نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في صحيح الإمام مسلم في شرح النووي"بتصرف" في "باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود":

حدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: "أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَهُ بعضُنا بعضاً، فمن وفّى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه، فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

ولا يَعْضَهُ بعضُنا بعضاً أي: لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب.

هذه جملة من المخالفات الشرعية، حذرنا رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - من مغبة الوقوع فيها، إلا أن المسلمين في هذا الزمان قد وقعوا فيها، وأصبحت جزءا من حياتهم، ولا رقيب ولا حسيب، فمن سيقيم على هؤلاء الحدود ليطهرهم مما وقعوا فيه؟ أتُراها دولة السعودية التي تدعي أنها تطبق الإسلام زورا وبهتانا؟ أم تُراها إيران الجمهورية التي تقاتل إلى جانب بشار، في مجازر تعجز عن وصفها الحروف والكلمات، أم تُراها تركيا أردوغان الذي أشبع العالم تهديدا ليهود، وهو ينسق ويعقد مع هذا الكيان المسخ الاتفاقيات بعد الاتفاقيات؟ أم تراها السودان وبشيرها الذي فصل جنوبها وقطّع أوصالها؟ من سيقيم حدود الله على من يرتكب هذه الفواحش؟ وأين تطبيق الإسلام في تركيا أو السودان أو إيران أو غيرها من بلدان المسلمين؟ إذن المسلمون في كرب عظيم، فهم يرتكبون الفواحش، ولا يجدون من يطهرهم؛ بل تدعي بعض الدول تطهيرهم بجلد أو سجن أو قتل، والله سبحانه بريء من أحكامهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

احبتنا الكرام، والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2014-04-09

السبيل - خاص

قال رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير، ممدوح قطيشات، إنه "تم الإفراج عن عضوي الحزب الدكتور نايف لافي وإبراهيم الخرابشة، اللذين اعتقلا في مجلس النواب، على أثر توزيعهما على النواب بياناً للحزب يصف قانون منع الإرهاب بأنه حرب على الإسلام والمسلمين".

وأضاف في اتصال هاتفي مع "السبيل" إن الإفراج تم في تمام الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم.

وحاولت "السبيل" الحصول على تعليق من الأمن العام، ولكن دون جدوى.

وكان مصدر حقوقي قال أمس لـ"السبيل" إنه يمكن تقديم رسوم مالية لاستبدال الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة أمس بحبس لافي وخرابشة لمدة 3 شهور.

المصادر: السبيل / موقع 24 الإلكتروني