لم تكن حكومة يوسف الشاهد استثناء للحكومات السابقة، ولم تكن حكومة إنقاذ أو خروج من الأزمة رغم أنها وسعت في الائتلاف الحكومي لتزيد من دعم الأحزاب والمنظمات التونسية، بل زادت في تعميقها وتأجيج الأوضاع أكثر فأكثر، فتوالت عليها الصدامات والصراعات، وأثيرت تجاهها العديد من القضايا، وشهدت خلالها انهيارا تاريخيا للاقتصاد، حتى إن قيمة الدينار التونسي بلغت هبوطا تاريخيا من حيث القيمة ومن حيث سرعة الانهيار، فضلا عن تزايد الضغوطات الخارجية التي فرضتها دول ومنظمات استعمارية على غرار صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الصراع الداخلي بين الأطراف السياسية وتصدعها لتنتج مشهدا عفنا بالتسريبات والفضائح، وانكشاف عمل لولبيات المال والسياسة بأسمائها وتشكلاتها.

لا تزال ثورة الشام مع نهاية الشهر الأول من عامها السابع، رغم ما يبدو عليها من مظاهر الضعف والهزال، لا تزال عصيةً على جميع محاولات إرغامها على الانحناء، متحملة بصبرٍ أسطوري كل ما يُصب عليها من ألوان العذاب، في انتظار صدور القرار التاريخي من قادة فصائلها بالاستجابة لمطلب الأمة، وتبني مشروع الخلافة على منهاج النبوة، والتوحد جميعاً تحت القيادة السياسية المؤهلة للسير بهم إلى ما يرضي الله، ويحقق سعادة الدارين.

كما هو متوقع من برلمان السودان، فقد أجاز نواب البرلمان، بالتهليل، والتكبير، والتصفيق، مسودة مشروع التعديلات الدستورية، في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما سمي "ملحق الحريات"، وهذه التعديلات تتعلق بثلاث مواد، هي:

قد تمضي الأعوام والعقود دون أن يتمكن أسير من أسرى أهل فلسطين في سجون كيان يهود من معانقة ابن أو بنت له، وقد يرحل ذووه دون أن يتمكن من رؤيتهم، وقد يصاب بأمراض الدنيا كلها دون أن يتلقى علاجا لها، بل إن كيان يهود يتعمد إمراض الأسرى وزيادة عذاب من مرض منهم، وقد يحجز في الحبس الانفرادي شهورا وربما سنين دون أن يرى شيئا سوى جدران الزنازين التي صممت بأيدي خبراء ومهندسي يهود لزيادة التعذيب النفسي وإحباط الأسرى، فضلا عن الاعتقال الإداري والذي يتجدد وتتجدد معه آلام الأسرى وذويهم معه كل مرة،