الخبر:‏

‏10 نسيان/أبريل 2015: الفلسطينيون يعلنون انضمامهم لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ‏والشام في مخيم اليرموك [المصدر: وكالات]‏

الفصائل الفلسطينية تتفق مع الحكومة السورية على استخدام القوة العسكرية في مخيم اليرموك وذلك ‏تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.‏

فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع مذبحة ضد اللاجئين ‏الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا، وذلك فقط بعد أن اتفقت جميع الفصائل الفلسطينية مع الحكومة ‏السورية على استخدام القوة العسكرية لطرد مقاتلي تنظيم الدولة من مخيم اللاجئين الفلسطينيين المحاصر ‏في دمشق.‏

وصرح بان للصحفيين في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس بقوله: "إن الأحداث التي تقع في مخيم ‏اليرموك غير مقبولة"، وأضاف: "نحن ببساطة لا يمكن أن نقف متفرجين على مجزرة ستقع".‏

التعليق:‏

إن التعاون والاتفاق مع النظام السوري على استخدام القوة العسكرية للقتال ضد عدوان تنظيم الدولة ‏سيزيد من حجم الدماء التي تُراق في البلاد الإسلامية. والنظام السوري سيستعمل كل ما في جعبته لقتال ‏التنظيم حتى لو أدى ذلك إلى قتل الفلسطينيين أنفسهم. ومن ناحية أخرى، سيقوم تنظيم الدولة باستغلال هذا ‏كعذر لقتل كل من يعارضه.‏

ولكن بدل أن يقوم النظام السوري بالمساعدة وهو الذي قتل آلاف المسلمين، ألا يجب على البلد المجاور ‏تركيا أن تقوم بمساعدة وحماية المسلمين الآخرين وهم يتعرضون للقتل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ‏‏﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ‏وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71]‏

وفي الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون في مخيم اليرموك إلى المساعدة من إخوانهم، تقوم الدول ‏العربية المجاورة بقيادة السعودية وتدعمها كل من تركيا ومصر وقطر والإمارات بشن غارات جوية على ‏اليمن في هذا الشهر مما أدى إلى مقتل أكثر من 500 يمني غالبيتهم من المسلمين. وتتخذ تلك الدول من ‏جماعة الحوثي الشيعية ونفوذ إيران حجة لهذا الهجوم.‏

إن العرب والأتراك يساعدون عدونا في قتل إخواننا، ويسمحون لكيان يهود وتنظيم الدولة بالاستمرار ‏في قتل المسلمين في فلسطين وسوريا. يجب أن يتوقف كل هذا وأن لا نشارك في مخططات الكفار ‏المستعمرين. ويجب على المسلمين أن لا يغفلوا عن عدوهم الحقيقي، ولا عن مخططات أمريكا في جعل ‏المسلمين يقاتلون بعضهم البعض، ولا في إعطاء تصور سلبي عن دولة الخلافة الإسلامية على منهاج ‏النبوة من خلال استغلال ما يرتكبه تنظيم الدولة.‏

وقد كتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي التقى روحاني وخامنئي في طهران الأسبوع ‏الماضي، مقالًا في يوم الخميس حذر فيه أن العالم الإسلامي على حافة "التفكك" بسبب الصراع الطائفي ‏في المنطقة بين السنة والشيعة، فقد حذر بقوله: "يمكن أن تكون ضمن طائفة معينة (من الإسلام)، ولكن ‏إذا أردت أن تجعل طائفة واحدة هي الظاهرة على الأخرى فإنك ستفرق الأمة الإسلامية".‏

لقد بات واضحًا جدًا أن الكفار يخططون لجعل المسلمين يقاتلون بعضهم بعضًا من خلال إثارة الفرقة ‏بين السنة والشيعة في المنطقة. فقد كان صراعًا طويلًا بين الشيعة والسنة هناك في العراق، وبين العلويين ‏الشيعة ضد السنة في سوريا، والآن توسع الصراع ليشمل الحوثيين الشيعة في اليمن. ويتم استغلال وجود ‏تنظيم الدولة إلى أبعد حد لزيادة حجم الصراع في المنطقة ليصل إلى وضع كارثي فيخرج عن نطاق ‏السيطرة. أما المسلمون الآخرون من البلاد الأخرى فيتم منعهم من تقديم المساعدة كما يتم منعهم من ‏الانضمام إلى تنظيم الدولة.‏

أيها المسلمون! نناديكم نداء حارًا أن تتوحدوا ضد أعدائكم الحقيقيين. فإن إخوانكم المسلمين الأبرياء ‏ليسوا هم أعداءكم، وهم بحاجة لمساعدتكم. والمسلمون جميعًا بحاجة لدولة الخلافة الإسلامية على منهاج ‏النبوة لتوحدهم وتحميهم ويقاتلون جميعًا في ظلها عدوهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ ‏جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ ‏عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 103]‏

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد يوسف

الخبر:‏

أمرت الحكومة الكينية مساء السبت بنقل مخيم داداب للاجئين أكبر مخيم في العالم الذي تديره الأمم ‏المتحدة إلى الصومال في غضون ثلاثة أشهر.‏

ووفقا لوكالة دبا الإخبارية، يضم المخيم الذي يقع في شمال شرقي كينيا حوالي 350 ألف لاجئ ‏صومالي كانوا قد فروا من الحرب والمجاعة في وطنهم، وقال نائب الرئيس وليام روتو إنه إذا فشلت ‏المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نقل اللاجئين فإننا "سننقلهم بأنفسنا".‏

وقال متحدث باسم المفوضية إن المنظمة لم تتلق طلبا رسميا من كينيا بإغلاق المخيم الذي افتتح في ‏عام 1991، ويأتي طلب روتو بعد أكثر من أسبوع بقليل من الصدمة التي تعرضت لها كينيا نتيجة ‏لهجوم إرهابي على حرم جامعي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا. (المصدر: رويترز، نيل ‏نت أونلاين)‏

التعليق:‏

مرض عضال، وداء مُعدٍ استفحل وانتشر كما النار في الهشيم في بلاد الإسلام، لم تمنعه الحدود ولم ‏تقف دون امتداده القيود، إذ يشهد العالم الإسلامي منذ سنوات رحلة عذاب مستمرة بحثاً عن الاستقرار ‏السياسي والمجتمعي، بعد أن عصفت به الفتن والاقتتال الداخلي، وتلاعبت الدول الطامعة في مصيره، ‏حيث اشتد وحمي وطيس النزاع بين أطيافه وأطرافه السياسية ليحصل كل طرف منها على انتصار ‏سياسي ولو كان على حساب أرواح الناس، فيأتي الصومال متصدرا المشهد؛ حروب أهلية وفتن داخلية ‏بأيادٍ خارجية تعصف به.. قتال دائم وخطر إبادة قائم، جوع أنهك قواهم، وحروب استحال معها الأمن ‏والاستقرار، فوضى على فوضى تشهدها البلاد! ذلك هو حال الصومال، البلد الذي يمتلك أطول ساحل في ‏أفريقيا وكان بإمكانه بموقعه الاستراتيجي هذا أن يكون دولة اقتصادية كبيرة نظراً لما يمتلكه من ثروات ‏بحرية هائلة والتي يمكن أن تدر عليه ملايين الدولارات سنوياً، غير أن واقع الحال الذي يشهده منذ قرابة ‏ربع قرن من الزمن لا يبشر بالخير ولا يبث أي شعاع أمل! إذ بات الصومال مثلاً يُضرب في استفحال ‏الفقر، وانتشار الأمراض والأوبئة والجهل، والنزاعات المسلحة التي فتكت به.. فأصبح كقنبلة موقوتة ‏على موقد نار مشتعل.‏

فما كان من أهله بعد معاناتهم ومآسيهم التي يشهدونها داخل الصومال إلا حزم أمتعتهم ولملمة ‏جراحهم وما بقي لهم من بصيص أمل في الحياة وشد رحالهم إلى أقرب بقعة ينشدون فيها الأمان، فرارا ‏بأرواحهم وحفاظا عليها..‏

فتدفق آلاف اللاجئين الصوماليين إثر ذلك على كينيا في محاولة للهرب من الحروب الطاحنة ‏والاقتتال والفتن الداخلية والتي أتت على الأخضر واليابس، ناهيك عن الجوع الذي يعانونه ونقص ‏الخدمات الصحية وسوء التغذية، ليصلوا مخيمات هي أشبه بسجن كبير، عانى فيه الصوماليون حصاراً ‏خانقاً، وأوضاعاً مأساوية، وذلاً لا يوصف، ما بين خوف واضطهاد واعتداء لم تسلم منه حتى النساء...‏

فهذا حالهم في مخيمات داداب للاجئين حيث تشكل مدينة داداب الكينية المعقل الرئيسي للاجئين ‏الصوماليين، فيصل تعدادهم فيها إلى ما يزيد على 350 ألف شخص، وهو من المعسكرات سيئة السمعة ‏الواقعة في المناطق الأكثر فقرا في كينيا، ومما أجج موقف كينيا من وجود اللاجئين على أراضيها، هو ‏الخطر الذي يشكله المقاتلون أو من يسمون حركة الشباب المجاهدين من قيامهم بأعمال تخريبية وإرهابية ‏على حد قولهم تؤدي لزعزعة أمن البلاد واستقرارها، خاصة بعد حادثة هجوم متطرفين إسلاميين على ‏جامعة بلدة غاريسا الذي خلف 148 قتيلا بينهم 142 طالبا، قرب الحدود مع الصومال... على إثرها ‏ستشهد كينيا تحولا سياسيا تجاه الصومال تشبها بحال أمريكا بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.‏

كما صرح وليام روتو نائب الرئيس الكيني، بأن بلاده بصدد تشييد جدار عازل بطول 700 كيلومتر ‏على طول الحدود مع الصومال لمنع تسلل مسلحي حركة الشباب الصومالية المتشددة، مضيفا "علينا أن ‏نؤمن هذا البلد مهما كان الثمن حتى لو خسرنا أعمالنا مع الصومال".‏

وبهذا تكون قد زادت الفرقة وعم الشتات وآتت حملات تشتيت المسلمين وتمزيقهم أكلها، فما سعى له ‏الغرب ويكيد لتحقيقه ويدفع بأجهزته ومؤسساته التخريبية تقوم بتنفيذه بأيد إسلامية صرفة، فها هو بلد ‏إسلامي يوصد أبوابه وحدوده وينوي ترحيل وطرد من هم على أراضيه، وقد شهدوا الذل والهوان بأم ‏أعينهم، ينوي طردهم وراء حدوده مهددا الأمم المتحدة إن لم تقم بترحيلهم خلال مدة قدرها 3 شهور ‏فسيقوم هو بذلك...‏

حقيقة لا يختلف موقف كينيا كثيرا عن موقف بلاد الجوار من لاجئي الشام واليمن والعراق، ‏فمصيرهم إن بقوا في بلادهم بالقتل والهلاك محتوم، وبالذل والقهر والمهانة إن لجأوا إلى الجوار حالهم ‏معلوم..‏

فأي حال وصل له المسلمون في بلادهم وعلى أراضيهم، شتّتت أركانهم حدود سايكس- بيكو وجعلتهم ‏غرباء لاجئين في أوطانهم، قطعت أوصالهم ومزقتهم شر ممزق، حتى أصبح أبناء البلد الواحد يتنكب ‏لأهله وأبناء جلدته..‏

أين أمة الإسلام من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ ‏الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى» وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، ‏لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره»..‏

إن الأمة اليوم لن يتغير ولن ينصلح حالها ولن يستقيم أودها إلا بتحرير رقبتها من أنظمة الذلة ‏والمهانة، وخلعها من جذورها، وتشييد صرح الإسلام كيانا منيعا راعيا وذائدا عن الأمة، حاميا لبيضتها ‏ومطبقا لشرع الله فيها..‏

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رائدة محمد

كل يوم تزداد وتعلو نبرة الأحزاب العلمانية السياسية التي تدعو إلى حظر الأحزاب الإسلامية المناهضة للديمقراطية، والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي من أجل فرض الشريعة الإسلامية كما يدعي السياسيون هنا، وفي هذه الفترة بالذات فإن الكثير من الأحزاب التي يتشكل منها البرلمان الهولندي مثل (حزب سي دي آ، حزب ال في في دي، حزب الاتحاد المسيحي وحزب اس جي بي) فإنهم يؤيدون حظر تلك الأحزاب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: عن أية أحزاب يتكلم القوم؟ هل يقصدون الأحزاب الإسلامية؟ إن كان الأمر كذلك، فماذا يعني حظرالأحزاب الإسلامية للجالية المسلمة في هولندا؟

إن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية واتخاذ خطوات عملية في سبيل ذلك تعتبر بحق سياسة صارمة من الدولة، وهي نادرة الحدوث في هولندا، وقد أقدمت الحكومة الهولندية على هكذا خطوة في الماضي، فبعد عملية تحرير هولندا من الاحتلال الألماني سنة 1945 قامت الحكومة الهولندية مباشرةً بحظر الحركة القومية الاشتراكية، وتم اعتبار أعضاء هذه الحركة خونةً وعملاء للنازية.

ويستطيع المرء أن يتخيل خطر الأفكار التي كانت تروج لها هذه الحركة على المجتمع الهولندي، والتي كانت سببًا في موت الملايين من الناس، ولذلك كان هناك وعي عام عند الناس ضد هذه الحركة خلال الحرب ضد الاحتلال الألماني وحول خطرها مما ساعد في حظرها. وهذا يعني أن حظر أي حزب سياسي في هولندا متوقف على توفر عناصر ثلاثة، وهي: ارتكاب الجريمة، وأن يشكل الحزب تهديدًا حقيقيًا للمجتمع الهولندي، ووجود رأي عام يؤيد قرار الحظر، ولذلك عندما تم حظر الحركة القومية الاشتراكية، كان ذلك في سياق سيناريو ما بعد الحرب حيث مشاعر الألم عند الناس الداعية للانتقام من كل من كان له علاقة بالألمان.

وطالما أن هناك توجهاً واضحاً لحظر الأحزاب السياسية الإسلامية المناهضة للديمقراطية والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي في هولندا كما يدعون، فإنه يحق لنا أن نتساءل: هل توفرت عناصر حظر الأحزاب في الأحزاب الإسلامية التي ترغب الحكومة في حظرها؟ وهذا سؤال مشروع خاصة وأن شروط حظر الأحزاب السياسية الإسلامية غير متوفرة البتة، بل إن الأحزاب التي تدعو إلى الجريمة وتشكل تهديدًا للأمن القومي الهولندي لا وجود لها في هولندا!! وفي هولندا لا يوجد أحزاب سياسية إسلامية تدعو إلى تقويض النظام الديمقراطي! ولا يوجد أحزاب سياسية تعمل من أجل تطبيق الشريعة في هولندا! ولا يوجد هنا أحزاب لها ماض دموي وتشكل تهديدًا للمجتمع.

ولو افترضنا جدلًا وجود أحزاب تستخدم العنف وتعمل على انتهاك القانون العام في هولندا، فحتى هذه لا تحتاج إلى قانون جديد لحظر مثل هذه الأحزاب، لأن مثل هذا القانون موجود من ذي قبل، وهذا يدعو للتساؤل التالي: ما الداعي إذن لكل هذه الضجة المفتعلة والدعوة إلى تعديل دستوري من أجل حظر الأحزاب الإسلامية التي تشكل تهديدًا للمجتمع، مع أن هذه الأحزاب غير موجودة أصلا؟

إن العنصر الوحيد الذي قد يدعم سياسة حظر الأحزاب الإسلامية في هولندا هو وجود رأي عام سلبي حول الإسلام والمسلمين، وقد ظهر هذا بشكل واضح في السنوات الأخيرة في هولندا، فهناك خوف وكراهية للإسلام، وهناك إساءة للإسلام والمسلمين، وهناك من يعمل على تأجيج هذه المشاعر بشكل مستمر دون أن يكون هناك أي سبب معقول يبرر ذلك.

إن الإسلاموفوبيا المصطنعة محليًا ودوليًا قد تم استغلالها سياسيًا؛ ففي السنة الماضية أقدمت السلطات الهولندية على تبني سياسات صارمة تجاه المسلمين، تسمح بأخذ أطفال المسلمين من بيوتهم، وتقوم بمصادرة جوازات السفر ممن ينوون السفر لمجرد الاشتباه بهم ودون تدخل القضاء، وعدم منح الأئمة الذين يروجون لأفكار الكراهية تأشيرة لدخول هولندا، والعمل على منع بناء المساجد، وأخيرًا وليس آخرا حظر الأحزاب السياسية الإسلامية.

إنا مقتنعون تماما أن الأحزاب السياسية التي يروجون لحظرها غير موجودة في هولندا، والأحزاب الهولندية بدعوتها لحظر الأحزاب السياسية إنما تقوم بمطاردة وَهْمٍ اصطنعته هي بأيديها، من أجل تبرير السياسات والإجراءات التعسفية بحق المسلمين، ولفرض طريقة العيش العلمانية على المسلمين، ومن ثم العمل على شيطنة بعض الأفكار والمفاهيم الإسلامية، وإن النقاشات التي تجري في البرلمان لتؤكد هذا، فبعض أعضاء البرلمان يدعون صراحةً إلى حظر الأحزاب الإسلامية، بينما يقوم البعض الآخر بالدعوة إلى محاربة الأفكار الإسلامية من خلال دعم بعض المسلمين الذين يحملون إسلاما "ليبراليا" ووضعهم في مواجهة مسلمين آخرين يختلفون معهم في الرأي.

إلا أن كلا الفريقين متفقان على أن التعامل مع الأفكار والمفاهيم الإسلامية يجب أن يكون قاسيًا، وإن كان ثمة اختلاف بينهما فهو في الأسلوب ليس إلا، ولذلك فإن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية تهدف أيضًا إلى حشد المجتمع ضد الأفكار التي تروج لها هذه الأحزاب، وهذا يعني أن حظر الأحزاب السياسية سيؤدي طبيعيًا لحظر أفكار إسلامية لا يمكن للحكومة الهولندية أن تقبل بها.

إن المعزوفة التي صدع الغرب بها رؤوسنا بالدعوة إلى التسامح والحرية والحقوق المتساوية لمن يخالفونه في التفكير هي معزوفة لا قيمة لها، بل لا وجود لها أصلًا، والحقيقة الوحيدة الماثلة للعيان هي أن المسلمين الذين يختلفون فكريًا مع الغرب يواجهون إجراءات صارمة واحتمالية الحظر ودعاوى لمحاربة أفكارهم، كل هذا يري أن دعاة الحرية هم أول من يكفر بها، وأن الأحزاب العلمانية هي الخطر الأول على القانون الهولندي وديمقراطيتهم البائسة.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا

الخبر:

أفاد موقع الجزيرة نت أنّ انعقاد مؤتمر الدوحة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، يتزامن مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة تمتد حتى عام 2030، والتي ترتكز أساسا على ربط مكافحة "الإرهاب" بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد.

التعليق:

كثرت المؤتمرات التي ترعاها الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها وأنواعها وأماكن انعقادها، وبمختلف القضايا التي تحاول معالجتها، ولكن هل نجح أي من تلك المؤتمرات في تحقيق أهدافه؟

لنأخذ هذا المؤتمر مثالاً، فهو - كما ورد في الخبر أعلاه - لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويتزامن المؤتمر مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة ترتكز على ربط مكافحة الإرهاب بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد. فهل يستطيع مؤتمر كهذا أن يمنع الجريمة؟ رغم محاولات كل الدول ومنها الدول الكبرى القائمة على النظام الرأسمالي، ورغم الدراسات الكثيرة من قبل المتخصصين في القضايا الاجتماعية والنفسية؛ رغم كل ذلك تزداد الجريمة وتتنوع يوماً بعد يوم ازدياداً مطّرداً، ولم يدرك الباحثون أن الخلل إنما هو في النظام الرأسمالي نفسه، الذي ألغى كل القيم، ولم يبق إلا القيمة المادية للأعمال عند الإنسان، ذلك المبدأ الذي لم يربط مفاهيم الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، ولم يربط سلوك الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، فلم يكن هناك رادع للإنسان الغربي من داخله، ويسير في حياته لتحقيق القيمة المادية بشتى السبل، لا يخشى إلا القانون الوضعي، ولا يخاف إلا عقوبة الدنيا إن كُشفت جريمته، فانحط بذلك انحطاطاً شنيعاً في درَكات المادية.

أما العدالة فلا يتمكّن مبدأ كالمبدأ الرأسمالي من تحقيقها؛ ذلك أن هذا المبدأ أعطى العقلَ الناقصَ المحدودَ للإنسان حق التشريع، وهذا العقل عاجز عن وضع التشريع الصالح لبني الإنسان في كل زمان ومكان، وعاجز عن إصدار الحكم بالتحسين والتقبيح، وما تغيير القوانين وتعديلاتها باستمرار إلا دليلٌ بيّنٌ واضحٌ على ذلك.

ثم هم في هذا المؤتمر - كغيره من المؤتمرات - يقحمون فيه الإرهاب بحجة مكافحته، ولكنهم يربطون مكافحته بتحقيق التنمية ومكافحة الفساد، وعودٌ على بدء؛ فما دام المبدأ الرأسمالي هو المطبقَ والسائدَ في العالم، فإن التنمية ستقتصر في جُلّها على تحقيق مصالح الرأسماليين المتنفذّين، وسيبقى الفساد هو السائد، شأنه في ذلك شأن الجريمة التي يعجز المبدأ الرأسمالي عن مكافحتها أو الحدّ منها بل إنه يعجز عن منع ازديادها، فأيَ فساد يكافحون والرأسماليون هم المتنفذون في مختلف المواقع والمناصب؟؟

خلاصة الأمر أن المبدأ الرأسمالي عاجز عن حلّ مشكلات الإنسان، وعاجز عن الحدّ من هذه المشكلات، وعاجز عن منع ازديادها وانتشارها، والإسلامُ - مطبقاً - في دولة خلافة على منهاج النبوة هو وحده الكفيل بحلّ مشكلات الإنسان، ومنع ازدياد الجريمة، بل هو القادر على منع وجودها، بربط أعمال الإنسان بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدها، وبإحسان الدولة رعاية شؤون الناس فيها بحسب أحكام الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد - الأردن