(ژباړه)

ډېری روڼ‌اندي له اسلامي بیعت سره د ټولنیز تړون د نظریې په تشبیه کولو کې چې ژان‌ژاک روسو او د اروپا د روښانتیا پړاو نورو فیلسوفانو وړاندې کړې، مبالغه او اغراق کوي؛ ځکه د روسو او نورو فیلسوفانو په اند د ټولنیز تړون نظریې اصلي موضوع قدرت ته د حاکم د رسېدو څرنګوالی نه دی؛ که څه هم هغوی د خپلو نظریو په برخه کې پر دې مسله هم بحث کړی دی.

د ټولنیز تړون په نظریه کې اساسي مفکوره دا ده چې خلک د ټولنیز ژوند پر کړنلاره هوکړې ته رسېږي؛ په دې معنا چې د ټولنې وګړي په خپلو ځینو شخصي ازادیو سترګې پټوي، ترڅو پر ځینو ټولیزو دودونو او ګډو قوانینو توافق وشي. وروسته چې کوم حاکم ټاکي، هغه اړ کوي چې د ژوند همغې کړنلارې او منل شویو قوانینو ته ژمن پاتې شي او هغه څه عملي کړي چي دوی یې له قوانینو او تشریعاتو څخه وضع کوي.

په پایله کې دغه ټولې چارې -د یوه هېواد له اساسي قانون نیولې بیا تر نورو قوانینو او مقراراتو پورې- ټول د ټولنیز تړون پر ستنې ولاړ دي. همدا لامل و چې په وروستیو کې د همدغه مفهوم د څرګندتیا لپاره د «ډیموکراسۍ» اصطلاح رامنځته شوه؛ ځکه د روسو او نورو فیلسوفانو په وخت کې دغه کلمه دومره عامه نه وه. خو وروسته بیا دغه اصطلاح له لرغوني یونان څخه راواخیستل شوه، ترڅو په قانون جوړونه کې د خلکو د حاکمیت مفهوم، د حاکم ټاکنه او له هغه څخه د حساب غوښتنې حق څرګند کړي. 

پر همدغه اساس، دلته یوازې دغه شباهت بسنه نه کوي چې خلک حاکم ټاکي او ووایو چې په اسلام کې د ټولنیز تړون نظریه شته ده، یا دا چې اسلام له ژان‌ژاک روسو او اروپایانو سلګونه کلونه وړاندې د هغې نظریې بنسټ اېښی چې نن ورځ د «ټولنیز تړون نظریه» په نوم یادېږي.

د ټولنیز تړون نظریه په اسلام پورې هېڅ تړاو نه لري او هغه څه چې اسلام راوړي دي، هېڅ ورته‌والی ورسره نه لري، بلکې بنسټ یې په بشپړه توګه له اسلام سره په ټکر کې دی. د ټولنیز تړون نظریې بنسټ داسې دی، چې د ټولنې وګړي د ژوند پر یوې ټاکلې کړنلارې هوکړه کوي او د خپلې خوښې وړ نظامونه او قوانین وضع کوي. وروسته بیا حاکم اړ کوي، ترڅو هغه قوانین او مقررات پلي کړي چې د خلکو له خوا تشریع او غوښتل شوي؛ خو اسلام نه خلکو او نه هم حاکم ته د داسې کړنو حق ورکوي.

په اسلامي نظام کې هېڅوک د تشریع د ټاکنې حق نه لري؛ ځکه د اسلامي ټولنې ټول وګړي له کومې استثنا پرته د اسلامي شریعت تابع دي او د هغه پر وړاندې هېڅ خپلواک اختیار نه لري. څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ [احزاب: ۳۶]

ژباړه: هېڅ مومن او مومنه دا حق نه لري، کله چې الله او د هغه رسول د کوم کار حکم وکړي، په هغه کار کې دې د ځان لپاره واک ولري او هر څوک چې د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړي، په ښکاره ګمراهۍ کې ښکېل شوي دي.

پر همدغه اساس، په اسلامي دولت کې د قانون جوړونې هېڅ کوم بنسټ نشته چې پر حاکم یا دولت د خپلې خوښې وړ تشریع یا قانون ور وتپي؛ بلکې یوازې اسلامي شریعت د قانون حکم او سرچینه ده او ټول یې پر وړاندې تسلیم او فرمان منونکي دي.

پر همدغه بنسټ، یوازینی تړون چې په اسلام کې د خلکو او حاکم تر منځ اختیاري بڼه لري، د حاکم د ټاکنې لپاره د بیعت عقد دی او له دې پرته د هغوی تر منځ هېڅ تشریعي اختیار نشته دی.

دواړه لوري هم حاکم او هم خلک له کوم توپیر پرته د شریعت پر پلي کېدو مکلف دي. له همدې امله، اسلامي امت دا حق نه لري چې پر غیر اسلامي قوانینو د اسلامي قوانینو او نظامونو د بدلون غوښتنه مطرح کړي. همدارنګه حاکم هم حق نه لري چې له اسلامي شریعت بهر د یو تشریعي حکم د ټاکلو لپاره د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي او پخپله هم دا حق نه لري چې د اسلامي قانون پر ځای بل قانون وټاکي او پلی یې کړي.

لنډه دا چې هغه بیعت چې اسلام تشریع کړی دی، په حقیقت کې د ټولنیز تړون نظریه نه ده چې ژان‌ژاک روسو او نور غربي فیلسوفان پرې باور لري او د دواړو تر منځ هېڅ ورته‌والی نشته دی.

الوعی مجله: ۴۷۰یمه ګڼه

بهیر «ویاړ»