بيان صحفي

اغتصاب السجينات والصمت الإجرامي للحكومة والإعلام

(مترجم)

أوردت مؤسسة عدالة القانونية والمدنية في تقريرها الأخير أن 35 سجينة تقريباً قد تم اغتصابهن في المنطقة الغربية من أفغانستان من قبل القضاة والمدعين العامين. ويعتمد التقرير على شهادات لنساء من جهور، وهرات، وفاره وبادجيس اتهمن القضاة والمدعين العامين بالقيام بهذه الفظائع. وصرح مدير عدالة في مقابلة مع راديو أزادي أن التقرير قد قدم للرئيس الأفغاني الذي طالب بمعاقبة المجرمين.

إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأعمال المحرمة شرعا وغير الإنسانية والمفزعة، بل على العكس فإن أفراداً من السلطات نفسها قد قاموا مرات عدة في السابق بمثل هذه الجرائم البشعة ضد السجينات اللواتي يقبعن في أوضاع سيئة. ومع هذا، فإن الحكومة العلمانية في أفغانستان لم تقم بأي إجراء للتغلب على هذه المشكلة. في الواقع إن هذه الحادثة لم تتصدر العناوين الرئيسية للإعلام، لأن الإعلام مشغول في لعب دوره الخاطئ في إنتاج العناوين حول "الإرهاب" و"التطرف"، وتجاهل الأمر وكأنه أمر تافه.

في الحقيقة إن الدولة التي لا تطبق أحكام الإسلام من الطبيعي أن تعاني من مثل هذه المواضيع الخطيرة والمخجلة. وإن هذه النظام التابع للغرب، والقوانين الوضعية المستنسخة عن الغرب العلماني التي يسنٌها البرلمان - لويا جيرجا - وتضم بعض الأحكام الإسلامية هنا وهناك، ومنظمات حقوق الإنسان والمنتديات الاجتماعية الفاسدة وغيرها هم من أوجدوا البيئة المناسبة لارتكاب هذه الجرائم البشعة من قبل الموظفين الحكوميين والهيئات الأخرى ضد النساء المسلمات.

إننا نعتقد أن هذا النظام العميل والقيادة المأجورة في أفغانستان والعالم الإسلامي بشكل عام ليست عندهم القدرة ولا الإرادة لوقف هذه الجرائم المشينة، كيف وهم من يعبثون بشرف وكرامة الناس. لذا فإنه من الواجب على كل واحد في هذه الأمة أن يعمل على قلع الأنظمة العلمانية الفاسدة من أراضينا وأن يستبدل بهم نظام الإسلام العادل في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي سوف تحاسب هؤلاء الجناة على جرائمهم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية أفغانستان