2013-12-08

رام الله - دنيا الوطن

بدعوة من شباب حزب التحرير في جنين ألقى عضو المكتب الإعلامي في فلسطين، المهندس باهر صالح محاضرة ظهر السبت 7/12/2013، في قاعة بلدية جنين بعنوان: "المرأة بين تكريم الاسلام وامتهان الغرب"، وذلك ضمن الحملة المكثفة التي ينظمها بها حزب التحرير -فلسطين منذ أكثر من شهرين تحت شعار (المرأة عرض يجب أن يصان والغرب وأدواته يتآمرون عليها).

سعى من خلالها نشطاء الحزب إلى المساهمة في توعية أهل فلسطين على مخاطر ما تقوم به الجمعيات النسوية من أعمال تدميرية يهدفون من خلالها إلى إفساد المرأة وجعلها تتمرد على أحكام الإسلام بحجة حقوق المرأة.

وقد اكتظت القاعة بالمدعوين من الوجهاء وكبار السن والعلماء والمثقفين ورجال الأعمال والتجار وطلاب المدارس والجامعات وكذلك ممثلين عن الهيئات الحقوقية، إلى درجة اضطر الكثير للوقوف طوال المحاضرة على الجوانب والأبواب.

ابتدأ صالح محاضرته بالتأكيد على وجود هجمة شرسة، ضدّ المرأة المسلمة يقودها الغرب من خلال أدواته من أنظمة ومؤسسات وجمعيات نسوية. وقد دلل على عِظَم تلك الهجمة، من خلال كثرة النشاطات التي تقوم بها تلك الجهات والتي تهدف إلى إفساد المرأة، من مسابقات ملكات الجمال إلى مهرجانات الرقص وندوات ومؤتمرات وغيرها الكثير من النشاطات، وأشار إلى رصد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين لنشاطات تلك المؤسسات في الضفة الغربية خلال ثلاثة أيام كعينة، حيث بلغت حوالي ثلاثين نشاطا.

ومن أجل إدراك فظاعة الهجمة على نساء فلسطين "البلد الصغير"، أشار صالح إلى عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في فلسطين، التي بلغت بحسب المصادر مئات المؤسسات. وأكّد أن هذه المؤسسات أصبحت تتشكل بحسب طلب الجهات الغربية الداعمة. وعدد صالح بعضا من أبرز هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر.

وذكّر صالح بمكر هذه الهيئات والمؤسسات التي تتعمد عدم الصدام مباشرة مع ثقافة وقيم الأمة، واستخدامها لأسلوب التحايل، فتطرح أفكارا يستسيغها السامع للوهلة للأولى، مثل الحرية والعدل والمساواة ومناهضة العنف، ومن خلال هذه الأفكار تنفث سمومها لتوصل المرأة إلى نمط الحياة الغربية. وقد بيّن صالح الأفكار التي تخفيها تلك المؤسسات وراء شعارين كمثال هما، ما يسمى "بالزواج المبكّر"، والقتل على خلفية شرف العائلة.

وكشف صالح استغلال المؤسسات البشع لما تعانيه المرأة من سوء أوضاع، الذي هو أصلا نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي والسياسات الاقتصادية الفاشلة، وذلك لإيهام المرأة بأنّ السبب هو أحكام الإسلام، من أجل أن تصب المرأة جام غضبها على الإسلام وأحكامه، فيقودها ذلك إلى الانفلات من عقال العفة والطهارة، واستشهد صالح على ذلك، باتخاذ تلك المؤسسات للاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعا لها وليس الإسلام، الذي هو أصلا غير مطبق في مجتمعاتنا.

وهاجم صالح تلك المؤسسات التي يتم تمويلها من الغرب، وأنّ هذه الدول التي تسمى "مانحة" هي التي تملك الأجندة والأهداف، وهاجم صالح الدول الغربية التي تتستر وتقف خلف المؤسسات، قائلا بأنّ الغرب حليف ليهود وقاتل للمسلمين في أفغانستان والعراق وسوريا، وأنّه لا يمكن أن يكون حريصا على نسائنا وبناتنا وأخواتنا.

ودعا صالح الحضور إلى الوقوف في وجه تلك المؤسسات حتى لا تتمكن من اختراق حصن العائلة، مؤكدا على أنّ أهل فلسطين قادرون على فرض ما يريدون وذلك من خلال إصرارهم وجديتهم في رفض تلك المؤسسات.

وفي الختام أجاب المحاضر على بعض أسئلة الحضور والتي ظهر من خلالها تفاعل الحضور مع مضمون المحاضرة والذين طالبوا بأنّ يكون مثل هذه المحاضرة للنساء بعد أن أدركوا حجم المؤامرة.

المصدر: دنيا الوطن

الخبر:

كشفت مصادر بحزب "النور"، الذراع السياسي للدعوة السلفية، أن الحزب حسم موقفه من الاستفتاء على الدستور، وهو الموافقة على التعديلات الدستورية التي قامت بها لجنة الـخمسين على دستور 2012 المعطل، والتصويت بـ"نعم" للدستور. وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة السلفية وحزبها حسما موقفهما بنعم للدستور. [اليوم السابع: 4-12-2013م]

التعليق:

أن يتم وضع دستور للبلاد من لجنة أكبرهم فيها معاقرٌ للخمر، وأصغرهم مشهورٌ باسم "بانجو"، وأوسطهم مخرجٌ لأفلام ساقطة، يدعمه ممثل يطالب بأن يُكتب في الدستور أن هضبة الهرم مصرية لأن حضرته يسكن هناك، وآخر يطالب بأن لا يقال في الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لأنه خريج الأزهر ويعرف أن الدولة عبارة عن "مبانٍ وطرق"، ثم يطبل ويزمر لهذا الدستور المتهرئ مَنْ هم على شاكلة هؤلاء من العلمانيين وسدنة الانقلاب، فهذا كله أمر منطقي متوقع، مقبول مبرر من منظور هؤلاء، ولكن أن ينضم لجوقة المهللين هذه حزب النور السلفي، الذي سيعمل على حشد أبناء الدعوة السلفية للتصويت بنعم، فهذا هو غير المقبول وغير المبرر.

ورغم أن هذا الدستور المعدَّل لا يختلف عن سابقه الذي عُدِّل في كونه دستور كفر يؤسس لنظام كفر يخالف نظام الحكم في الإسلام - فهو كسابقه يجعل السيادة في الدولة للشعب، يحلل ويحرم ويحسن ويقبح كيفما يشاء، وينزع هذا الحق من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، وهو كسابقه ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عدي بن حاتم الطائي حيث قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من فضة، فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه»" إلا أن المواد التي كان يفتخر بها حزب النور في دستور 2012 والتي أسماها "مواد الهوية" قد تم حذفها، بل إن مندوب الكنيسة شكر المفتي على تنازله عن تقييد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة، وما زال هؤلاء يتحدثون عن "إنجازاتهم العظيمة"!!

لا نظن أن حزب النور قد حسم موقفه هذا انطلاقا من القاعدة الشرعية "الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي"، حتى نناقشه في حكم الإسلام أنه لا يجوز الاستفتاء على الدستور ابتداء! فالدستور هو الأحكام العامة التي تبين شكل الدولة وأعمال كل سلطة فيها، والنظام الأساس الذي يُسَيِّر أعمال الناس كلها في جميع المجالات، من اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، وهذه كلها قوانين، أي أحكام تحدد أفعال الإنسان، وهذه يجب أخذها من النصوص الشرعية باستنباط صحيح حسب قوة الدليل، وليس حسب أغلبية آراء الناس، فلا يجوز التصويت على أحكام الشرع ابتداءً! قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب، 36]، فيأثم من يدعو إلى التصويت ويأثم من يذهب ليصوت.

لقد غرق كثير من المسلمين - وللأسف - حتى قمة رأسهم في اللعبة الديمقراطية القذرة، يمارسونها بانتهازية تتضاءل أمامها انتهازية أعتى العلمانيين المكيافيليين، وهي خادعتهم؛ تحقق منهم ما تريد ثم ترمي بهم على قارعة الطريق كما فعلت مع (إخوانهم) الذين كانوا في الحكم، فاعتبروا يا أولي الأبصار!

إننا في حزب التحرير ندعو أهل مصر الكنانة لنبذ هذا الدستور الذي لن يقدم شيئاً ولكنه سيؤخر الكثير!! وندعو لرفضه ورفض التصويت عليه، وليدركْ أبناءُ الأمة جميعًا بما فيهم أبناء الدعوة السلفية أن الدستور الحق الذي يجب أن نستند إليه هو الدستور المستنبط كاملاً من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من أدلة، دستور يؤسس لدولة الخلافة الإسلامية، الدولة التي ارتضاها لنا رب العالمين - لا هذا الدستور الملفق الهزلي الذي يكرِّس العلمانية العسكرية في أبشع صورها، ولا الدستور السابق عليه، فكلاهما يؤسسان لدولة علمانية كافرة تفصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع.

﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام، 153]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر