في ظلال ذكرى هدم الخلافة، تمرّ الأمة الإسلامية، وخصوصاً في العامين الأخيرين، بمرحلةٍ استثنائية، عنوانها هو الخذلان وتكشّف أعداء الأمة والخاذلين لها. أمّا معنى الخذلان فهو أن يكون للمرء أو الدولة القدرة على نصرة الملهوف ثم لا ينصره، وهو كبيرة من الكبائر بدلالة الحديث الشريف: «مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَا يُصْبِحُ وَيُمْسِي نَاصِحاً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» أخرجه الطبراني،

مرت على الأمة في الأيام الماضية ذكرى أليمة لا تُقاس بالأيام ولا بالسنين، بل بما خلّفته من ويلاتٍ وانكساراتٍ ومسارٍ تاريخيٍّ انحدرت فيه الأمة من مقام القيادة إلى درك التبعية، ومن وحدة السلطان إلى التمزق والارتهان. مائة وخمسة أعوام مرّت منذ هُدمت الخلافة هدماً، ليس ككيانٍ سياسي فحسب، بل كدرعٍ واقٍ للأمة، وسلطانٍ جامعٍ لها، ونظام حكمٍ يُطبّق الإسلام في واقع الحياة، ويحمل رسالته إلى العالم.

كلما اهتزّ نظامٌ خارج دائرة النفوذ الأمريكي، ارتفعت فجأة نبرة القلق العميق في واشنطن، ليتحوّل قمع المتظاهرين إلى جريمة كونية تستدعي التهديد والوعيد، وربما التلويح بالقوة العسكرية! والسؤال الذي يفرض نفسه بوقاحة الواقع: من فوّض أمريكا لتكون قاضياً وجلاداً في آنٍ واحد؟

أسست أمريكا لنظامها الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وجعلت إحدى ركائزه النظام المالي الذي صممته لتكريس هيمنتها المالية عبر ورقة نقدها الدولار، وأسست لذلك عبر اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 ونظام نقدي عالمي جديد، حيث ربطت قيمة الدولار بالذهب بينما ربطت العملات الأخرى بالدولار، ما جعله عملة الاحتياطات النقدية للدول.