الخبر:

نشر موقع بي بي سي في فقرة "عرض الصحف"، نطالع في صحيفة الفاينانشال تايمز مقالاً تحليلياً لرولا خلف تحت عنوان "السعودية: مملكة على أهبة الاستعداد". وقالت خلف إن "صعود الإسلام السياسي في المنطقة، أزعج آل سعود، ودفعهم إلى اتخاذ نهج متزايد في التضييق على المعارضة في الداخل، كما أنها (السعودية) أضحت أكثر عدوانية في تعاملها مع الخارج". وبحسب محلل سعودي رفض الكشف عن اسمه فإن "السعودية تغيرت اليوم، فلم تعد كالسابق أكثر حرصاً وأكثر دبلوماسية في تعاملاتها، إنما أضحت اليوم أكثر حزماً وأكثر شعوراً بجنون العظمة". وأشارت خلف إلى أن "سياسة السعودية قد تكون منبثقة من أجل إحلال الاستقرار، إلا أنها قد تجني شيئاً آخراً مناقضاً تماماً".

التعليق:

إن الإسلام السياسي لا يعني أن تصل الجماعات الإسلامية إلى الحكم، أو أن يصل بعض المسلمين إلى سدة الحكم، متخذين الإسلام وأحكامه وراءهم ظهريا، ومطبقين للأنظمة الديمقراطية العلمانية، إن الإسلام السياسي يعني أن يصل الإسلام بجميع أحكامه وتشريعاته إلى الحكم فيكون الدستور الذي يحدد شكل الدولة منبثقا من العقيدة الإسلامية، وتكون قوانينه التي تضبط سلوك الناس وتحكم علاقاتهم منبثقة من العقيدة الإسلامية.

هذا هو الإسلام السياسي، وهذا هو الإسلام الذي تخشاه الدول الغربية، وعملاؤها حكام المسلمين، ويسعون جاهدين لمنعه من الوصول إلى الحكم، لذلك فهم يحاربونه حربا لا هوادة فيها، يطاردون حملته ويلاحقونهم، يعتقلونهم ويسجنوهم، يسخرون ويستهزئون منهم، يصمونهم بالإرهاب والتطرف، يضيقون ويشدون الخناق عليهم، ويعتمون عليهم إعلاميا، ويحولون بينهم وبين الناس، لكي لا تصل دعوتهم لهم.

والسعودية مثلها مثل باقي الدول القائمة في العالم الإسلامي، لم تكف يوما عن محاربة الإسلام السياسي، لكنها ربما غرتها بعض الحدود التي تطبقها على أناس دون أناس، لتوهم البسطاء أنها دولة إسلامية، أو البيعة الكاذبة المزورة، التي يأخذها الملك من محاسيبه، ليوهم نفسه أولا ثم الناس أنه حاكم شرعي، وأن له حاضنة شعبية توطد دعائم عرشه، ولربما كانت مطمئنة نظرا لتعهد الدول الغربية لها وحمايتها.

لكن جاءت الثورات العربية، فرأى الملك كيف تساقط حكام تونس وليبيا واليمن ومصر كالفراش، لم تنفعهم الـ99,99%، ولم ينفعهم الغرب، بل تخلى عنهم ليطويهم التاريخ في مزابله، ورأى أن الناس في هذه البلاد وغيرها لما خيرت اختارت الإسلام رغم سنوات التضليل الطويلة، ثم جاءت ثورة الشام ثورة الأمة، لتعلن أنها ثورة إسلامية بامتياز، ولتتبنى مشروع الإسلام السياسي، وتعلن أن هدفها هو إقامة الخلافة الإسلامية، إضافة إلى أن هناك أصواتًا في نجد والحجاز بدأت ترتفع عاليا مطالبة بالتغيير.

هنا أفاق الملك من غفلته وأيقن أن كرسيه معوجة قوائمه، وأن حكمه مهدد، وأنه لم يعد إلا قاب قوسين أو أدنى ويصل الإسلام السياسي للحكم، فتكون خلافة على منهاج النبوة تطيح به في مهاوي الردى، ويصبح عبرة كأسلافه، هنا جن جنونه، وأصبح عداؤه للإسلام السياسي معلنا ومرئيا للجميع، بعد أن كان متسترا ومخفيا عن الكثيرين.

فأصدر أمرا ملكيا يجرم ما أسماه السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت. كما جرّم حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع، والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها. كما جرّم الأمر الملكي إصدار فتاوى للقتال في الخارج أو جمع التبرعات لجماعات إرهابية أو تجريم الدعوة. وبهذا يريد أن يمنع أي تحرك داخلي أو ثورة ضده لتطيح به وبنظام حكمه، وأن يمنع أي دعم مهما كان نوعه لثورة الشام؛ لأنه يدرك أنه في حال نجاحها وتحقيق مسعاها في إقامة الخلافة الراشدة، فإنها ستطيح به وبجميع الرويبضات أمثاله.

إنه يسابق قدر الله، ولكن هيهات هيهات فإن قدر الله نافذ لا محالة، وما هي إلا عشية أو ضحاها وينجز الله وعده لأوليائه، فيستخلفهم في الأرض، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وسيعلم حينها الرويبضة ملك السعودية، والرويبضات حكام المسلمين أي منقلب سينقلبون.

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [سبأ: 38]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك

الخبر:

صرح ميليباند رئيس لجنة الإغاثة الدولية الخيرية (IRC) ووزير الخارجية البريطاني سابقا بأنه "وفقا للتقرير، فإن خمسة ملايين أفغاني يحتاجون دعما حيويا من حاجات أساسية كالغذاء والمسكن والعناية الطبية العاجلة، في حين يحتاج أربعة ملايين أفغاني إلى عناية على المدى الطويل تشمل حاجتهم للأمن من موجة الصراع القائمة في البلاد وتوفير عمالة طبيعية لهم وكذلك تأمين حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة. حوالي 650 ألفا من الأفغان يعدون مشردين داخل بلادهم في حين يعد 2,5 مليونا من الشعب الأفغاني لاجئين خارج بلادهم".

وفي بيان صادر في الثاني من نيسان 2014 قال كيري "إن الانتقال السلمي للسلطة لا يقل أهمية عن التقدم الذي أُحرز خلال العقد الماضي والذي ساهم في بناء أفغانستان أقوى وأكثر أمنا وازدهارا من ذي قبل".

التعليق:

على مدى أكثر من عقد من الوجود الأمريكي في أفغانستان والجهود الكبيرة التي تحاول فيها أمريكا فرض نظامها (الديمقراطي الرأسمالي) على أفغانستان وشعبها بمساعدة طائرات B-52 والرشاوى الكبيرة، فإن أيا من هذه الجهود قد أفلحت بل وكانت النتيجة عبارة عن كارثة إنسانية أوصلت أفغانستان إلى حافة هاوية مأساوية ولم يجلب تواجد القوات الغربية من الناتو والولايات المتحدة إلا الفساد والدمار والأزمات.

وفي الخبر أعلاه يظهر تصريحان متناقضان تماما يصدران عن مسؤولين كبيرين. فميليباند يصف إلى حد ما واقعا حقيقيا مجسدا على أرض أفغانستان فيما يحاول كيري كالعادة نشر الأكاذيب ومحاولة إعطاء انطباع بأن الكثير قد تم إنجازه خلال الـ13 سنة الماضية. والواقع الحقيقي الواضح هو أن كلا من ميليباند وكيري مسؤولان عن الفقر والفساد وقتل المسلمين في أفغانستان على يد قوات بلادهما الولايات المتحدة وبريطانيا.

واليوم ها هم يعطون الناس وعودا كاذبة زائفة من جديد، ويُقنعونهم بوضع ثقتهم في الانتخابات التي ستُجرى في الخامس من نيسان 2014 والتي هي في الحقيقة لا تختلف بشيء عن سابقاتها، فقد شهدت الانتخابات السابقة والتي قبلها عمليات احتيال وتزوير كبيرة ولن تختلف الحال هذه المرة، فما من شك بأن الولايات المتحدة ستعمل على جلب عميل يتناسب وجدول أعمالها في أفغانستان والمنطقة. وها هي أمريكا تنفق ملايين الدولارات على حملات انتخابية عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل الأخرى في محاولة يائسة منها لجعل هذه الانتخابات انتخابات ناجحة فتجعل لنفسها بذلك بعض المصداقية وتحفظ ماء وجهها بعد عمليات سحب الجنود وتراجع الوجود العسكري لها في أفغانستان.

وها هو كيري يتصرف كما لو كان أعمى متغاضيا عما يواجهه الأفغان من مشاكل في حياتهم اليومية. وكما ذكرت لجنة الإغاثة الدولية فإن ملايين الأفغان محرومون من الحصول على الحاجات الأساسية الضرورية كالمأكل والمشرب والملبس والمأوى هذا مع انعدام تام لما يسمى "الأمن والسلام" في أفغانستان فضلا عن كونها تعاني الفقر والأمية، وفوق هذا كله فإن الفساد المستشري في البلاد قد جعل من أفغانستان دولة ضمن الدول التي احتلت المراكز الأولى كأثر دول يعمها الفساد في العالم. وهنا لا بد فعلا أن نسأل كيري: عن أي تقدم وعن أية إنجازات تتحدث؟!

ولا شك أبدا في أن أفغانستان ستغرق أكثر في ظلام الفقر والفوضى والاضطرابات ما دامت قوات أمريكا وحلف شمال الأطلسي تصول وتجول في أراضيها. وإن استئصال وجودهم كاملا غير منقوص هم ونظامهم الفاشل الذي فرضوه علينا لهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والأمان والازدهار في أفغانستان.

وستستمر هذه القيادات والشخصيات الغربية بإدلاء التصريحات المتناقضة في محاولة يائسة لإخفاء جرائم بلادهم البشعة لعلهم يستطيعون بذلك خداع الناس في أفغانستان والمنطقة بأسرها لفترة أطول.

وإنه لمن النفاق الواضح أن يحاول ميليباند من موقعه في هذه اللجنة الإغاثية التعبير عن قلقه من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأفغان في حين كان هو بنفسه ممن لعبوا دورا واضحا في جلب هذا الدمار لأفغانستان بل ودعمه أيضا. وإن على ميليباند وكيري وأشباههما أن يعلموا بأن جرائمهم السوداء ضد الإنسانية في أفغانستان لا يمكن غسلها لتعود بيضاء عبر إصدار بيانات فيها تعبير كاذب عن القلق ولا حتى عبر رمي فتات الخبز للناس عبر لجانهم الإغاثية فكل ذلك لم يعد ينطلي علينا.

إن الاستئصال الكامل للوجود الإمبريالي في البلاد يمكن الوصول إليه بسرعة ويسر بإذن الله على يد قيادات مخلصة تعمل لإقامة الخلافة. فالنظام الرأسمالي الحالي الذي يُدير شؤون البلاد يعيش حاليا على أجهزة الإنعاش وبالكاد يعمل. والحاجة اليوم ماسة ضرورية لاستبدال نظام الإسلام بشكل كامل كلي بهذا النظام الرأسمالي القائم. فنظام الحكم في الإسلام وأحكامه وقوانينه (الاقتصادية والقضائية وغيرها) هي ما سيمكن أهل أفغانستان بإذن الله من تحرير أنفسهم بحق من كل هيمنة سواء تلك التي تقودها قوى إمبريالية أو عملاء تلك القوى الذين يسبحون بحمدها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نعيم موماند
كابل - ولاية أفغانستان