بيان صحفي

احتياطيات أفغانستان المعدنية هي ملكٌ عام للمسلمين

تجب إدارتها وفقاً للشريعة الإسلامية وليس وفقا للمصالح السّياسية أو الشّخصية!

(مترجم)

في الأشهر الأخيرة، عُقدت اجتماعات علنية وسرّية بين مسؤولين من النظام الحالي وممثلين عن الولايات المتحدة والصين وروسيا وبعض دول المنطقة. وكان من أبرز محاور هذه الاجتماعات مناجم أفغانستان الاستراتيجية وعناصرها الأرضية النادرة، وهي موارد أبدت القوى العالمية اهتماماً خاصاً بها. وتسعى هذه الدول إلى السيطرة على هذه المناجم مقابل تنازلات سياسية أو اقتصادية للنظام الحاكم.

إن المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان يُشارك السلطات المسؤولة والشعب الأفغاني قلقه العميق إزاء الإدارة غير الإسلامية والفاشلة اقتصادياً للمناجم، ويُحذّر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة لسوء إدارة الموارد العامة.

فعلى مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، وقّع النظام الأفغاني الحالي - دون أي تخطيط استراتيجي، ودون تحليل اقتصادي معمق وشامل، ودون صياغة آلية قانونية شفافة قائمة على الإسلام - عقوداً لأكثر من 200 منجم متوسط ​​وكبير، بما في ذلك مئات المناجم الصغيرة، مع أفراد وشركات محلية وأجنبية. لا تفتقر هذه العقود إلى الشفافية اللازمة فحسب، بل إنها مصممة في الغالب لخدمة مكاسب شخصية ودوائر نخبوية محدّدة. في بعض الحالات، مُنحت عقود الموارد المعدنية لأفراد بناءً على توجيهات غير رسمية من مسؤولين رفيعي المستوى. ما هو واضح عملياً هو أننا نشهد للأسف نهباً جماعياً للممتلكات العامة، كما لو أن هناك منافسة غير رسمية وغير معلنة جارية بين كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الأجنبية للاستيلاء على الموارد المعدنية في أفغانستان.

ومن ناحية أخرى، تتعارض خصخصة المناجم الكبرى مع أحكام الإسلام. وبما أنّ الموارد المعدنية الكبيرة تُصنف على أنها ملكية عامة في الإسلام، فإن خصخصتها أو تسليمها للكفار المُعادين أو الشركات التابعة لهم ليس محرماً من منظور الشريعة الإسلامية فحسب، بل يُنظر إليه أيضاً على أنه خطأ سياسي واستراتيجي فادح. وعلى وجه الخصوص، فإنّ تسليمها إلى من يصرحون بعدائهم للأمة الإسلامية - مثل الصين التي تقمع المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية بشكل ممنهج - هو مثال واضح على التعاون مع الظالمين، وهو ما أنزل الله تعالى تحذيراً حاسماً بشأنه: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾.

اليوم، قد تبدو العديد من الشركات التي دخلت أفغانستان تحت ستار عمليات التعدين ذات طبيعة تجارية، ولكنها في كثير من الحالات مرتبطة بأجهزة مخابرات وسياسة القوى الاستعمارية، التي يتمثل هدفها الحقيقي في الاختراق الناعم والهيمنة التدريجية على الموارد المعدنية في أفغانستان. لذا، فإن واجب الدولة الإسلامية فيما يتعلق بالمناجم هو حمايتها وصيانتها وإدارتها بصفتها نائبة عن الأمة، وليس معاملتها على أنها ممتلكات شخصية يتم الاستيلاء عليها أو تسليمها للقطاع الخاص. إن خصخصة هذه الموارد تُركزها في أيدي نخبة قليلة من الأثرياء، وهو ليس ظلماً للناس فحسب، بل يُناقض أيضاً سنة رسول الله ﷺ الشريفة: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» رواه أحمد.

أخيراً، نؤكد على أنّ الموارد المعدنية للبلاد يجب أن تخدم رؤية اقتصادية استراتيجية لتصنيع الدولة الإسلامية، لا أن تُباع في شكل خام مقابل إيرادات قصيرة الأجل أو لتمويل الميزانيات العادية والتنموية. وإن تحقيق هذه الرؤية ممكن فقط في ظلّ دولة تلتزم بالشريعة التزاماً حقيقياً عملياً، وليس فقط في الشعارات. وهذه الدولة هي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهي نظام لا تتمثل مسؤوليتها الإسلامية في السيطرة على ثروات الأمة، بل حمايتها، وضمان توزيعها العادل، والاستفادة منها في الإعداد والتطور الصناعي والرفاهية الجماعية للأمة الإسلامية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان