معینی؛ مانند صلۀ رحم آماده باشد؛ در این صورت جایز است که نزد خویشاوندان نزدیک رفته و جویای احوال آنان شد و اگر محرمی نبود؛ مانند این‌که پسر کاکا می‌تواند به دختر کاکایش در روزهای عید بدون این‌که خلوت صورت گیرد یا کشف عورت شود، سلام نماید؛ همین‌گونه که با پدرش یا کاکایش می‌تواند بخاطر صلۀ رحم نزد خویشاوندان خود رفته و هرچند غیرمحارم هم باشند.

اما حیات عامه؛ در صورت نیاز، گردهمایی مردان و زنان از دید شرعی جایز است، به شرطی‌که احکام شرعی در ین گردهمایی‌ها مراعات گردد؛ زیرا در زمینۀ تنظیم همایش‌های مختلط مردان و زنان احکام شرعی وجود دارد که در ذیل به بیان آن می‌پردازیم:

1. وجوب جدایی صف‌های مردان و زنان در صورتی‌ حاجتی باشد که شریعت وجود مردان و زنان را بخاطر آن امر نموده و به هدف واحد از دوبخش جمع شده باشند؛ مانند وجود مردان و زنان برای نماز یا برای حضور در حلقات درس و فراگیری علم یا برای گفت‌وگو در دعوت یا برای اعمال عام دعوت؛ درین موارد وجود مردان و زنان در صورتی جایز است که صف‌های‌شان جدا باشند، این‌گونه موارد گاهی حیات عامه با احکام خاصه گفته می‌شود؛ یعنی کیفیت مخصوصی برای وجود مردان و زنان است.

2. عدم وجوب جدایی صف در حیات عامه در صورتی است که هرگاه نیازی‌که شریعت بخاطر آن اختلاط مرد و زن را جواز داده است؛ برای اهداف مختلف باشد که هردو طبقه‌ای از جامعه در آن وجود داشته باشند؛ مثل وجود مردان و زنان در بازارها، سرک ها، پارک‌های عامه یا هنگامی سوارشدن بر موترهای عامه باشد، که این مورد به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف) اهداف مختلفی‌که هر فرد دارد، به دست نمی‌آید؛ مگر با اختلاط؛ یعنی نزدیک شدن و در پهلوی یک‌دیگر قرار گرفتن و هم‌صحبت شدن؛ مانند خرید و فروشی، ‌که این مورد اگر اختلاط در آن باشد، مشکلی ندارد.

ب) اهداف مختلف بدون اختلاط در آن صورت می‌گیرد؛ یعنی بدون نزدیک و پهلو و هم‌صحبت شدن؛ بلکه ممکن است سوارشدن به‌موترهای عامه، پارک‌های عامه و رفت و آمد در سرک‌ها، این در صورتی وجود مردان و زنان جایز است که بدون اختلاط(نزدیک، در پهلوی و هم‌صحبت) هرکس به‌هدف و حاجت خود باشد؛ یعنی بدون این‌که باهم هم‌صحبت شوند؛ مانند: رفتن در سرک و پارک‌های عامه و سوارشدن به موتر‌های عامه. چنان‌چه دیده می‌شود، احکام وجود مردان و زنان در حیات خاص و عام واضح و مشخص است:

حیات خاص "خانه" است که حین وارد شدن به آن، ضرورت است که اجازه گرفته شود و حیات عامه حیاتی است که حین وارد شدن به آن ضرورت به اجازه گرفتن نیست و از جمله متقضیات حیات عامه اینست که در برخی مواردجدایی صف‌ها را مطالبه می‌کند و در برخی‌ دیگر، جدایی صف‌هارا نمی‌خواهد و هم‌چنان از حیات عامه اینست که در برخی حالات اختلاط(نزدیک شدن، در پهلوی یک‌دیگر قرار گرفتن و هم‌صحبت شدن) جواز دارد؛ در برخی حالات دیگر تنها نزدیک بودن در آن جایز است؛ اما بدون این‌که باهم هم‌صحبت شوند.

در پاسخ به پرسشی در 6 فبروری 2011م چنین آمده است: «...اما در ارتش در بخش پرستاری زنان برای مقابله و جلوگیری از مریضی و معالجه زخمی‌ها، این موردی است که چنین روایت شده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زنان اجازه داده است که در معرکه برای پرستاری و معالجه حضور داشته باشند؛ در چنین حالتی اختلاط  جایز است. بخاری در ادب مفرد و تاریخ صغیر با اسنادی‌که البانی آن را تصحیح نموده، از محمود بن لبید روایت می‌کند که گفت:

«لَمَّا أُصيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَثَقُلَ، حَوَّلوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقالُ لَها: رُفَيْدَة، وَكانَتْ تُداوي الجَرْحى، فَكانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه سلم إِذا مَرَّ بِهِ يَقولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وَإِذا أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيُخْبِرُهُ»

ترجمه: چون رگ میانگی دست(هفت اندام) سعد در روز خندق شدیداً آسیب دید، وی را نزد زنی‌که مریضان را تداوی می‌نمود، آوردند، وی را رفیده(زنی بود که اسلام آورده بود و مجروحان را تداوی می‌نمود) می‌خواندند؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در صبحگاه و شامگاه بر وی می‌گذشتند، جویای احوالش می‌شدند.

- اختلاط، چناچه قبلاً ذکر نمودیم، اجتماع مردان و زنان بیگانه به هدف حاجتی است که شریعت بخاطر چنین اجتماعی آن حاجت را تأیید نکرده تاجایی‌که آن حاجت امکان ندارد؛ مگر با چنین اجتماع؛ باید گفت که بدون کدام حاجتی جواز نیست؛ اما در صورتی‌که به هدف حاجتی باشد که شریعت بخاطر بیرون آمدن، آن را پسندیده و تأیید کرده تاجایی‌که بدون اجتماع این مأمول بدست نمی‌آید، جایز است. هم‌چنان، دلایلی وارد گردیده که شریعت بخاطر حاجات و نیازمندی‌های شرعی آن را پسندیده، برابر است که در حیات خاص باشد یا حیات عام؛ از جمله در حیات خاص، صلۀ رحم، طعام خوردن و عیادت مریض و در حایت عامه، معالجۀ زخمی‌ها در جنگ‌ها، رفت و آمد در بازارها، نماز در مسجد و حضور در مجالس علم، حج... تمام این‌ها وفق احکام شرعی از حیث جدابودن صف‌ها؛ مانند مساجد و گفت‌وگو عامه یا بدون جدایی؛ مانند بازار و حج وغیره می‌باشد. صلۀ رحم تنها به اقارب محرم نیست؛ بلکه اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا را نیز شامل می‌شود. می‌توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه کنید.

برای اقارب جایز است که با یک‌دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ اما فقط از دید صلۀ رحم؛ یعنی بازجویی از صحت و احوال، عیادت مریضی و ضروریات و از این قبیل موارد؛ اما این‌که باهم بنشینند(بازی کنند) یا این‌که به هدف سرگرمی یا تفریحی بیرون روند و باهم بنشینند، در باغ یا پارک با یک‌دیگر به گفت‌وگو بپردازند، این چنین جایز نیست.

به این ترتیب، زیارت بعضی اقارب، بعضی دیگر‌شان را؛ خواه مرد باشند یا زن، تا وقتی‌که به هدف صلۀ رحم باشد، جایز است؛ یعنی نشستن به اندازه‌ای که به صلۀ رحم ارتباط می‌گیرد؛ اما در صورتی‌که نشستن و به گفت‌وگو پرداختن در مسایل غیرصلۀ رحم انتقال می‌کند، به این معنی که زنان در یک اتاق و و مردان در اتاق دیگری جایز است. هم‌چنان برای اقارب جایز است که حین طعام خوردن با هم بنشینند و زمانی‌که طعام تمام شد، زنان در اطاق جداگانه باشند و مردان در اطاق جداگانۀ دیگری. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث﴾

[احزاب: 53]

ترجمه: و وقتى غذا خورديد، پراكنده شويد بى‏آنكه سرگرم سخنى گرديد.

صلۀ رحم و طعام در دلایل فوق وارد شده است؛ اما به شکل طبیعی زنان باید عورت‌های‌شان پوشیده باشند و محارم‌شان یا شوهران‌شان باید موجود باشند؛ چنان‌چه در نظام اجتماعی اسلام آمده است.

در پاسخ به پرسشی که به تاریخ 6 جون 2016م نشر شد، آمده است:

«الف) اختلاط، یعنی اجتماع مردان و زنان بیگانه در صورتی‌که به هدف غیر حاجت و نیازی باشد، که شریعت آن را نپسندیده، حرام است؛ اما در صورتی‌که به هدف حاجتی باشد که شریعت آن را پسنیده تاجای‌که این مأمول بدون اجتماع امکان ندارد، جایز است.

ب) دلایلی وارد گردیده که گردهمایی را به هدف برآوره شدن نیازمندی‌ها جواز داده شده و شریعت آن را بیان نموده است، برابر است که در حیات خاص است یا عام؛ مثلاً در حیات خاص دلایل شرعی وارد شده که اختلاط با اقارب را به هدف صلۀ رحم، طعام خوردن و عیادت مریض جایز می‌داند و در حیات عامه معالجۀ زخمی‌ها در جنگ، رفت و آمد در بازارها، نماز در مساجد، حضور در مجالس علم و حج وغیره تمام این‌ها وفق احکام شرعی از جهت جدایی صف‌ها جایز می‌باشد؛ مانند مساجد و گفت‌وگوهای عامه یا بدون جدایی صف‌ها مانند بازار و حج.

ج) صلۀ رحم تنها به اقارب محرم نیست؛ بلکه اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا را نیز شامل می‌شود. می‌توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه کنید. برای اقارب جایز است که با یک‌دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ اما فقط از دید صلۀ رحم، یعنی بازجویی از صحت و احوال، عیادت مریضی و ضروریات و موارد از این قبیل، اما این‌که باهم بنشینند و بازی کنند یا این‌که به هدف سرگرمی یا تفریحی برایند و باهم بنشینند، در باغ یا پارک با یک دیگر به گفت‌و گو بپردازند، این چنین جایز نیست.» امیدوارم که این پاسخ‌ها به سوال های‌تان کفایت کرده باشد.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

23 ربیع الاول 1440هـ.ق

30 دسمبر 2018م

 (ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

من در زبان عربی مهارت کامل ندارم. پرسشی دارم و به زبان عربی می‌نویسم: در دولت اسلامی حکم اهل ذمه‌ای که از یک دین به دین دیگر می‌گراید؛ به طور مثال: نصرانی‌ها به دین یهودیت و یا برعکس انتقال نمایند، چیست؟ این کار ارتداد نامیده نمی‌شود؛ اما آیا این هم حکم ارتداد را دارد و آیا جز از اسلام از او چیزی دیگری پذیرفته می‌شود؟ سید ابویونس

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

پرسش شما واضح است. الله سبحانه وتعالی شما را برکت دهد که برای نوشتن پرسش به زبان عربی، تلاش به خرچ داده‌اید؛ پاسخ به پرسش شما قرار ذیل است:

قبلاً راجع به حدیث «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» یعنی کسی‌که دین خود(اسلام) را عوض کرد، پس او را بکشید؛ پاسخ ارایه نموده بودیم که فقط بر مسلمانی مطابقت می‌نماید که از دین اسلام برگردد و بر کافری‌که دین خود را ترک و به دین کفری دیگر وارد گردد، مطابقت نمی‌کند. تفصیل پاسخ را به توفیق الله سبحانه وتعالی با تفصیل ذیل تقدیم می‌کنم:

1- مرتد در شریعت، "منصرف شده و بازگشت کننده از دین اسلام است" الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [مائده: 54]

ترجمه: ای مؤمنان! هرکس از شما از آئین خود بازگردد(و از ایمان به کفر گراید، کوچک‌ترین زیانی به الله نمی‌رساند و در آینده) الله جمعیّتی را(به جای ایشان بر روی زمین) خواهد آورد که الله دوستشان می‌دارد و آنان هم الله را دوست می‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه الله جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای(در اطاعت از فرمان یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل الله است(که کسی دارای چنین اوصافی باشد). الله آن را به هرکس که بخواهد(به خیر و خوبی نائل شود) عطاء می‌کند. الله دارای فضل فراوان و(انعام بی‌شمار است و از مستحقّان آن) آگاه است.‏

و نیز وی سبحانه وتعالی فرموده است:

  ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [بقره: 217]

ترجمه: (مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین‌تان برگردانند؛ ولی کسی‌ از شما که از آئین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمال‌شان در دنیا و آخرت بر باد می‌رود و ایشان یاران آتش(دوزخ) می‌باشند و در آن جاویدان می‌مانند.‏

بنابرا ین، لفظ مرتد مختص به شخص مسلمانی است که دین اسلام را ترک و به دین غیر از اسلام وارد می‌شود.

2- اما شخصی‌که دین خود را ترک کند، مسلمان نباشد و به دین دیگر(غیر از اسلام) بگراید و یا بی‌دین گردد، نزد فقهاء به چنین شخص لفظ "منتقِل(انتقال کننده)" اطلاق می‌گردد و در موسوعه (دائرة المعارف) فقهی کویت چنین آمده است: «...رابطه میان منتقِل و مرتَد این است که هر دوی این‌ها از دین خود خارج شده‌اند؛ مگر با این تفاوت که مرتد از دین حق خارج و به دین باطل گرویده و منتقِل از دین باطل خارج و به دین باطلی دیگر گرویده است.»

3- حکم مرتد -یعنی کسی‌که دین اسلام را ترک و به کفر وارد گردد(بگراید)، بعد از درخواست نمودن توبه از او از جانب حاکم- قتل است. در مورد قتل مرتد احادیث واضح و آشکار وارد گردیده است؛ از جملۀ آن احادیث، احادیث ذیل است:

- بخاری از عکرمه و او از ابن عباس روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

ترجمه: کسی‌که دین خود (اسلام) را عوض کند، او را بکشید.

- بخاری از عبد الله روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

 «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»

ترجمه: ریختن خون مسلمانی‌که گواهی می‌دهد که هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و این‌که من فرستاده‌ای الله استم، جائز نیست؛ مگر به سبب یکی از این سه کار: کسی‌که دیگری را بکشد، زن بیوه‌ای‌که زنا نماید و خارج شونده از دین(مرتد و ترک کننده‌ی دین اسلام) و جماعت مسلمانان.

 و در روایت مسلم حدیث فوق به این الفاظ وارد گردیده است:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

ترجمه: ریختن خون مسلمانی‌که گواهی می‌دهد که هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و این که من فرستاده‌ای الله استم، جائز نیست مگر به سبب یکی از این سه کار: زن بیوه‌ای‌که زنا نماید، کسی‌که دیگری را به قتل برساند و ترک کننده‌ای دین اسلام  و جماعت مسلمانان.

4- احادیث مذکور در بند "3" بر منتقِل؛ یعنی کسی‌که از یک دین کفری خارج و به دین کفری دیگر بگراید و یا بی‌دین گردد، مطابقت نمی‌کند؛ زیرا در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ  یعنی کسی‌که دین خود را عوض نماید او را بکشید؛ هدف از" بَدَّلَ" هر دینی را که عوض نماید، نیست؛ بلکه هدف از آن کسی است که دین اسلام را ترک و از اسلام برگردد و به دین غیر از اسلام بگراید و این حدیث را این فرموده‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم تأیید می‌کند:

- فرمودۀ وی صلی الله علیه وسلم در روایت بخاری: «وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» یعنی مارق دین(مرتد و ترک کنندۀ دین) و ترک کنندۀ جماعت و فرمودۀ وی صلی الله علیه وسلم در روایت مسلم: «وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» یعنی تارک دین و جدا شونده از جماعت؛ و تارک جماعت تارک جماعت مسلمانان است؛ یعنی مسلمانی‌که از دین اسلام مرتد می‌شود.

- طبرانی از کبیر از بهز بن حکیم و او از پدرش و از جد خود روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی‌که دین خود را عوض نمود، او را بکشید. الله سبحانه وتعالی توبۀ بندۀ کافر را بعد از برگشت‌اش از اسلام، نمی پذیرد.» هیثمی در مورد این حدیث گفته است: رجال این حدیث معتمد است؛ زیرا در این روایت آخر حدیث اول حدیث را تفسیر می‌کند؛ یعنی کسی‌که دین خود را عوض کند، آنست که بعد از مسلمان شدنش کافر شود. 

- طبرانی در الکبیر از معاذ ابن جبل روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی‌که او را سوی یمن فرستاد، برایش فرمود: «هرکسی‌که از اسلام مرتد شود، او را فراخوان(به اسلام)؛ اگر توبه کرد، از او بپذیر و اگر توبه نکرد، گردن او را بزن...» ابن حجر در فتح الباری حدیث معاذ را چنین بیان می‌کند: «در حدیث معاذ آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی‌که او را به یمن فرستاد برایش گفت: «او را دعوت نمایید؛ اگر عودت نمود(خوب) و اگر نه؛ گردنش را بزن و هر زنی‌که از دین اسلام مرتد شود، او را فراخوانید؛ اگر به اسلام برگشت، خوب و اگر نه؛ گردن آن زن را بزن. (سند این حدیث حسن است) از حدیث فوق واضح می‌گردد که سخن پیرامون مسلمانی است که از دین اسلام مرتد شود.

5- بنابر این، احکام ارتداد از دین اسلام بر منتقِل(کسی‌که از یک دین کفری خارج و به دین کفری دیگر وارد و یا بی‌دین گردد)، مطابقت نمی‌کند؛ پس منقل از یهودیت به نصرانیت و یا به دین دیگر بر انتقالش از یک دین به دین دیگر مجازات نمی‌گردد و هم‌چنان به گرویدن به اسلام مجبور نمی‌گردد؛ مگر این‌که به اختیار خود اسلام بیاورد. با ملاحظۀ این نکته اگر شخصی از اهل کتاب(يهودى و نصرانى) به دین غیر یهودیت و نصرانیت، به طور مثال به مجوسیت انتقال نماید و يا بی‌دین گردد؛ در این حالت برای مسلمانان جوازد ندارد که کشته‌ای دست او را بخورند و اگر منتقِل اهل کتاب به دین کفری دیگر غیر از يهوديت و نصرانيت، زن باشد؛ برای مسلمان ازدواج نمودن با او جواز ندارد و دلیلش اینست؛ کسانی از غیر مسلمانان که خوردن دست‌کشت آنان جواز دارد و نکاح زنان‌شان جواز دارد، فقط اهل کتاب(یهود ونصاری) است. بنابر این، کسی‌که از یهودیت و نصرانیت به غیر از این دو دین به ادیان کفری دیگر انتقال نماید، از دایرۀ این‌که خوردن دست‌کشت و نکاح زنان‌شان جواز داشته باشد، خارج می‌گردد.  الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [نساء: 5]

ترجمه: امروزه(با نزول این آیه) برای شما همه چیزهای پاکیزه(طبع سالم‌پسند) حلال گردید و(ذبائح و) خوراک اهل کتاب(جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده است) برای شما حلال است و خوراک شما برای آنان حلال است و(ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما حلال است؛ هرگاه مهریّه آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد.

6- دیدگاهی را که ما در موضوع فوق راجع به منتقل به معنای واضح آن بيان نمودیم؛ فقهای کرام در این موضوع بعضی دیدگاه‌های دیگری دارند که می‌توانید به کتب فقهی رجوع نمایید؛ اما طوری‌که در فوق ذکر نمودیم، چیزی‌را که ما در مسألۀ منتقِل ترجیح می‌دهیم، آنست در بالا با ذکر دلائل بیان نمودیم. امید است مسأله واضح گردیده باشد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

15 رمضان 1440هـ.ق

20 می 2019م