\n
الخبر:
\n
يتم تعيين الوزراء الجدد في الحكومة الانتقالية والمهام محددة. وقد أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أسماء أعضاء الحكومة المؤقتة خلال مؤتمر صحفي في قصر جنقايا. ومن بين الأسماء لتشغيل الوزارات في حكومة تسيير الأعمال العديد من الأسماء المفاجئة مثل يالتشين طوبجو وسلامي ألتين أوك.
\n
وقد أعلن رئيس الوزراء داود أوغلو عن تعيين علي رضا ألا بويون لمنصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ومسلم دوغان لمنصب وزير التنمية وسلامي ألتين أوك كوزير للداخلية. كما أعلن فريدون هادي سينرلي أوغلو وزيرا للشؤون الخارجية ويالتشين طوبجو وزيرا للثقافة والسياحة. وعين النائب عن حزب الحركة القومية، طغرل توركش، نائبا لرئيس الوزراء بعد قبوله عرض داود أوغلو للوزارة www.rotahaber.com.
\n
التعليق:
\n
تلقى حزب العدالة والتنمية دعم الولايات المتحدة الكامل أثناء عملية تأسيسه، والاعتراف به من قبل الرأي العام الدولي، وكذلك خلال توليه الحكم على مدار ثلاث فترات رئاسية. وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت لمرات عدة تحقيق تغيير في النظام في تركيا خلال العديد من الأحزاب الأخرى، أرادت أن تحقق ذلك من خلال حزب العدالة والتنمية - وها هي قد نجحت في نهاية المطاف. وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية تحت قيادة أردوغان بتصفية جميع المؤسسات والمنظمات التي كانت موالية لبريطانيا والتي تبنت السياسات المؤيدة لبريطانيا، وجعلت النظام الموالي لأمريكا هو المهيمن بشكل ملحوظ في المؤسسات.
\n
تريد الولايات المتحدة العمل مع حكومات قوية من أجل توليد نموذج للديمقراطية للبلاد الإسلامية في الشرق الأوسط، وأيضا بغية ممارسة سياستها الاستعمارية في هذه البلدان باستخدام تركيا على نحو فعال وللحفاظ على نفوذها في تركيا. وعلاوة على ذلك، فإنها خلال هذه الفترة الأخيرة تريد القضاء على النفوذ البريطاني في تركيا من خلال ضمان تنفيذ النظام الرئاسي. إلا أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية هذه قد فشلت خلال انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية الاستفراد بالسلطة بعد خسارته للأصوات. وخلال هذه العملية، حدثت بعض التطورات التي أجبرت حزب العدالة والتنمية على تشكيل حكومة ائتلافية. في طليعة هذه التطورات كان تفجير سروج، الذي كان يهدف إلى إجبار حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعبارة أخرى، من خلال مثل هذه الخطوات فإن الوصاية السياسية السابقة الموالية لبريطانيا حاولت تحقيق رغبتها في الوصول إلى السلطة عبر المؤسسات في تركيا مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحزب العدالة والتنمية الذي ترتبط سياسته عضويا بالولايات المتحدة الأمريكية أحبطت هذه المحاولات من خلال القرار بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة الانتخابات.
\n
نظرة فاحصة على الحكومة الجديدة التي ستسير الأعمال حتى انعقاد الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بموافقة الرئيس وعلى توزيع الحقائب الوزارية، نجد النقاط التالية اللافتة للنظر:
\n
أولا وقبل كل شيء، من خلال قرار إجراء انتخابات مبكرة فإن حزب العدالة والتنمية (الرئيس أردوغان) منع حدوث فراغ سياسي. لأن الفراغ السياسي قد يعني الاختراق وإيجاد موطئ قدم للسياسة السابقة الموالية لبريطانيا في المؤسسات. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه الرغبة، وبالنظر في بعض المخاطر، فقد اضطرت لاتخاذ قرار إجراء انتخابات مبكرة في تركيا.
\n
وإذا ما ألقينا نظرة على التشكيلة الوزارية، نجد أن حزب العدالة والتنمية لم يسمح بالتأكيد بأي أسماء مفاجئة. حتى وإن كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً عن أسماء مفاجئة في تشكيلة مجلس الوزراء، فإن هذا في الواقع ليس صحيحا. لأنه خلال هذه العملية، لا تسمح الولايات المتحدة ولا الرئيس أردوغان بأي تهاون إزاء المفاجآت..
\n
أولا، تم تعيين مدير أمن إسطنبول سلامي ألتين أوك لمنصب وزير الداخلية. وكان لسلامي ألتين أوك دورٌ رئيسي لافت جدا خلال الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله غولن. فمنذ بداية تحقيقات الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم تنصيبه لمديرية أمن إسطنبول، وقيامه بعرقلة التحقيقات، أصبح شريان الحياة لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الجمهورية. ولذلك، من وجهة النظر هذه فإن كلا من الولايات المتحدة وأردوغان لا يريدان أي فوضى أو مفاجآت في السياسة الداخلية. لذلك فقد أعطيا وزارة الداخلية للشخص الذي يثقان به أكثر من غيره.
\n
وزارة أخرى مهمة هي وزارة الشؤون الخارجية، حيث إن لها أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة كان لديها تعاون سيئ مع ميفلوت شاوش أوغلو الذي أصبح وزيرا للخارجية خلفا لداود أوغلو، إلا أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان لم يكونا مطمئنين مع ميفلوت شاوش أوغلو كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت حكومة الانتخابات فرصة وبالتالي تم تعيين مستشار وزارة الشؤون الخارجية فريدون هادي سينرلي أوغلو لمنصب وزير الخارجية. وبوجود فريدون هادي سينرلي أوغلو فإن الولايات المتحدة أصبح لديها أهم فريق مفكر في وزارة الخارجية والذي تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل معه بشكل مريح جدا. لأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أخذت الولايات المتحدة كل ما تشاء من تركيا في السياسة الخارجية، وفعلت تركيا كل شيء طلبته منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى السياسة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق؛ فإن بيروقراطيا مثل فريدون هادي سينرلي أوغلو كوزير للخارجية يناسب كثيرا مخطط الولايات المتحدة الأمريكية. وبعبارة أخرى، تماما على شاكلة ألتين أوك، فإن سينيرلي أوغلو لا ينبغي تقييمه بمثابة مفاجأة.
\n
لذلك بقي هناك طغرل توركش والوزارات التي منحت لاسمين من حزب الشعوب الديمقراطي، حيث هذه الوزارات ليس لها خصائص استراتيجية من حيث أهميتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسماء المعينة هي أيضا للأشخاص الذين يثق بهم حزب العدالة والتنمية ويضمنهم.
\n
علاوة على ذلك فإن معظم وزارات الحكومة الانتقالية احتلت من قبل مستشارين في الوزارات. هذا الوضع يدل على الثقة في الكوادر الموالية للولايات المتحدة والنظام داخل المؤسسات. إن كلاً من حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة الأمريكية واثقون الآن تماما بالكوادر في المؤسسات المهمة. وأيضا بما أن الوزراء ليسوا هم من ينفذون المهام في الوزارات، وإنما بدلا منهم المستشارون، فإن منح الثقة في هذه المؤسسات لهم هو الحل الأكثر أمانا.
\n
من خلال منح الحقائب الوزارية لعدد قليل من الأسماء في كل من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، أنشأ حزب العدالة والتنمية الشقوق داخل الطرفين. وفي التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا الذي هو مطلب الولايات المتحدة الأمريكية؛ سيكون هناك جوهريا طرفان - واحد من الجناح الليبرالي الديمقراطي الأيمن، والآخر من الجناح الاشتراكي الديمقراطي الأيسر. ولذلك ستكون هناك فائدة كبيرة لخلق المزيد من الشقوق داخل حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية وهما في الجناح الأيمن، من أجل جذبهم لهذا الخط. لقد سعى حزب العدالة والتنمية لتحقيق ذلك من خلال تقديم الوزارات لنواب هذه الأحزاب.
\n
في الختام، فإن الولايات المتحدة تريد حكما أكثر استقرارا وأكثر تقيدا بها من أجل تسهيل تنفيذ سياستها في سوريا والعراق، وكذلك لزيادة الاستفادة من تركيا في معادلة الشرق الأوسط. كما يرغب حزب العدالة والتنمية وأردوغان في قاعدة أكثر قوة، وفي العملية المقبلة (ربما في الفترة الوجيزة اللاحقة) يريدون النظام الرئاسي. إن طموحات وسياسات حزب العدالة والتنمية لا تختلف عن بعضها البعض، فلماذا إذن ينبغي عليهم التعامل مع المفاجآت التي من شأنها أن تقوض سياساتهم؟
\n
\n
\n
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
