\n

الخبر:

\n

نتيجة سلبية لمفاوضات الائتلاف الأخيرة التي عقدت بين رئيس الوزراء داوود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كليشتار أوغلو. (المصدر: جميع وكالات الأخبار)

\n

التعليق:

\n

بعد انقلاب طاولة الائتلاف بدأ كلا الطرفين بالإدلاء بتصريحات سياسية تحمل طابع الاتهام للآخر. حيث يدعي رئيس الوزراء داود اوغلو أن كليشتار أوغلو هو من قام بقلب طاولة الائتلاف أما كليشتار أوغلو فيدعي العكس.

\n

في البداية وحين حسمت مفاوضات الائتلاف بشكل سلبي لمح رئيس الوزراء داود أوغلو إلى انتخابات مبكرة. فبدأت الأحزاب حينها بتحديد استراتيجياتها الجديدة على هذا الأساس. إلا أننا كنا قبل نحو شهرين قد توقعنا نتيجة كهذه وإجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وربطنا ذلك بعدة عوامل. لذلك وفقا للوضع الراهن بإمكاننا قول التالي بهذا الشأن:

\n

لقد نجح حزب العدالة والتنمية بتصفية رجال الإنجليز من العديد من مؤسسات الدولة على مر 13 عاماً من سلطته بدعم من أمريكا، كما حصل على مكاسب عدة بهذا الشأن. أما أن يكون حزب الشعب الجمهوري شريك الائتلاف حاليا فيعد موضوعا خطرا بنظر حزب العدالة والتنمية (أمريكا). فهذا يُعدّ تعريضاً للعديد من المكاسب التي حققها على مر 13 عاماً للخطر؛ لأن حزب الشعب الجمهوري (الإنجليز)، كان قد خسر العديد من مناصبه في تركيا على مر سلطة حزب العدالة والتنمية. لذلك فإنه ليس من الغريب أن يكون متشوقا جدا لتكوين ائتلاف من جديد مع حزب العدالة والتنمية. حتى إنه أثار جمعية الصناعة والتجارة التركية للعمل بهذا الشأن حالا وسعى لتحقيق عملية توعية داخل المجتمع بشأن الائتلاف. ذلك أنه لم يبق أي بيدق صامد بيد الإنجليز في تركيا حاليا غير جمعية الصناعة والتجارة التركية في المجال الاقتصادي، وحزب الشعب الجمهوري في المجال السياسي. حتى إن الإنجليز قاموا بحث عملائهم في تركيا على التحرك نحو قوات الأمن وزيارة المذابح أثناء مفاوضات الائتلاف لاضطرار حزب العدالة والتنمية على التفاهم مع حزب الشعب الجمهوري بشأن الائتلاف. لكن حزب العدالة والتنمية تمكن من تحويل هذا الوضع الصعب عمدا لصالحه ولو قليلا ونجح بالحصول على عدة مكاسب سياسية. فمثلا بعد تفجيرات سوروتش شن فوراً عملية ضد حزب العمال الكردستاني داخل البلد وفي شمال العراق، فتمكن من تهدئة المجتمع، وسعى لكسب الأصوات القومية مجددا التي خسرها لصالح حزب الحركة القومية في انتخابات 7 حزيران/يونيو. كذلك شن عملية في الوقت ذاته ضد عناصر تنظيم الدولة داخل تركيا، وبهذا تمكن من تخفيف حدة أي مظهر نقد لتركيا من المجتمع الدولي بهذا الشأن. لهذا فإن حزب العدالة والتنمية سيبذل الغالي والنفيس بهذا الشأن ليتمكن من الحصول على أغلبية تمكنه من السلطة وحده في الانتخابات المبكرة المقبلة. إلا أنه مع ذلك هناك فترة حرجة بانتظار حزب العدالة والتنمية؛ فإن استمر الإنجليز بتحريك عملائهم كما يفعلون حاليا لتصعيد الوضع وتصعيد الهجمات نحو قوات الأمن، فإن ذلك الوضع سيكون على حساب حزب العدالة والتنمية إذا استمر إلى حين الانتخابات المبكرة. لهذا ستقوم كلٌّ من (أمريكا وبريطانيا) باستخدام جميع بطاقاتهما للفوز في اللعبة.

\n

نتيجة لذلك فإن فترة شاقة بانتظار تركيا في الأيام المقبلة. لكن مهما كانت النتيجة فلن تكون لصالح هذه الأمة الإسلامية أبدا. فخلال هذه الفترة يتم إراقة دماء المسلمين عبثا في سبيل المصالح القذرة للكافر المستعمر. وبهذا يشكل المسلمون وقودا لهذه الخطة القذرة. وباختصار فإن الحل لإنقاذ الأمة ليس هو الائتلاف أو الانتخابات المبكرة، بل الخيار الوحيد للمسلمين هو مبايعة إمام عادل يقاتل من ورائه ويتقى به لإقامة دولة الخلافة الإسلامية.

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك

\n

الخبر:

\n

\"جريدة الرياض\" غرامات مالية كبيرة.. ومصادرة مركبات وإبعاد عن البلاد. لائحة عقوبات أمام من يحاول الحج بلا تصريح.

\n

التعليق:

\n

في كل موسم يخرج علينا النظام السعودي ليتفنن في أساليب صد الناس عن بيت الله الحرام، ومنعهم من أداء فريضته، فعدا عن تضييقه على الحج والتفنن بأساليب التجسس عليهم رغم كونهم \"نظاميين\" بحسب شريعته، فإنه يتفنن في معاقبة من يرغب بالحج دون إذن آل سعود، في إضافة جديدة لأركان الحج، \"لا حج بلا تصريح!\"

\n

لا ينفك مشايخنا عن الحديث في كل خطبة \"أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار\" فلا بد أن نسألهم هنا، هل تصريح الحج هذا سنة عن رسول الله أو يمكن أن نجده في أركان الحج أو شروط صحته في فقه السلف الصالح، أم هو بدعة ابتدعها آل سعود وجعلوها شرطا لصحة الحج، بل لم يكتفوا بذلك فشرعوا عقوبات لم يشرعها الله على من يخل بها!؟ لقد تحدث الفقهاء عن شروط وواجبات وأركان للحج، وكان محور البحث ما يمكن أن يخل بالحج أو ما يمكن جبره بالفدية، لكنه لم يرد في أي فقه ما يعاقب به من يخالف ركنا أو شرطا، فما بال فقه آل سعود ينص على ركن جديد لصحة الحج يترتب على تركه لائحة من العقوبات بل تشمل وسيلة النقل التي يمكن أن يستخدمها الحاج في تنقله؟!

\n

قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ في النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلَى كُلِّ ضامِر يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميق﴾ أما النظام السعودي فيقول لا تأتوا للحج إلا بإذن منا وإلا فالعقاب الشديد..

\n

وقال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ أما النظام السعودي فينفذ مخططات المشركين في اليمن والشام والعراق، ويسارع لإنقاذ اقتصادهم وحماية مصالحهم..

\n

إن الحج يشهد في كل عام على هذا الجرم الكبير، وإن على مشايخ هذه البلاد أن لا يمروا عن هذا الأمر مرور الكرام، بل عليهم أن يتخذوا موقفا يرضي الله وينتصر لشريعته.. إن شريعة الله لا تتجزأ، وإن شريعة الله لا تكون، كما نزل بها الوحي، إلا بدولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تقيم كل أحكامها في كافة شؤون حياتها، لا دولة تنتقي منها ما تشاء وتغير منها ما تشاء. فإلى متى يرضى مشايخنا بمن يمنع الحج ويمنع الجهاد ويمنع نصرة المسلمين ويوالي أعداء الدين ويبيح الربا ويكرس الفرقة بين المسلمين ويقدس حدود المستعمرين ويسير في سياسات الكافرين؟!... إلى متى يتغاضى مشايخنا عن كل ذلك إرضاء لنظام آل سعود؟ أوليس الله أحق أن يرضوه؟

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بن إبراهيم - بلاد الحرمين الشريفين

الخبر:

\n

تشارك المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية 2015، التي يبدأ قيد الناخبين فيها اليوم السبت.

\n

وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (الذي تولى مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني/يناير الماضي) قدمًا بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل.

\n

\n

التعليق:

\n

جاء في كتاب \"أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة\" وهو من منشورات حزب التحرير \"لكل مسلم يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في عضوية مجلس الأُمة، وله الحق في انتخاب أعضاء مجلس الأُمة، سواء أكان رجلاً أم امرأة؛ وذلك لأن مجلس الأُمة ليس من قبيل الحكم، ولا يدخل في الحديث الشريف الذي يمنع المرأة من أن تكون حاكماً، بل هو من قبيل الشورى والمحاسبة، وهو حق للمرأة كما هو حق للرجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قدم عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة (أي السنة التي هاجر فيها) خمسة وسبعون مسلماً، منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية. وبعد أن فرغوا من بيعته قال لهم جميعاً: «أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً، يكونون على قومهم» من حديث طويل أخرجه أحمد من طريق كعب بن مالك. وهذا أمر منه للجميع، بأن ينتخبوا من الجميع، ولم يُخصّص الرجال، ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخِب (بكسر الخاء)، ولا فيمن يُنتخَب (بفتحها)، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، كما أن العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا جاء الكلام عاماً ومطلقاً، ولم يرد أي دليل للتخصيص والتقييد، فدل على أن الرسول أمر المرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين.

\n

وقد جلس الرسول عليه الصلاة والسلام يوماً ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر، فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على الإسلام؛ لأنهنّ كنَّ مسلمات. وبعد بيعة الرضوان في الحديبية، بايعته النساء أيضاً، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، وهذه بيعة على الحكم أيضاً؛ لأن القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف.

\n

وعلاوة على ذلك فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأي، ويوكلها غيرها فيه؛ لأن لها حق إبداء الرأي، فلها أن توكل فيه، ولأن الوكالة لا تشترط فيها الذكورة، فلها أن تتوكَّل عن غيرها.

\n

ولأن الثابت عن سيدنا عمر أنه كان حين تعرض له نازلة يريد أخذ رأي المسـلمين فيها، سـواء أكانت النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية، أم تتعلق بالحكم، أم بأي عمل من الأعمال التي للدولة، كان إذا عرضت له نازلة دعا المسلمين إلى المسجد، وكان يدعو النساء والرجال، ويأخذ رأيهم جميعاً، وقد رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور.\". انتهى

\n

هذه الأدلة وغيرها تبين أن الإسلام جعل للمرأة حق المشاركة في الحياة السياسية، انتخابا وترشحا، خلا أن تكون حاكمة. وإننا نحن المسلمين قد سبقنا الغرب في ذلك بمئات السنين، يوم كان الغرب ينظر إلى المرأة على أنها شيطانة، وأنها مجرد متاع، ويحرمها من حقوقها السياسية، بل يحرمها من حقوقها الآدمية بصفتها إنساناً.

\n

لقد كان النظام السعودي بفتاوى علماء الهوى والتشهي، يحرم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ثم ها هو عندما قرر السماح لها بذلك، لم يكن قراره هذا وَفْقَا للحكم الشرعي، وتبعا للإسلام، بل تبعا لما يسمى الإصلاحات التي أملتها عليه دول الغرب الكافر، وألجأته إليها منظماته الحقوقية والإنسانية.

\n

أي أن قرار آل سعود السماح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية ضمن الانتخابات البلدية ليس اتباعا للوحي، ولا هو رجوعا للأدلة الشرعية، وإنما كما عودونا منذ نشأة دولتهم، رضوخٌ للغرب الكافر، وتنفيذٌ لإملاءاته، فبئس التابع ولبئس المتبوع.

\n

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك

العناوين:

\n

• في محاولة لاحتواء الاحتجاجات في العراق والالتفاف عليها، السيستاني يهاجم الطبقة السياسية، ويحملها مسؤولية الفساد
• أردوغان يتجاوز البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة
• اليونان: ناكثا بعهوده في الانتخابات التشريعية السابقة، رئيس الوزراء \"تسيبراس\" يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات مبكرة

\n

\n

التفاصيل:

\n

في محاولة لاحتواء الاحتجاجات في العراق والالتفاف عليها، السيستاني يهاجم الطبقة السياسية، ويحملها مسؤولية الفساد

\n

في تصريحات صدرت عن مكتبه لفرانس برس ردا على أسئلة وجهت إليه، قال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني \"إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله\".

\n

وأضاف السيستاني \"في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مواتٍ للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية\".

\n

لكنه من المعلوم أن الفساد المالي والإداري ليس وليد اللحظة في العراق، بل هو متراكم منذ الغزو الأميركي في العام 2003م، بل إن الأوضاع أسوأ من تلك الأوضاع في ظل الحصار في عهد صدام.

\n

فهل كان على السيستاني الانتظار حتى تتوسع المظاهرات الشعبية في العراق من حيث \"حجمها ومطالبها\"، حتى يتدخل، أم أنه تدخل لأنها توسعت في \"حجمها ومطالبها\". خصوصا وأن السيستاني كان رهن الإشارة لإصدار الفتاوى لتشكيل المليشيات الطائفية سيئة السمعة والتي عرفت لاحقا بالحشد الشعبي بحجة محاربة تنظيم الدولة.

\n

من المعلوم أنه منذ اندلاع الاحتجاجات حاول القائمون على الحكم في العراق من أذناب المحتل الأميركي الالتفاف عليها، لأن تلك الاحتجاجات كفيلة، إن لم يتم احتواؤها، أن تفسد على أميركا مخططاتها في العراق والمنطقة... لذا فقد وجه الشرفاء منذ البداية التحذيرات من الالتفاف على الاحتجاجات وتجييرها للمصلحة الآنية أو من قبل البعض لمصلحته الحزبية...

\n

قد أكد المرجع الديني العراقي الحسني الصرخي في بيان له صدر الثلاثاء 04 آب/أغسطس الجاري وحمل عنوان (الكهرباء أو الأطفال والنساء والدماء؟) أنه مع الأهل في وجوب توفير الكهرباء وبأقصى طاقتها وفي كل الأوقات وعلى مدار الأيام، وأن هذا هو واجب السلطة ولا عذرَ لها في التقصير به أبداً.

\n

ولكن الصرخي دعا إلى عدم التمسك بالقشور وأن تتضمن التظاهرات مطالب أهم، قائلا \"فلا تجعلوا الشعوب تضحك علينا والتاريخ يسخر ويستهزئ بنا بسببِ تمسّكِنا بقشورٍ وفتاتٍ وتَرْكِنا للأهمِّ واللبِّ والأساس من الدين والأخلاق والأنْفُسِ والدماء والأعراض والأموال\".

\n

وقال الصرخي \"... هل تظاهراتُكم ستنتهي فقط عندما يوفِّر لكم المسؤول ساعةً إضافيةً أو أكثر من الكهرباء\".

\n

وقال الصرخي متسائلا \"ماذا ستفعلون وما هي ردود أفعالكم فيما لو علِمتم وتيقَّنتُم أنَّ بعضَ مَنْ تصدّى لتحريك المظاهرات لم يكن من أجلِكم بل لكي تضغط على الجهات المنافسة في الحكومة والسلطة فتسقطها فتكون هي البديلة عنها فيحصل هذا الحزب أو هذه الميليشيا أو هذه الدولة على مرادِها في السلطة فتتسلط بدل السلطة الحالية، وأنتم ترجعونَ بخُفّي حُنَينْ، فلا تحصلون على شيء\".

\n

كما وشدد المرجع على أن الأولى الخروج من أجلِ الإخوة والأهل والأطفال والنساء والشيوخ والأعراض من النازحين المهجَّرين الذين سكنوا العراء.

\n

فهل تفهم في هذا الإطار الذي حذر منه المرجع الديني العراقي الحسني الصرخي، جميع المساعي من قبل المرجعية علي السيستاني وكذلك من قبل حكومة العبادي، فيحصل هؤلاء ومن خلفهم أميركا على مبتغاهم، في حين يرجع الأهل في العراق كما حصل في بلاد أخرى بخُفّي حُنَينْ.

\n

----------------

\n

أردوغان يتجاوز البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة

\n

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية.

\n

وتساءل أردوغان «هل بإمكان الرئيس أن يدعو إلى انتخابات مبكرة بحسب الدستور؟ نعم بإمكانه» قاطعا الطريق على أي تشكيك في هذا الأمر.

\n

وكان حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على ثاني أعلى أصوات بالانتخابات طالب في أكثر من موقف بمنحه الفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية، وهو الطلب الذي لاقى رفضاً من أردوغان، حيث قال: \"لن نضيع مزيداً من الوقت\".

\n

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها، لكن اللجنة أعلنت، الخميس، أنَّ من صلاحياتها، تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما (المدة ما بين إقرار الانتخابات وإجرائها)، حيث سيتم اقتصار المدة لـ60 يوماً.

\n

وواجه أردوغان اتهامات متكررة من قبل أحزاب المعارضة بسعيه منذ البداية لإفشال مساعي تشكيل حكومة ائتلافية لإجراء انتخابات مبكرة، يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية لاستعادة الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها طوال السنوات الماضية، وتشكيل حكومة بمفرده...

\n

هذا وكانت أحزاب المعارضة \"الشعب\" و\"الحركة القومية\" ألمحا إلى رفضهما المشاركة بالحكومة، وهو ما يعني أن حزب أردوغان \"العدالة والتنمية\" خلال هذه الفترة سيضطر لضم حزب الشعوب الديمقراطي ـ الكردي ـ للحكومة. كما أنه سيتحمل أعباء ومخاطر المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد، وهو ما سيؤثر ربما على نتائج الحزب في الانتخابات المقبلة. حيث يتزامن التحضير لانتخابات مبكرة مع وضع أمني متأزم بعدما أطلقت تركيا ما أسمته «حربا على الإرهاب» ضد حزب العمال الكردستاني والجهاديين في آن، إلا أن الحملة تركز حملتها العسكرية على المتمردين الأكراد.

\n

كما وكانت المعارضة التركية قد حمّلت بكل أطيافها حكومة «العدالة والتنمية» مسؤولية تدهور الأوضاع ووصلت إليه تركيا في ظل ما أسمته «حربا على الإرهاب»، محذّرة من استغلال الرئيس والحكومة الأوضاع الأمنية المتدهورة في حملة الانتخابات المبكرة.

\n

-----------------

\n

اليونان: ناكثا بعهوده في الانتخابات التشريعية السابقة، رئيس الوزراء \"تسيبراس\" يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات مبكرة

\n

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته مساء الخميس الماضي 20 آب/أغسطس الجاري في خطاب متلفز، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

\n

وصرح تسيبراس مضيفا أنه يريد أن يضع \"في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به منذ تولي منصب رئاسة الوزراء في 25 كانون الثاني/يناير ليقرر مجددا\".

\n

هذا وأظهر مسؤولون أوروبيون تفاؤلا بدعم إضافي للإصلاحات في اليونان بعد الانتخابات المزمعة، حيث أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجمعة 21 آب/أغسطس 2015م، أن استقالة حكومة اليسار في اليونان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، أمر متوقع قد يمكّن من توسيع قاعدة الدعم في الشارع اليوناني للاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة المستقيل الكسي تسيبراس مع ممثلي المؤسسات النقدية الأجنبية.

\n

كما ورجحت مصادر دبلوماسية في بروكسيل دعم دائني اليونان الأجانب عودة تسيبراس إلى رئاسة الحكومة إذا \"تخلص\" من النواب اليساريين الذين تمردوا عليه ورفضوا مساندته في البرلمان.

\n

وعلى ما يبدو فإن استقالة تسيبراس والتجاذبات التي قد ترافق الانتخابات المبكرة، الخامسة منذ العام 2009، لا تثير على ما يبدو قلق الدائنين.

\n

فقد قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا بردهاردت أن استقالة تسيبراس «لم تكن مفاجئة نظراً إلى اتصالات منتظمة بينه وبين رئيس المفوضية جان كلود يونكير». وأوضحت أن المفوضية «ليست قلقة على مصير برنامج الإصلاحات كونه يحظى بدعم المعارضة» المحافظة التي كلف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس زعيمها فانجليس ميماراكيس بتشكيل حكومة انتخابات».

\n

ومن المعلوم أن تسيسبراس كان قد واجه معارضة من داخل «سيريزا» حيث تمرد عليه أعضاء حزبه ورفضوا مساندته في البرلمان لإقرار تدابير التقشف التي طالبت بروكسيل بإقرارها من البرلمان اليوناني... لذا وفي مؤشر واضح على الانقسام في صفوف اليسار اليوناني، أعلن 25 نائباً انشقوا عن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس، عزمهم على تشكيل كتلة برلمانية باسم «الاتحاد الشعبي».

\n

هذا ومن المعلوم أن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس فاز في الانتخابات في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ رفع شعار إنهاء سياسات التقشف المفروضة على البلاد.

\n

ولكن \"ألكسيس تسيبراس\" أذعن لمطالب «ترويكا» الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، ناكثا بعهوده التي قطعها للشعب اليوناني، وضاربا بنتائج الاستفتاء الذي رفض فيه أكثر من 61 في المئة من اليونانيين \"سياسات التقشف\" التي تطالب بها «ترويكا» الدائنين.

\n

وهو ما يبين أن ما يتشدقون به من حرية الاختيار والديمقراطية وحكم الشعب إن هو إلا ترهات، يتوسلون بها خداع الشعوب، حيث إن الوعود الانتخابية ونتيجة الاستفتاء في اليونان تم ضربها عرض الحائط، واضطرت اليونان للإذعان للقوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وللمؤسسات المالية الكبرى...