الخبر:

عقد المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في 15 آب/أغسطس 2014 مؤتمراً إعلامياً عالمياً يدعو إلى إنقاذ غزة... بل كل فلسطين المحتلة، وبيان الطريقة الشرعية الواجب اتّباعها لإنقاذها من هجوم كيان يهود، وذلك تحت عنوان: "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين". وكان من بين الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر كلمة محمود كار، التي كان عنوانها: "نداء حار إلى الجيش التركي.. آخر جيش حمى فلسطين". وقد وجّه فيها نداءً قوياً عاجلاً إلى ثامن أقوى جيش في العالم، الجيش التركي، داعياً إياه لأن يهبّ على عجل لتحرير أرض فلسطين المباركة باعتبار ذلك واجبه أمام الله سبحانه وتعالى، ومستشهداً بالعديد من الأمثلة الناصعة من تاريخ تركيا العثمانية المجيد.

ما يطرح الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول جرأة هذه الدعوة (النداء) وموقعها وواقعيتها. فقد كانت القوات المسلحة التركية على مدى عقود هي محل الثقة الذي لا تدانيها فيه أي مؤسسة أخرى في تركيا. غير أنه مما لوحظ خلال العقد الأخير ذلك التجريد الخفيّ المحكم والبطيء لهذه القوات من نفوذها وتأثيرها في مجريات الأمور، ونقل مركز القوة والنفوذ من العسكر إلى الطبقة السياسية. وهو الأمر الذي خلّف أثراً [سلبياً] حاداً وقوياً على القوات المسلحة التركية، خصوصاً أثناء الحملات الشرسة على الفساد في أوساط العسكر، التي أدت إلى تقوية الطبقة السياسية في السنوات الأخيرة، ومعه استنزاف المزيد من نفوذ هذه القوات. وإن هذا كله ليثير القلق العميق خصوصاً في ظل بروز الإسلاميين على طول الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا. [المصدر: مقال "ما وقع من تطورات على دور الجيش التركي في السياسة"، في موقع صحيفة ALMONITOR، 27 آب/أغسطس 2014]

التعليق:

لقد قدحت الكاتبة زناد العديد من النقاط في مقالتها التي تحدثت فيها عما وقع من تطورات على دور الجيش التركي في الحياة السياسية في تركيا. إذ كان حزب التحرير في كلمته التي ألقيت في المؤتمر قد وجّه خطابه الجريء إلى الجند القابعين في معسكراتهم في وقت كانت فيه الأمة تعيش في ضيق ما بعده ضيق. كما لم يلق هذا الأمر الجلل ما يستحقه من تغطية في وسائل الإعلام التركية. واللافت أن دعوات محمود كار المتكررة للجهاد، ولتحريك القوات المسلحة التركية، ولتحرير فلسطين، لو كانت قد أطلقت قبل عقد من الزمان، لكانت لقيت ربما الكثير من الردود التصاعدية. فلماذا هذا الرد الفاتر الآن؟ ولماذا لا نجد شعوراً بالقلق والحذر اليوم، خاصة مع وجود كثير من الجماعات الإسلامية الجهادية على مقربة من حدود تركيا؟ وماذا عن تغطية وسائل الإعلام التركية للعدوان على غزة وردّها على ذلك؟

إن السحب البطيء للنفوذ من القوات المسلحة التركية وإعطاءه لسياسيي حكومة حزب العدالة والتنمية له العديد من الأضرار الكامنة تحت رماد. فهو الذي أتاح المجال لهذا الموقف الفاتر بصورة ملحوظة بين العسكر من مختلف الرتب، وذلك بالرغم من المرتبة المتميزة التي يحتلها هذا الجيش بين جيوش العالم وخبرته الواسعة وقوته الكبيرة. ولكن ما فائدة ذلك كله إن كان كبار الضباط والقادة في هذا الجيش لا يشعرون بمسؤولية تجاه أمتهم، فلا يردّون على معاناة شعبهم وسفك دمائه ودماء أبناء أمتهم عموماً؟! إن هؤلاء الضباط الذين كرسوا حياتهم للعسكرية هم أيضاً جزءٌ من جسد الأمة الأكبر التي ليس لها أحدٌ سواهم تطلب منه نصرتها وإنقاذها. وهذا هو أحد الأدوار المحورية الأساسية التي نذر حزب التحرير نفسه للنهوض بها في الأمة، وهو إيقاظ الإحساس بالواجب لدى الضباط والجنود الذين أصبحوا أشبه ما يكونون بالأموات، وإذكاء شعورٍ أرقى بنظرتهم إلى مبرر وجودهم في هذه الحياة وموقعهم ووضعهم بالغ الأهمية والحساسية.

كما تكشفت قوة وهيمنة الحكومة التركية من خلال محاولاتها الماكرة استخدام أساليب التغطية الإعلامية الاعتيادية أو التعتيم الإعلامي لإبقاء عامة الناس لا يدرون بصرخات حزب التحرير ونداءاته. وهو الأمر الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الناس وبين القوات المسلحة التركية. وذلك حسبما أومأت الكاتبة من طرْفٍ خفيّ وبصورة لاذعة حينما قالت في مقالها "... سيكون من النادر، هذا لو حصل فعلاً، أن تجد ضابطاً ما زال على رأس عمله يدلي بتصريح في البرامج الإخبارية، أو ضابطاً متقاعداً يقدم تعليقاً بشأن القضايا الأمنية في برامج التلفزيون. ما يعدّ تغيراً صارخاً، حيث اعتادت القوات المسلحة أن تدلي بتعليقات قاسية حتى على مسائل أقل أهمية. أما الآن، فقد توارت هذه القوات عن الأنظار بحيث يكاد المرء لا يشعر بوجود لها."

لقد أغضب هذا الموقف المتعجرف تجاه القوات المسلحة التركية على نحو جدّي الكثير من الضباط الكبار، وجعل الضباط الأقل منهم رتبة يلقون باللوم على سياسات إردوغان في تغيير مكمن النفوذ في البلاد. وبالرغم من ادعاءات حكومة إردوغان بأنها قلقة وتتعرض لضغط كبير جراء سياسة الحدود المفتوحة في المنطقة الجنوبية الشرقية (المجاورة للعراق وسوريا)، فإن هذا الأمر قد بات مصدر قلق هائل للولايات المتحدة من احتمال تسلل الإسلاميين المسلحين أو السياسيين. كما أدى تجريد القوات المسلحة من معظم نفوذها إلى أن باتت ضعيفة بشكل كبير أمام حزب العدالة والتنمية، ولم يبق لها أي وزن أو تأثير تقريباً في شؤون البلاد.

ويشمل هذا الأمر كذلك دور إردوغان في سياسات هذا الحزب والمحاكمات الواسعة التي طالت غالبية قطاعات القوات المسلحة، ما يعني تجريدها المزيد والمزيد من نفوذها ويفقدها الكثير من بريق صورتها كقوات ذات نفوذ وقوة. وقد صبّ هذا كله في خدمة مصالح الولايات المتحدة، المستفيد الأكبر من اختراق حكومة تركيا بواسطة بوقها الراعي لمصالحها إردوغان، وإضعاف الجيش صاحب أكبر ثامن قوة في العالم، الذي يمكن أن يكون تهديداً كبيراً وقوة جبارة من قوى الخلافة الموشكة على القيام، بإذن الله.

وإذا ما وصلنا أخيراً إلى الحديث عن حزب التحرير وصرخته المدوية التي أطلقها لجيوش الأمة في بلاد المسلمين، سنجد أن حزب التجرير يرى أن القوة تكمن في يد الجيوش. ولذلك هو يسعى ويجدّ في طلب النصرة (القوة المادية) من أهل القوة والمنعة. فالجندي الذي يتم تذكيره ويتذكر واجبه أمام الله عز وجل والأجر العظيم للجهاد، والضابط/ القائد الكبير الذي يتذكر أنه هو أكبر مَن يقع على عاتقه فرضُ الاستجابة لاستغاثات الأمة، هما المفتاح الرئيسي للوصول إلى السلطة الحقيقية (الحُكم). ما يجعل الحزب يركز على إثارة أفكار العقيدة الإسلامية المغروسة الكامنة في أعماق عقول المسلمين وتملأ جنبات صدورهم. وإنها، والله، لصرخةٌ عاجلة حازمة وملحّة، في ظل هذه الحرب الشرسة على الإسلام والمسلمين، التي يشتدّ سُعارها ويتضاعف عدد ضحاياها من المسلمين يوماً بعد يوم. وإلى أن يستجيب هؤلاء الضباط والجنود، سيظل الثمن الباهظ المدفوع، يا للحسرة والأسف، هو استمرار سفك دماء المسلمين والمسلمات الطاهر. فإلى متى يا جُند الله!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم مهند

الخبر:

تحدثت شبكة روسيا اليوم الإخبارية في 8 سبتمبر/أيلول 2014 عن بعض النتائج التي توصلت إليها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن قيام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصومال باغتصاب النساء اللاتي يبحثن عن مساعدة إنسانية ودواء. فقد وثّق تقرير المنظمة، الذي أصدرته تحت عنوان: "السلطة التي يملكها هؤلاء الرجال علينا: الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تمارسه قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال" بعض ما جرى من عمليات اغتصاب واستغلال جنسي للنساء والفتيات الصغيرات الصوماليات في قاعدتين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ 2013.

وقد تحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى 21 ضحية قلن أنهن تعرضن للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، حيث كان يتم استخدام المعونات الإنسانية وسيلة لإغواء وإكراه النساء والفتيات الصغيرات اللائي كن يأتين إلى تلك القوات يطلبن منها الدواء أو الماء أو الطعام على ممارسة الجنس معهن.

ولا بد من الإشارة إلى أن الضحايا غالباً ما يتكتمن على ذلك خشية اللوم أو العقاب، كما يتمتع العسكر بالحصانة من المحاكمات داخل البلاد.

التعليق:

إن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن بلاداً تطبق النظام الرأسمالي لن تحمي المرأة أبداً. بل إن الواقع المعاش ينطق بما هو أدهى من ذلك، إنهم هم أنفسهم من يستغلون المرأة ويضطهدونها، وينتهكون حقوقها وعرضها، ويمرّغون شرفها، ليل نهار.

وما سمّي "بالقوات الأفريقية لحفظ السلام في الصومال" هي من تقوم بتأجيج نار الحرب ونشر البؤس في الصومال. فهي قد أنشئت أصلاً من أجل خدمة مصالح الدول الغربية، والولايات المتحدة بخاصة، وذلك بهدف نهب خيرات الصومال والقضاء على الإسلام كدينٍ تؤخذ منه أنظمة الحياة.

وعليه، فقد جلب التدخل العسكري في الصومال الكثير والكثير من المآسي والكوارث للمسلمين في هذا البلد، ولعامة الناس في شرق أفريقيا. وليس أدلّ على ذلك من هذه الفضائح المقيتة البشعة، التي لم يلق الاتحاد الأفريقي لها بالاً، لأنه لا يعدو كونه ألعوبة مشينة تم إنشاؤها لخدمة الأجندات الأجنبية.

كما لم تكن الجيوش التي أقيمت على أساس النموذج الغربي يوماً سوى عصابات اغتصاب للنساء المسلمات حيثما ظفرت بهن، إذ لم يبق لهن من يدفع عنهن ويحميهن منذ هدمت الدولة الإسلامية، دولة الخلافة، في 1924. وقد وقع ما لا يحصى من مثل هذه الحوادث للمسلمات من قبل، في أفغانستان والبوسنة والعراق وكشمير، وبلاد كثيرة أخرى في أرجاء العالم.

فهذا النوع من الجيوش هو ثمرة خبيثة من ثمار النظام الديمقراطي، وهم أبشع منتهكي عفة المرأة وطهارتها أينما حلّوا، وذلك لأنهم لا يخافون غضب الله وعقابه!

وإن دولة الخلافة، وحدها، هي من تنبري وتسخّر كل مقدّراتها لحماية شرف وكرامة النساء المسلمات، بل وغير المسلمات. وكلّنا نذكر كيف تعامل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مع يهود بني قينقاع عندما حاولوا كشف عورة المرأة المسلمة، وما فعله الخليفة المعتصم بالروم عندما أسروا امرأة مسلمة، وحاولوا، مجرد محاولة، المسّ بشرفها!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
كيما جمعة
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

الخبر:

ناشدَ رئيسُ الوزراءِ ديفيدْ كاميرون في مقالٍ له الأربعاءَ بصحيفة الدايلي مِيل الاسكتلنديين بالبقاءِ ضمن المملكةِ المتحدة.

وقال إن وجودَ "مستقبلٍ أكثرَ إشراقا للاسكتلنديين لا يتوقفُ فقط على البقاءِ في المملكة المتحدة، بل أيضا في وجودِ سلطاتٍ جديدةٍ وكبيرة"، مضيفا أن الجدولَ الزمنيَّ الجديدَ سيمنحُ الاسكتلنديينَ "الوضوحَ" الذي يحتاجونَه وهم يدرسون خِياراتِهم بشأن التصويتِ في الاستفتاء.

وأضاف "المملكةُ المتحدة هي دولةٌ ذاتُ قيمةٍ كبيرةٍ ومميزة، وهذا هو الأمرُ الذي يواجِهُ مخاطرَ، ولذا على الجميعِ في اسكتلندا ألا يساورَهُ الشكُّ بأننا نريدُكُم بشدةٍ أن تبقَوا (ضمن المملكةِ المتحدة)، ولا نريد لهذه المجموعةِ من الدولِ أن تتمزقَ". (بي بي سي الأربعاء، 10 سبتمبر/ أيلول، 2014)

التعليق:

سياسةُ الغرب في الاستعمار يلخصُها المصطلحُ السياسي المعروف "فرق تسد"، سياسةٌ عشنا واقعَهَا في بلادِ المسلمين على أيدي الغربِ وبالأخصِّ الإنجليزُ الذين كانوا المعولَ الأساسَ في هدم دولةِ الخلافةِ وفي تقسيمِها في اتفاقيةِ سايكس - بيكو. بدأت رحلةُ الإنجليزِ الاستعماريةُ الداميةُ أولا في توحيد الدول التي حولَها؛ وِيْلزْ واسكتلندا وشمالِ إيرلندا، وذلك لكي تقوى شوكتُها ولا ينازُعها جزيرتَها وما تحتويه من خيرات أحد، فأصبحت بما هو معروف اليوم المملكةَ المتحدةَ. فقويت شوكتُها وبدأت حروبَها في أوروبا وبعدها ضد دولةِ الخلافةِ حتى أعلنت عن سقوطِها في تركيا وقسمتها وزرعت الفتنَ الطائفيةَ والوطنيةَ والدينيةَ بين المِزَقِ التي صنعت كي لا يكونَ لها أمرٌ بعد ذلك.

فلم تألُ بريطانيا جهدا في تمزيقِ الممزقِ من بلاد المسلمين، والعراقُ والسودانُ من بعض الشواهدِ على ذلك. وهي الآن تعاني الانقسامَ الذي لطالما عانى المسلمون منه بسببها. يصوتُ الاسكتلنديون الآن على انفصالِ اسكتلندا وستُعلَنُ النتائجُ صباحَ الجمعةِ 2014/09/19م. سيكونُ يوما قد نشهدُ فيه بدايةَ انحلالِ أمرِ دولةٍ عاثت في الأرضِ فسادا لعقودٍ من الزمن، يوما يصوتُ فيه الاسكتلنديون على بقائهم كجزءٍ من المملكة المتحدة، أو انفصالِهم واستقلالِهم.

إن لاسكتلندا ثقلاً في هذا الاتحادِ لما فيها من صناعاتٍ خفيفةٍ كصناعة القماش، وصناعاتٍ ثقيلةٍ كصناعة محركاتِ الطائراتِ والسفن، وأيضا الصناعاتِ الحربية. تولدُ اسكتلندا الكهرباءَ من خلال محطاتِ نوويةٍ ومحطات الطاقةِ المتجددةِ وغيرِها لما تصل نسبته 10 جيجاواط. أما الناتجُ المحليُّ الإجمالي لاسكتلندا فإنه يزيدُ عن 240 مليارَ جنيهٍ استرليني (إحصاء 2013)، وهذا يشكلُ عشرةً في المئة من الناتجِ الإجماليِّ المحلي للمملكة المتحدة. تُصدِّر اسكتلندا من صناعاتِها وأيضا الخدماتِ الماليةَ بما نسبتهُ 100 مليارَ جنيهٍ استرلينيٍّ محليا لباقي أنحاء المملكة المتحدة، وخارجيا لعدةِ دولٍ من ضمنها الولاياتُ المتحدةُ وألمانيا وفرنسا (إحصاء 2012).

يبلغُ تعدادُ سكانِ استكتلندا خمسةَ ملايينَ نسمةً، ما نسبتُه ثمانيةً في المئة من إجمالي تعدادِ سكانِ بريطانيا. أما مساحةُ أرضِها فتزيدُ عن ثلثِ مساحةِ المملكة المتحدة، 78,000 كيلومتر مربع. يعومُ بحرُ الشمالِ على حدودِها الشماليةِ والشرقية على أكثرَ من تسعين في المئة من آبارِ البترولِ في بريطانيا، وما يُقدرُ بأكثرَ من ستينَ في المئةِ من المخزونِ النفطيِّ في أوروبا.

واقعُ اسكتلندا هذا يجعلُ انفصالها له وقْعُهُ، ولا شكَّ سيؤثرُ على بريطانيا اقتصاديا وأيضا سياسيا، وسيهزُّ مكانَتَها عالميا. وهكذا هي الأيامُ دُوَلٌ، وقد أَزِفَ وقتُ الغربِ حيث أنهكتهُ الأزماتُ الاقتصاديةُ والحروبُ الخاسرةُ والآن الانقسامُ. وقد حان الوقتُ لبزوغِ فجرِ الخلافةِ التي أظلَّ زمانُها وإنْ هي إلا قابَ قوسين أو أدنى.

﴿إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرحمن الأيوبي