الخبر:‏

جاكرتا - أعلنت حكومة الرئيس جوكو ويدودو عن نيّتها القيام بالنظر في تخفيض ساعات العمل ‏للنساء. فقد قال وزير القوى العاملة والهجرة حنيف ذاكري، على لسان المتحدث الرسمي باسمه السيد ‏سوهارتانتو: "إنها لفكرة رائعة وستتم دراستها. فمن حيث المبدأ، ما يهمّ السيد جوكو ويدودو هو مستقبل ‏الطفل." [صحيفة تيمبو، الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏

ويرى حنيف أنه يجب أن يتوفر للنساء العاملات وقت أطول لرعاية أطفالهن والعناية بأسَرِهن. ‏ولذلك بُذلت جهود لتمكين الأطفال من قضاء وقت كافٍ مع أمهاتهم، إذ إن قُرب الطفل من أمه يتيح للطفل ‏تربية أفضل.‏

وقال إنه، في عالم اليوم، ينبغي بقاء الأم في المنزل لرعاية أطفالها. وأضاف قوله: "نريد لمستقبل ‏الأطفال الإندونيسيين أن تصنعه أمهاتٌ وَدودات." إلا أن حنيف، وعلى الرغم من ذلك، يرى أن على ‏المرأة أن تعمل بجد لمساعدة أسرتها مادياً.‏

ومن الجدير بالذكر أن نائب الرئيس يوسف كالا كان قد خطط في وقت سابق لإصدار سياسة تقضي ‏بخفض وقت العمل للأمهات. وبالرغم من اهتمام السيد كالا بالمضيّ قُدماً في تشجيع تحرُّر المرأة في ‏العصر الحديث، فإنه يعتقد أن النساء المشغولات بالعمل والتكنولوجيا يمكن أن يخسرن جزءاً ثميناً من ‏الوقت اللازم لتربية أطفالهن. حيث إنه يرى وجوب بقاء المرأة إلى جانب أطفالها في كل مرحلة من ‏مراحل نموّهم وتطورهم. [المصدر: صحيفة ‏Tempo، الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏

التعليق:‏

إن الحكومة الإندونيسية، وهي على أبواب الاحتفال بالذكرى 86 لليوم الوطني للمرأة الذي يصادف ‏في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014، لم تزد عن أن كشفت مرة أخرى عن وجهها الحقيقي كنظام ‏رأسمالي ليبرالي. فعلى الرغم من تسمية هذا اليوم بيوم الأم، لا زال التوجه العام لهذا النظام هو العمل ‏على حرمان المرأة من دورها كأم، بدلاً من تدعيم وتعزيز هذا الدور المحوري الأصيل. حيث يسعى ‏لمعالجة مشكلة الفقر المتصاعدة، التي تعصف بالشعب الإندونيسي، وتشكل وصمة عار في جبين حضارة ‏اليوم، من خلال تشغيل المرأة والمطالبة باستقلالها الاقتصادي، وذلك بذريعة تحسين نوعية حياتها وحياة ‏أطفالها.‏

وهذه حكومتنا تختزل الأمومة ورعاية الأم لأطفالها في رسم سياسات تقضي بإبقاء دور حضانة ‏الأطفال غير بعيدة عن مكان عمل الأمهات، واجتزاء ساعتين من ساعات عمل الأمهات العاملات اللاتي ‏لديهن أطفال صغار. ما يثبت أن الرأسمالية قد أعلنت الحرب على الأمومة. وها هو النظام الليبرالي في ‏بلادنا شاهد على ذلك! فلإدراكه معضلة الصراع الداخلي الذي تعيشه غالبية النساء العاملات، فيمزق ‏أحشاءهن وهن يحاولن التوفيق بين متطلبات وظائفهن ومطالب أسرهن، طلع النظام بتقديم "حل" يتمثل ‏في تخفيض ساعات العمل للأمهات. ما يعني بقاء المرأة في كبَد وشقاء من أجل تحصيل مالٍ لأسرتها. ‏وذلك من أجل المساهمة، بزعمهم، في حل مشكلة الفقر في البلاد، بل وفيما هو أكبر من ذلك، وهو إنقاذ ‏العالم من أزمته الاقتصادية!‏

لكننا لو سألنا أية أم عاملة، لأجابت أنها تتمنى من أعماق نفسها لو كان لديها من يحمل العبء المالي ‏عنها، بدلاً من أن تعمل هي لتوفير حاجاتها وحاجات أطفالها. ولكن أنّى لها أن تحصل على ذلك في ظل ‏النظام الرأسمالي الفاسد المطبق حالياً. فهو نظام بطبيعته يستعبدها، ويطحنها تحت عجلات اقتصاده ‏الأناني الجشع، باسم استقلالها الاقتصادي. ولن يتحقق للنساء، العاملات منهن وغير العاملات، سواءً أكن ‏أمهات أم لا، ولن يحظين بالأمان المالي إلا بتطبيق النظام الإسلامي في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية ‏على منهاج النبوة.‏

ذلك أن الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية للنساء وأطفالهن من خلال آلياتٍ ثلاث. أولاها: أن ‏الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل امرأة من خلال تحميل الزوج/ الأب هذا الواجب. فقد روى ‏جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «ولهن عليهم أن يطعموهن ويكسوهن» (رواه ‏ابن ماجه ومسلم).‏

والثانية: يُلزم الإسلامُ الأقاربَ الذكور بتقديم مستلزمات عيش المرأة إن لم يكن لها زوج أو أب، أو ‏كانا موجودين إلا أنهما غير قادرين على ذلك. حيث فرض الإسلام على بعض الأقارب نفقة أفراد أسرهم ‏المباشرين، قال تعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ ‏تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: 233].‏

والثالثة: تقع نفقة النساء اللاتي لا يستطعن الإنفاق على أنفسهن، ولا يوجد من هو ملزم بنفقتهن، ‏كالأرامل الفقيرات مثلاً، على عاتق بيت المال (دولة الخلافة) مباشرة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «... ومن ترك كّلاً فعلينا.» (رواه مسلم). والإنسان الكَلُّ هو الإنسان الفقير الذي لا ‏والد له ولا ولد.‏

من هذا يتبين أن الإسلام يصون حقوق المرأة الاقتصادية، وعلى رأسها كفالة نفقتها، ما يحفظ عليها ‏كرامتها وعزّتها، ويتيح للنساء المساهمة بحق في التنمية والحضارة، دون أن يعانين صنوف المعضلات ‏التي يكابدنها في ظل الأنظمة الفاسدة المفسدة حالياً.‏

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عِفّة أينور رُحمة
الناطقة الرسمية باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا

الخبر:

قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن أميركا ودولاً أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى «تجميد» القتال في حلب، في حين ذكرت مصادر فرنسية أن موسكو تريد «تنازلات» من الرئيس بشار الأسد، مؤكدة رفض باريس المبادرة الروسية التي تقضي ببقائه وتشكيل حكومة موسّعة تشارك فيها عناصر معارضة

ولفتت المصادر الغربية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون في «استراتيجية سورية» تتضمن عدداً من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الدولي الذي سيقدّم إيجازاً لهم في بروكسيل حول الاتصالات التي أجراها، مع المطالبة بتأمين «مراقبين» و«آليات ملزمة للنظام بتجميد العمليات العسكرية»، والحصول لاحقاً على دعم مجلس الأمن للخطة. وتابعت المصادر أن بعض الدول الأوروبية يدفع باتجاه تعيين مبعوث أوروبي إلى سوريا من أجل «الانخراط الأوروبي المستمر وتضييق الفجوة بين المواقف الأوروبية والتعبير عن موقف موحد» إزاء الملف السوري.

التعليق:

منذ أن هدمت دولة الخلافة عام 1924م ولا زال الغرب يكيد للأمة الإسلامية ويضع لها الخطط والمؤامرات للحيلولة دون الرجوع إلى سر قوتها ومنبع عزتها، وقد وقعت الأمة الإسلامية فريسة للأفكار الغربية حيث صارت لا ترى بأسا بأن يقرر الغرب مصيرها ويصنع مستقبلها، وها هي دول الكفر بكل أطيافهم يتآمرون مجددا على الأمة الإسلامية في ثورة الشام المباركة فيضعون الخطط والمؤامرات لإجهاضها قبل ولادتها خلافة راشدة على منهاج النبوة التي بات قيامها أقرب من أي وقت مضى وقد صرح بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، وليس آخر هذه الخطط خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التي تقضي بتجميد القتال في بعض المناطق ومن ثم تعميم الحالة على المناطق الأخرى تحت ذريعة الحفاظ على ما تبقى من البلاد والتمهيد لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا، وها هي دول الغرب تسعى لتأمين خطتها والحفاظ على نجاحها بالمطالبة بمراقبين دوليين ودعم من مجلس الأمن لإنهاء ثورة الأمة في بلاد الشام وبناء المشروع الأمريكي دولة مدنية ديمقراطية تفصل الدين عن الحياة على جماجم المسلمين وأشلائهم.

أيها المسلمون في بلاد الشام:

إن من المسلَّم به أن الغرب الكافر وعلى رأسه أمريكا لا يريد فلاحا لهذه الثورة المباركة، وهو يخطط لتدميرها والقضاء عليها، فالموافقة على هذه المبادرة هي مساعدة له في ذلك وتثبيت لمشروعه وقضاء على جهد المخلصين وتضحياتهم، فهي خيانة ما بعدها خيانة، فيجب على الجميع الوقوف صفا واحدا في وجه هذه المؤامرة وكل المؤامرات الأخرى، والعمل على إسقاط هذا النظام المجرم التي تسعى هذه المبادرة لتثبيت أركانه إلى حين إيجاد الحل على المقاس الأمريكي، كما يجب العمل على إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاضه، فنكون بذلك قد صنعنا مستقبلنا بأيدينا بعيدا عن مكر الغرب ومؤامراته، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد عبد الوهاب
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا