(ترجمه)

پرسش

 امیر دانشمند ما، السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته! الله متعال پیروزی را به واسطۀ شما نصیب گرداند.

در کتاب «الأموال» در مبحث «جریمه‌های نقدی» صفحۀ (123-124) چنین آمده است: «و هم‌چنان از مانع زکات شطر از مالش (نصف مالش) را به اضافۀ زکات واجبی جهت تعزیر اخذ نمود، ابو داود و احمد از نبی -صلی الله علیه وسلم- روایت می‌کنند که: ...و کسی‌که آن (زکات) ‌را منع می‌کند، من آن‌ ونصف از مالش را می‌ستانم.»

از چیزی‌که این‌جا نقل شده، معلوم می‌گردد که [در این مسأله] تبنی همان گرفتن جریمه به عنوان جزا و تعزیر از مانع زکات می‌باشد، با وجود اختلافات زیادی‌که میان فقها در مشروعیت آن وجود دارد؛ اما من علاقمند توضیح این مسأله می‌باشم که عبارت است از:

حدیثی‌که از لحاظ سند و متن کاملاً بدان استدلال صورت گرفته باشد، نیافتم. من پیرامون این مسأله تحقیق زیادی نمودم؛ اما به جز یک حدیث چیزی دیگری پیدا ننمودم. در مورد بهز بن حكيم او از پدرش و او از بابایش مرفوعاً روایت کرده است:

«في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء»

(رواه أحمد)

ترجمه: بهز بن حکیم از پدرش به گونۀ مرفوع روایت می‌کند که: از چهل شتر سائمه (در اصطلاح فقها سائمه به شتری گفته می‌شود که طبق عادت به چراگاه رود)، یک بنت لبون (شتر ماده‌ای که دو سال را تمام کرده و وراد سال سوم شده باشد) زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام زکات] از هم جدا کنند. هرکسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست. (این حدیث را احمد روایت نموده است)

در سنن ابی‌داود از بهز بن حکیم از پدرش و از جدش و او از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده گفت:

«في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء»
أما بلفظ "فأنا آخذها وشطر ماله" فلم أجدها

ترجمه: در سنن ابوداود از بهز بن حکیم از پدرش که وی از پدر کلانش روایت کرده، آمده است که رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرمود: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خود داری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.

مگر من این حدیث را به لفظ: «فأنا آخذها وشطر ماله» پیدا ننمودم.

1- مراد از شطر مالش چیست؟ آیا آن نصف همۀ اموال‌اش می‌باشد؟ یا نصف مالی‌که از پرداخت زکات‌اش امتناع ورزیده است؟ یا نصف آن اموالی‌که باید به عنوان زکات بپردازد؟ یا این‌که مطابق به آن‌چه که بعضی‌ها می‌گویند، مراد از آن این است که باید مال‌اش دو تقسیم گردد؛ سپس صدقه گیرنده به عنوان جزا یکی از بهترین قسمت را انتخاب می‌کند؟

الله متعال برای‌تان برکت نصیب فرموده و جزای خیرتان دهد.

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

در رابطه به این حدیث: «فإنا آخذوها وشطر ماله»؛ یعنی ما آن "زکات" و نصف از مال‌اش را می‌ستانیم، که شما یادآوری کردید:

1- ابوداود از بهز بن حکیم وی از پدرش و وی از پدرکلانش روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

ترجمه: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد –صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.

2- احمد و نسائی چنین روایت کرده است که روایت احمد از بهز بن حکیم از پدرش و از جدش روایت نموده گفت از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که گفت:

«فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

ترجمه: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.

علماء در فهم حدیث اختلاف دارند:

بعضی از آنان ادعای منسوخ بودن حدیث را دارند و می‌گویند که به جز زکات چیزی دیگری گرفته نمی‌شود و بعضی دیگر آنان می‌گویند که راویت (شطر) این‌جا به سکون «طا» نیست؛ بلکه به صیغۀ مجهول «شُطِرَ» می‌باشد؛ یعنی مال‌اش دو قسمت شده و مسوول جمع‌آوری زکات یکی از دو قسمت را می‌گیرد. بعضی می‌گویند که راوی این‌جا دچار توهم شده است و حدیث این‌گونه می‌باشد: «فإنا آخذوها من شطر ماله»؛ یعنی ما از شطر (نصف) مال‌اش می‌گیرم. یا «من شطر إبله»؛ یعنی از نصف شتران‌اش می‌گیرم... .

قول راجح در این مسأله نزد من همان است که نقل می‌گردد:

ا- در رابطه به این‌که کلمۀ «شُطِرَ» مجهول آمده یا موضوع توهم راوی و موضوع منسوخ شدن حدیث، باید گفت که من این همه را چنین بعید می‌دانم.

در تمام روایات معتبر حدیث «شطر» مجهول ذکر نگردیده است. در مورد توهم راوی باید تذکر داد که روایت به این‌گونه: «فإنا آخذوها منه شطر ماله» وارد نشده است که گفته شود «هاء» در «منه» توهم راوی را بیان می‌کند؛ با وجودی‌که این‌جا توهمی وجود ندارد؛ چون از یک راوی آگاه به زبان عربی، بعید می‌باشد که بگوید: «منه شطر ماله»؛ پس چگونه بعد از (منه) حرف (واو) می‌آید که گفته شود که وی در لفظ «منه و شطر» به جای «من شطر» دچار توهم شده است؟! [صحت] این رای بعید به نظر می‌رسد.

این در رابطه به صیغه مجهول و توهم بود؛ اما منسوخ بودن حدیث نیز به دور از حقیقت می‌باشد؛ چون تاریخ حدیث دقیق معلوم نبوده؛ پس دلیل منسوخ بودن نزد این گروه واضح نمی‌باشد. یکی از قرائن دیگر بر رد این ادعا چنین است که دلایل عام زکات دلیل خاصی را که جهت جزا برای مانع زکات است، منسوخ نمی‌کند...

ب- قول راجح نزد من حدیث اول «فإنّا آخذوها وشطر ماله» می‌باشد؛ چون این حدیث گرفتن به زور زکات را از مانع آن افاده می‌کند و نصف مال آن به عنوان جریمه گرفته می‌شود. امکان دارد هدف حدیث این باشد که نصف تمام اموال‌اش اخذ گردد؛ یعنی زکاتِ اموالی‌که بالای آن زکات است و یا نصف اموال دیگر وی؛ از قبیل: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، کشمش و دیگر کالای تجاریی که به حد نصاب زکات نرسیده باشد.

ج- حدیث دیگر «فإنّا آخذوها منه وشطر إبله»، بعد از یادآوری زکات شتر «في کلّ إبل سائمة...»، بدین معناست که نصف مال به اضافه شترانی‌که در اختیار دارد؛ یعنی زکات شتر و نصف شتران وی گرفته می‌شود. به سخن واضح‌تر دیگر اگر نزد وی چهل شتر سائمه وجود داشته باشد، زکات آن یک (بنت لبون) بوده، سپس به عنوان جریمه نصف چهل شتر دیگر از وی گرفته می‌شود.

د- حدیث دومی تخصیص‌دهندۀ حدیث نخست که قبلاً تذکر یافت، می‌باشد؛ یعنی نصف تمام اموال‌اش نه؛ بلکه نصف مالی‌که زکات‌اش پرداخته شده است، مورد جریمه قرار می‌گیرد.

ه- در مورد این‌که آیا مدلول «شطر» نصف مال است و یا قسمتی از آن؟ در لغت نامۀ «المحیط» آمده است که: (الشطر: نصف الشيء وجزؤه)؛ یعنی شطر به معنای نصف و قسمتی از شی می‌باشد. بناءً این مسأله در رابطه به مانع زکات، به تبنی خلیفه واگذار می‌شود، خلیفه به عنوان جریمه‌ای نپرداختن زکات، زکات وی را با نصف از مالی‌که زکات‌اش را پرداخته است و یا هم زکات و قسمتی از مالی‌که زکات‌اش پرداخته شده است، را می‌ستاند. ولی من تمایل به اخذ نصف اموال را داردم؛ چون این یک جریمه است و در جریمه معنای جزا و شدت نهفته است... الله متعال بهتر می‌داند و وی بهترین حکم‌کننده است.

برای فهم و آگاهی، این موضوع را در «دلایل جریمه‌ها» ذکر نمودیم؛ یعنی نصف مال‌اش را که جریمه می‌باشد، می ستانیم؛ همان‌گونه که این موضوع در «کتاب اموال» و کتاب «نظام عقوبات» بیان شده است.

برادرتان عطاء بن خلیل أبوالرشته

مترجم: عمر موحد

(ترجمه)

پرسش

در کتاب «تشکلات دولت خلافت» صفحۀ 16 چنین عبارتی آمده است: «نظام حکومت‌داری در اسلام، دموکراسی به معنای حقیقی آن نیست.» عبارت فوق یک نوع اختلاط بین نظام اسلام و دموکراسی را می‌رساند. ذکر کلمۀ «معنای حقیقی دموکراسی» چه فایده داشت؟ امید‌وارم در این ارتباط توضیح بدهید. الله به شما اجر نیکو نصیب نماید.

پاسخ

متن آمده در کتاب «تشکلات دولت خلافت» صفحۀ 16 این‌گونه می‌باشد: «نظام حکومت‌داری در اسلام، دموکراسی به معنای حقیقی آن نیست.» به این معنی که در دموکراسی قانون‌گذاری از آن مردم است، حلال و حرام، خوب و بد را مردم تعیین می‌کند؛ هم‌چنان به نام آزادی‌ها احکام شرعی تطبیق و تنفیذ نمی‌شود. کفار درک نموده‌اند که مسلمان‌ها دموکراسی را به معنای حقیقی آن هرگز نمی‌پذیرند. دولت‌های کافر استعماری (به ویژه امروز امریکا) تلاش دارد دموکراسی را درسرزمین‌های اسلامی تطبیق نماید. هدف آن‌ها درحقیقت گمراهی مسلمان‌ها است. دموکراسی را به مردم صرف وسیلۀ انتخاب حاکم معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که اساسات آن؛ مانند: قانون‌گذاری، حلال و حرام ساختن برای بشر؛ نه برای پروردگار بشر را مبهم وپیچیده نگه‌می‌دارد. مردم را از حقیقت آن دور داشته که همانا سیادت انسان و قانون‌گذاری به اساس رأی اکثریت، حرام نمودن و حلال کردن، تعیین حسن و قبح و این‌که یک فرد در تمام اعمالش کاملاً آزاد است، می‌تواند شراب بنوشد، زنا کند، مرتد شود وبه مقدسات توهین و دشنام بدهد، این همه زیر نام دموکراسی انجام می‌شود که حقیقت دموکراسی است. پس یک مسلمانی‌که به اسلام ایمان دارد، چگونه جرئت دارد که بگوید دموکراسی جایز یا از اسلام است؟

اما موضوع انتخاب حاکم توسط امت؛ یعنی انتخاب خلیفه یک امر منصوص است. این‌که ذکر معنای حقیقی برای دموکراسی آن‌جا گفته شد به خاطری است که معنای حقیقی و اصطلاحی دموکراسی را پنهان کرده، صرف به انتخاب حاکم خلاصه می‌کنند؛ درحالی‌که معنای حقیقی آن چنین نیست. ولی انتخاب حاکم و بیعت به خلیفه چندین قرن قبل از غرب، در اسلام موجود بود.

برادرتان شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: بدرالدین حسینی

(ترجمه)

پرسش

در کتاب «تشکلات دولت خلافت» صفحۀ 16 چنین عبارتی آمده است: «نظام حکومت‌داری در اسلام، دموکراسی به معنای حقیقی آن نیست.» عبارت فوق یک نوع اختلاط بین نظام اسلام و دموکراسی را می‌رساند. ذکر کلمۀ «معنای حقیقی دموکراسی» چه فایده داشت؟ امید‌وارم در این ارتباط توضیح بدهید. الله به شما اجر نیکو نصیب نماید.

پاسخ

متن آمده در کتاب «تشکلات دولت خلافت» صفحۀ 16 این‌گونه می‌باشد: «نظام حکومت‌داری در اسلام، دموکراسی به معنای حقیقی آن نیست.» به این معنی که در دموکراسی قانون‌گذاری از آن مردم است، حلال و حرام، خوب و بد را مردم تعیین می‌کند؛ هم‌چنان به نام آزادی‌ها احکام شرعی تطبیق و تنفیذ نمی‌شود. کفار درک نموده‌اند که مسلمان‌ها دموکراسی را به معنای حقیقی آن هرگز نمی‌پذیرند. دولت‌های کافر استعماری (به ویژه امروز امریکا) تلاش دارد دموکراسی را درسرزمین‌های اسلامی تطبیق نماید. هدف آن‌ها درحقیقت گمراهی مسلمان‌ها است. دموکراسی را به مردم صرف وسیلۀ انتخاب حاکم معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که اساسات آن؛ مانند: قانون‌گذاری، حلال و حرام ساختن برای بشر؛ نه برای پروردگار بشر را مبهم وپیچیده نگه‌می‌دارد. مردم را از حقیقت آن دور داشته که همانا سیادت انسان و قانون‌گذاری به اساس رأی اکثریت، حرام نمودن و حلال کردن، تعیین حسن و قبح و این‌که یک فرد در تمام اعمالش کاملاً آزاد است، می‌تواند شراب بنوشد، زنا کند، مرتد شود وبه مقدسات توهین و دشنام بدهد، این همه زیر نام دموکراسی انجام می‌شود که حقیقت دموکراسی است. پس یک مسلمانی‌که به اسلام ایمان دارد، چگونه جرئت دارد که بگوید دموکراسی جایز یا از اسلام است؟

اما موضوع انتخاب حاکم توسط امت؛ یعنی انتخاب خلیفه یک امر منصوص است. این‌که ذکر معنای حقیقی برای دموکراسی آن‌جا گفته شد به خاطری است که معنای حقیقی و اصطلاحی دموکراسی را پنهان کرده، صرف به انتخاب حاکم خلاصه می‌کنند؛ درحالی‌که معنای حقیقی آن چنین نیست. ولی انتخاب حاکم و بیعت به خلیفه چندین قرن قبل از غرب، در اسلام موجود بود.

برادرتان شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: بدرالدین حسینی

(ترجمه)

پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

شیخ بزرگ‌وار، من پرسشی دارم که اگر وقت داشتید، پاسخ‌اش دهید! تا چه مقدار یک آدم می‌تواند زکات دریافت کند؟ آیا فردی‌که خانه نداشته باشد می‌تواند به مقدار آبادی خانه پول بگیرد؟ یا این‌که کدام مقدار و محدوده‌ای برای گرفتن پول زکات است؟ جزاک الله!

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

سوال شما از بیش‌ترین مقدار زکات است که می‌تواند برای مستحق آن پرداخت گردد.

جواب این است که در شریعت کدام نص وارد نشده است تا بیش‌ترین حد مقدار زکات را برای مستحق آن واضح سازد؛ اما آیه مبارکۀ:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(توبه: 60)

ترجمه: (مصرف) صدقات منحصراً مختص است به (این هشت طایفه): فقیران و عاجزان و متصدیان ادارۀ صدقات و کسانی‌که باید تألیف قلوب آن‌ها کرد؛ (یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام) و آزادی بندگان و قرض‌داران و در راه الله (سبحانه و تعالی)؛ (یعنی در راه تبلیغ و رواج دین الله -سبحانه و تعالی-) و به راه درماندگان. این مصارف هشت‌گانه فرض و حکم الله (سبحانه و تعالی) است، که الله (سبحانه و تعالی) دانا و بر تمام مصالح خلق آگاه است.

ممکن است که از این آیه مبارکه بیش‌ترین مقدار‌ زکاتی‌که باید برای مستحق زکات پرداخت شود استنباط گردد، به گونه‌ای‌که مستحقین زکات در آیه مبارکه با اوصاف ذکر شدند که همین اوصاف دلالت دارند که به دلیل همین اوصاف باید زکات برای‌شان پرداخت شود؛ یعنی پرداخت زکات برای این اشخاص به علت اوصاف موجوده در آن‌ها بوده و به دلیل همین اوصاف زکات را مستحق می‌شوند. پس هرصنفی از اصناف متذکره در این آیه مبارکه تا زمانی‌که متصف بر این اوصاف باشند، زکات برای‌شان پرداخته شده و هرگاه از این اوصاف خود خارج شدند، زکات برای‌شان پرداخت نمی‌گردد.

مثلا: فقراء و مساکین به دلیل صفت فقر و مسکنت مستحق زکات می‌شوند؛ پس بیش‌ترین حد مقداری‌که از مال زکات برای‌شان داده می‌شود آن است که فقراء و مساکین را به غنا رسانده و از وصف فقیر بودن و مسکین بودن‌شان خارج ‌سازد و بیش‌تر از این حد برای‌شان جائز نبوده؛ البته این مقدار نسبت به اشخاص و احوال اشخاص متفاوت‌اند.

هم‌چنان به گونۀ مثال می‌توان گفت، متصدیان در امور زکات که به نام عاملین یاد می‌شوند، به خاطر زکات برای‌شان جائز است که در امور زکات کار و به خاطر همین کارشان زکات برای‌شان داده می‌شود و دولت به اندازۀ زحمت‌شان برای‌شان از مال زکات اجرت می‌دهد؛ اگر توسط دولت اجرت‌شان تعیین نشده باشد اجرت مثل برای‌شان داده شده و اضافه بر زحمت و کارشان برای‌شان داده نمی‌شود؛ زیرا این مال در حق عاملین در بخش زکات تبرع و بخشش نبوده؛ بلکه در برابر زحمت و کارشان برای‌شان پرداخت می‌گردد.

هم‌چنان، قرض‌داران به حدی زکات برای‌شان داده می‌شود که قرض‌شان را پرداخت کنند؛ زیرا ایشان زکات را به سبب مدیون بودن‌شان مستحق می‌شوند و هرگاه این وصف از ایشان مرفوع گردد؛ پس از آن مستحق زکات نمی‌باشند. به همین ترتیب همۀ اصناف مستحق زکات تا وقتی برای‌شان زکات پرداخت گردد که این اوصاف نسبت به ایشان وجود داشته باشد.

ما با بیان بعضی از مطالب فوق در باب مصارف زکات در کتاب «اموال در دولت خلافت» موضوع را چنین بیان کردیم:

فقراء: فقراء کسانی‌اند که مالی ندارند تا برای حاجات اساسی زندگی‌شان که عبارت از: خوردن، پوشیدن و مسکن‌شان می‌باشند، استفاده کنند. کسی‌که حاجات اساسی و اولیه زندگی‌اش را نداشته باشد، فقیر گفته شده زکات و صدقه برایش جائز می‌باشد و هم‌چنان جائز است که تا حد مرفوع شدن حاجات و فقراش زکات برایش داده شود.

الله سبحانه و تعالی زکات را برای اغنیاء حرام قرار داده؛ چنان‌چه احمد و اصحاب سنن از عبدالله بن عمرو روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«لا تحل الصدقة لغنيّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ»

ترجمه: صدقه برای غنی و صاحب مره جائز نیست.

«ذو مره» صاحب قوت و کسی است که قدرت کسب و کار را داشته و اگر شخص ذکر شده کاری برای کسب خود پیدا نکرد، فقیر پنداشته می‌شود؛ اما غنی کسی است که از غیراش بی‌نیاز بوده و از مایحتاج زندگی‌اش بیش‌تر داشته باشد. احادیثی وجود دارد که غنی را تعریف نموده؛ چنان‌چه از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«ما من أحد يسأل مسألة، وهو عنها غني، إلاّ جاءت يوم القيامة كدوحاً، أو خدوشاً، أو خموشاً في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما غناه، أو ما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً، أو حسابها من الذهب»

ترجمه: (هرکسی از سوال بی‌نیاز باشد و سوال کند در روز قیامت درحالی حاضر می‌شود که چهره‌اش خدشه‌دار و کمرش خمیده می‌باشد. گفته شد یا رسول الله چه‌چیز شخص را غنی می‌سازد؟ فرمودند: پنجاه درهم یا معادل آن از طلا.)

پس کسی‌که پنجاه درهم نقره؛ یعنی 148.75 گرام نقره و یا معادل آن را از طلا،  اضافه‌تر از خوردنی، پوشیدنی، مسکن، نفقۀ خانواده و اولاد و خادم‌اش مالک گردید، غنی پنداشته شده گرفتن صدقه برایش جائز نمی‌باشد.

مساکین: مساکین کسانی‌اند که هیچ‌چیزی نداشته و نابودی آن‌ها را خانه‌نشین کرده و از مردم هم سوال نمی‌کنند. از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:  

«ليس المسكين الذي يطوف على النّاس، تَرُدُّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل النّاس»

(متفق علیه)

ترجمه: مسکین شخصی نیست که نزد مردم می‌رود و مردم برایش یک لقمه و یا دو لقمه نانی، یک خرما و یا دو خرمای بدهند؛ بلکه مسکین کسی است که هیچ‌چیزی برای خوردن نداشته و کسی از ناداری‌اش آگاه نیست و این شخص نزد مردم نمی‌رود تا از مردم سوال کند.

مسکین نادارتر از فقیر بوده؛ چنان‌چه در این قول الله سبحانه و تعالی ذکر شده است:

﴿أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

ترجمه: مسکینی‌که (از اثر نداشتن و گرسنگی خود) بر خاک نشسته است.

برای مسکین زکات جائز بوده تا وقتی مسکنت آن را مرفوع گردیده و حاجات اولیه زندگی‌اش بر آورده شود.

عاملین در بخش زکات: عاملین در بخش زکات، همان متصدیان امور زکات‌اند که برای جمع‌آوری، حفظ و یا توزیع زکات موظف شده و در این بخش کار می‌کنند. برای این گروه مردم زکات جائز است؛ هرچند که از جملۀ اغنیاء باشند. این حق در برابر وظیفۀشان در نظر گرفته شده است. ابوعبید از عطاء بن یسار روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«لا تحل الصدقة لغني إلاّ لخمسة: عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تصدّق عليه بصدقة فأهداها إليه، أو غازٍ، أو مغرمٍ»

ترجمه: غیر از پنج شخص زکات برای اغنیاء جائز نیست، برای متصدیان زکات، شخصی‌که مال زکات را خریداری می‌نماید، شخصی‌که مال زکات توسط همسایۀ فقیری آن گرفته شده و بعداً برای آن هدیه می‌گردد، مجاهد فی سبیل الله و قرض‌دار.

از بسر بن سعید روایت است که ابن سعدی مالکی گفته است:

«استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنّما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فعملني، قلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تَسألَ فَكُلْ وتَصَدَّق» (متفق علیه)

ترجمه: عمر (رضی الله عنه) مرا به جمع‌آوری و توزیع زکات مقرر کرد، وقتی از آن فارغ شدم، عمر مرا دستور داد که اجرت خود را بگیرم، من گفتم: من جهت رضای الله سبحانه و تعالی کار و زکات را جمع نمودم،عمر (رضی الله عنه) گفت: من هم در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم برای جمع‌آوری زکات مقرر شدم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اجرت زکات را برایم داد و من مانند حرف تو گفتم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، وقتی چیزی بدون این‌که سوال کنی برایت داده شد، بگیر و در صورتی‌که غنی هم بودی صدقه را در این صورت قبول کن.

مولف القلوب: مولف القلوب کسانی‌اند که رهبری و زعامت قوم را به دوش داشته و در نفوذ اجتماعی قوم‌شان موثر و از جمله قهرمانان قوم‌شان به حساب می‌آیند، در دل این مردم تا هنوز ایمان رسوخ نکرده و از استحکام درستی برخوردار نگردیده‌اند، برای خلیفه و والیان‌اش جائز است که برای جلب توجه این مردم و یا برای محکم کردن ایمان‌شان برای‌شان زکات بدهند. هم‌چنان خلیفه و والیان‌اش حق دارند که برای استخدام این طیف از مردم به خاطر مصلحت اسلام و مسلمانان و یا تأثیرگذاری بالای عموم مردم زکات بدهند؛ مثلی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ابوسفیان، عیینه بن حصن، اقرع بن حابس، عباس بن مرداس و دیگر اشخاصی‌که همین ویژگی را داشتند، زکات دادند. از عمرو بن تغلب روایت شده است:

«أن رسول الله صلی الله علیه وسلم أتي بمال، أو سبي فقسمه، فأعطى رجالاً، وترك رجالاً، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله، ثم أثنى عليه، ثمّ قال: أمَّا بعد، فوالله إني لأعطي الرجل، وأدع الرجل، والذي أدع أحب إليّ من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواماً، لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأَكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم مال و کنیزهای را به دست آورد، برای تعدادی از مردم داده و برای تعدادی نداد. بعداً برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید، آن‌هائی‌که مال و کنیز داده نشدند احساس ناراحتی کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله سبحانه و تعالی را ستایش نموده و ثنای الله سبحانه و تعالی را به جا آورده؛ سپس گفت، اما بعد، قسم به الله سبحانه و تعالی که من بعضی را مال دادم و بعضی‌ را ترک نمودم، بدانید آنانی را که از دادن مال ترک کردم دوست داشتنی‌تر است در نزدم از آن‌هائی‌که مال داده شدند، من برای اقوامی‌که بی‌قراری و ترس دارند، مال دادم؛ اما اقوامی را ترک کردم که الله سبحانه و تعالی در قلب‌های‌شان بی‌نیازی و خیر را نهاده است.

برای مولف القلوب در صورت زکات جائز است که مسلمان باشند؛ اگر کافر باشند جائز نیست. به دلیل فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم به معاذ بن جبل وقتی‌که آن را به یمن فرستاد:

«فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» (بخاری از طریق ابن عباس روایت کرده است)

ترجمه: برای‌شان تعلیم بده که الله (سبحانه و تعالی) در مال‌های‌شان زکات را فرض نموده تا از اغنیاءشان گرفته و به فقراءشان پرداخته شود.

تا زمانی‌که علت پرداخت زکات موجود بود، زکات برای‌شان داده شود؛ اما هرگاه علت موجود نبود، زکات برای‌شان جائز نمی‌باشد؛ چنان‌چه ابوبکر و عمر از دادن مال برای چنین اشخاص بعد از عزت یافتن و نشر اسلام خودداری نمودند.

رقاب: غلام‌های هستند که زکات به خاطری آزادی‌شان داده شده و با مال زکات خریداری می‌شوند و اگر غیرمکاتب باشند آزاد می‌شوند؛ اما امروزه غلام وجود ندارد.

غارمون: غارمون قرض‌داران می‌باشند که به خاطر جنجال‌های ذات‌البینی و یا دفع دیات و یا به خاطر مصالح زندگی شخصی‌شان قرض‌دار شدند.

اما قرض‌دارانی‌که به خاطر اصلاح ذات‌البینی و یا دفع دیات قرض‌دار شدند، فقیر باشند و یا غنی، زکات برای‌شان جائز است. در این صورت به هر اندازه‌ای‌که این طبقه از مردم قرض را متحمل شدند، زکات برای‌شان پرداخته می‌شود. از انس رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«إن المسألة لا تحل إلاّ لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع»

ترجمه: سوال تنها برای سه شخص حلال است: کسی‌که به فقر و ناتوانی دچار است، کسی‌که به قرض‌داری مواجه بوده و از توان پرداخت آن عاجز می‌باشد و هم‌چنان شخصی‌که به خون افتاده باشد.

مسلم، ابوداود و نسائی از قبیصه بن مخارق هلالی روایت نموده که گفته است: 

«تحملت حَمَالَةً، فأتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم، أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثمّ قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثمّ يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن في المسألة يا قبيصة، فَسُحْتٌ يأكلها صاحبها سُحْتاً»

ترجمه: من دیتی را به عهده گرفته نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتم تا از آن حضرت خواهان کمک گردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، در نزد ما بمان تا مال زکات بیاید و دستور بدهم تا از آن مال برایت بدهند؛ سپس فرمودند: ای قبیصه، سوال کردن تنها برای سه شخص حلال است: شخصی‌که دیتی را به عهده می‌گیرد؛ پس سوال کردن برای آن جائز است تا دیت را اداء کند، بعداً سوال کردن را ختم کند، شخصی‌که مال‌اش به بلای دچار می‌شود و به اثر آن مال‌اش از بین می‌رود؛ پس برای این شخص سوال حلال است تا مال کفاف زندگی‌اش را به دست آورد، یا فقر و تنگ‌دستی برایش پیش‌آمده؛ طوری‌که سه نفر از عقلاء قوم‌اش فقر و تنگ‌دستی‌اش را تأئید کنند و بگویند که فلانی را فقر و تنگ‌دستی رسیده است؛ پس برای این شخص سوال جائز است تا مقدار کفاف زندگی‌اش را دریابد، ای قبیصه هرکس غیر از این سه شخص زکات را بخورد حرامی را خورده است.

اما کسانی‌که دین را به خاطر مصالح شخصی خودشان متحمل شدند، به خاطر پرداخت دین‌شان زکات برای‌شان جائز می‌باشد؛ خواه این اشخاص فقیر باشند و یا غنی و این در صورتی است که این اشخاص توان پرداخت دین‌شان را نداشته باشند؛ اما در صورتی‌که توان پرداخت دین‌شان برای‌شان میسر باشد، زکات برای‌شان جائز نمی‌باشد.

فی سبیل الله: منظور از فی سبیل الله در راه جهاد است؛ یعنی در راه‌هایی‌که جهاد به آن ضرورت داشته و یا جهاد بر آن متوقف می‌شود؛ از قبیل: تشکیل لشکر و اردو، بر پا کردن تسلیحات نظامی، هرجا که در قرآن «فی سیبل الله» ذکر شده است تنها منظور جهاد است؛ پس زکات برای تمویل جهاد و لوازم و اسباب آن پرداخته شده و مقدار آن تعیین نمی‌باشد. پس جائز است که همۀ زکات و یا قسمتی از آن به راه جهاد پرداخته شود و این تعلق به رأی و نظر خلیفه داشته که با درنظرداشت مصحلت احوال مستحقین زکات تصمیم خود را می‌گیرد. ابوداود از ابو سعید روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«لا تحل الصدقة لغني إلاّ في سبيل الله»

ترجمه: زکات برای غنی جائز نیست؛ مگر این‌که در راه الله سبحانه و تعالی باشد.

در روایتی دیگری آمده است:

«... أو لغازٍ في سبيل الله...»

ترجمه: یا مجاهدی‌که در راه الله سبحانه و تعالی باشد.

ابن سبیل: ابن سبیل کسی است که در سفر بوده و مالی ندارد تا به محل سکونت و شهرش برسد؛ پس مقداری از زکات برایش داده شود که به شهرش برسد. چه این مال کم باشد و یا زیاد؛ چنان‌چه مقدار خرج و مصارف‌اش داده شده تا به شهرش برسد؛ اگرچه این شخص در شهر خودش غنی باشد، به خاطر این‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«لا تحل الصدقة لغني إلاّ في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو...»

ترجمه: صدقه برای غنی جائز نیست؛ مگر این‌که در جهاد و یا در سفر باشد.

 غیر از هشت صنف متذکره زکات برای کسی جائز نبوده؛ پس زکات برای اعمار مساجد، شفاخانه‌ها، نهاد‌های خیریه یا هر مصلحت دولت و امت جائز نیست؛ زیرا زکات ملک مخصوص همین هشت صنف ذکر شده در قرآن بوده، دیگر کسی در این حق شریک نمی‌باشد.

خلیفه صلاحیت دارد که حسب رأی و نظر خودش با درنظرداشت مصالح همین اصناف زکات را بدهد؛ چنان‌چه رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفاء بعد از آن به این عمل می‌پرداختند. برای خلیفه جائز است که زکات را بالای همۀ این هشت صنف توزیع کند و یا بالای بعضی از این هشت صنف، این صلاحیت تعلق به خلیفه و مصلحت همین اصناف دارد. اگر این اصناف موجود نبود زکات در خزانۀ بیت‌المال در دیوان صدقات حفظ شده تا در زمان نیاز به آن مصرف شود. ابوعبید از ابن عباس روایت نموده است که در مورد زکات گفته است:

«إذا وضعتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية أَجزَأَك»

ترجمه: وقتی زکات را در یکی از اصناف هشت‌گانه گذاشتی جائز است.

عطاء، حسن و هم‌چنان از مالک روایت شده که گفته است: «به نظر ما، تقسیم زکات تعلق به اجتهاد والی دارد؛ یعنی هر صنفی‌که به نظر والی نیاز بیش‌تر به زکات داشت زکات برای همان صنف پرداخته می‌شود. (ختم نقل قول از کتاب: «اموال در دولت خلافت»)

امیدوارم که همین مقدار برای جواب سوال شما کافی باشد، الله سبحانه و تعالی عالم‌تر و در کارش با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام