الخبر:
أورد موقع جريدة الأيام الفلسطينية خبرا جاء فيه: "تتلقى مجموعة من الشرطيات الفلسطينيات تدريبات خاصة في فنون الدفاع عن النفس، وفنون فض الشغب في كلية الشرطة في مدينة أريحا كجزء من تحضيرهن للتدخل مع الشرطة الفلسطينية من فض أعمال الشغب أو حتى توقيف المطلوبين من الرجال والنساء.
وهؤلاء الشرطيات هن جزء من وحدة فض الشغب الخاصة النسائية المؤلفة من 220 شرطية، موزعات على مختلف محافظات الضفة الغربية. وفي قاعات مغلقة ومساحات مفتوحة، تجري التدريبات على أيدي مدربين ومدربات على مختلف أنواع فنون القتال ومهارات فض الشغب.."
التعليق:
تؤكد السلطة يوما بعد يوم أنها جاءت كخط دفاع لدولة يهود.. وأنها جاءت لقمع الناس وتكميم أفواههم وإرهابهم حتى لا ينطق لسانهم بما يعيشونه من فساد واعوجاج وانقياد هذه السلطة لأمريكا ويهود.. فهي لا تقوم برعاية الناس أبدا بل بالعكس تضيق عليهم سبل العيش بما تفرضه من ضرائب متنوعة وبما تنهبه من المساعدات الخارجية وبما تفرضه على أصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية من مشاركتها بالأرباح وكأنها "خاوة"، مما تسبب بهجرة كثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج.. وهي تلاحق كل من يقول كلمة الحق وتزج بهم في السجون بحجج واهية وتهم باطلة.. وهي تعرف أن خيانتها وظلمها وسياستها في بيع البلاد والعباد ستصل بالجميع إلى الاحتجاج ضدها، فترصد أكبر نسبة من ميزانية الحكومة للأجهزة العسكرية وتعطي أعلى الرواتب للعسكريين.. وها هي تصل إلى النساء فكما قال العقيد رمضان عوض، مساعد مدير الشرطة: "جاءت فكرة تشكيل هذه الوحدة عام 2009 بعد مسيرة نسائية جابت شوارع مدينة الخليل، ولم نستطع التدخل مع أفراد الشرطة الرجال، كوننا نعيش في مجتمع محافظ ". وكما قال المقدم زاهر صباح، مدير كلية الشرطة في أريحا، أن "الإخلال بالأمن العام غير مقتصر على الرجال دون النساء، وبالتالي هناك حاجة إلى تدريب عناصر من الشرطة النسائية لتطبيق القانون في حالات الضرورة على النساء في مجتمع محافظ يرفض فكرة اعتقال شرطي لأنثى ".مما يؤكد استمرار سياسة القمع للجميع رجالا ونساء تنفيذا لإملاءات أمريكا ودولة يهود، فقد خرّجت مؤخرا قيادة ما يسمى "بالحرس الرئاسي" أول فصيل نسائي متخصّص بالعمليات الخاصّة ومجال "مكافحة الإرهاب، هذا الفصيل كان قد تلقّى كافة التدريبات التخصّصية اللازمة لمثل هذه المهمات في الأردن طوال الأشهر الثلاثة الماضية.. وقد تقدّم سفير السلطة الفلسطينية في عمان عطا الله خيري "بالشكر للولايات المتحدة الأميركية على تمويلها ورعايتها لبرامج تدريب الوحدة النسائية هذه والتي ستساهم في تحقيق الأمن والأمان في دولة فلسطين". ويكتسب انخراط الفلسطينيات في العمل الأمني أهمية في مجتمع ما زالت مشاركتهن في العمل فيه ضعيفة مقارنة بالذكور. وبحسب أرقام صادرة مؤخرا عن مركز الإحصاء الفلسطيني، عشية ما يسمى يوم المرأة العالمي، فإن "نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة هي 17.3% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2013". وفي السياق نفسه، ما زالت نسبة الشرطيات في أجهزة الأمن الفلسطينية متدنية، ولا تتجاوز 3% من مجموع عدد الشرطة، بحسب الرائد وفاء الحسين، مدير وحدة النوع الاجتماعي.
فيا أهلنا في فلسطين..
هل هذا هو عمل المرأة ودورها! هل هو قمع أخواتها؟ هل هذا هو الجهاد الذي نريد للمرأة أن تشارك فيه ضد الأعداء! أم أن الأعداء أصبحوا هم أهلنا وبناتنا وأخواتنا! ألا يذكركم هذا الدور بدور المجندات في دولة يهود! أفيقوا وكفاكم سباتا أفيقوا...
هل ستنتظرون أن يُزج بنسائكم وبناتكم وأخواتكم وحتى بأمهاتكم في سجون السلطة!! هل ستسكتون على قمعهن وربما ضربهن من قبل هؤلاء الشرطيات اللواتي تدربن على ذلك حفظا لأمانهم وحفاظا على قانونهم الذي وضعوه لقمع الجميع!! هل المشكلة فقط في أن يعتقلهن رجل أو امرأة أم المشكلة في السلطة نفسها وسياستها وظلمها وسكوتكم عن هذا الظلم! إن الفساد والانحلال والسرقة والدياثة منتشرة في كل مكان وهم بدل ملاحقة اللصوص والفاسدين - الذي هم على رأسهم - يلاحقون حملة الدعوة ومن يقف في طريق مخططاتهم المشبوهة وخيانتهم للأمة.. لم نر تلك الفرق أو غيرها تدافع عن الأقصى أو حتى المسجد الإبراهيمي اللذين يتعرضان للتهويد والتدنيس ليل نهار.. بل بدل ذلك يدربون فرقا لمقاومة واعتقال النساء.. ألا ساء ما يحكمون...
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم صهيب الشامي
الخبر:
نشرت قناة BBC عربي في موقعها على الإنترنت خبراً، بدأ بتساؤلات: لماذا يسود شعور بأن الرافضين لفكرة أن تكون المرأة رئيسة دولة هم أكثر بكثير ممن يقبلونها؟ وفيما تكمن الصعوبة؟ هل في الخوف من مخالفة حديث نبوي شريف يقول "لا تفلح أمة ولوا أمرهم امرأة؟" وماذا لو كان الحديث نفسه لا يتضمن منعا وأنه مرتبط بحادثة غير قابلة للتعميم. ماذا لو أن الدين ليس ضد حكم المرأة؟!!
وتضمن الخبر آراء عّدة منها: "لم تتول المرأة السلطة في العالم العربي لشيئين، الأول أن المرأة لم تنخرط وتتولى القيادة في الجيوش العربية وغالبية النظم قامت على انقلابات، وثاني الأمور أن رجال الخرف والدجل الديني قزموا من مكانتها وأصبحت في نظر المجتمعات بفعل الترويج الديني ناقصة عقل ودين أو قل نصف إنسان لهذا لم ولن تتولى السلطة والقيادة." وفي السياق نفسه قال آخر: "لا توجد لدي مشكلة في جنس من يحكم ويدير أمور الدولة .. أما أسباب عدم تمكن المرأة من الوصول إلى هذا المنصب فهي عديدة، منها أن الأنظمة العربية جميعها جاءت بانقلابات وثورات عسكرية مسلحة وكذلك عن طريق العوائل القبلية التي تمنع على المرأة أن تكشف وجهها.. وأنظمة الحكم العربية هي لبناء سلطة وليس لقيادة دولة، ولو كان العكس فالقيادة لا تتوقف على الرجل فقط بل على القدرات الذاتية للشخص."
التعليق:
ونحن إذ نبدأ الحديث .. نبدؤه بصفتنا مسلمين مستسلمين ومنقادين إلى أوامر الله ولا نتحلى بأيٍ من الصفات التي أطلقها علينا الغرب من عرب وأتراك و...!، فكلّ ذلك مبتغاه زرع الفرقة والنزاع بين المسلمين، فإننا بما حبانا الله من العقل والإدراك، وجب علينا قبل الولوج إلى أي حديث أن نفهم الحكم الشرعي الخاص به وأن نبذل الوسع في معرفته لا أن نعرضه للتفاوض أمام الناس أيقبلون أم يرفضون!!.. فالأصل هو الالتزام بالحكم الشرعي في أي عمل نقوم به.
إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وصريح: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، فيه نهي عن توليتها بل والذم ونفي صفة الفلاح عن الذين يولون أمرهم امرأة، فهو مقرونٌ بقرينة تدلّ على طلب الترك طلباً جازماً، فتولية المرأة حرام سواء بمنصب الرئاسة أم أي منصب آخر يعتبر من الحكم، وأي قول آخر أو تحايل على الشرع هو باطل ومردود على أصحابه، مهما ظنوا أن حجتهم قوية، فنظام رب العالمين كامل شامل، ليس كالأنظمة التي وضعها البشر العاجزون الناقصون عن تدبير أمورهم، فهو الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلح حالهم وما يحقق لهم الطمأنينة والعيش السليم، ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾.
إنّ الإسلام كرّم المرأة، أمة وزوجة.. أختاً وبنتاً.. وجعلها عرضاً يجب أن يصان، يحافظ عليها الرجل وجعل له مرتبة الشهادة إذا دافع عن عرضه، وفي الوقت نفسه أباح لها العمل والتجارة لكنه وضع لها ضوابط شرعية، كالنهي عن الخلوة مع الرجل والنهي عن التبرج، كما حدد التعاون بين الرجل والمرأة في الحياة العامة، وحصر الصلة الجنسية بينهما بالزواج وملك اليمين، وكلّ قول غير هذا هو باطل.. باطل.. باطل؛ لأنه من أفراد مضبوعين بالغرب وثقافته وأنظمته، ويسعون إلى فساد المرأة وإفسادها؛ لأنهم أدركوا أن إفسادها هو السبيل الوحيد لإخراج جيل فاسد لا يحرص على الأمة والعرض، ويَدَعُ الغربَ ينهب ويسلب ويدنس دون أن يحرك ساكناً.
أختي المسلمة:
إنك تنتمين إلى دين عظيم هو الإسلام، وإلى أمة جليلة لا توجد في الأرض أمة أنجبت أكثر منها رجالا عظماء وقادة فاتحين، فضعي نصب عينيك أنك شقيقة الرجال وشطر بني الإنسان، وإن أسلافك من النساء في هذه الأمة كنّ من أعظم الأسباب في تبوّء هذه الأمة مكانتها العالية.. واعلمي أختي أن الله الذي أكرمك بهذا الدين، جعل لك مكانا في التكليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بإعلاء كلمة الدين.
فاحذري أولياء الشيطان ممن يريدون غوايتك وإضلالك، وكوني أمة الله الصالحة، وسليلة النجيبات الطيبات، وإن دورك في بناء الأمة عظيم وكبير، فقومي بهذا الدور ولا تكوني وسيلة الهدم والدمار ـ بل كوني صانعة الرجال.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم: ريحانة الجنة
الخبر:
أصدرت وزارة الدمج دراسة جديدة عن واقع الشاذين جنسيا وما يسمى بالرقابة الاجتماعية داخل الأسرة في وسط الأقليات. وتشير الدراسة إلى أن الشاذين جنسيا يعيشون حياتهم الجنسية في السر، لأنها تجلب العار لأسرهم. ويواجه الشاذون جنسيا حسب تلك الدراسة تحديات كبيرة ويعانون بسبب الخوف مما يسمى بجرائم الشرف، والعقاب المادي والمقاطعة من قبل الأسرة.
وعلى أثر تلك الدراسة نقلت محطة التلفاز الرئيسية (الدي ار) تصريحا عن وزير الدمج، مانو سارين، طالب فيه الشباب الشاذ جنسيا الخروج للعلن ومواجهة أوساطهم. وطالب الوزير الأقليات العرقية والقيادات الدينية مناقشة هذا الأمر.
وأضاف قائلاً: الأمر ليس بالسهل، ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نجلس ونستسلم، يجب علينا أن نكافح من أجل، أن نقول للأقليات العرقية أن المجتمع الدنماركي يقوم على فكرة أن لا أحد يملك الحق ليحكم على الناس بناء على من يعشقون. ولا يمكن للمرء أن ينكر أن هذا الأمر يتطلب تغييرا ثقافيا.
التعليق:
بالأمس حرضت وزيرة الدمج السابقة الشباب المسلم على إيجاد ثورة ضد الآباء الذين يمنعون أبناءهم من اتخاذ عشاق وإقامة علاقات جنسية خارج الحياة الزوجية، وطالبت بتغيير القيم السائدة في أوساط المسلمين. واليوم يحرض وزير الدمج الجديد الشاذين جنسيا إلى مواجهة أوساطهم ويطالب القيادات الدينية مناقشة الشذوذ الجنسي بهدف تغيير الثقافة داخل الجالية المسلمة.
هذه هي سياسة الدمج في الدنمارك الساعية إلى الهيمنة الثقافية وفرض القيم الغربية الفاسدة وإبعاد المسلمين عن قيمهم الإسلامية التي بُعِث بها رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليتمم مكارم الأخلاق. وهذه هي القيم الغربية العلمانية التي جعلت الشذوذ الجنسي والفاحشة حقًا لا بد من الدفاع عنه وتسخير مؤسسات الدولة ووزاراتها لنشره بل وفرضه داخل أوساط المسلمين.
ونحن نتساءل على الصعيد المحلي: إلى متى يستمر البعض من داخل الجالية المسلمة بالترويج لسياسة الدمج والتعاون مع السياسيين في هذا الصدد؟ إن وزير الدمج الحالي هو من سعى لتغيير القانون عندما شغل منصب وزير الكنائس فألزم الكنائس في حينها على عقد زواج المثليين داخل الكنيسة. فهل يستمر البعض من داخل الجالية المسلمة في تعاونهم مع السياسيين إلى أن يصل الأمر إلى زواج المثليين داخل المساجد؟
وعلى صعيد العالم الإسلامي فإننا نتساءل: إلى متى يبقى المسلمون دون دولة تقف في وجه الغرب على الصعيد الفكري والثقافي فتسعى إلى نشر قيم الإسلام وحضارته؟ فمثلما تعاني الجالية المسلمة في الدنمارك بسبب سياسة علمانية تسعى إلى فرض القيم الغربية الفاسدة فإن العالم الإسلامي يعاني هيمنة المؤسسات الدولية العلمانية التي تسعى إلى فرض الثقافة الغربية في بلاد المسلمين. وتلك المؤسسات الدولية تجد أيضا من يتعاون معها ويروج لسياستها داخل العالم الإسلامي. وللأسف نجد في أوساط المروجين والمتعاونين أحزابا وقيادات محسوبة على الإسلام، تماما كما هو الحال في الدنمارك!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شادي فريجة- الممثل الإعلامي لحزب التحرير / إسكندينافيا
| فقيراً جئتُ بابك يا إلهي | ولستُ إلى عبادك بالفقيرِ |
| غنياً عنهمُ بيقينِ قلبي | وأطمعُ منك في الفضلِ الكبيرِ |
| إلهي ما سألتُ سواك عونا | فحسبي العونُ من ربٍ قديرِ |
| إلهي ما سألتُ سواك عفوا | فحسبي العفوُ من ربٍ غفورِ |
| إلهي ما سألتُ سواك هديا | فحسبي الهديُ من ربٍ بصيرِ |
| إذا لم أستعن بك يا إلهي | فمن عونيِ سواك ومن مجيرِ |
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم جميعا أيّها الأحبة الكرام في كلِّ مكان، في حلقة جديدةٍ من برنامجكم "مع الحديث الشَّريف" ونبدأ بخير تحية، فالسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روى أبو داوودَ في سنَنِهِ قال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ"
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِمَاسَة): بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمِيم بَعْدهَا مُهْمَلَة:
(صَاحِب مَكْس): فِي الْقَامُوس، الْمَكْس: النَّقْص وَالظُّلْم، وَدَرَاهِم كَانَتْ تُؤْخَذ مِنْ بَائِعِي السِّلَع فِي الْأَسْوَاق فِي الْجَاهِلِيَّة، أَوْ دِرْهَم كَانَ يَأْخُذهُ الْمُصَّدِّق بَعْد فَرَاغه مِنْ الصَّدَقَة، اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ الضَّرِيبَة الَّتِي يَأْخُذهَا الْمَاكِس وَهُوَ الْعَشَّار، اِنْتَهَى.
وَفِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِصَاحِبِ الْمَكْس الَّذِي يَأْخُذ مِنْ التُّجَّار إِذَا مَرُّوا مَكْسًا بِاسْمِ الْعُشْر، فَأَمَّا السَّاعِي الَّذِي يَأْخُذ الصَّدَقَة وَمَنْ يَأْخُذ مِنْ أَهْل الذِّمَّة الْعُشْر الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ مُحْتَسِب مَا لَمْ يَتَعَدَّ فَيَأْثَم بِالتَّعَدِّي وَالظُّلْم، اِنْتَهَى.
وَكَذَلِكَ فِي مَعَالِم السُّنَن لِلْخَطَّابِيِّ وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
أحبتنا الكرام:
كان أخذ المكوس من التجار عادة الملوك في الجاهلية, فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وحرمه, كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل: "أنهم لا يُحشرون ولا يُعشرون"
فلا يؤخذ المكس من المسلمين ولا الذميين أيضاً لأن الحديث جاء عاما فشمل جميع التجار من رعايا الدولة، أنه يحرم أخذ المكوس منهم
أما التجار من غير رعايا الدولة:
فالتاجر المعاهد أي الذي بيننا وبين بلاده معاهدة فإنه يعامل وفق نصوص المعاهدة: فإن نصت على إعفائه من أخذ أي شيء منه يعفى، وإن نصت على أخذ مقدار معين يؤخذ ذلك المقدار المعين
والتجار الحربيون: يعامَلون كما تُعامِل دولهم تجارنا, فإن دخل تاجر حربي بلادنا بأمان أخذنا منه ما تأخذه دولته من تجارنا سواء أكان ذلك التاجر الحربي كافراً أو مسلماً, فما دام من رعايا دولة محاربة حكماً أو فعلاً فإن حكمه أنه تاجر حربي يعامل معاملة التاجر الحربي أي كما تعامل بلاده تجارنا المسلمين منهم والذميين .روي عن ابن مجلز لاحق بن حميد قال: "قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم". ذكره ابن قدامة في المغني وقد فعل ذلك عمر على مرأى ومسمع من الصحابة فكان إجماعاً. وهذا يكون على الإباحة وليس على الوجوب, وإلا (زائدة يمكن حذفها) فللدولة أن تأخذ من تجارهم كما يأخذون من تجارنا أو أقل أو حتى تعفيهم إن أرادت كل ذلك حسب مصلحة المسلمين، لكن لا يجوز لها أن تأخذ أكثر مما يأخذوا منا، لأن إباحة أخذ المكس منهم من سياسة المعاملة بالمثل وليس من أجل جباية الأموال .
وكذلك من المكس فرض الدولة ضرائب على الطلبات المقدمة لها وعلى معاملات الأراضي والمسقفات من بيع وتسجيل، أو على شكل رسوم محاكم
أحبتنا الكرام:
ما أن هدمت دولة الخلافة وأطبق النظام الرأسمالي الغربي على أنفاس المسلمين حتى انتكس حال المسلمين وضاع منهم ما اكتسبوه من حقوق ورعاية منحهم إياها الشرع الحنيف, فعادت المكوس تثقل كاهلهم باسم الجمارك ....... حين يعبرون الحدود من دولة إلى أخرى والأدهى أن تلك المكوس لم تعد تجبى من التجار على سلعهم العابرة للحدود كما كانت في الجاهلية, بل أصبحت تجبى حتى من المسافرين العاديين على أمتعتهم التي يحملونها معهم لقضاء حاجاتهم. فالدولة اليوم تعين وزناً معينا من المتاع تسمح بحمله من قبل المسافر فإن زاد ما يحمله المسافر عن الوزن المسموح به أرغم على دفع المكس (الجمرك) بسبب تلك الزيادة
إن جاهلية اليوم أشد ظلما ونكالاً بالناس من الجاهلية الأولى فأموالهم وممتلكاتهم ما عاد لها حرمة, بل لم تعد حرمة لآدميتهم نفسها. فمن أحق بالاتباع؟ دين الله أم دين البشر؟ حكم الله أم حكم الرأسمالية العفنه؟ فَاعتَبِرُوا يَا أُولي الْأَبْصَار
أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
