الخبر:

توعدت وزارة الحج (السعودية)، شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بتطبيق أشد العقوبات على من يثبت قيامه بنقل حجاج غير مصرح لهم بالحج. (جريدة الحياة، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣).

التعليق:

تتناقل الصحف والمجلات العقوبات التي سينفذها النظام السعودي بحق من يحاول أن يحج من غير تصريح حج، والتهديد للحراس الذين يسمحون للحجاج بالعبور من غير أن يكون معهم تصريح، ودائما تكون الحجة في هذه الحالة بأن مساحات المشاعر المقدسة لا تكفي لاستيعاب جميع الحجاج، ولذلك يجوز لولي الأمر أن ينظم الحج، فيجوز لآل سعود تطبيق ما يشاؤون من القوانين لتنظيم الحج، وهذا الكلام مردود للأسباب التالية:

• إن نظام آل سعود لا يحكم بشرع الله إنما يحكم بحسب اتفاقيات سايكس بيكو والأمم المتحدة التي قسمت بلاد المسلمين، وجعلت بينهم حدودا، وأنشأت نظام التابعية لآل سعود؛ فأصبح من لا يحمل صك العبودية السعودي، أي المسلم "الأجنبي"، لا يستطيع الدخول لزيارة المشاعر المقدسة وأداء الحج والعمرة إلا بعد أخذ إذن تأشيرة حج أو عمرة، وهذا ما لم يُنزل الله به من سلطان، فمتى منع الرسول عليه الصلاة والسلام بلالاً الحبشي أو سلمان الفارسي من الدخول إلى المدينة بحجة أنه ليس من أهل البلاد؟! ومتى أصدر الخلفاء الراشدون إقامات وأذونات عمل للمهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة لإقامة دولة الإسلام وتطبيق شرع الله؟! إن ترسيخ الحدود بين بلاد المسلمين، وإصدار جوازات وطنية وتأشيرات دخول ونظام الإقامة، والاحتفال بالأعياد الوطنية؛ كلها أمور فرضها الكافر المستعمر وطبقها عملاء آل سعود لتجزئة بلاد المسلمين وغرس الوطنية النتنة بين المسلمين.

• إن منع الحجاج أمر لا يجوز، فالله عز وجل يقول: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) سورة الحج، فمنع الحج والعمرة لا يجوز شرعا، ولكن الأصل توسعة المشاعر المقدسة لاستيعاب أعداد الحجاج، ولكن بدلا من ذلك نرى الحكام يتطاولون في بناء ناطحات السحاب وبناء الفنادق، ومن ثم على مضض، يقومون بتوسعة بين الحين والآخر وتكون الزيادة الحقيقية لأعداد الحجاج لا تذكر، فما زال عدد الحجاج بحدود الثلاثة ملايين، بينما ناقش المعماريون أنه بالإمكان زيادة استيعاب المشاعر لتصل إلى عشرات الملايين.

• إن للحج منافع عظيمة، ومن بينها إبراز وحدة المسلمين، فترى الأبيض والأسود والأحمر يقفون أمام الله عز وجل بنفس الملابس ونفس الدرجة؛ فلا يفرق بينهم الغنى أو الفقر، ويقف سيد القوم مثله كمثل أي شخص آخر، ولكن آل سعود قد قاموا بالهيمنة على المشاعر المقدسة وحملوا المسلمين مشقة كبيرة وتكلفة عالية لزيارة بيت الله الحرام، وصدوا عنها الكثير، وعززوا التفرقة؛ فجعلوا الحج درجات منها المميز والعادي! فإلى متى سيسمح المسلمون لآل سعود بالاستمرار في ذلك؟ ألم يأن الوقت ‍لتوحيد المسلمين في دولة الخلافة الإسلامية، وتحت إمرة خليفة يرعى شؤونهم؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو صهيب القحطاني - بلاد الحرمين

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قالوا: أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما صلوا

روى مسلم في صحيحه قال: حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

جاء في كتاب شرح النووي على مسلم:

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( سَتَكُونُ أُمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ؟ قَالَ: لَا. مَا صَلَّوْا )
هَذَا الْحَدِيث فِيهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة بِالْإِخْبَارِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، وَوَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) وَفِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا: ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَأَمَّا رِوَايَة مَنْ رَوَى ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَظَاهِرَه، وَمَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنْكَر فَقَدْ بَرِئَ مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَطِيع إِنْكَاره بِيَدِهِ لَا لِسَانه فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ، وَلْيَبْرَأْ.

وَأَمَّا مَنْ رَوَى ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَمَعْنَاهُ - وَاَللَّه أَعْلَم - فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَر وَلَمْ يَشْتَبِه عَلَيْهِ؛ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ طَرِيق إِلَى الْبَرَاءَة مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته بِأَنْ يُغَيِّرهُ بِيَدَيْهِ أَوْ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ.

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ: لَكِنَّ الْإِثْم وَالْعُقُوبَة عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.

وَفِيهِ: دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَة الْمُنْكَر لَا يَأْثَم بِمُجَرَّدِ السُّكُوت. بَلْ إِنَّمَا يَأْثَم بِالرِّضَى بِهِ، أَوْ بِأَلَّا يَكْرَههُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ .

وَأَمَّا قَوْله: ( أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا ) فَفِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَى الْخُلَفَاء بِمُجَرَّدِ الظُّلْم أَوْ الْفِسْق مَا لَمْ يُغَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام.

في هذا الحديث الشريف يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعة للخليفة واجبة في كل ظرف وحين، ما دام يطبق أحكام الشرع، فالصلاة في الحديث هي كناية عن الحكم بالإسلام.

وفيه أن الخليفة إذا لم يحكم بأحكام الشرع، بأن كفر أو فسق فسقاً ظاهراً، فلا طاعة له على المسلمين، بل لا يجوز له شرعاً الاستمرار في الخلافة، ويصبح مستحق العزل. لأنه قد فقد أحد شروط الانعقاد ... شرط الإسلام في حال كفره ... وشرط العدالة في حال ظهور فسقه.

فشروط الانعقاد السبعة هي شروط استمرارية يجب أن تبقى مع الخليفة ما دام في منصب الخلافة، فإذا فقد أحدها، أصبح مستحق العزل، وعليه فكل تغير يطرأ على حال الخليفة فيفقده أحد شروط الانعقاد يجعله مستحقاً للعزل .... أما صاحب الصلاحية في عزل الخليفة فهي محكمة المظالم.

ودليل ذلك هو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (59)... النساء

إن التنازع بين أولي الأمر والأمة يجب رده إلى الله ورسوله، كما تبين الآية، ورده إلى الله ورسوله يعني رده إلى القضاء، ولما كان التنازع مع أولي الأمر هو مظلمة تجب إزالتها فإن ردها إلى القضاء ليس مطلقاً بل محدداً بمحكمة المظالم.

لأن محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم فيها، ولأن تغير حال الخليفة بما يفقده أحد شروط الانعقاد هو مظلمة يجب إزالتها، ولإزالتها يجب إثبات حدوثها أولاً، كانت محكمة المظالم هي صاحبة صلاحية إثبات تغير حال الخليفة واستحقاقه للعزل، وكانت هي صاحبة صلاحية عزله.

احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم.

في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.