الخبر:
أوردت جريدة القدس العربي الصادرة في تاريخ 1-7-2013م خبرا مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد أقر القانون رقم11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات بشأن إشراك الأطفال في الأعمال القتالية. وتقضي المادة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (من 20000 إلى 30000 دولارا)، على كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.
التعليق:
يبدو أن وقع ونتائج الثورات بدأت تظهر على عقل بشار الأسد، الذي نسي أو تناسى أن هذه الثورة بدأت شرارتها في مدينة درعا حين قام أزلامه وبلاطجته باعتقال خمسة عشر طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية على جدار مدرستهم بتاريخ 26 فبراير 2011.
أو أنه وصل درجة من الغباء التي جعلته لا يعي تلك الإحصائيات التي تخبر عن آلاف الأطفال الذين تم قتلهم بل وتشويه جثثهم على يد شبيحته، أو أن دماء حمزة الخطيب ابن الثلاثة عشر ربيعا الذي لم يكتف الشبيحة بإطلاق الرصاص عليه في ذراعه اليمنى وأخرى في ذراعه اليسرى وثالثة في صدره والتي كسرت رقبته بل مثلوا بجثته حيث قطعوا عضوه التناسلي.
ونقول لهذا المجرم، نعلم أنك تريد أن تقنع نفسك أنك ما زلت تملك القوة وأن لك كلمة على أهل الشام الأبطال. ولكن خسئت أيها المجرم، أهل الشام ثاروا عليك وهم من سيعاقبونك ويجعلونك عبرة لمن لا يعتبر.
ونقول لك أيها المجرم إن أحفاد أسامة بن زيد قائد الجيش الإسلامي الذي توجه إلى الشام لغزو الروم ولم يتجاوز 18 عاما سيدكون حصن قاصيون وسيأتون بك مكبلا ذليلا ليجعلوك عبرة لأصحابك الذين نصبهم الغرب على أمة الإسلام. حقاً إن لم تستحْيِ فافعل ما شئت.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم أم سدين
الخبر:
ذكرت صحيفة "ستاندارد" يوم الاثنين بأن حكومة أوهورو، وروتو تواجه اختبار صلاحية، ويبدو أن "شهر العسل" لقادة حزب اليوبيل قد انقضى بعد ما يقارب 100 يوم على توليهم مقاليد السلطة؛ وذلك لازدياد الأزمات. بالكاد قد مضت ثلاثة أشهر على انتخاب الرئيس أوهورو، ويبدو أن رئاسته بدأت بداية مهزوزة. بعد الاحتفالات في التاسع من إبريل خلال تنصيبه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية في الرابع من مارس ونظام أوهورو ينتقل من أزمة إلى أخرى. وأضافت الصحيفة أن حكومة أوهورو يجب عليها أن تقلق بشأن كيفية جمع المزيد من الإيرادات من أجل سد العجز في الميزانية التي تشير التقديرات إلى أنها 356 مليار شيلينغ كيني.
التعليق:
من الواضح الآن أن هيكل الحكومة الجديد في كينيا على النحو الوارد في الدستور لم يفشل فقط في حل المشاكل ولكن تم تصميمه لخلق المشاكل التي نشهدها حالياً. وكمثال على ذلك، فقد خططت الحكومة الحالية ميزانية كبيرة تبلغ 1.6 تريليون شيلينغ كيني مع عجز قدره 356 مليار شيلينغ كيني. وللتعويض عن هذا العجز، فإن الحكومة تعتزم تمرير مشروع قانون يعرف باسم "قانون ضريبة القيمة المضافة 2013" والذي سوف يستغل الشعب من خلال فرض الضرائب على السلع الأساسية مثل الحليب والدقيق والذرة التي هي أصلا أسعارها مرتفعة. جعلت هذه الاستراتيجيات لحكومة أوهورو تترافق مع المظاهرات للعامة وبالفعل في الشوارع يتظاهر المعلمون ضد عدم دفع مخصصاتهم.
ليس من المستغرب أن تفشل حكومة أوهورو في هذه المسألة تماما كما فشلت أيضا الحكومات السابقة. والفرق الوحيد بين هذه الحكومة وتلك التي سبقتها هو القدرة على زيادة المصاعب في غضون فترة قصيرة بلغت ثلاثة أشهر. إن المشاكل التي تواجه الشعب في ظل هذه الحكومة هي نفسها: بدءاً من التضخم، وانعدام الأمن، والجوع، والفقر، وغيرها الكثير.
أما بالنسبة للأسباب الأساسية التي تسبب الفشل من قبل هذه الحكومة والتي سبقتها في حل المشاكل، فإن ذلك يرجع إلى أنها تتبنى المبدأ الرأسمالي الشرير وسياسات الديمقراطية الملتوية. إن كينيا هي من بين الدول المعروفة باسم العالم الثالث، وإن القادة فيها هم مجرد عملاء يخدمون الرأسماليين الغربيين. ولذلك، حتى إذا كانت هناك تغييرات فإن المبدأ لا يزال في السلطة، وهذا ليس سوى قلب قطعة نقد معدنية من جانب إلى الجانب الآخر. لذلك، فالمشاكل التي تواجه الكينيين في الحكومة 'الجديدة' بقيادة اليوبيل ليست هي دليلاً فقط على فشل الحكومة ولكنها أيضا تدل على فشل الرأسمالية وسياساتها. وهو فشل الدساتير التي من صنع الإنسان والتي لا تسبب النزاعات فقط بل تخلق مشاكل جديدة. حتى إن قام باراك أوباما بالدعوة إلى هذا المبدأ في جولته الأفريقية، فإن رائحته النتنة العفنة فاحت في العالم كله.
نقول إن هذه المشاكل لم تحصل ولم يشهدها أفضل نظام في دولة الخلافة. إن دولة الخلافة تقوم على أساس النظام الإسلامي الذي هو نظام الحق الذي جاء من أجل حل جميع المشاكل حقا للبشرية جمعاء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم / الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
الخبر:
فيما يلي تفاصيل الموقف الأمريكي من الأحداث الجارية في مصر سواء تلك الصادرة عن مسؤولين في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية في تصريحات خاصة بـCNN:
- تدعو إدارة الرئيس الأمريكي الرئيس المصري محمد مرسي إلى إقرار انتخابات مبكرة.
- واشنطن لم تدع مرسي إلى التنحي عن منصبه.
- مسؤول رفيع: "نحن نقول له فكّر في طريقة تسمح بإجراء انتخابات جديدة. فيمكن لذلك أن يكون الطريق الوحيد لحل هذه المواجهة".
- المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان: "ليس دقيقا أن الولايات المتحدة تحثّ الرئيس مرسي على الدعوة لانتخابات مبكرة. لقد شجّع الرئيس أوباما الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لإظهار أنه يتجاوب مع مشاغل الشعب المصري ونبّه إلى أنه لا يمكن حل هذه الأزمة السياسية إلا سياسيا. ومثلما أوضح الرئيس أوباما منذ الثورة، فإن المصريين وحدهم هم من بإمكانهم اتخاذ قرارات تحدد مستقبلهم".
- مسؤول: "في عدة محادثات مع مرسي ومساعديه، شرحت السفيرة الأميركية آن باترسون ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية كيف أنّ مطالب المصريين في الشوارع تماثل مطالب واشنطن والحلفاء والتي كنا ندعو مصر إلى إقرارها منذ أسابيع".
- مسؤول رفيع المستوى: "نحاول حمل الرئيس مرسي على تكليف رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة والنأي بنفسه عن النائب العام. هذا هو مثال ما هو بحاجة إلى فعله ليظهر للمعارضة أنه فعلا يحكم كل المصريين. وحتى الساعة لم يفعل أي شيء يظهر ذلك"ز
- مسؤول: "الرئيس باراك أوباما كرّر أنه يتعين على مرسي اتخاذ إجراءات وذلك في محادثة هاتفية بينهما الاثنين".
- مسؤول: "رغم أنه لا شيء في الدستور المصري يمنح مرسي صلاحية الدعوة لانتخابات جديدة ولكنها ربما ستكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تهز مصر".
- مسؤولون: "ستكون هناك تداعيات خاصة إذا قرر الجيش الاستيلاء على السلطة. ونحن بقدر ما نحييه على بيانه بشأن عزمه حماية الشعب المصري، ولكن على العسكريين أن يحذروا بشأن كيفية إقحام أنفسهم في هذا الوضع. نحن نقول لهم إن لعب أي دور يتعلق بالمهلة التي منحوها للطرفين هو تماما أمر ملائم، لكن أي نية في أن يظهر وكأن الأمر يتعلق بأخذ السلطة سيكون مثل المشي على خيط رفيع جدا".
- مسؤول: "كررنا للمعارضة خلال محادثاتنا مع ممثليها أننا على نفس الخط أيضا مع الحكومة والجيش".
- مسؤول: "لدى الولايات المتحدة قلق بشأن أقاويل تتحدث عن كون إدارة أوباما تدعم مرسي ولكننا نأمل أن موقفنا بشأن بيان الجيش المصري يشير إلى أن واشنطن لا تدعم السلوك غير الديمقراطي للرئيس (مرسي)".
- مسؤول: "حقا نحن ندفعه منذ الفشل الدستوري ليوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني".
- مسؤول: "الولايات المتحدة لا تعرف إلى ماذا ستنتهي الأزمة السياسية كما لا نعرف الموقف المشترك الأساسي للمعارضة. نحن لسنا متأكدين من أنهم يعرفون ذلك".
التعليق:
يدرك كل من يتابع الأحداث في مصر أن دخول مصر في هذه الفوضى نتيجة طبيعية للالتفاف على الثورة المصرية، فقد استطاعت أمريكا تثبيت نفوذها في مصر عبر استعمال وجوه جديدة بديلة عن مبارك، فبقي النظام المصري العميل لأمريكا على حاله لم يتغير بل قدّم النظام الجديد القديم في مصر لأمريكا أدلة "حسن سلوك" في سيناء وفي غزة وفي الصومال وفي سوريا وفي غيرها، وظهر للعيان أن النظام الجديد القديم يزيد سوءا عن سلفه مبارك لأن الجديد يستعمل الشعارات الإسلامية ويستغل المشاعر الدينية للبقاء في الكرسي وهو بعيد كل البعد عن الإسلام.
كما إن أمريكا كما يظهر من التصريحات المتوالية لمسئوليها هي التي تدير الأزمة في مصر، تدير مواقف الجيش وتدير مواقف الرئاسة، وتدير مواقف القضاء، وتدير مواقف المعارضة، وكأن الساسة في مصر دمى تحركهم كيف تشاء.
وبين هذا كله فإن حكام مصر الجدد قد وضعوا أهل مصر في حالة تجاذب وتناقض أريقت فيها دماؤهم وغابت فيها عقولهم، فمن جهة استغلت المشاعر الإسلامية الجياشة لأهل مصر فأصبح الحديث عن الرئاسة والرئيس حديثاً عن الإسلام، والدفاع عنه دفاعاً عن المشروع الإسلامي وتطبيق الشريعة، ومن جهة أخرى فإن الرئاسة والرئيس علمانيون كالمعارضة وليس في واردهم تطبيق الشريعة ويدافعون عن شرعيتهم المدنية الديمقراطية التعددية، فاختلطت الأمور وغابت الحقائق عن عقول المتدافعين، واستغل الأحداث أعداء الإسلام لمهاجمة الإسلام ومشروعه الحقيقي، فإن بقي الرئيس لم يتضرر النظام العلماني الديمقراطي المرتبط بأمريكا وإن سقط الرئيس قيل أسقط الشعب المصري مشروع الحكم بالإسلام ورفضه لأنه يريد الديمقراطية، وفي كلتا الحالتين لم تخرج خيوط الدمى (حكام مصر) من يد أمريكا.
إن مصر الكنانة فيها خير عظيم وأهلها على الرغم من عمالة ساستها وقادتها وقادة جيشها يحملون في قلوبهم حبا شديدا للإسلام ولكنهم بحاجة لأن يعوا أن التغيير الحقيقي الذي ينقذ مصر وأهلها بل وينقذ العالم الإسلامي كله هو التغيير بالطريقة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها حتى أقام الدولة في المدينة المنورة، وهو تغيير يأتي على أنظمة الكفر من أصولها معتمدا على أهل القوة والنصرة، بحيث يكون الحكم والسلطان كاملين غير منقوصين للإسلام وحده، وبهذا فقط يكون التغيير وتكون العزة والمنعة وتقطع يد أمريكا وحبالها من أرض الكنانة.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية وتسقط فيه أقنعة المزورين وترتفع فيه راية العقاب وتحقن فيه الدماء والأموال والأعراض.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله المحمود
| يا باني القصر الكبير | بين الدساكر والقصور |
| ومجرد الجيشَ الذي | ملأ البسيطة والصدور |
| ومدوخ الأرض التي | أعيت على مر الدهور |
| أما فرغت فلا تدع | بنيان قبرك في القبور |
| وانظر إليه تراه كي | ف إليك معترضاً يشير |
| واذكر رقادك وسطه | تحت الجنادل والصخور |
| قد بددت تلك الجيو | ش وغيرت تلك الأمور |
| واعتضت من بين الحري | ر خشونة الحجر الكبير |
| وتركت مرتهناً به | لا مال ويلك ولا عشير |
| حيران تعلن بالأسى | لهفان تدعو بالثبور |
| ودعيت باسمك بعدما | قد كنت تدعى بالأمير |
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
