الجمعة، 30 محرّم 1439هـ| 2017/10/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري    4 من محرم 1439هـ رقم الإصدار: PR17068
التاريخ الميلادي     الأحد, 24 أيلول/سبتمبر 2017 م

 

 

بيان صحفي

 

الخلافة لا تفضل الحكام على المحكومين كما تفعل الديمقراطية

 

مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 يثبت أن الديمقراطية أداة لتحقيق مصالح الحكام

 

(مترجم)

 

 

 

ثبت مرة أخرى أن الديمقراطية لا تخدم الشعب، بل تستخدم كأداة لتحقيق المصالح والرغبات الشخصية للحكام وأعوانهم. ففي 22 أيلول/سبتمبر 2017، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 بأغلبية الأصوات، حيث يمكن للشخص المدان أو غير المؤهل أن يصبح رئيسا لحزب سياسي. ففي السابق، في عام 2002، قام الجنرال مشرف بإحياء تنظيم الأحزاب السياسية لعام 2002 لاستبعاد خصومه السياسيين نواز شريف وبنازير بوتو من السياسة الانتخابية، من خلال تقديم بند يمنع أي شخص من شغل أي منصب في حزب سياسي ليس جديرا بأن يصبح عضوا في المجلس أو غير مؤهل بموجب المادتين 62 و63 من الدستور. وهكذا، في ظل الديمقراطية أو في ظل أي نظام بشري، يصنع الحكام القوانين ويعدلونها وفقا لمصالحهم وأهوائهم.

 

إن تاريخ الديمقراطية مليء بالأمثلة التي تتخذ فيها القوانين ضمانا لمصالح الحكام وأعوانهم، وفي هذا الصدد، لا يوجد فرق بين الغرب والشرق. إذا نظرنا فقط في السنوات الـ16 الماضية للديمقراطية في باكستان رأينا أن اغتصاب مشرف للسلطة كان قانونيا من خلال إدخال التعديل السابع عشر في عام 2003. كما رأينا في عام 2007 أن مشرف أصدر "المصالحة الوطنية" التي أعطت تصريحا نظيفا لفساد السياسيين والبيروقراطيين، حتى يتمكن من تأمين رئاسته لفترة أخرى، على الرغم من أنه بعد سنوات قليلة في كانون الأول/ديسمبر 2009، قامت المحكمة العليا الباكستانية بطرحها، معلنة أنها ضد المصلحة الوطنية، وهذا لا يحدث فقط في باكستان، حيث الديمقراطية لا تزال في "مرحلة الطفولة"، فإنه يحدث أيضا في الغرب، حيث الديمقراطية "ناضجة"، وإن كان ذلك يحدث بطريقة أكثر "نضوجا"، وخصائص الديمقراطية التي تخدم فقط الحكام ومعاونيهم تظهر بوضوح في حركة سبتمبر 2011، الحركة التي بدأت في نيويورك، أمريكا، والتي تسمى نفسها "احتلوا وول ستريت"، محاصرةً العواصم الغربية الكبرى بعاصفة سياسية، وكانت هذه الحركة التي أنشئت بسبب التفاوتات الاقتصادية وكان أحد شعاراتها "نحن 99٪". فالشعوب الغربية ترى نظام حكمهم وسياسييهم على أنهم فاسدون ومتمركزون على أنفسهم ويصنعون القوانين لخدمة مصالح الرأسماليين الجشعين وغير الجديرين بالثقة. هذا التصور واسع الانتشار لدرجة أن العديد من السياسيين في الغرب خلال الانتخابات يتعهدون "بإعادة" أو "إعادة بناء" الثقة العامة في السياسة. فخلال حملته الانتخابية، استغل الرئيس الأمريكي الحالي هذا التصور على نطاق واسع، مطالبا الشعب بالتصويت له لأنه ليس سياسيا "تقليديا" على عكس منافسيه "الملتوين".

 

أيها المسلمون في باكستان! نظام الحكم الإسلامي هو الخلافة التي لا يتم إصدار القوانين فيها وفقا لأهواء ورغبات الخليفة أو مجلس الأمة أو القضاء، بل إن جميع القوانين فيها مستنبطة من القرآن والسنة فقط. وقد احتفظ الله سبحانه وتعالى بحق التشريع لنفسه سبحانه وتعالى حيث يقول: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ [يوسف: 67]. من خلال ذلك، أغلق الإسلام الباب بشكل فعال أمام الحكام ومعاونيهم للتلاعب بالقوانين لضمان مصالحهم الخاصة. حقوق الرعية مضمونة فقط في دولة الخلافة، نظام الحكم الإسلامي. فالإسلام وحده قد أمّن المجتمع من تفضيل الحكام على المحكومين. ومن أجل إلغاء الديمقراطية الاستغلالية والقمعية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة، انضموا لتصبحوا جزءا من نضال حزب التحرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ». [ رواه أحمد]

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية باكستان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: +(92)333-561-3813
http://www.hizb-pakistan.com/
فاكس: +(92)21-520-6479
E-Mail: htmediapak@gmail.com

2 تعليقات

  •  Mouna belhaj
    Mouna belhaj الأربعاء، 27 أيلول/سبتمبر 2017م 01:25 تعليق

    بارك الله جهودكم الطيبة

  • ام عبدالله
    ام عبدالله الثلاثاء، 26 أيلول/سبتمبر 2017م 11:35 تعليق

    جزاكم الله خيرا

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد الإسلامية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع