أخطر سؤال في أي نظام حكم ليس هو من يحكم؟ بل: من يملك حق التشريع؟ فالحاكم - أيّاً كان اسمه أو صفته - لا يصنع الشرعية من ذاته، وإنما يستمدها من الجهة التي يُحتكم إليها في إصدار القوانين. فإذا كانت المرجعية بشرية خالصة، أصبح التشريع تعبيراً عن إرادة أغلبية، أو توازن قوى، أو مصالح طبقة نافذة. أما إذا كانت المرجعية هي الوحي، فإن وظيفة الحاكم تتحول من صانع قانون إلى…

مؤتمر ميونيخ للأمن الذي أسسه إيفالد-هنريش فون كلايست عام 1963 تم تنظيمه في البداية باعتباره "اجتماع الدول المدافعة"، وكانت استراتيجيته الأولية تتمثل في إنشاء منصة خاصة لتنسيق الخطط العسكرية بين الحلفاء الغربيين وحماية مصالح الدول الرأسمالية في فترة الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. على مدى عقود كان هذا المؤتمر بمثابة "بوصلة استراتيجية" عالمية للأفكار الغربية. لكن من المهم أن نفهم أن مثل هذه المؤتمرات

يُراد للإسلام في واقعنا أن يبقى حبيس المساجد، محصوراً في زاوية الوعظ الفردي، منفصلاً عن الحكم والسياسة والاقتصاد. يُراد له أن يكون علاقة روحية خاصة بين العبد وربه، لا تتجاوز حدود الصلاة والصوم والأخلاق الشخصية. لكن هذا التصور ليس من طبيعة الإسلام الذي نزل به الوحي، بل هو اقتطاع لجزء منه وترك جوهره.

عند دراسة التاريخ الإسلامي بعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، يتبين أن أخطر التحولات لم تكن في ميادين القتال ولا في حدود الدولة، بل في طريقة إقامة الحكم نفسها. فالخلافة في أصلها نظام محدد المعالم: تنعقد ببيعة شرعية من الأمة، ويُختار لها من تتوافر فيه شروط الانعقاد، ويكون السلطان فيها للأمة، تمارسه بتنصيبها للخليفة، بينما السيادة للشرع وحده. هذا البناء هو الذي أقامه الرسول ﷺ في المدينة، وسار عليه الخلفاء الراشدون…