(ترجمه)

در کتاب «مقدمه‌ای در شریعت اسلامی» پروفیسور وائل حلاق رابطه تاریخی میان ظهور استعمار غربی و از میان برداشتن شریعت به‌ عنوان یک نظام اجتماعی در سرزمین‌های اسلامی را بررسی می‌کند. یکی از راهبردهایی که قدرت‌های غربی برای توجیه مداخلات سیاسی و اقتصادی خود در خلافت عثمانی به کار می‌بردند، استفاده از وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی بود؛ آن هم زیر پوششِ حمایت از برابری و با ادعای داشتن یک «رسالت تمدنی». قدرت‌های غربی، به‌ ویژه فرانسه، بریتانیا و اتریش، بر خلافت عثمانی فشار می‌آوردند تا برای اقلیت‌های کوچک غیرمسلمان، حقوق قانونی رسمی ایجاد کند؛ حقوقی که بر پایه دیدگاه‌ها و معیارهای نظام‌های حکومتی غربی تعریف می‌شد. آنان ادعا می‌کردند که این گروه‌ها به حمایت ویژه نیاز دارند و باید از جایگاهی برابر با مسلمانانِ تابع خلافت بر خوردار شوند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که قدرت‌های غربی خود را «حامی و مدافع مسائل بشردوستانه» معرفی می‌کردند. آنان نظام حقوقی خلافت عثمانی، یعنی شریعت اسلامی را فاقد نظم و قانون‌گذاری مدرن می‌دانستند. بر همین اساس، دخالت‌های سیاسی و اقتصادی خود را اقدامی ضروری جلوه می‌دادند تا خلافت عثمانی را با آنچه «فرهنگ، دانش و سرمایه اروپایی» می‌نامیدند، هماهنگ سازند. به همین ترتیب، قدرت‌های غربی از آزادی‌های مسیحیان و یهودیان در خلافت عثمانی دفاع می‌کردند. خلافت عثمانی تحت فشار قرار گرفت تا اصلاحات گسترده‌ای مانند فرمان گلخانه در سال ۱۸۳۹م و فرمان همايون در سال ۱۸۵۶م را اجرا کند. این فرمان‌ها به‌ صورت رسمی برای همه رعایای خلافت، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنان، برابری حقوقی ایجاد می‌کرد؛ اقدامی که بیشتر نتیجه فشار و تحمیل اروپا بود، نه برخاسته از یک سیاست داخلی عثمانی.

این اصلاحات ارتباط چندانی با علاقه واقعی به دموکراسی نداشت؛ بلکه بیشتر یک راهبرد برای ایجاد طبقه‌ای از جامعه بود که به‌ عنوان واسطه و تأمین ‌کننده منافع اقتصادی و سیاسی اروپا عمل کند. افزون بر این، این فرمان‌ها، به‌ ویژه فرمان گلخانه، بازارهای عثمانی را به روی بهره‌‌برداری اقتصادی اروپا گشود و در عمل خلافت عثمانی را به تأمین‌ کننده مواد خام برای صنایع غربی تبدیل کرد.

 پروفیسور وائل حلاق در صفحه ۹۹ کتاب خود می‌نویسد: «با پایان یافتن جنگ‌های کریمه در سال‌های ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶م، عثمانی‌ها بدهی‌های بیشتری به فرانسه و بریتانیا متحمل شدند؛ هم از نگاه سیاسی (به دلیل حمایت نظامی آنان در برابر روس‌ها) و هم از نگاه مالی (به سبب وام‌های کلانی که بریتانیا در اختیار استانبول قرار داده بود). این بدهی‌ها به فشارهای شدید و مسلط بر استانبول تبدیل شد و در نتیجه، مجموعه‌ای دیگر از امتیازدهی‌ها را به دنبال آورد که در فرمان همايون سال ۱۸۵۶م تجلی یافت. برخلاف فرمان پیشین در سال ۱۸۳۹م که توسط رجال بلند پایه دولت عثمانی تهیه شده بود، فرمان سال ۱۸۵۶م پس از رایزنی‌های گسترده با سفیران فرانسه، بریتانیا و اتریش تدوین گردید. این فرمان بیش از پیش از احکام اسلامی فاصله گرفت؛ به ‌گونه‌ای که حتی یک‌ بار نیز از قرآن یا شریعت یاد نکرد. برای نمونه، این فرمان بر ایجاد یک حکومت نمایندگی به شیوه اروپایی تأکید می‌کرد و به اقوام کوچک غیرمسلمان، حقوق رسمی اعطا می‌نمود؛ حقوقی که بار دیگر بر اساس مفاهیم حکمرانی غربی تعریف شده بود و آنان را در جایگاهی برابر با حقوق رعایای مسلمان خلافت قرار می‌داد».

این نخستین بار در تاریخ نبود که یک قدرت یا حاکم غربی، سیاست خارجی خود را با ادعای نگرانی و حمایت از اقلیت‌های قومی و دینی توجیه می‌کرد. ما همین راهبرد را در فراخوان پاپ اوربان دوم برای آغاز نخستین جنگ صلیبی نیز مشاهده می‌کنیم. یکی از دلایلی که او برای این اقدام مطرح کرد، ادعای ستمی بود که گفته می‌شد مسیحیان شرق در زیر حاکمیت اسلامی با آن روبه‌رو بوده‌اند.

اگر تاریخ را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که قدرت‌های غربی بارها و بارها از همین راهبرد استفاده کرده‌اند تا جایی که در دوران معاصر، این شیوه به یکی از پایه‌های اساسی سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است. در کتاب «شهدا و مهاجران»، پروفیسور کندیس لوکاسیک به‌ گونه مفصل بررسی می‌کند که چگونه مفهوم «اقلیت تحت ستم» در سیاست خارجی امریکا به ابزاری برای توجیه توسعه‌ طلبی امپریالیستی و شکل‌ دهی به تصور یک «نبرد تمدنی پس از جنگ سرد میان مسیحیت و اسلام» تبدیل شد. بر اساس این دیدگاه، مفهوم «اقلیت تحت ستم» به امریکا کمک کرد تا جهت ‌گیری سیاست امنیت ملی و فعالیت‌های تبشیری خود را از مقابله با کمونیسم به سوی تمرکز بر اسلام تغییر دهد. پیش از پایان جنگ سرد، روایت‌های انجیل‌گرایان بیشتر بر وضعیت مسیحیان در زیر حاکمیت شوروی تأکید داشت؛ اما پس از فروپاشی شوروی، زمینه برای بازتعریف دشمن و ترسیم یک نقشه جدید فراهم شد.

در این چارچوب، توجه امریکا به منطقه‌ای موسوم به «پنجره ۴۰/۱۰» جلب شد؛ یعنی منطقه‌ای میان ۱۰ تا ۴۰ درجه شمال خط استوا که خاورمیانه و بخش بزرگی از آسیا را شامل می‌شود. در این روایت جدید، اسلام به ‌عنوان یک نظام اجتماعی معرفی شد که گویا سبب «به بند کشیده شدن» میلیاردها انسان است. بر اساس این برداشت، نظم جهانی جدید امریکا را در نقش یک قدرت نجات‌ بخش قرار داد؛ قدرتی که خود را موظف می‌دانست دیگر ملت‌ها را از آنچه «استبداد» می‌خواند، نجات دهد؛ به‌ ویژه از چیزی که آن را «اسلام رادیکال» می‌نامید. این دیدگاه به ‌صورت رسمی از طریق قانون آزادی دینی بین‌المللی امریکا (IRFA) در سال ۱۹۹۸م تثبیت شد. این قانون، دفتر آزادی دینی بین‌المللی را در داخل وزارت خارجه امریکا ایجاد کرد و از سوی ائتلافی متشکل از فعالان مسیحی خاورمیانه، سیاست‌مداران محافظه‌کار و اعضای مراکز پژوهشی مانند مؤسسه هادسون و خانه آزادی حمایت گردید.

این قانون به امریکا اجازه داد تا آزادی دینی را به‌ عنوان معیاری برای سرزنش و فشار بر سرزمین‌های دیگر مورد استفاده قرار دهد؛ هرچند برای متحدان راهبردی خود، مانند عربستان سعودی و رژیم یهودی، استثناهایی در نظر گرفت. با این حال، استفاده از مفهوم «اقلیت تحت ستم» تنها به اقلیت‌های کوچک دینی و قومی محدود نمی‌شود. پروفیسور جوزف مسعد در کتاب خود «اسلام در لیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه لیبرالیسم غربی، موضوع نجات همجنس‌گرایان در سرزمین‌های اسلامی را همانند الگوهای پیشین درباره اقلیت‌های دینی کوچک (و زنان، چنان‌که در مورد افغانستان مشاهده می‌شود) مورد استفاده قرار می‌دهد. این اندیشهٔ «نجات‌دادن» به‌صورت رسمی در سیاست‌های حکومت امریکا نیز نهادینه شده است. برای نمونه، اعلامیه دولت اوباما در سال ۲۰۱۱م، کمک‌های خارجی امریکا را به پایبندی کشورها به برداشت‌های غربی از «حقوق جنسی» و حمایت از هویت‌های جنسی مشخص مرتبط ساخت.

بر این اساس، موضوع حقوق جنسی به‌ عنوان بهانه‌ای برای مداخله در کشورهای جنوب جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی این موارد، یک راهبرد سنجیده و برنامه‌‌ریزی‌شده را نشان می‌دهد که در آن دعوت به حمایت از اقلیت‌های کوچک، با اهداف گسترده‌تر ژئوپولیتیکی و اقتصادی همراه است. بلکه این موارد ماهیت دوگانه و منافقانه سیاست بین‌المللی را نیز آشکار می‌سازد؛ زیرا نشان می‌دهد که ادعاهای غرب درباره «نجات» و «آزادسازی» در بسیاری موارد تنها در خدمت منافع راهبردی آن قرار دارد.

نویسنده: خلیل مصعب

مترجم: پارسا امیدی