بيان صحفي

القوى المسلحة غير الخاضعة للدولة مهدِّدٌ أمني خطير

ولا تسمح دولة الخلافة بوجودهم

جاء في الأخبار أن قوة عسكرية تضم نحو 12 عربة من نوع تاتشر، مزودة بمدافع دوشكا، وعناصر مسلحة، حاصرت نهار الاثنين 02/02/2026م، القسم الشمالي، ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم، وعدداً من الإدارات الشرطية بالمنطقة، مطالبين بإطلاق سراح اثنين من منسوبيهم، كانا قد أحضرا بتهمة قتل شرطي مباحث في سوق قورو، في منطقة مايو، جنوب الخرطوم، وقد أطلق سراحهما خوفاً من حدوث كارثة لا تحمد عقباها. يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العاجزة عن تطبيق القانون بتسخير أجهزة الأمن والشرطة والنيابة العامة، لأجل استمرار إبقاء شباب حزب التحرير في مدينة الأبيض بحراسات الشرطة، وكل جريمتهم هي إحياء الذكرى 105 لهدم الخلافة، بعمل وقفة سلمية منظمة داخل المسجد الكبير، احتفى بها المصلون في المسجد، تبقي هؤلاء الشباب في السجن، ولكنها تطلق متهمين بقتل شرطي عندما تلوي حركة مسلحة ذراع السلطة الباطشة، فيسكت الإعلام عن ظلم حملة الدعوة، ويصف تسليم المتهمين لإخوانهم المجرمين بأنه حكمة بالغة!! أليس فيكم رجل رشيد؟!

يأتي هذا الحدث وغيره من الأحداث المشابهة التي تتناقلها الوسائط، ورئيس مجلس السيادة يتحدث عن دعم الدولة الكامل، لخطط ولاية الخرطوم الأمنية، ويشدد على أهمية تعزيز قدرات الأجهزة النظامية العاملة في تأمين العاصمة، عبر توفير أحدث التقنيات، وبناء القدرات الفنية، والتدريبية، للقوات المشاركة في حفظ الأمن!!

إن المهدد الأمني الرئيس هو غياب سلطان الإسلام، حيث يَمثُل خليفة المسلمين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويهودي من عامة الرعية أمام القاضي الذي يحكم لصالح اليهودي فيمتثل خليفة المسلمين. ثم الأدهى والأمر هو وجود قوى مسلحة لا سلطان للدولة عليها، تتصرف وكأنها دولة داخل دولة، ويكفي ما كان من أمر السماح بوجود قوات مسلحة لا تخضع لسلطان الدولة، ما حدث من مليشيا الدعم السريع؛ التي اكتوى الناس، وما زالوا بفظائعها. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. فالأصل، وقبل الحديث عن بناء قدرات الشرطة وتدريباتها، القضاء على جذور المهدِّد الأمني الرئيس، وذلك بالرجوع إلى سلطان الإسلام الذي يوجب حل جميع المليشيات، والقوات التي لا تخضع لسلطان الدولة وتسريحها، أو دمجها في قوات الدولة الرسمية، وإلا فإن هذه القوات ستكون دعماً سريعاً آخر، يفعل بالناس وأمنهم، ما فعلته مليشيا الدعم السريع.

في ظل دولة الإسلام؛ الخلافة، يطبَّق الإسلام فيسود العدل والإنصاف بين الرعية، ولا يسمح بتعدد الجيوش، فقد جاء في مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير، ما يلي: (المادة 66 - يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات).

أما حفظ الأمن الداخلي فقد جاء في المادة 70: (تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر مـن الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية).

إن الأمن من الحاجات الأساسية التي يجب على الدولة توفيرها للناس، ولن يجد الناس الأمن المنشود إلا في ظل دولة الإسلام، التي تطبق أحكام الله بالعدل على الناس أجمعين، فيعز أهل الطاعة وحملة الدعوة ويذل أهل المعصية من المجرمين وشذاء الآفاق.

ألم يأن لكم يا أهل القوة والمنعة أن تعطوا النصرة لحزب التحرير ليقيم الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي توفر لكم الحياة الكريمة اللائقة، لتحملوا الخير إلى العالمين؟!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان