أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف يوم الاثنين 2 شباط/فيفري 2015 تشكيلة حكومته، بعد الرفض الواسع الذي قابلته التشكيلة في نسختها الأولى يوم 23 كانون الثاني/جانفي، ورغم التغيير الطفيف والشكليّ الذي لا يتجاوز تفسيره على أنه مسرحية سياسية عَجزَ عن إحكامِ إخراجها رئيس الحكومة ولها أسبابها... وقد تمثلت هذه التشكيلة في إعادة تسمية أطراف وقعت تسميتها في حقائب وزارية في التشكيلة الأولى وأضافت وجوها جديدة، مما يُفسر أن هذه الخطوة ما هي إلاّ مكافآت وترضيات، وقد أجمع على ذلك المتابعون.

وتجاوزًا لموضوع تغيير النظام وهو الأصل، إلا أنه بمنطق الأشخاص والحكام فلم تسلم هذه الحكومة من الشهادة بفساد بعض أعضائها على غرار وزير الداخلية المتهم من قبل القضاء بمضايقة القطاع في الحقبة النوفمبرية، كما ظهر في هذه التشكيلة أفرادٌ تمعّشت بل واستوزرت زمن الدكتاتورية، فضلا على الشهادة بعدم الكفاءة، فمن شغل منصب وزير التشغيل في حكومة سابقة قُلد وزارة الصحة!! ومن وزير نقلٍ إلى وزير تنمية وتعاون دولي، فبأيّ معايير يقيسون؟ كما لا تُخفي هذه التشكيلة التخبّط وضبابية الرؤية والسقم الفكري الذي يعتمد على استنساخ النموذج الغربي من حيث الإدماج في الوزارات أو الإنشاء لها، فتُستحدث كتابة دولة لتأهيل المؤسسات الاستشفائية (ولا نعلم هل هي العمومية أم الخاصة؟؟ ما يُؤشر لاستمرارية خصخصة الصحة الذي بدأته حكومة الترويكا مع الجانب التركي...)، وتُستحدث كذلك كتابة دولة مكلفة بملف الشهداء وهو ملف الالتفافات والتهافت على رفع شعار الثورية.

كما أن المرحلة المرتقبة ملفاتها والتي أرجأتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وادّعت انتظار حكومة رسمية غير مؤقتة ولا مكلفة بتسيير أعمال للاشتغال على أهداف الثورة، وخاصة ملفا الاقتصاد وما يُسمى مكافحة الإرهاب في ما يتعلق بتداعيات الأوضاع في التراب الليبي (في سياق إقليمي يعتبرُ الجماعات المسلحة المدعومة أمريكيًا مثل حركة حفتر حركة سياسية لها مبرراتها على غرار جماعة الحوثي المدعومة أمريكياً كذلك ولا تُصنّف رغم ذلك بالإرهابية..)، وتبقى هذه الملفات حارقة في غياب الرؤية والمنطلق فضلا على غياب الإرادة التي تُفتكّ بها كرامة البلد وهذا ما تعجز عنه مثل هاته الحكومات ولا تتعاطى مع هذه القضايا إلا بمزيد الإرهاب بالإرهاب وعدم كشف الحقائق وبالتضييق أكثر على موارد رزق الناس مقابل التفريط في الثروة وفتح المجال للمستثمر الأجنبي.

وبعد الزخم الذي رافق المشاورات حول تشكيل الحكومتين وما يُنتظر من نيل ثقة نواب قبّة البرلمان سواء التسريبات والتصريحات أو الانسحابات والمواقف، حضرت المحاصصة والتسوية وغابت البرامج والأهليّة والكفاءة في تعدٍ صارخٍ وإخلافٍ لوعد انتخابيّ مُموّلٍ ومُثقلٍ على كاهل أهل البلد.

ووقفة أمام أحد الأطراف المُشكِّلة للحكومة وهو حزب الأغلبية، حزب حركة نداء تونس، والذي حمل شعار "ضد تجربة الإسلاميين وحكم الترويكا"، واعتبر إقصاء النهضة وتجربتها ذروة سنام برنامجه الانتخابي، نجده اليوم يُشرِّك النهضة بدعاوى متهافتة ما حرّك قواعده الانتخابية وحتى الحزبية بل وصل إلى نائبين في البرلمان يمثلانه وأُطلقت حركةٌ احتجاجية تحت عنوان "لا تراجُع" وهو الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحركة ووزير الخارجية المكلف!! في تصريحٍ للإعلاميين بأن جناحًا في حركة نداء تونس غير راضٍ ويقوم بضغوطات، وهو ما يُنبئ بفشلٍ لاحق في استمرارية الحكم فضلا على إمكانية تفكّك هذا الحزب الهجين وانشطاره، فيُضاف بذلك عامل آخر على فشل وخيانة الحكام الجدد لوعودهم الانتخابية.

أمّا الطرف الآخر وهو الحزب الثاني، حركة النهضة، فقد حملت شعار "ضدّ إرجاع المنظومة القديمة" وترنحت مواقفها في علاقتها مع قواعدها الحزبية والانتخابية وشهدت الحياة السياسية عندهم في فترة الانتخابات سياحة انتخابية قياسا على السياحة الحزبية سابقا داخل المجلس التأسيسي المنتخب!! وتناقضت المواقف قبل النتائج وبعدها على اختلاف المحطات الانتخابية وحسب تكتيكات المرشد والهيئة المنظمة مجلس الشورى، فمن بحثٍ على شخصية وطنية تُزكّى وتُرشّح وبالطبع تلقى الدعم، إلى الحياد والتبرؤ من الشريك السابق، إلى عدم ترك حزب الأغلبية يغرق وحده في إدارة البلاد، إلى المشاركة بتمثيليةٍ في الحكومة، تُسوّق خرقًا سياسيا ولو كانت غير ملائمة مع حجم الحركة، ونجاحًا للحركة في التّموقع في المشهد السياسي ومنه الحكم والإدارة على اختلاف حساسيتهما.

أما الطرف الثالث فهو لا يُعبّر إلا عن شخص أو اثنين ومجموعة ممن يُقدّمون أنفسهم خبراء أو تكنوقراط، يُمثّلون صفراً بالمائة وجوداً سياسياً على المستوى الشعبي والحركي، وهذا الحزب ما ظهر إلا في جولاته الانتخابية وحين تجارى صاحبه لتلقُّف منصب وزير النقل في أول حكومة بعد الإطاحة بنظام بن علي، ما يُثبت عقلية انقضاضية وصولية، ويمثل كذلك صفراً بالمائة كرصيد نضالي، ونسبة انتخابية مُضخمة قائمة على نظام أكبر البقايا مما يكشف إرادةً لتثبيت من ليس له وجود ما يفسح المجال لأكثر مساومات داخل قبة البرلمان.

أما الطرف الرابع فلا يختلف عن حكم الأخير من حيث النشأة والخواء الفكري والسياسي، مع امتياز وتفرّد على بقية الأطراف الأخرى بالأموال الضخمة في حملته، وهو الذي صرّح صاحبه "رجل الصفقات" أنه فهم السياسة فهي على قوله: أموال (مهما كان مصدرها) في تلاقح مع برامج (مُستوردة ومشتراة بأموال طبعا)... وقد اختار عنواناً لحملته الانتخابية "نحو القضاء على الفقر" وهو الملف الذي يتجاوز الحزب والدولة "الوطنية" ليستقرّ ضمن مخططات إعلان الألفية المنبثق عن الأمم المتحدة المموّلة عبر شركائها الماليين حسب الأهداف الثمانية التي أعلنت عنها الدول الكبرى عبر المنظمة، ومن هذه الأهداف القضاء على الفقر في أفق 2015، فتُثبّتُ التبعية باعتماد التوجيهات والتمويلات ولا يتجاوز دور هذا الحزب إلاّ الديكور.

أما ما تبقى ممن اختاروا المعارضة وخاصة الجبهة الشعبية (حركات يسارية وقومية)، والتي لم تعِ بالدور العالمي عبر الإقليمي في التمسّك بمسارات البلاد، فلن يتجاوز دورها المعارضة والتشويش، وستُستغل كالعادة في أحداث لإيجاد وضعيات، ثم يُرجع بها إلى دور المشاكسة، فالتغريد خارج السرب مع خسارة المناصب.

ويبقى حزب التحرير متمسكا بشعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الذي قاد تحركا في الذكرى الرابعة للثورة في بوزيد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، وفي العاصمة أمام وزارة الداخلية يوم 14 كانون الثاني/جانفي 2015، وقد اختار لنفسه شعار: "تغيير النظام لا تغيير الحكام" وهو لا يزال يعمل مع الأمة ويصل ليله بنهاره يتواصل مع الناس ولا يُقدم وعودا ولا عروضا، وإنما يُقدم واجبا تلبّس به يستنهض به الأمة لتتبوأ مقعدها بين الأمم.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد البسكري - تونس

الخبر:

ذكر موقع حريات التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي جاء إلى 'كيرسيهير' من أجل الافتتاحيات، دعا إلى التصويت بكثافة في الانتخابات العامة في السابع من حزيران، من أجل التأكيد على دستور جديد. وقال أردوغان: "سوف تظهرون الموقف الضروري وتعرضون القوة اللازمة لوضع دستور جديد، الذي سيضع الأساس لتركيا جديدة".

التعليق:

هناك أوقات حيوية في السياسة مع قدوم الانتخابات في تركيا، الصحة والخطأ لا معنى لهما، إذا كنت قادرا على إدارة التصورات فستحصل على أغلبية الأصوات. حزب العدالة والتنمية الذي جاء إلى الحكم في عام 2002، كان دائما الطرف الأول في 3 انتخابات عامة، و3 انتخابات محلية واستفتاءين. وقد تم تعريف كل انتخابات بموضوع رئيسي، كان محل استقطاب في المجتمع ومن فاز في الانتخابات هو الذي نجح في إدارة هذا التصوّر. وبطبيعة الحال كانت الأحزاب المعارضة عاجزة عن دور كبير في هذا المجال. والموضوع الرئيسي لانتخابات هذا العام سيكون "الدستور الجديد والرئاسة"، ومع ذلك هذه المرة لم يوضع هذا الموضوع من قبل رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء داوود أوغلو. بل هي المرة الأولى التي يدعو فيها 'الرئيس' رجب طيب أردوغان، الشعب إلى التصويت لصالح "الدستور الجديد والنظام الرئاسي". وتظهر استطلاعات الرأي أن الناس لا يهتمون كثيرا لهذا الموضوع. خلال الأربعة أشهر المقبلة، سيقوم الرئيس أردوغان بزيارة محافظات مختلفة بحجة عقد خطابات الشكر والامتنان، والدعوة من خلال ذلك إلى النظام الرئاسي. بهذه الطريقة يُزعم بناء أسس "دستور جديد"، "نظام رئاسي" و"تركيا جديدة"، اعتمادا على نتائج الانتخابات.

طوال حياته السياسية شغل أردوغان مناصب كثيرة مثل، رئيس أقسام الشباب ورئيس مقاطعة، ورئيس وزراء ورئيس الدولة في نهاية المطاف. في الوقت الذي أسس فيه حزب العدالة والتنمية، عبد الله غول الذي كان رئيس وزراء عندما كان هناك حظر سياسي على أردوغان، ترك مكانه لهذا الأخير بعد رفع الحظر مرة أخرى. بعد ذلك اليوم، تشكّل الحزب بالكامل وفقا لما أداه أردوغان. وبعد أن أصبح رئيسا، أعطى أردوغان الإشارة على قيادة الحكومة بالقول أنه "لن يصبح رئيسا عاديّا"، وهكذا فعل. في الوقت الحالي، يبدو أن رئيس الوزراء داوود أوغلو لا يزال فقط "وزيرا" ولكن يبدو أردوغان على حد سواء، رئيس وزراء ورئيس جمهورية. فعل أردوغان هذا عمدا، لأنه لم يعط مكانه لقائد قوي، وإنما لشخص سيكون دائما في حاجة له وسينفذ كل عمل له. حتى إنه اختار الإقامة التي بنيت لرئاسة الوزراء لنفسه بعد أن أصبح رئيسا للبلاد. ولذلك يتشكل كل شيء في "تركيا الجديدة" وفقا لأردوغان.

وتقول الحكومة أن النظام الرئاسي لن يكون دكتاتوريا، وإنما النظام البرلماني سيكون دكتاتوريا. وهو ينصّ على أن من واجب البرلمان في ظل النظام الرئاسي هو التشريع وواجب الرئيس هو تنفيذ القوانين. كما لا يسمح للرئيس بسنّ القوانين ولا تقديم مشروع قانون. والمندوبون المنتخبون للبرلمان لا يمكن أن يكونوا وزراء. والوزراء يعينهم الرئيس من خارج البرلمان.

بشكل عام، الدول التي أجرت تغييرا في النظام الخاص بها، واجهت أزمات ضخمة تلتها تغييرات أخرى في النظام. ويمكن القول مع ذلك، أن تغيير النظام في تركيا ناجم عن فساد في المؤسسات العامة، والمشاكل القضائية والتطورات في الشرق الأوسط. أردوغان، يعيد تكييف هذا النظام الديمقراطي العلماني الذي أصبح فاسدا خلال 90 سنة، من خلال تعزيز أعمدته. في الواقع، كما ذكر الكثير، هو يؤسس "الجمهورية الثانية". ولا يهمّ بأي قدر يجري تجديد النظام الديمقراطي العلماني، ففي جوهره يبقى هو نفسه. أساسه خاطئ، منهجه خاطئ وذلك لتعارضه وتناقضه مع الإسلام. نظم من صنع الإنسان لم تجلب أي شيء سوى الفوضى والاضطرابات للبشرية. اليوم الأمة ليست بحاجة إلى نظام بالٍ تم ترميمه، بل هي محتاجة في المقابل إلى استئناف الحياة الإسلامية، والتي من خلالها سوف تعيش بكرامة، وسوف تحمل للبشرية كدليل على الطريق الصحيح. وهذا ليس ممكنا من خلال النظام الرئاسي، بل فقط من خلال إعادة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلدز

الخبر:

قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إن جوهر المشكلة في سوريا يكمن في سياسات النظام السوري التي وصفها بالوحشية، وشدد أن الغارات الجوية لا تكفي وحدها للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. وشدد العطية خلال مشاركته في منتدى ترعاه مجلة ذي أتلانتيك على أنه لا يمكن التحالف مع نظام بشار الأسد لمكافحة ما يسمى الإرهاب، في إشارة إلى ما يقال عن إمكانية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والنظام السوري في مواجهة تنظيم الدولة. وقال أن "الناس في المنطقة لا تتعاطف مع تنظيم الدولة لكنهم يحاولون تذكير الجميع بأصل المشكلة"، داعيا إلى عدم تحويل الأنظار عن السبب الحقيقي للوضع في سوريا. (المصدر: الجزيرة)

التعليق:

ليست مصادفة أن يطابق قول العطية، بأن الغارات الجوية لا تكفي وحدها للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، مع ما قاله بشار الأسد في مقابلة أجرتها معه المجلة الفرنسية "باري ماتش" والتي نشرت في 2014/12/3م مقتطفات منها، قائلا "لا يمكن القضاء على الإرهاب من الجو، ولا يمكن تحقيق نتائج على الأرض إن لم تكن هناك قوّات بريّة ملمّة بتفاصيل جغرافية المناطق وتتحرّك معها بنفس الوقت"؛ فكلا النظامين يسيران في طريق المشروع الأمريكي في الشام. فكما أن طائرات الطاغية تقصف وتقتل وترهب النساء والأطفال والرجال في الشام، فإن طائرات التحالف الصليبي بقيادة أمريكا، الداعم الرئيسي لنظام بشار، والتي تشارك فيه قطر تدك وتقصف بالقنابل أهلنا في الشام والعراق باسم الحرب على الإرهاب.

لقد بات واضحاً للجميع أن الحرب على الإرهاب هي حرب على الإسلام والمسلمين. وأن الهدف من هذا التحالف الذي أنشأه الغرب هو مساندة الطاغية، وإطالة عمره، وإرهاب أهل الشام، وتركيعهم ليخضعوا للوصفة الأمريكية للحل وثنيهم عن تحقيق مطلبهم في إقامة حكم الإسلام. ولولا وقوف الغرب، راعي التحالف، خلف هذا النظام الطاغي ودعمه له بكل الوسائل والأساليب لما استطاع الصمود في وجه ثورة الشام المباركة.

إن جوهر المشكلة في سوريا يا وزير قطر هو وجود نظام طاغوتي عميل للغرب، وتفانيه في خدمة أسياده ومصالحهم في المنطقة حتى وإن كان على حساب دماء المسلمين وأمنهم وأعراضهم وعقيدتهم. وإن أس الداء هو تآمر دول العالم، بما فيها دولة قطر، عليهم وعلى ثورتهم. وإن مصدر البلاء هو عدم حكم المسلمين فيها بنظام منبثق عن عقيدتها. ونظام قطر ليس بأحسن حال من نظام بشار الأسد بل هما في مسار واحد؛ عمالة للغرب وخيانة لله ورسوله وللمسلمين، وصد عن سبيل الله ومحاربة لمشروع الأمة العظيم؛ خلافة إسلامية على منهاج النبوة. وإن الحل يكمن في خلع جميع هذه الأنظمة الوضعية الطاغوتية، وتحرير البلاد من نفوذ الغرب وأجنداتهم الإرهابية، وتحقيق بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم فاطمة بنت محمد