طالعتنا الصحف اللبنانية خبراً مفاده أن التقرير الذي أعلنته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أظهر أن التمييز لا يزال موجودا بنحو كبير على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية التي ظهرت خلال السنوات الماضية. فعندما وقع لبنان عام 1996 اتفاقية سيداو حرص على التحفظ على مادتين أساسيتين تتصلان مباشرة بمفهوم المواطنة، من أجل حماية حقوق الطوائف والتأكد من عدم الإخلال بـ "التوازن الطائفي".

ولا يزال إلى اليوم متحفظاً على المادة 9 المتعلقة بحق إعطاء الجنسية والمادة 16 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. فبعد مرور 8 سنوات على المهلة التي أعطتها اللجنة الدولية المعنية بمناقشة التقرير الرسمي للبنان والذي كان من المفترض أن يحقق تقدما ملموسا في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولكن التحفظ ما زال مستمرا على الفقرة 2 من المادة التاسعة المتعلقة بمنح المرأة اللبنانية حقاً متساوياً مع الرجل في إعطاء الجنسية لأولادها، وأيضا الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز) من المادة 16 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.

وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الخبر علينا أن نعرِّف بهذه الاتفاقية وأن نبين أهدافها والتي عرفت تحت مسمى اتفاقية سيداو، إنها معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتألف من 30 مادة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية لتحقيق المساواة للمرأة في كل مكان، إذ تشدد على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية وأيضا في الخدمات الاجتماعية التي تجمع بين الالتزامات الأسرية، ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة... وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة...

وبالتفصيل نبدأ بتسليط الضوء على النظام القائم في لبنان، إذ إنه نظام جمهوري علماني ويسيطر عليه النظام الطائفي، فلبنان معروف بكثرة الطوائف التي تعيش فيه فهي تبلغ أكثر من 18 طائفة في مساحة صغيرة لا تتعدى الـ 10،452 كم².. وهذا التنوع أدى إلى تنوع القوانين بما تتناسب وهذه الطوائف، غير أن قانون الأحوال الشخصية ما زال محافظا على ما جاء فيه التشريع الإسلامي من أحكام تتعلق بالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من علاقات بين الرجل والمرأة كالحضانة والميراث...

وقد سعت هذه المعاهدة إلى إحداث تغيير في هذه القوانين لجعلها تتوافق مع كافة القوانين العلمانية المطبقة في لبنان، ولكي يحدث ذلك لا بد من إبراز قضية المرأة ومساواتها بالرجل والدعوة إلى تحريرها بالمفهوم العلماني الغربي للتحرير. ولم يراعوا بذلك طبيعة المرأة ودورها في الحياة، فالله سبحانه وتعالى فرض على الرجل السعي لطلب الرزق والنفقة على الزوجة، ولم يفرض ذلك على المرأة، وخصَّ الإسلام المرأة بجعل الأصل فيها أنها أم وربة بيت لما في هذا الدور من مشاق وصعوبات، فعليها تربية أجيال ينهضون بمجتمعهم.

إن هذه الاتفاقية تريد أن تقود المرأة وباسم الحرية الشخصية لتتساوى مع الرجل في كل شيء وهي بالتالي تريد أن تقودها إلى حياة مضطربة تخالف طبيعتها، فقد جعلوها بهذه القوانين تركض وراء قيم الحرية المنحطة مبتعدة عن قيم دينها وتعاليمه...

إن المرأة في بلد علماني كلبنان عانت وما زالت تعاني رغم كل المحاولات لسن القوانين والتغيير بمواده لتتناسب والاتفاقية فمعدلات العنف في تزايد لأنهم أوجدوا شرخا كبيرا في علاقة المرأة مع الرجل إذ إنهم جعلوها علاقة ندية، علاقة إلغاء الآخر بإثبات وجوده وكيانه هو.

الحمد لله على نعمة الإسلام الذي لم تكرم المرأة إلا فيه، ولم تعط قدرها وتُصَن إلا في ظل حكمه، فشتان بين مبدأ يحدد للمرأة دورها في الحياة ويوظف قدراتها بما يناسب طبيعتها التي فطرها ربها عليها ويكفل لها مكانة مرموقة تساهم من خلالها في بناء أمة ونهضة مجتمع يداً بيد مع الرجل دون أن تمس بأي أذى، وبين مبدأ يجبرها على مزاحمة الرجال في الأسواق والتخلي عن طبيعتها لتسابق الرجال في ميادينهم وأعمالهم في نظام تكون الغلبة للقوي الذي يستغل ضعفها أبشع استغلال، أجل شتان بين الثرى والثريا، بين إسلام يحفظ المرأة ويصونها وبين رأسمالية تستغلها وتظلمها... وهل يستويان؟؟!! قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم عبد الله

الخبر:

في مؤتمر الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم، تحدث الرئيس عمر البشير موجهاً خطابه إلى خصومه في الداخل والخارج قائلاً: "الخرطوم ليست كصنعاء" حتى لا يرفعوا سقف توقعاتهم بشأن التسوية السياسية التي يمكن أن يفرزها الحوار وحجم التنازل الذي يمكن أن يقدمه نظامه للدفع بعملية الحوار.

التعليق:

شكلت هذه الرسالة صدمة للقوى السياسية المعارضة في السودان، لا سيما تلك المشاركة في الحوار، هذا الحوار الذي أعلن عنه في يناير الماضي وقد مضت تسعة أشهر ولا يزال الأمر (محلك سر) بلغة الجيش تسعة أشهر نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً. فمن المعروف أن الصراع في أساسه هو صراع نفوذ بين أمريكا التي تملك زمام الأمور في السودان وبين بريطانيا صاحبة النفوذ القديم في السودان، وأدوات هذا الصراع هو الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) وفي الجانب الآخر رجال بريطانيا القدامى والجدد، ومن المعلوم أيضاً أن الأمر في السودان لم يستتب لرجال أمريكا بالكامل رغم أن النظام حاول بكل ما يملك إما أن يقضي على رجال بريطانيا أو أن يدخلهم معه تحت جناحه في عملية الأحزاب المعروفة، لكن كل ذلك لم يجعله يسعد بالحكم ونجاحه وبخاصة انفصال الجنوب وقيام الحركات المسلحة في دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق حين تدعم هذه الحركات المسلحة من أوروبا وبخاصة بريطانيا وفرنسا. وأمريكا التي نجحت عبر عملائها في السودان في فصل جنوب السودان، حريصة على المضي قدماً في مخططها الإجرامي الرامي لتمزيق ما تبقى من السودان، ولكنها تعلم أنها لن تستطيع فعل ذلك عبر هذا النظام الذي أصابه الضعف والهزال بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة بعد انفصال الجنوب واستغلال رجال بريطانيا لهذا الموقف، وبخاصة بعد أحداث سبتمبر / أيلول 2013م التي انتفض فيها الشعب ضد زيادة أسعار المحروقات.

فإعلان ما يسمى بالحوار لإيجاد مخرج لأزمات البلاد هو في حقيقته محاولة من أمريكا لإشراك الجميع في تمزيق السودان، والقوى المقابلة ترى في الحوار فرصة لإنهاء حكم المؤتمر الوطني أو المشاركة بقدر أكبر في حكم البلاد إن عجزوا عن إسقاط النظام، ولذلك ما قاله البشير يفهم في هذا السياق أي أنهم لن يقدموا مزيداً من التنازلات، كما أنهم من القوة بمكان بحيث لن يسمحوا بحدوث مثل ما حدث باليمن من فرض فصيل لآرائه بالقوة.

إن هذه الفوضى والارتهان من قبل السياسيين في السودان للغرب وتنفيذ مخططاته لن يؤدي في النهاية إلا إلى تمزيق البلاد وتشريد العباد، فيجب على الأمة الوعي على هذه المخططات والأخذ على أيدي هؤلاء الساسة ومطالبتهم الانفكاك من حبال الغرب، والتمسك بحبل الله المتين، والعمل على إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لتخرج البلاد من أزماتها وتتوحد مع غيرها من بلاد المسلمين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ/ ابراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

الخبر:

تهافتَ الفتيان والفتيات المسلمون في المملكة المتحدة على وسائل (التواصل الاجتماعي) لإدانة الجماعة المقاتلة، تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، قائلين إن مثل هؤلاء المتطرفين لا يمثلون الإسلام. وقد قالت الجمعية الخيرية البريطانية التي نظّمت هذه الحملة، "مؤسسة التغيير الإيجابي"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن حملة الهاشتاغ "ليس بإسمي#" أتاحت للمسلمين الفرصة "لشجب" أعمال "العنف الهمجية" التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية بكلماتهم هم أنفسهم.

وكان حنيف قادر، مؤسس تلك الجمعية، قد قال عقب قتل الصحفي ديفيد هينز وخطف عامل الإغاثة البريطاني ألان هيمينغ: "إن جريمة قتل رجل بريء ليس لها ما يبررها لا من دين ولا من طريقة عيش مهما كانت في الحياة. إن هؤلاء الإرهابيين، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، "ليسوا مسلمين حقيقيين؛ إنهم لا يطبقون تعاليم الإسلام الصحيحة، وهي السلام والرحمة والشفقة؛ وهم الأعداء للجنس البشري برمّته."

يأتي هذا ولم يكد يمضي أسبوع واحد على قيام ما يزيد على 100 إمام [مسجد] بريطاني بالتوقيع على رسالة نشرت في صحيفة الإندبندنت تنأى بالمسلمين في المملكة المتحدة عن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وتتوسل إليه لإطلاق سراح ألان هيمينغ.

وسرعان ما تبعتها حملة هاشتاغ نظيرة لتلك التصريحات وهذه الرسالة، حملة تفيض سخريةً تهكّمية. إذ ظهرت حملة هاشتاغ "اعتذارات من المسلمين#" يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، وما لبثت هذه أيضاً حتى اكتسبت زخماً كبيراً وأحدثت صدى واسعاً. حيث استُخدمت نحو 30 ألف مرة خلال ال 48 ساعة الماضية.

فقد كتب أحدهم "أنا آسفٌ على اكتشافنا كمسلمين علم الجبر والكاميرات والجامعات والمستشفيات، بل وحتى القهوة." وقال آخر "أنا آسفٌ على القهوة والشيكات والمظلات والكيمياء واللقاحات والصابون والشامبو والكاميرات." وقال ثالث "أنا آسفٌ لأن امرأة مسلمة، هي فاطمة محمد الفهري، كانت هي من أنشأت أول جامعة في العالم."

التعليق:

من الواضح أن هذه الحملة، شأنها في ذلك شأن حملات كثيرة غيرها وقعت في الماضي، يجري استخدامها لتضييق الشراك الخبيثة أكثر فأكثر حول المسلمين في بريطانيا، شراك وضعهم في موقف من يجب عليهم الاعتذار بسبب ما يقترفه آخرون من أعمال. والأبشع منها، ذلك الربط الماكر البئيس من قبل وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين بين أعمال تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" من جهة، وبين تطبيق الشريعة الإسلامية ومصطلح "الخلافة" من جهة أخرى.

وهما مسألتان لا صلة بينهما على الإطلاق. وهم يهدفون من ورائها مجدداً إلى تثبيط وإبعاد المسلمين عن تطبيق جوانب أصيلة أساسية من دينهم. ما يعني أن عملية الشيطنة باقية، وما زالت متواصلة. الأمر الذي جعل البعض من أبناء الأمة يخشون تطبيق الإسلام على صعيده الشامل، ويسعون عوضاً عن ذلك إلى كسب ودّ الغرب وإعلان الولاء لبريطانيا وقيمها الفاسدة.

لكن المؤسف والمحزن أن الأشخاص الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" لم يقعوا في هذا الفخ فحسب، بل وتجاهلوا كذلك بالكلية الأسباب الكامنة وراء أعمال التنظيم. وهي أسباب ترجع في مجملها إلى سياسات الغرب الخارجية القائمة على غزو البلدان الأخرى واحتلالها ونهب ثروات شعوبها. وينسى الكثيرون، أو يتناسون، أن الإسلام عندما طُبّق كله، كنظام حياة وطريقة عيش، نَعِم في ظل دولته المسلمون وغير المسلمين بالطمأنينة والرخاء. وكانت دولته مشعل الهداية ومنارة التقدم والازدهار للعالم أجمع. ولم يوقفها عن مواصلة سيرتها ومسيرتها العظيمتين شيء سوى تدخل القوى الغربية الاستعمارية في شؤونها، والقضاء عليها في 1924م.

لهذا، وغيره، يجب على المسلمين في بريطانيا أن يسألوا أنفسهم، ويرفعوا عقيرتهم بسؤال الآخرين أيضاً، لماذا يُطلب منهم شجب الإرهاب لا لشيء إلا لأنهم يدينون بالإسلام؟! إن وحشية بعض أعمال تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" قد أصابت غالبيتنا بالروع؛ ولكن لماذا يُضغط علينا لنعبّر عن اشمئزازنا منها وننشره على الملأ؟ إن هذا الضغط ما هو إلا عمل استعبادي يكرس الشعور بالذنب من خلال ربطه بالدين.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عائشة حسن