الإثنين، 20 صَفر 1443هـ| 2021/09/27م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

ولاية السودان: منتدى قضايا الأمة

"الفيدرالية والحكم الذاتي من أجل وحدة السودان أم لتفتيته؟!"

 

أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان منتدى قضايا الأمة الدوري، يوم السبت 2021/9/4م، الذي جاء هذه المرة بعنوان: "الفيدرالية والحكم الذاتي من أجل وحدة السودان أم لتفتيته؟!" تحدث فيه:

 

1/ الأستاذ أحمد الخطيب – عضو حزب التحرير

2/ الأستاذ أحمد أبكر المحامي – عضو حزب التحرير

 

المتحدث الأول الأستاذ أحمد أبكر قدم ورقة بعنوان: "الفيدرالية والحكم الذاتي: التعريف والواقع - المآلات والأبعاد الدولية".

 

كلمة الأستاذ أحمد أبكر المحامي

 

 

 

بدأ الأستاذ أحمد أبكر بتعريف الفيدرالية التي جاء منها ـ أن الفيدرالية هي مصطلح أجنبي جاء بمعنى الاتحادية، أي اتحاد عدد ولايات أو مقاطعات تكون على رأسها دولة، يراد منها الجمع بين الكيانات المختلفة، وإيجاد الوحدة في المستقبل.. وقال: لكنها لا تصلح لدولة موحدة، وأعطى مثالاً بأمريكا التي طبقت الفيدرالية، حيث كانت عبارة عن دول متفرقة، حتى توسعت فشملت القارة 52 دولة أو كياناً فأصبح اتحاداً فيدرالياً، وذكر أنه من خلال التعريف يتضح أن الفيدرالية لا تصلح إلا لكيانات متفرقة.

 

وأعطى عددا من النماذج على الدول الواحدة التي قسمتها الفيدرالية: فالعراق مثلاً، بعد دخول الاحتلال الأمريكي طبق فيها الفيدرالية وأعطى إقليم كردستان حكما ذاتياً، بعد إعطاء الإقليم وضعية خاصة، بسلطة تشريعية وتنفيذية، وقضائية، وكذلك إثيوبيا طبقت النظام الفيدرالي فأضحت كيانات متناحرة، بينها انقسامات شديدة، وضرب مثالاً بإقليم التيغراي، وكذلك الفيدرالية طبقت في السودان 1972م في عهد نميري والحركة الشعبية الأم، وأشار إلى أنَّ الاتفاق رعاه مجلس الكنائس العالمي، حيث عمقت الفيدرالية الفرقة بين الشمال والجنوب، وأدت إلى انفصال جنوب السودان، وأكد أن اتفاق جوبا أقر الحكم الذاتي والفيدرالية، والرجوع إلى نظام الأقاليم باقتراح 8 أقاليم، وقد تم تعديل الوثيقة الدستورية، لتتفق مع اتفاق جوبا في عدد من البنود، تحذف لامركزية ويستعاض عنها بالفيدرالية، وقال إن البرهان وضع مرسوماً على إنشاء الحكم الفيدرالي، في يوم الخميس 2021/3/4م، ويحدد المرسوم عدد الأقاليم وحدودها، وهياكلها، وسلطاتها ومستويات الحكم، وأشار إلى أن الحكومة قامت بخطوات عملية لتنفيذ هذه الأفكار الفيدرالية والحكم الذاتي، بتعيين أركو مناوي على إقليم دارفور، وأحمد العمدة بادي على المنطقتين، وقال إن المبادئ المتفق عليها مع الحركة الشعبية شمال تشير إلى المشورة الشعبية لتحديد وضعهم المستقبلي، ويكون هناك دستور، واستفتاء يسمى بالوحدة الجاذبة كما حدث في الجنوب. وقال إن الحكم الذاتي هو الخطوة قبل الأخيرة للانفصال، وبين أن الغرب الكافر أدخل الفكرة بلاد المسلمين لتمزيق الأمة، حيث تبدأ الفكرة بصناعة حركات مسلحة، وإشعال النزاعات القبلية، تبدأ بداية باختلاف ونزاع بسيط، مثلاً بين المزارعين والرعاة، أو مشاجرة بين طرفين، ثم تتضخم بالإعلام لتصبح صراعاً عنصريا أو قبلياً ترعاه وتشرف عليه الحكومة والدول الأجنبية، عبر مفاوضات، وما شابهها، حتى يتم الوصول إلى المطالبة بالفيدرالية أو الحكم الذاتي، وتقرير المصير والانفصال، وبيَّن أنها خطة ماكرة وخبيثة.

 

وقال الأستاذ أحمد أبكر إن الحكومة تريد عقد ما يسمى بمؤتمر الحكم، وتروج بأن هذا المؤتمر سيجيب على السؤال التاريخي حسب زعمهم وهو كيف يحكم السودان؟ وتساءل الأستاذ أحمد: إذا لم يعرف هؤلاء الحكام كيف يحكم السودان فلماذا يجلسون على سدة الحكم؟!

 

وقال إن الفيدرالية والحكم الذاتي هي أفكار لتقسيم بلاد المسلمين مرة أخرى بسايكس بيكو جديدة، وما سمي بحدود الدم، التي وضعها اليهودي الأمريكي برنارد لويس لتمزيق الممزق، وهذا الذي يحدث الآن في كل بلاد المسلمين بعامة، والسودان بخاصة.

 

أما المتحدث الثاني أحمد الخطيب فقد قدم ورقة بعنوان "نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة وليس نظاما اتحادياً".

 

كلمة الأستاذ أحمد الخطيب

 

 

وقد بدأ حديثه بأن العالم اليوم يعيش أزمة حكم.. وقال: باستعراض أنظمة الحكم في العالم نجد أن الحكم نوعان: النوع الأول يكون الحكم من الله تعالى خالق الإنسان يبلغه الله عبر أنبيائه ورسله للبشر، كما بيَّن ذلك النبي ﷺ في حديثه، حيث روى مسلم عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

 

والنوع الثاني: الأنظمة التي تأتي من البشر حيث تخضع الأحكام والتشريعات لأهوائهم أو لصاحب السلطة، يقول الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾. ثم بيَّن الأستاذ أحمد الخطيب، أن الأنظمة الوضعية كما سموها ديكتاتورية، أو ديمقراطية، هي واحدة لا تختلف حيث يستبد أصحاب رؤوس الأموال في فرض من يدعمونه ومن تنجح حملته الانتخابية ليصير رئيسا لينفذ لهم مصالحهم.

 

وأكد أن الحاكم هو صاحب السلطان والملك، حيث له الحق في التصرف في الملك والحكم، وأكد أنه في الإسلام الحاكم واحد، وهو الخليفة، وله الحق في التصرف في البلاد كلها، بما أعطته الأمة هذا السلطان وهو محاسب عنها، فالسلطان للأمة، تعطيه للخليفة عن طريق البيعة عن رضا واختيار.

 

وبين أن للخليفة وحده حق سن القوانين وجعلها نافذة في كل البلاد، فنظام الإسلام نظام وحدة.

 

أما النظام الفيدرالي فيعطي أهل كل ولاية الحق في اختيار حاكمهم والقوانين التي تحكمهم، مثلا أمريكا، فإن القوانين والعقوبات فيها تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى، مثل عقوبة القتل فإنها في ولاية تكون الإعدام وفي ولاية أخرى لا يطبق حكم الإعدام.

 

وأكد أن الأمر ذاته في الإمارات العربية حيث تختلف القوانين في دبي التي يسن فيها بيع الخمر وشربه، عن غيرها من الإمارات الأخرى.

 

وبين أن نظام الوحدة يجعل البلاد كلها واحدة متشابهة لا فرق بين ولاية وأخرى، وتكون كل البلاد تحت سيطرة المركز.. أما في النظام الفيدرالي فتكون كل ولاية كدولة أخرى، إلا في بعض النواحي مثل النظام الأمني والاقتصادي والخارجية.

 

وأشار إلى أهمية التفريق بين الحكم والإدارة، حيث بيَّن أن الحكم هو السلطان والمُلك، أما الإدارة، فهي مجموعة الوسائل والأساليب التي ينفذها من يقوم بالعمل ويحدد له العمل مسبقاً.

 

وأكد الخطيب: أن الفيدرالية نظام حكم وليس إدارة، فالحكم في الإسلام مركزي والإدارة لامركزية، فالخليفة هو الحاكم، وله وحده حق تبني الأحكام الشرعية، وبين أن ذلك من القواعد الأساسية للحكم في الإسلام، وهي:

 

1/ السيادة للشرع

2/ السلطان للأمة، فالأمة هي التي تختار من يحكمها

3/ نصب خليفة واحد فرض على الأمة

4/ للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية.

 

وتساءل الخطيب: إذا كانت الفيدرالية لتجميع كيانات مختلفة لتكون في اتحاد، كما في أمريكا التي خرجت فيها الثورات عام 1861م ضد هذا الاتحاد، إلا أنها قمعت بالحديد والنار..

 

والسودان في الأصل هو موحد، فلماذا يحرص السياسيون في السودان على تطبيق الفيدرالية فيه؟! وأجاب هذا يعني أن هناك مخططاً لتمزيق السودان كما انفصل الجنوب.

 

شكل نظام الوحدة في دولة الخلافة الراشدة:

 

وأشار إلى أن الإسلام يحرم تعدد الحكام، مستدلاً بالحديث أعلاه: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ...»، وبقوله ﷺ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ» يعني أن النظام نظام وحدة.. وأن الإسلام شدد على حرمة تعدد الحكام والخلفاء بقوله ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم. وعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

 

أما عن أجهزة الدولة فهي 13 جهازاً منها أربعة متعلقة بالحكم وتسعة بالإدارة.

 

أما المتعلقة بالحكم فهي: الخليفة – معاونو التفويض (يعينهم الحاكم) – الولاة (يعينهم الحاكم) – العمال (يعينهم الحاكم).

 

وأما أجهزة الإدارة فهي: القضاء – الجهاز الإداري – الجيش – مجلس الشورى – بيت المال – الأمن الداخلي – الخارجية – الصناعة – والإعلام.

 

وقال الخطيب إن الخليفة يتولى الحكم عن طريق البيعة.. مستدلا بالحديث: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ...» أخرجه البخاري.

 

وبيَّن أن الحاكم في الإسلام نائب عن الأمة في تطبيق الأحكام لأنه واحد منها، تنيبه الأمة عنها ليطبق شرع الله سبحانه، فالخليفة والأمة ملزمان بتطبيق شرع الله وإن حاد أحدهما عن الشرع ألزمه الطرف الآخر، لذا فإن محاسبة الأمة للحكام واجبة. وختم حديثه بأن الخلافة هي الدولة التي ستعالج مشاكل الحكم في العالم، سائلاً الله سبحانه أن يعجل بإقامتها فتوحد أمة الإسلام، وتبسط الخير والعدل بين الناس.

 

فقرة التفاعلات:

 

الفقرة التفاعلية

 

 

 

حضر المنتدى عدد من السياسيين والإعلاميين، وكانت هناك مداخلات وتعقيبات، وأسئلة، من الحضور داخل القاعة، وكذا مشاركات من مواقع حزب التحرير/ ولاية السودان على اليوتيوب والفيسبوك، أجاب عنها المتحدثان، وردوا على المداخلات والاستفسارات بشكل جميل وراق.

وفي ختام المنتدى شكر ضابط المنصة الأستاذ إبراهيم مشرف، الحضور الكريم على المشاركة وحسن الاستماع.

 

فقرة الأجوبة

 

 

 

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية السودان

 

 

 

 

معرض الصور

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع