2013/11/25

رام الله - دنيا الوطن

في بيان لحزب التحرير في مصر :

قامت صحيفة "المصري اليوم" الخميس 21/11/2013م بنشر المسودة الأولى لدستور لجنة الخمسين المعدل، ورغم أن هناك تعديلات قد لحقت بأغلب المواد، إلا أن هذا الدستور المعدل لا يختلف كثيرا عن الدستور السابق والأسبق، في كونهم جميعا دساتير كفر وضعت لنظام كفر يخالف نظام الحكم في الإسلام، فالسيادة فيه ليست للشرع، بل هي للشعب، فهو من له حق التشريع، أي حق التحليل والتحريم والتحسين والتقبيح، وبرغم التعديلات التي أدخلت على دستور 2012 فقد ظلت على سبيل المثال المادة الأولى على حالها مع بعض التقديم والتأخير فقط، لكن فحوى المادة واحد؛ وهو أن مصر دولة نظامها جمهوري ديمقراطي. ونحن نعرف أن أعضاء "الخمسين" المعينين لم يكونوا معنيين بالبحث عن نظام حكم يتوافق مع عقيدة أهل الكنانة، ألا وهي الإسلام، إلا أنهم لم يكتفوا بعدم الاكتراث، بل فتشوا ونقبوا في الدستور الذي وضعه الإخوان وجملوه ببعض "الرتوش الإسلامية" التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تجعل من دستورهم دستورا إسلاميا بحال من الأحوال، فعمدوا إليه لينزعوا عنه هذه الرتوش، أي لينزعوا عنه ورقة التوت التي أرادها له بعض من ينتسبون للتيار الإسلامي، أيام كانوا في "لجنة المائة"، فأخرجوا لنا وقتئذ دستورا لا يختلف كثيرا عن دستور 1971.

وإننا في حزب التحرير نبين للمسلمين في مصر وفي جميع بلاد المسلمين شكل الحكم في الإسلام، ليدرك الجميع - سواء الخمسون الحاليون أو المائة السابقون أو من يقف وراءهم - أن النظام الجمهوري الديمقراطي الذي أكدوا عليه في مادتهم الأولى ليس هو نظام الحكم في الإسلام الذي يرضاه الله رب العالمين لهذه الأمة.

فنظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة؛ فالخلافة شرعاً هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي الشكل الذي وردت به الأحكام الشرعية لتكون عليه الدولة الإسلامية كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكما سار عليها الصحابة الكرام من بعده، وهذا الرأي جاءت به أدلة القرآن والسُّنة وعليه إجماع الصحابة، ولم يخالف ذلك في الأمة جمعاء إلا من تربى على ثقافة الكافر المستعمر الذي هدم دولة الخلافة ومزق بلاد المسلمين.

ومن هنا نقول أن نظام الحكم في الإسلام ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً؛ فالنظام الجمهوري الديمقراطي هو نظام من وضع البشر يقوم في أساسه على فصل الدين عن الحياة وتكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين، أي التحليل والتحريم. بينما يقوم نظام الحكم في الإسلام على العقيدة الإسلامية، وعلى الأحكام الشرعية التي تنبثق عنها. والسيادة فيه للشرع لا للشعب، ولا تملك فيه الأمة ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه وحده، ولكن الإسلام قد جعل السلطان للأمة، أي جعل لها حق اختيار الحاكم، فهي تنتخب من تريد ليحكمها بالإسلام وتبايعه على ذلك، وما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً لأحكام الإسلام فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلَّ بتطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه، ولو كانت يوماً أو شهرًا بعد تولِّيه، ويجب أن يُعزل. ومنه نرى أن هناك تناقضاً كبيراً بين النظامين في الأساس وفي الشكل الذي يقوم عليه كل منهما، وعليه فلا يجوز مطلقاً أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أنه يقرُّ الديمقراطية.

والحاصل أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة. وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة، ووحدة الدولة، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد. وقد اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائر الفقهاء.

أيها المسلمون في أرض مصر الكنانة!

مَن الأجدر منكم بتحقيق هذه الغاية العظيمة التي تهون في سبيلها التضحيات؟! من الأولى منكم بهذه الهدية الربانية التي تنتهي بها كل المآسي والمشكلات؟! إننا في حزب التحرير قد وضعنا بين أيديكم التصور الواضح لنظام الحكم في الإسلام، الذي حكم به أئمة الهدى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبيَّنَّاه بهيكله وتفاصيل إداراته، وأخرجنا للأمة دستورًا كاملًا لدولة الخلافة القادمة إن شاء الله، مستنبطًا في كل مادة من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي، وجمعنا الأدلة لكل مادة في مقدمة لهذا الدستور.

فالواجب عليكم بعد هذا البيان الشافي هو الالتزام بما أمركم به ربكم الذي بيده وحده نصركم وعزكم، فلا تقبلوا أي نظام يُطرح عليكم حتى ولو كان مُجمَّلَ الوجه مُزكّىً من قبل رجال، بل أشباه رجال، وإن كانوا خمسين أو حتى بلغوا المائة، ولا تقبلوا أن تُرفع لكم الشعارات البرّاقة حتى ولو تمسّحت بذكر الإسلام، إذا كان مضمونها الديمقراطية والحكم بغير نظام الإسلام.

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 49-50]

المصدر: دنيا الوطن

الخبر:

يلتئم مجلس اللويا جيرغا (المجلس الأعلى للقبائل) هذا اليوم تحت غطاء ما يسمى المجلس الاستشاري (الشورى) للتوقيع على الاتفاقية الأمنية الثنائية (BSA) مع الصليبيين المستعمرين.

التعليق:

لقد تم تصميم هذا الاجتماع كخطوة عدائيةٍ سافرة للإسلام والأمة الإسلامية. وإننا كأمةٍ إسلامية نشجب بكل قوة هذا العمل من جانب الحكومة الببّغاء، ونبين النقاط التالية استناداً إلى السياسة الإسلامية ورعاية شؤون الأمة:

• إن المشورة التي تجعل العمل المحرَّم (الحرام) قانونياً لا تجوز في الإسلام (حرام). وقبول المساعدة من الدول الكافرة التي هي في حالة حربٍ فعليةٍ مع الأمة الإسلامية غير جائز (حرام). ذلك لأن المعاهدات الإستراتيجية والاتفاقات الأمنية والمساعدات المالية ما هي إلا أدوات ووسائل تستخدمها الدول الاستعمارية لشرعنة وتقنين جرائمها على الصعيد الوطني، وتقديم تبرير لكي تقع المسؤولية السياسية والتاريخية على كاهل من يسمَّون ممثلي الشعب في الجيرغا.

• من الواضح وضوح الشمس اليوم أن الأمة المجاهدة المسلمة في أفغانستان تقف ضد التوقيع على الاتفاقية الأمنية الثنائية مع الصليبيين المستعمرين. لكن الحكومة الببغاء في أفغانستان حاولت تصنيف الأطراف المعارضة للاتفاقية على أنها عميلة للبلدان المجاورة كإيران وباكستان. ونتيجة لذلك، صنفت الحكومة الصنيعة الإخوة الشرفاء وكذلك من يكافحون ضد الاستعمار الصليبي عملاءَ إيرانيين وباكستانيين. وذلك على الرغم من أن إيران قد لعبت دور التابع في العديد من الحالات وعلى رأسها أفغانستان والعراق وسوريا. وباكستان كذلك مشغولة بخدمة مصالح سيدتها أمريكا في وزيرستان الشمالية وغيرها من المناطق.

وهكذا فإن حكومات أفغانستان وباكستان وإيران جميعاً تصطف على مائدة واحدة.

• إن الأمة المجاهدة المسلمة في أفغانستان قد عبّرت عن كراهيتها الشديدة للحكومة الصنيعة في أفغانستان وما يسمى مجلس الجيرغا ومن يطلق عليهم زوراً نواب الشعب. وذلك لأن الاتفاقية الأمنية الثنائية والمعاهدات الإستراتيجية تضمن النفوذ الدائم للأعداء على أمتنا وأرضنا الحبيبة. وقد وضع الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف في وضعٍ مماثل وبيّن موقفهم بِ: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً﴾.

ولذلك يتعين على الأمة المجاهدة المسلمة أن تقف موقفاً حازماً في وجه الخونة ومغتصبي الحكم المستبدين وجيرغاتهم الذين يقمعوننا من أجل ضمان مصالح أسيادهم. كما يجب على المسلمين في أفغانستان أن يقفوا موقف أصحاب الكهف للحيلولة دون وقوع المزيد من جرائم الصليبيين وأعمالهم البشعة التي تنفّذ تبعاً لإيديولوجيتهم، وتقتل شعبنا كما قُتل أصحاب الأخدود.

• إن هذا الجيرغا غير الشرعي يشارك فيه من يسمَّون بالعلماء وقادة المجاهدين والانتهازيون السياسيون والرأسماليون المجرمون والمرتشون الذين يحاولون جميعاً خداع الرأي العام. لقد باع هؤلاء أرضهم وكرامتهم وشرفهم وإيديولوجيتهم بلا ثمن. وقد شاهدنا هذه العملية بدءاً من مؤتمر بون الذي انتهى إلى العشرات من حلقات النقاش والمؤتمرات والاجتماعات واللقاءات التي لم ترفع مستوى حياة الأفغانيين العاديين قيد أنملة.

• وهكذا فإن اللويا جيرغا يحمل معه أجندة تطالب بما طلبته أجندة دار ندوة قريش من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه لا يختلف عن دار الندوة في شيء، سوى أن المشاركين في دار الندوة كانوا كلهم مشركين، بينما يعدّ المشاركون في اللويا جيرغا خونةً لأمة المسلمين ومستبدّين مخدوعين من جانب الطاغوت الحديث.

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * ‏الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾ [النساء: 138-139]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير
كابل - ولاية أفغانستان