الخبر:

أفاد موقع الجزيرة نت أنّ انعقاد مؤتمر الدوحة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، يتزامن مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة تمتد حتى عام 2030، والتي ترتكز أساسا على ربط مكافحة "الإرهاب" بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد.

التعليق:

كثرت المؤتمرات التي ترعاها الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها وأنواعها وأماكن انعقادها، وبمختلف القضايا التي تحاول معالجتها، ولكن هل نجح أي من تلك المؤتمرات في تحقيق أهدافه؟

لنأخذ هذا المؤتمر مثالاً، فهو - كما ورد في الخبر أعلاه - لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويتزامن المؤتمر مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة ترتكز على ربط مكافحة الإرهاب بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد. فهل يستطيع مؤتمر كهذا أن يمنع الجريمة؟ رغم محاولات كل الدول ومنها الدول الكبرى القائمة على النظام الرأسمالي، ورغم الدراسات الكثيرة من قبل المتخصصين في القضايا الاجتماعية والنفسية؛ رغم كل ذلك تزداد الجريمة وتتنوع يوماً بعد يوم ازدياداً مطّرداً، ولم يدرك الباحثون أن الخلل إنما هو في النظام الرأسمالي نفسه، الذي ألغى كل القيم، ولم يبق إلا القيمة المادية للأعمال عند الإنسان، ذلك المبدأ الذي لم يربط مفاهيم الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، ولم يربط سلوك الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، فلم يكن هناك رادع للإنسان الغربي من داخله، ويسير في حياته لتحقيق القيمة المادية بشتى السبل، لا يخشى إلا القانون الوضعي، ولا يخاف إلا عقوبة الدنيا إن كُشفت جريمته، فانحط بذلك انحطاطاً شنيعاً في درَكات المادية.

أما العدالة فلا يتمكّن مبدأ كالمبدأ الرأسمالي من تحقيقها؛ ذلك أن هذا المبدأ أعطى العقلَ الناقصَ المحدودَ للإنسان حق التشريع، وهذا العقل عاجز عن وضع التشريع الصالح لبني الإنسان في كل زمان ومكان، وعاجز عن إصدار الحكم بالتحسين والتقبيح، وما تغيير القوانين وتعديلاتها باستمرار إلا دليلٌ بيّنٌ واضحٌ على ذلك.

ثم هم في هذا المؤتمر - كغيره من المؤتمرات - يقحمون فيه الإرهاب بحجة مكافحته، ولكنهم يربطون مكافحته بتحقيق التنمية ومكافحة الفساد، وعودٌ على بدء؛ فما دام المبدأ الرأسمالي هو المطبقَ والسائدَ في العالم، فإن التنمية ستقتصر في جُلّها على تحقيق مصالح الرأسماليين المتنفذّين، وسيبقى الفساد هو السائد، شأنه في ذلك شأن الجريمة التي يعجز المبدأ الرأسمالي عن مكافحتها أو الحدّ منها بل إنه يعجز عن منع ازديادها، فأيَ فساد يكافحون والرأسماليون هم المتنفذون في مختلف المواقع والمناصب؟؟

خلاصة الأمر أن المبدأ الرأسمالي عاجز عن حلّ مشكلات الإنسان، وعاجز عن الحدّ من هذه المشكلات، وعاجز عن منع ازديادها وانتشارها، والإسلامُ - مطبقاً - في دولة خلافة على منهاج النبوة هو وحده الكفيل بحلّ مشكلات الإنسان، ومنع ازدياد الجريمة، بل هو القادر على منع وجودها، بربط أعمال الإنسان بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدها، وبإحسان الدولة رعاية شؤون الناس فيها بحسب أحكام الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد - الأردن

الخبر:

في 10 نيسان/إبريل، عُقدت في المجلس التشريعي للمجلس الأعلى جلسة مشتركة للبرلمان. وفي الاجتماع أقيم حفل تنصيب الرئيس كريموف الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي عقدت يوم 29 آذار/مارس.

بعد أن قدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية ميرزا أولوغبيك عبد السلاموف لكريموف الشهادة التي تبين أنه انتخب رئيسا، أقسم كريموف اليمين.

أكد الرئيس قائلا: "أقسم أن أخدم شعب أوزبكستان بإخلاص، وأن ألتزم بالدستور وقوانين الجمهورية التزاما تاما، وأن أضمن حقوق وحريات المواطنين، وأن أقوم بالواجبات التي كلف بها رئيس جمهورية أوزبكستان قسما احتفاليا".

كريموف سيترأس جمهورية أوزبكستان خلال السنوات الخمس المقبلة.

التعليق:

المجرم كريموف الذي لا يزال رئيسا لجمهورية أوزبكستان منذ عام 1990 كان قد أقسم اليمين الدستورية هذه من قبل ثلاث مرات. فهل وفّى كريموف بأيمانه السابقة؟ أو طبق أياً من أيمانه المكتوبة في نص اليمين؟

يمكن أن يُعرف الجواب من الوضع الحالي للشعب. فأكثر من 90٪ من الناس يعيشون في ضائقة. ولعدم وجود فرص عمل فإن الملايين من الأوزبك يذهبون إلى روسيا وغيرها من البلدان الأجنبية طلبا للرزق. وفي البلاد الأجنبية يستمرون في حياة المشقة والإذلال. وفي كل عام، تأتي جثامين مئات من العمال المهاجرين من روسيا. رغم أن أوزبكستان هي بلد غني بالموارد الطبيعية، ولو خدم كريموف البلد بصدق لكفت هذه الموارد شعبها الذي تعداده أكثر من 30 مليون نسمة.

في البداية، كان هذا الرجل يدعم العقيدة الشيوعية وفكرتها ثم اتجه إلى الديمقراطية مع مرور الوقت ومع ذلك فهو يدين بالشيوعية إلى الآن. ورغم قوله عن الحريات الديمقراطية، فلا يزال يتدخل في كل شيء بدءا من لباس الناس حتى عباداتهم. إن كريموف الذي أقسم على الالتزام بالدستور والقوانين، وعلى حماية حقوق وحريات المواطنين المقيمين في أراضي جمهورية أوزبكستان يتبين أنه لم يعمل بالمادة 4 من الدستور التي تنص على "يؤمّن احترام لغات وعادات وتقاليد جميع الجنسيات والأعراق ويضمن أن تهيأ الظروف لتطورهم".

إن كريموف، الذي أدى اليمين الدستورية لأداء الواجبات التي أنيطت به وجدناه لم ينفذ واجبات المسؤولية التي أخذها على عاتقه مطلقا. ذلك، أنه ينص في المادة 2 من الدستور "أن الدولة تعبر عن إرادة الشعب، وتخدم مصالحهم. أجهزة الدولة والمسؤولون يُساءلون أمام المجتمع والمواطنين". وإن كريموف مشتغل بأن يمتلك ثروات الشعب. واضح وضوح الشمس أنه مع بناته قد نهب ثروات الشعب.

الحكام مثل كريموف لا يزالون يقسمون يمينا غموسا. إن الأوضاع لا تتغير، وهم لا يستحيون، ويعدون ويُخلفون. كما جاء فى الحديث: «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مراد (أبو مصعب)

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

‏عن ‏ابن عباس‏ ‏قال: ‏‏قال رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏يوم فتح ‏مكة:‏ "‏لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا ‏ ‏استنفرتم ‏فانفروا"

على موقع صفحة هت بارول وفي أحد أعمدتها ظهر مقال بعنوان: "الأولاد المغاربة لا يحتاجون إلى حماية"، ومعلوم أن هذا العنوان له علاقة بما قاله رئيس بلدية أمستردام "ايبرهارد فان در لان" في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بخصوص مناظرة كانت قد أعدت بيني وبين ياسين الفرقاني في مركز يطلق عليه اسم مركز آرجان، ومما قاله رئيس البلدية:

"نعتقد أن هذا الرجل لن يترك فرصة في سبيل إغراء الشباب المغربي ليحولهم إلى جهاديين، أما نحن فنعمل على تعليم بعض الشخصيات المهمة، وهؤلاء بدورهم سيعملون على إبعاد الشباب عن الراديكالية".

إن الرجل الذي اتهمه رئيس البلدية بتجنيد الشباب المغربي بقوله "هذا الرجل" هو أنا، وحتى يمنع صوتنا من الوصول إلى الناس قام رئيس البلدية بممارسة ضغوط هائلة على مركز آرجان من أجل إلغاء المناظرة، وبطبيعة الحال فقد استجاب المركز المذكور لأوامر رئيس البلدية فألغيت المناظرة، وقمنا بعد ذلك بالرد على اتهاماتهم لنا من خلال بيان صحفي، وبينا الدوافع وراء إلغاء المناظرة، ومع ذلك ما زال كتاب الصحف الهولندية وخاصة صحيفة "هت بارول" يعلقون على تلك الحادثة، وآخر ما صدر منهم من تعليقات كان يوم الأربعاء الماضي، وهاكم مثالا على هذه التعليقات:

"بالا يعتقد أن العالم يجب أن يكون دولة إسلامية، في حين أن الفرقاني ضد أي شكل من أشكال التطرف".

"لو أن المناظرة بين بالا والفرقاني لم تلغََ لاستمع شباب أمستردام وعرفوا أن هناك تفاسير كثيرة للإسلام، وأن المسلم الحقيقي لا ينبغي أن ينضم إلى تنظيم الدولة، هذا ما كان الفرقاني يود إخباره للناس".

لقد تم اتهام حزب التحرير ظلما وعدوانا بأنه يشكل حاضنة للإرهاب، وأن له أفكارا مشابهة لأفكار تنظيم الدولة، مع أن القاصي والداني يعرف أن حزب التحرير هو حزب سياسي منذ أن تأسس سنة 1953، وأعماله كلها فكرية وسياسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الحزب قد عبر من خلال بياناته عن رأيه حول ما يسمى بخلافة تنظيم الدولة المزعومة، ولم يدع الحزب يوما أنه يكافح من أجل الوصول إلى الحكم وتغيير المجتمع سواء في هولندا أو في غيرها من الدول الغربية، فالدول الغربية ليست مجالا لعمله ولا محلا للخلافة التي يعمل لها، وعمله محصور في بلاد المسلمين، أما الأعمال التي يقوم بها حزب التحرير في هولندا وغيرها من الدول الغربية فيمكن تلخيصها كما يلي:

- حمل أفكار الإسلام النقية للمسلمين هنا وتثقيفهم بالثقافة الإسلامية.

- حث المسلمين على الحفاظ على هويتهم الإسلامية.

- الدفاع عن مصالح الجالية المسلمة.

- الدفاع عن الإسلام والاهتمام بشؤون المسلمين.

- إيصال رسالة الإسلام إلى غير المسلمين.

لقد أبدى كتاب تلك الصحيفة رفضهم لإلغاء تلك المناظرة، فالمناظرة بالنسبة لهم قد تكون وسيلة جيدة يتمكن المثقفون والمفكرون من خلالها من السيطرة على الشباب المسلم وإسكاتهم وحمايتهم من التطرف، وجعلهم يفهمون أن الحرية الحقيقية موجودة في الديمقراطية وليس في دولة إسلامية ديكتاتورية، وهنا تكمن المشكلة، فحماية أبناء المسلمين تستخدم من قبل الغربيين كحصان طروادة لتبرير تجريمهم للأفكار الإسلامية، فالدولة الإسلامية (الخلافة) تم اعتبارها دولة ديكتاتورية وذلك بسبب قيام بعض التنظيمات باختطاف هذه الفكرة مع أن خلافتهم ليست شرعية، فالشرع قد بين شكل الدولة وكيف ومتى تكون الدولة دولة إسلامية، وهناك إجماع في الثقافة الإسلامية حول وجوب إقامتها والعمل لها. أما وجود مسلمين يحملون فكرا يختلف مع الفكر الغربي المهيمن على المجتمع الغربي فإن هذا لا يدل على تطرف ولا نية العمل على تقويض النظام الديمقراطي الغربي، بل من الطبيعي وجود اختلاف في الفكر بين الناس.

لقد تم في السنوات الماضية محاربة الرموز والأفكار الإسلامية من خلال سن سياسات ظالمة بحق المسلمين، وقد أدى هذا إلى زيادة في التوتر بين المسلمين وغير المسلمين في هذا البلد وإيجاد أجواء من السلبية، وكل هذا بسبب النظام الرأسمالي والرأسماليين المتحكمين برقاب الناس، والمقال في صحيفة هت بارول مثال على ذلك، مع أن النظام العادل هو النظام الذي يتسامح مع من يخالفونه في الفكر ويعتبرهم جزءا من المجتمع، يمكن لهم المحافظة على خصوصيتهم ولا يجبرون على ترك هويتهم.

ونحن في حزب التحرير نعتقد أن الاختلاف في الرأي شيء طبيعي، وأنه يمكن للمختلفين فكريا أن يتناقشوا بأسلوب راق لمعرفة الحق من الباطل، ولذلك فنحن جاهزون لمناقشة أيٍّ كان نقاشا موضوعيا.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا