قال الحسن البصري رحمه الله: " إن هذا الدين دين واصب، وأنه من لا يصبر عليه يدعه، وإن الحق ثقيل، وإن الإنسان ضعيف، وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق، فإنه لا يدري ما قدر أجله، وإن العبد ركب بنفسه العنف، وكلف نفسه ما لا يطيق أوشك أن يسيِّب ذلك كله، حتى لعله لا يقيم الفريضة، وإذا ركب بنفسه التيسير والتخفيف وكلف نفسه ما تطيق كان أكيس وأمنعها من هذا العدو، وكان يقال شر السير الحقحقة ".

الزهد لابن المبارك

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر:

كشفت عدة وسائل إعلام في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وطرحت على مؤسسة الخطوط الجوية الماليزية تساؤلات الاستهجان بشأن رسوم الخمرة التي تتضمنها كل تذكرة سفر يشتريها المسافرون على متن طائرات المؤسسة. وأكد هذا الخبر وكيل وزارة النقل داتوك عبد العزيز كبراوي أمام جلسة للبرلمان قائلاً أن ثمن كل تذكرة يشتريها المسافرون جواً يشمل تكلفة المشروبات على متن الطائرة بما فيها الخمور. فقد قال: "حينما نشتري تذكرة للسفر جواً تكون هذه التذكرة شاملةً ثمن المشروب الذي يقدَّم في الطائرة." ولقد أثارت هذه الحقيقة التي تبعث على الصدمة ردود فعل لا تقل قوة من قبل المسلمين الواعين اليقظين الذين أصابهم القلق من أن يكونوا هم أيضاً متورطين في دفع رسوم للخمور. [صحيفة ماليزيا دايجيست، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014]. أما الوزير في مكتب رئيس الوزراء، داتوك سيري جميل خير باهاروم، فقال لصحيفة سينار هاريان، يجب التوقف عن فرض رسوم الخمرة التي يتم تضمينها في تذاكر السفر على طائرات الخطوط الجوية الماليزية، لأنه لا يجوز تقديم الخمرة على متن هذه الطائرات أصلاً. وقال في ردهة البرلمان: "أتعهد بألا يفرض على أحدٍ دفع رسوم للخمرة لأنه لا يجوز تقديم الخمرة. كُفّوا عن ذلك." [صحيفة سينار هاريان، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014]

التعليق:

إن فرض رسوم للخمرة على جميع المسافرين على رحلات الخطوط الجوية الماليزية، بمن فيهم المسلمين ومَن لا يتناولون خموراً، يعدّ احتيالاً محضاً. لكن القضية الأهم في هذه المسألة هي حرمة الخمرة وحرمة شربها، التي وردت في صريح قول الله عز وجل في الآية 90 من سورة المائدة، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وهذا ما بيّنه وشدد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: «لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر» (رواه ابن ماجه)، وكذلك في حديثه عليه الصلاة والسلام، الذي يقول فيه: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (رواه مسلم)

لكن التحريم لم يقتصر على شرب الخمرة، بل وحرّم الإسلام أيضاً جميع التعاملات والعمليات المتصلة بها مثل حملها وبيعها. فعن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال «لَعَنَ رسول اللَّهِ في الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إليه وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لها وَالْمُشْتَرَاةُ له» (رواه الترمذي وابن ماجه).

وبناء على ما سبق، فإنه يحرُم فرض رسوم للخمور على المسافرين. وبما أن الخطوط الجوية الماليزية هي مؤسسة الطيران الرسمية لهذا البلد، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، فإنه لا يجوز للمؤسسة بحال تضمين ثمن تذاكر السفر على رحلاتها رسوماً للخمور.

غير أن ما لا يقل إيلاماً هو أنه بالرغم من اطّلاع من بيدهم السلطة على هذا الأمر، فإنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعه من الأساس، أو وقفه. هذا ناهيك عن أن يبذلوا الوسع في إيقاف مؤسسة الخطوط الجوية الماليزية عن تقديم الخمور على رحلاتها. حيث إن المؤسسة، بوصفها مؤسسة ربحية، لم تجد غضاضة في تقديم الخمور على متن طائراتها على الرغم من حرمة ذلك في الإسلام. وهذا هو الأصل الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي، ذات النظام الذي طالما اضطهد المسلمين ونكل بهم. فقد ظهر هذا النظام وترعرع في البلدان العلمانية. فهو بطبيعته لا ينظر إن كان الشيء أو العمل حلالاً أم حراماً، ما دام يدرّ ربحاً أو يجرّ منفعة مادية. وفي النهاية تكون الشعوب هي من يدفع الثمن باهظاً بسبب جشع المتنفذين ومن بيدهم مقاليد أمورها.

أيها المسلمون:

إلى متى سنبقى نسمح لأهل الكفر والفسوق بالتجرؤ على الإسلام! أما آن لنا أن ندرك أن انتشار مظاهر الكفر والفسوق والعصيان يعود في أصله إلى مكمنين، لا ثالث لهما: الحكام الفاسدين والنظم الفاسدة؟ إن هذه هي النتيجة عندما يتولى قيادة الشعوب زعماء علمانيون يفصلون الدين عن الحياة، ويطبقون عليهم النظام الديمقراطي الوضعي الفاسد المفسِد. ففي ظل هؤلاء الحكام الفاسدين والأنظمة الفاسدة لا يكون الحلال والحرام هو المقياس للأشياء والأعمال، وإنما تصبح الشهوات البهيمية الجامحة والمنافع المادية الفانية هما الدافعين للقيام بالعمل أو الامتناع عنه. وما دام الأمر كذلك، فلن يجلب لنا هذا النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد في نهاية المطاف إلا المزيد من مزالق الدمار والخراب، والخروج من ديننا القويم. ولذلك، فإنه لا مخرج ولا منجى لنا من هذه الطامة إلا بالعمل بكل طاقتنا لاجتثاث أنظمة الكفر المتسلطة على رقابنا، وتطبيق دين ربنا سبحانه وتعالى في جميع شؤون حياتنا، وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. وعندها فقط، سنكون أرسينا دعائم دولة يُذلّ بها الكفر وأهله ويعزّ فيها وبها الإسلام وأهله. فهلمّوا إلى العمل معنا لإقامتها، والفوز في الدنيا والآخرة!

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا داعِيَ الله﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سُمية عمار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الخبر:

لاقت أعمال تجريد النساء من ملابسهن وتركهن عرايا أمام العامة الشجب والاستنكار الشديدين من قبل مختلف المنظمات، بما فيها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات (المدافعة عن) حقوق المرأة، والمحامين والسياسيين. كما تم اعتقال مدبري هذه الأعمال التي جرى ارتكابها في نيروبي، على طريق آكرا، وفي إمباكاسي معاً. ولا زالت هذه الحوادث، التي لم توصف "بالهمجية" و"بالبشعة" فحسب، بل واعتبرت أعمالاً وحشية ضد المرأة، تتصدر الحديث في التلفزيونات والإذاعات ووسائل التواصل (الاجتماعي). كما تم تدشين حملة جماهيرية واسعة تحت مسمى "لباسي أختاره أنا". أما الحكومة، من جهتها، وكإجراء لحماية الحرية الشخصية بالتوازي مع مكافحة العنف ضد المرأة، فقد قامت بإنشاء قوة شرطة خاصة لتعقب وإلقاء القبض على الرجال الذين يقومون بتجريد النساء من ملابسهن في الأماكن العامة.

التعليق:

من الواضح للقاصي والداني أن عادة سير النساء شبه عاريات في الشوارع والطرقات تتناقض تماماً مع العادات والتقاليد الإفريقية. وقيام رجال بالأخذ على عاتقهم تجريد نساء يرتدين لباساً غير محتشم من ملابسهن أمام العامة يشير بجلاء إلى أن هذا الانحطاط الخُلقي من جانب هؤلاء النسوة أمر غير مقبول البتة لدى الكثير من الأفارقة. وهذا رأي عام جامع يبدو أن الحكومة تختلف معه اختلافاً لا يقبل مساومة، ومن ثم فقد لجأت إلى استخدام منابر وسائل الإعلام لتغييره بالقوة.

ففي حين ينظر إلى المرأة التي ترتدي ملابس غير محتشمة على أنها تمارس وتتمتع بحريتها الشخصية، يجري شن حملة منظمة واسعة ضد الحجاب، وهي حملة ما زالت تكتسب مزيداً من الزخم. كما صار ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن العمل يسبب الغضب، بل وحتى السُّخط. فإن كانت هذه التي يطلقون عليها الحرية الشخصية مسألة أسمى من أن تُمسّ في نظرهم، وكانت هناك أثارةٌ من حقيقة فيها أو مسحةٌ من صدق فيما يدّعون، فلماذا حينما يتعلق الأمر بارتداء الفتيات المسلمات الخمار (غطاء الرأس) تصبح المسألة مسألةً خلافية وقابلة للأخذ والردّ، وتجبَر الفتيات والنساء المسلمات على خلعه؟ ثم أين هذه الحرية الشخصية من منع الشرطة المسلمين من أداء عباداتهم؟

لقد أعلنت الأنظمة والحكومات الغربية، من خلال حملتها الشريرة التي ألبستها قناع الحرية الشخصية، حرباً شعواء على الإسلام. فأغوت هذه المغالطة الماكرة كثيراً من النساء وأدت بهن إلى الظن خاطئات أنهن حرّات في عمل كل ما يروق لهن، حتى لو كان الخروج إلى الحياة العامة شبه عاريات، أو كان مخادنة الرجال في الحرام. وما زاد طين مشاكل المرأة بلّةً، أنْ وسوس الرأسماليون لها، وأقحموا في عقلها أكذوبة، أن نجاحها في الحياة يتوقف على مدى اعتدادها بنفسها وعلى مقدار ما تعرضه من جسدها للرجال، تماماً كما تباع السلعة في السوق! ومضوا في محاولاتهم الدنيئة حتى جعلوها في مرتبة هي دون مستوى البهائم.

وإنه لمن الخطأ الفادح الظن أن المبدأ الرأسمالي، أو الحكومات القائمة على أساسه، هو المنقذ أو النصير وحامي الحمى لحقوق المرأة، في وقت تغرق المرأة الغربية ذاتها في بلاده في شتى صنوف انعدام العدل وأشكال الاضطهاد، ناهيك عن فشله حتى في ضمان توفير الرعاية الصحية ومستوى الحياة اللائق لها. وواقع الحال عندهم يقول إن النساء، حتى في ما يطلقون عليه البلدان المتقدمة، يلقين معاملة وحشية لا تحتمل، ليس في المنزل فحسب، بل وفي أماكن عملهن أيضاً. ولا تضيف هذه الشعارات الكاذبة البراقة للنساء شيئاَ سوى إسقاطهن من هاوية إلى كارثة أكثر فظاعة. فهذا هو دأب الأنظمة الرأسمالية... وهو العمل على حل مشكلة باختلاق مشاكل أشد بشاعة. وعليه، يتبين بصورة لا لبس فيها أن ما يسمى الحرية الشخصية ما هي إلا حملة غربية ماكرة خبيثة لإشاعة الرذائل والفساد في المجتمع، وحرب فكرية تهدف إلى ترسيخ مفاهيمهم الرأسمالية الفاسدة المفسدة، وذلك جنباً إلى جنب مع محاربة أية جهود ترمي للحفاظ على شرف المرأة وعفتها، وفي مقدمتها ارتداء الحجاب الذي اختاره الإسلام العظيم لها، صوناً وحماية لها من مضايقات ضعاف النفوس من الرجال وتحرشاتهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلِّم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا