بيان صحفي

 

حرب اقتصادية مستعرة بين المتصارعين ضحيتها أهل اليمن

 

 

اتخذ البنك المركزي اليمني التابع لما يسمى الحكومة الشرعية في عدن، الخميس 30 أيار/مايو 2024م، قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وهي: بنك التضامن، وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، وذلك بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. فيما قضى القرار الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين في غضون شهرين.

 

وفي المقابل أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اتهم البنك المركزي في صنعاء البنوك التي أوقفها بالتعامل مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية. ووفقاً لذلك قرر البنك الحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية مع البنوك التي تم وقفها وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

 

أكثر من عامين منذ بدء الهدنة بين المتصارعين في اليمن برعاية الأمم المتحدة حيث كانت محددة بفترة شهرين قابلة للتمديد يتم خلالها إيقاف العمليات العسكرية وتجميد المواقع العسكرية والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتشغيل مطار صنعاء في خطوة أولى، ومقدمة لخطوات لاحقة يتم خلالها فتح الطرقات وصرف المرتبات للموظفين والوصول إلى اتفاق بشأن الملف الاقتصادي بين الطرفين، ورغم تمديد الهدنة أكثر من مرة إلا أنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق يخفف من معاناة أهل اليمن حتى اليوم!

 

لقد عانى أهل اليمن الويلات منذ بدء الحرب بين الكفار المستعمرين؛ أمريكا وبريطانيا، عبر بيادقهم المحلية؛ الحوثيين وما تسمى الشرعية وأدواتها، منذ أكثر من تسع سنوات، في تنافس محموم بين المستعمرين للسيطرة على ثروات البلاد، ورغم كل المآسي والقتل والدمار والبؤس والجوع والفقر والبطالة وتردي الخدمات ووصول بلادنا إلى اسوأ أزمة صحية ومعيشية في العالم إلا أن المتصارعين لم يرف لهم جفن ولم تأخذهم بنا رحمة ولا شفقة!

 

إن الحرب الاقتصادية التي قتل فيها أكثر مما قتل في الحرب العسكرية ليست وليدة اليوم، فقد بدأ الصراع الاقتصادي منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في عام 2016، ثم تلاه الانقسام النقدي في نهاية 2019 عند حظر الحوثيين العملة التي تمت طباعتها من قبل ما تسمى الحكومة الشرعية وظهور نظامين لسعر صرف العملة؛ نظام شبه مستقر في مناطق صنعاء، ونظام متقلب ومتدهور في مناطق عدن، وصل الفرق بينهما في الأيام الماضية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف! وقد تسببت كل هذه السياسات وغيرها في زيادة معدل التضخم على السلع والخدمات، وهو ما أثقل كاهل أبناء اليمن الذين ليس لهم في هذا الصراع ناقة ولا جمل.

 

بعد انحسار المواجهات في جبهات القتال انتقل الصراع بين الأطراف الداخلية سواء في الجنوب المدعومة من الإمارات ومن ورائها بريطانيا، وبين الطرف المسيطر على الشمال المدعوم من إيران ومن آل سعود من تحت الطاولة ومن ورائهم أمريكا، انتقل هذا الصراع إلى الملف الاقتصادي. وتعتبر العملة والبنوك في مقدمة هذا الملف. وإن قرارات بنك عدن لفّت الحبل على رقبة الحوثيين الذين لم يستسلموا لهذا بل سيعملون مع داعميهم على الرد والانفكاك من هذا الحبل.

 

إن المعركة الاقتصادية تشتد بين المتصارعين وسيتبع هذه القرارات ضياع لأموال المودعين ومزيد من ارتفاع الأسعار في ظل غياب الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين، أما في مناطق ما يسمى بالشرعية فالرواتب لا تغطي النفقات الأساسية، وبات غلاء المعيشة يقتل حياة الناس والضحية بالدرجة الأولى هم أبناء اليمن الذين لا حول لهم ولا قوة. وإن كل هذه الأمور والأحداث حري بها أن تنهض الميت وتسمع ذا الصمم.

 

إن المشكلة الكبرى هي في النظام الرأسمالي المطبق على الناس ومنه النظام الاقتصادي فليس الحل بإعادة توحيد البنك والعملة أو صرف الرواتب أو غيرها من الترقيعات، بل الحل هو اجتثاث هذا النظام الباطل والقائمين عليه واستبدال نظام الإسلام به في ظل دولة تطبقه كاملا غير مجزأ.

 

يا أهلنا في اليمن: إن المتصارعين ليس لهم همٌّ إلا خدمة أسيادهم غير آبهين بما وصل إليه حالنا، حيث يعيشون في رغد من العيش فلا يضرهم ارتفاع سعر الصرف أو غلاء المعيشة، والمعاناة جعلوها من نصيبنا، وجعلوا لأنفسهم التحكم والسيطرة على رقابنا وكل تفاصيل حياتنا، وإنه ليس لنا سبيل ولا خلاص إلا بالحلول الجذرية لهذه الأزمات والمشاكل عن طريق تطبيق نظام الإسلام الذي يجب أن يطبق من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستخرج بلادنا والعالم من الويلات والشقاء وتجلب عليه الخير والنعم، لذا فإن حزب التحرير يدعوكم إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن