الخبر:

ناشدَ رئيسُ الوزراءِ ديفيدْ كاميرون في مقالٍ له الأربعاءَ بصحيفة الدايلي مِيل الاسكتلنديين بالبقاءِ ضمن المملكةِ المتحدة.

وقال إن وجودَ "مستقبلٍ أكثرَ إشراقا للاسكتلنديين لا يتوقفُ فقط على البقاءِ في المملكة المتحدة، بل أيضا في وجودِ سلطاتٍ جديدةٍ وكبيرة"، مضيفا أن الجدولَ الزمنيَّ الجديدَ سيمنحُ الاسكتلنديينَ "الوضوحَ" الذي يحتاجونَه وهم يدرسون خِياراتِهم بشأن التصويتِ في الاستفتاء.

وأضاف "المملكةُ المتحدة هي دولةٌ ذاتُ قيمةٍ كبيرةٍ ومميزة، وهذا هو الأمرُ الذي يواجِهُ مخاطرَ، ولذا على الجميعِ في اسكتلندا ألا يساورَهُ الشكُّ بأننا نريدُكُم بشدةٍ أن تبقَوا (ضمن المملكةِ المتحدة)، ولا نريد لهذه المجموعةِ من الدولِ أن تتمزقَ". (بي بي سي الأربعاء، 10 سبتمبر/ أيلول، 2014)

التعليق:

سياسةُ الغرب في الاستعمار يلخصُها المصطلحُ السياسي المعروف "فرق تسد"، سياسةٌ عشنا واقعَهَا في بلادِ المسلمين على أيدي الغربِ وبالأخصِّ الإنجليزُ الذين كانوا المعولَ الأساسَ في هدم دولةِ الخلافةِ وفي تقسيمِها في اتفاقيةِ سايكس - بيكو. بدأت رحلةُ الإنجليزِ الاستعماريةُ الداميةُ أولا في توحيد الدول التي حولَها؛ وِيْلزْ واسكتلندا وشمالِ إيرلندا، وذلك لكي تقوى شوكتُها ولا ينازُعها جزيرتَها وما تحتويه من خيرات أحد، فأصبحت بما هو معروف اليوم المملكةَ المتحدةَ. فقويت شوكتُها وبدأت حروبَها في أوروبا وبعدها ضد دولةِ الخلافةِ حتى أعلنت عن سقوطِها في تركيا وقسمتها وزرعت الفتنَ الطائفيةَ والوطنيةَ والدينيةَ بين المِزَقِ التي صنعت كي لا يكونَ لها أمرٌ بعد ذلك.

فلم تألُ بريطانيا جهدا في تمزيقِ الممزقِ من بلاد المسلمين، والعراقُ والسودانُ من بعض الشواهدِ على ذلك. وهي الآن تعاني الانقسامَ الذي لطالما عانى المسلمون منه بسببها. يصوتُ الاسكتلنديون الآن على انفصالِ اسكتلندا وستُعلَنُ النتائجُ صباحَ الجمعةِ 2014/09/19م. سيكونُ يوما قد نشهدُ فيه بدايةَ انحلالِ أمرِ دولةٍ عاثت في الأرضِ فسادا لعقودٍ من الزمن، يوما يصوتُ فيه الاسكتلنديون على بقائهم كجزءٍ من المملكة المتحدة، أو انفصالِهم واستقلالِهم.

إن لاسكتلندا ثقلاً في هذا الاتحادِ لما فيها من صناعاتٍ خفيفةٍ كصناعة القماش، وصناعاتٍ ثقيلةٍ كصناعة محركاتِ الطائراتِ والسفن، وأيضا الصناعاتِ الحربية. تولدُ اسكتلندا الكهرباءَ من خلال محطاتِ نوويةٍ ومحطات الطاقةِ المتجددةِ وغيرِها لما تصل نسبته 10 جيجاواط. أما الناتجُ المحليُّ الإجمالي لاسكتلندا فإنه يزيدُ عن 240 مليارَ جنيهٍ استرليني (إحصاء 2013)، وهذا يشكلُ عشرةً في المئة من الناتجِ الإجماليِّ المحلي للمملكة المتحدة. تُصدِّر اسكتلندا من صناعاتِها وأيضا الخدماتِ الماليةَ بما نسبتهُ 100 مليارَ جنيهٍ استرلينيٍّ محليا لباقي أنحاء المملكة المتحدة، وخارجيا لعدةِ دولٍ من ضمنها الولاياتُ المتحدةُ وألمانيا وفرنسا (إحصاء 2012).

يبلغُ تعدادُ سكانِ استكتلندا خمسةَ ملايينَ نسمةً، ما نسبتُه ثمانيةً في المئة من إجمالي تعدادِ سكانِ بريطانيا. أما مساحةُ أرضِها فتزيدُ عن ثلثِ مساحةِ المملكة المتحدة، 78,000 كيلومتر مربع. يعومُ بحرُ الشمالِ على حدودِها الشماليةِ والشرقية على أكثرَ من تسعين في المئة من آبارِ البترولِ في بريطانيا، وما يُقدرُ بأكثرَ من ستينَ في المئةِ من المخزونِ النفطيِّ في أوروبا.

واقعُ اسكتلندا هذا يجعلُ انفصالها له وقْعُهُ، ولا شكَّ سيؤثرُ على بريطانيا اقتصاديا وأيضا سياسيا، وسيهزُّ مكانَتَها عالميا. وهكذا هي الأيامُ دُوَلٌ، وقد أَزِفَ وقتُ الغربِ حيث أنهكتهُ الأزماتُ الاقتصاديةُ والحروبُ الخاسرةُ والآن الانقسامُ. وقد حان الوقتُ لبزوغِ فجرِ الخلافةِ التي أظلَّ زمانُها وإنْ هي إلا قابَ قوسين أو أدنى.

﴿إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرحمن الأيوبي

ورد عند البخاري في صحيحه رحمه الله

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ"

من دلالات الحديث:-

أولا: الرحمة (رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته):

إن من أخصِّ أوصافه صلى الله عليه وسلم الرحمة، يخشى أن يشقَّ على أمته فلا يطيقونه، وعبَّر عنه صلى الله عليه وسلم صراحة في أكثر من حديث حين قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا !!!) وكان صلى الله عليه وسلم يحب اليُسْرَ على الناس ويأمر به، لقد كان يدعو الله تعالى لأمته كثيرا، وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم رحيماً شفيقاً بأمته أجمعين وكان يمنع أصحابه من الإكثار في المسألة لئلا يشدد الله عليهم، ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته تذكيرهم برحمة الله تعالى بعباده وحثهم على حسن الظن به سبحانه، وأنه خَبَّأ دعوته المستجابة لتكون شفاعة لهم يوم القيامة، وأنه دعا بالرفق لمن ولي أمرهم فرفق بهم ودعا على من شقّ عليهم.

إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إنه من امتدحه ربه تبارك وتعالى بقوله: }لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالـمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ{ (التوبة - 128)

ثانيا: اتباع المنهج القويم بإرادة وعزيمة، بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجهاد، وإذن الإمام.

أما الجهاد: الجهاد فرض كفاية على الأمة، ولا يعني كونه فرض كفاية التقليل من أهميته، إذ أن الجهاد من أفضل القربات، قال الإمام أحمد - رحمه الله - (لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد ولما ذُكِر له الجهاد جعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

"إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم".

وقال المرداوي في الإنصاف: فرض الكفاية واجب على الجميع. نص عليه في الجهاد. وإذا قام به من يكفي، سقط الوجوب عن الباقين.

وقد نص العلماء على أن الجهاد لا يتعين إلا في ثلاث حالات:

1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ) الأنفال: 15
2- إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً) التوبة: 123
3 - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنفرتم فانفروا". متفق عليه

وأما إذن الإمام: قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.

وقد قال الإمام أحمد: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا عن الجهاد كما قعدتم، من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟

وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام وبين ذلك ابن قدامة في المغني: مسألة؛ قال: (وإذا غزا الأمير بالناس لم يَجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه) يعني لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا الاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأمير. كما ذكروا أيضا أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام.

كما نعلم أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيّر سرية أو بعث بعثا أو أنفذ جيشاً دون أن يؤمّر عليه أميرا، وقد أمّـر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة على جيش مؤتة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم.

ثالثا: الغاية من الجهاد والأخذ بالأسباب:

إن المسلم يقاتل من أجل هدف سام، وغاية عظيمة، وهي إعلاء كلمة الله، والمسلم يربأ بنفسه أن يقاتل حمية أو عصبية أو لغرض دنيوي زائل فلا بد أن يكون المسلم على بينة في قتاله.

وإن إخلاص النية شرط في قبول العبادات ومن لم يخلص في جهاده لم يكن لـه من نصيب فيه، ولم يكن لـه إلا ما نوى، ولا بد من وضوح الغاية من الجهاد، مع الإعداد لأنه من قاتَل العدو بغير إعداد فإنه قد خالف ما أمر به ربه، ورام النصر من غير بابه على أن يكون القتال تحت راية واضحة وضوح الشمس ،،، أن يكون لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون لتحصيل أرض أو وطن ثم نحكم بحكم الجاهلية فبئس القصد وبئست النية.

اللهم أعزنا بالإسلام ودولة الإسلام اللهم هيئ لنا خليفة رحيما ليُسَير السرايا ويعقد الألوية والرايات لجند الإسلام نأتمر بأمره اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة الثانية لتجمع شملنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

احبتنا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد ودولة واحدة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، فهذا الحديث يدل على أنه إذا بويع لشخصين يجب قتل الآخر منهما، ويكون الخليفة هو الأول، وفي هذا كناية عن منع تقسيم الدولة، وتحريم جعل الدولة دولا، كما أن نظام الحكم في الإسلام يجب أن يكون نظام وحدة لا نظاما اتحاديا.

يملك الخليفة الصلاحيات التالية:

1- تبنّي الأحكام الشرعية، التي تصبح بعدها قوانين نافذة.
2- المسؤول عن السياسة الخارجية والداخلية، وقائد الجيش، وله حق إعلان الحرب والهدنة وعقد المعاهدات.
3- يعين السفراء ويعزلهم، ويقبل السفراء الأجانب ويرفضهم.
4- يعين الولاة والمعاونين، وهم مسئولون أمامه وأمام مجلس الأمة.
5- تعيين قاضي القضاة والقضاة، وله تعيين قاضي المظالم، ولكن عزله عليه قيود، وله أن يعين ويعزل مديري الدوائر، وقائد الجيش، ورؤساء أركانه وألويته، وهم مسئولون أمامه وليس أمام مجلس الأمة.
6- وضع القوانين التي تحدد فصول الميزانية، والمبالغ التي تلزم سواء للنفقات أم للواردات.

أما دليل الأمر الأول فهو ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تقسيم الأموال، فقد اختلفا في تقسيمها على التفاضل أم بالتساوي، فكان أبو بكر الصديق يرى توزيعها بالتساوي، وعمر بن الخطاب كان يرى توزيعها بالتفاضل، ولكن عمر أثناء خلافة أبي بكر ترك اجتهاده واتبع اجتهاد أبي بكر، أي الخليفة، وعندما تولى عمر الخلافة عمل برأيه هو، فكان هذا إجماعا على أن للخليفة أن يأمر بأحكام شرعية معينة، ويأمر بالعمل بها وطاعتها ولو خالفت اجتهاد المسلمين، على أن المسلمين يتبعون الأحكام الشرعية لا أوامر السلطان، ولكن تختلف الاجتهادات. وهناك أمور تقتضي بأن يكون جميع المسلمين على رأي واحد كما حصل في الحادثة السابقة من أجل رعاية شئونهم.

وأما الأمر الثاني فدليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يتولى الشئون الداخلية والخارجية، فيعين القضاة، ويمنع الغش، ويخاطب الملوك، ويتولى قيادة الجيش فعلا، ويعقد المعاهدات مع اليهود.

وأما دليل الأمر الثالث فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو من يعين السفراء ويرسلهم إلى الملوك، ويتلقى الرسل من الملوك والقبائل.

وأما دليل الأمر الرابع فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يعين الولاة ويعزلهم، كعزله للعلاء بن الحضرمي عندما شكا منه أهل ولايته، مما يدل على أن الولاة مسئولون أمام أهل الولاية وأمام مجلس الأمة الذي يمثل الولايات، وقد عين عليه الصلاة والسلام معاونين له هما عمر بن الخطاب، وأبا بكر الصديق.

ودليل الأمر الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين القضاة، كتعيينه لعلي رضي الله عنه، وكما أنه عين مديرين للدوائر وقوادا للجيش، وكانوا مسئولين أمامه وليس أمام أحدٍ آخر. وأما كون الخليفة هو الذي يحدّد فصول الميزانية والواردات فدليله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقبض الأموال ويصرفها، فأمر الأموال يرجع إلى الخليفة أو من ينيبه عنه.

إن الخليفة مقيد بتبنّي الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، وهو أيضا ملزم بما تبنّاه من أحكام وما التزم من طريقة استنباط، فلا يجوز أن يأمر بما يخالف اجتهاده، أو يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تخالف الطريقة التي تبنّاها.

والدليل على ذلك أن الإسلام قد أمر المؤمنين جميعاً أن يحكموا بما أنزل الله، فيجب عليهم أن يتبنّوا حكما معينا عندما يتعدد خطاب الشارع، فصار التبنّي في هذه الحالة واجباً على الكل بمن فيهم الخليفة عندما يقوم بعمله وهو الحكم. وكذلك فإن بيعة الخليفة هي على العمل بكتاب الله وسنة نبيه، فلا يصح الخروج عليهما، ويكون قد كفر إن هو اعتقد ذلك، وفاسقاً وظالما إن كان عن غير اعتقاد. وكذلك إن الخليفة ينصّب لتنفيذ أحكام الشرع، وقد وردت أدلة تنفي الإيمان عمّن يحكم بغير الإسلام، ففي هذا قرينة على الجزم.

وكذلك فإن الخليفة عندما يتبنّى حكما شرعيا فإنه يصبح حكم الله في حقه، ولا يحلّ أن يتبنّى خلافه؛ لأنه لا يعتبر حكم الله في حقه، فلا يكون حينها حكما شرعيا بالنسبة له ولا بالنسبة للمسلمين، وكذلك فإنه مثلاً إن اعتبر المصالح المرسلة ليست دليلا شرعيا ثم تبنّى حكما يقوم على المصالح المرسلة فإن هذا لا يصحّ؛ لأن هذا الحكم لا يعتبر شرعياً في حقه أو بالنسبة للمسلمين، فيكون كأنه تبنّى حكما من غير الأحكام الشرعية.

استضافة الدكتور يوسف الحاج يوسف نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا على فضائية الحوار في برنامج "الانتفاضة العربية"، حيث تحدث عن مشروع الغرب في بلاد المسلمين وأن ما يدور في الإعلام من أن التحالف الغربي هو ضد تنظيم الدولة ما هو إلا شماعة لمشروع أكبر تريد به أمريكا أن تفرض سيطرتها على الشرق الأوسط وتبقي على نظامها في سوريا قبل أن تنهيه الكتائب المجاهدة هناك. وقال لو أن أمريكا فعلا تريد قتال تنظيم الدولة للأسباب التي ذكرت في الإعلام، لكان أولى بها قتال النظام في سوريا للفظائع التي ارتكبها ولقتله وتعذيبه حتى الصحفيين الأجانب. وأكد أن الغرب لا يريد الخير لبلاد المسلمين، وأن المعارضة أو أي من الحركات المجاهدة إن مشت في مخطط أمريكا فهو بالتأكيد نهاية لها وبدء التبعية والعبودية للغرب..

الثلاثاء، 21 ذو القعدة 1435هـ الموافق 16 أيلول/سبتمبر 2014م