الخبر:

أكدت المصادر أن قراراً وشيكاً سيصدر في غضون أيام، يتم بموجبه الإفراج عن الفتاة التي اتهمت بالردة (أبرار) أو (مريم) كما تدعي، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، ومراجعة كل ملابسات القضية بما فيها الاستتابة. (صحيفة الانتباهة) هذا وقد طالب رؤساء مفوضية (الاتحاد الأوروبى) خوسيه مانويل و(الاتحاد الأوروبي) هيرمان فان رومبوي و(البرلمان الأوروبي) مارتن شولتز وقيادات دينية أوروبية الحكومة السودانية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المدانة بالردة أبرار (مريم) يحيى إبراهيم، والإفراج عنها فوراً، وشدد الرؤساء على ضرورة التزام السودان بحماية حريات الدين والمعتقد وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات أو التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية. ونوه الرؤساء على أهمية أن يتذكر السودان بأنه صادق على اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة والالتزامات الدولية. (صحيفة آخر لحظة 11 يونيو 2014م).

التعليق:

لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين الذين تنصروا في السودان؛ حيث يقدر عددهم أستاذ علوم الأديان بالجامعة الإسلامية د. جمال تبيدي بالمئات، وربما يتعدون الآلاف، وقال تبيدي إن قلة منهم يجهرون بارتدادهم عن الإسلام، ولكن كثيرين يخفون الأمر حتى عن أسرهم، ولكن لم تتحرك قضية ارتداد هؤلاء في المحاكم، بل لم تهتم الحكومة بفتح بلاغ ضدهم وكأن الأمر لا يعنيها، فقط من باب قانون منصوص عليه في دستورها الصوري المتناقض الذي يحوي قانون عقوبات وأحوال شخصية فيه سمة الإسلام وحريات شخصية تتناقض مع أحكام الإسلام، ولكن بجهود أسرة المرتدة التي أثبتت حرصها على أحكام الله رغم معرفتها المسبقة بأن فقد ابنتهم بتنصرها أرحم منه أن يفقدوها في سبيل الله مسلمين بحكمه، هذه الجهود حركت القضية بل أصرت الأسرة وأصرت على عودتها إلى الإسلام أو تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى حسب حديث أخيها للإعلام.

أما الحكومة فقد نأت بنفسها عن كونها طرفاً في القضية؛ قال وزير خارجية السودان علي كرتي في برلين أثناء لقاء وزير الخارجية الألماني، إن القضاء السوداني كفيل وقادر على معالجة قضية الفتاة "المرتدة" مريم يحيى، وفق إطار الاستئناف القانوني ولتحقيق العدالة بما يرضي جميع الأطراف (وكالة السودان للأنباء). ووكيل وزارة الخارجية عبد الله أزرق قال: (إن الحكم الذي صدر في مواجهة «أبرار» حكم ابتدائي من محكمة في مرحلة التقاضي الأولي، وأن حكومة السودان ليست طرفاً في القضية بل كانت بين الفتاة وأسرتها، حيث شعرت الأسرة أن تخلي ابنتهم عن دينها أحط من قدرهم وقاموا بهذه الاجراءات التي لا علاقة لحكومة السودان بها). نعم، صدق الوزير فحكومة السودان غير معنية بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.

ويبدو أن الحكومة تسترضي البشر على حساب رب البشر، ففي شرع الله حكم المرتد أن يُدعى ثلاثة أيام إلى العوده إلى الإسلام ويشدد عليه في ذلك، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدا لقوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» وقوله أيضا «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» فإذا قتل المرتد فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وما ترك من مال يكون فيئاً للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» وقد أجمع المسلمون على هذه الأحكام دون مخالف إلا من جهل دينه وتعمد تجاهل أحكام الشرع الحنيف، وابتدع لأحكام الإسلام استئنافاً يلغي حكم رب الناس.

ولا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.

ولكن من يطبق ذلك هو دولة الخلافة؛ دولة الإسلام؛ التى يبايع فيها خليفة (جنة) على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم الناس بالإسلام ولا يداهن ولا يداجي أحداً، بل لا يقيم للكفار الضالين المضلين وزنا، بل هو التقي النقي يخاف على نفسه من غضب الله وليس من غضب الكافر عدو الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار

العناوين:

• المرشح الأوفر حظاً لرئاسة أفغانستان ينجو من محاولة اغتيال

• ضربات طائرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من دون طيار تسبب الإحراج للولايات المتحدة في ضوء إصدار محكمة باكستانية أمراً بفتح تحقيق في إحدى جرائمها

التفاصيل:

المرشح الأوفر حظاً لرئاسة أفغانستان ينجو من محاولة اغتيال

نجا المرشح الأوفر حظاً لرئاسة أفغانستان عبد الله عبد الله من محاولة اغتيال يوم الجمعة عندما انفجرت عبوتان ناسفتان بموكب سيارات حملته الانتخابية في كابل. ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل قبيل الدورة الانتخابية الحاسمة التي تتسم بتنافس محموم. وكان هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف عبد الله خلال موسم الانتخابات الأفغانية النكد، الذي شهد تصعيداً كبيراً في أعمال العنف في ضوء تهديد مقاتلي طالبان بتعطيل العملية الانتخابية. وقد قال عبد الله أنه لم يصب بأذى جرّاء هجوم يوم الجمعة، لكنه فقد ثلاثة من زملائه العاملين في الحملة كانوا من بين ستة مدنيين لاقوا حتفهم، حسبما قالت وزارة الداخلية. فقد قالت الوزارة في بيان لها: "استناداً للمعلومات الأولية المتوفرة لدى الشرطة، قتل ستة أشخاص وجرح 22 آخرون في الهجوم". وجاءت محاولة الاغتيال الثانية هذه قبيل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 حزيران/يونيو، التي هدد متمردو طالبان بتعطيلها. يذكر أنه لم يدّع أحدٌ المسؤولية عن الهجوم حتى اللحظة. وتعيش أفغانستان حالياً وسط انتخابات تجري لاختيار خلفٍ للرئيس حامد كرزاي، الذي حكم البلاد منذ سقوط نظام طالبان الذي امتد من 1996 إلى 2001. فقد أخفق عبد الله في تخطي حاجز نسبة الـ50% من الأصوات التي يحتاج إليها كي يحقق فوزاً فورياً في الجولة الأولى التي عقدت في نيسان/أبريل، ومن ثم يتعين عليه أن يواجه الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي أشرف غاني في الجولة الحاسمة. [المصدر: صحيفة Pakistan Daily Times]

مهما حاولت أميركا وحلفاؤها أن يرسموا صورة إيجابية لاحتلالهم لأفغانستان، فإن الحقائق على الأرض تروي حكاية أخرى مغايرة تماماً. فبالرغم من مرور 13 عاماً على الاحتلال، إلا أن أميركا فشلت من كافة النواحي في جلب الاستقرار لأفغانستان. وها هي الحرب، التي تعدّ أطول حروب أميركا على الإطلاق، تستنزف صدقيّة أميركا وتكشف محدودية قدرتها العسكرية. إن أميركا لم تصب بهزيمة فحسب في أفغانستان، بل وأخذت مغامرتها هناك تتكشف عن هزيمة جِدُّ مُذلّة، فها هي عاجزة حتى عن توفير الأمن والحماية لعملائها المستقبليين.

---------------

ضربات طائرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من دون طيار تسبب الإحراج للولايات المتحدة في ضوء إصدار محكمة باكستانية أمراً بفتح تحقيق في إحدى جرائمها

أصدرت محكمة في باكستان أمراً لجهاز الشرطة يوم الخميس بفتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جريمة رفعت ضد ضابط كبير في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك وسط تهديد التوترات بشأن ضربات الطائرات من دون طيار بزيادة الحرج لأميركا وحلفائها في إسلام آباد. ويقول النشطاء في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار يمهد الطريق أمام رفع عشرات من القضايا الأخرى ضد الولايات المتحدة، ويأملون في أن تسعى الشرطة الآن لاستصدار أمر اعتقال دولي بحق رئيس سابق لمحطةٍ لـ CIA، كان قد تم تهريبه على وجه السرعة إلى خارج باكستان بعد افتضاح أمره في 2010. وقد بات برنامج الطائرات من دون طيار السرّي، الذي يستهدف المجاهدين على طول خط الحدود مع أفغانستان، بات محل جدل وخلاف حاد على نطاق واسع جداً في باكستان بالرغم من هدوء مؤقت شهده هذا العام لإتاحة عقد محادثات لإحلال السلام هناك. وكان ميرزا شاهزاد أكبر الذي يعمل لدى مؤسسة الحقوق الأساسية قد رحّب بقرار يوم الخميس، الذي قال أنه جاء عقب سنوات من المحاولات لإقناع الشرطة بأنها تملك الصلاحية القضائية لتسجيل قضايا ضد الضربات في المناطق القبلية النائية. وعلّق قائلاً: "ليس هناك من سند قانوني لضربات الطائرات من دون طيار، ولذلك فإنها إن وقعت فإنها تعدّ عملاً إجرامياً يجب التحقيق فيه. إنهم [الشرطة] دأبوا على استخدام مسألة الصلاحية القضائية ذريعة للتهرب من النهوض بمسؤولياتهم." وأضاف أنه ما دامت هذه السابقة قد ثبتت، فإن هناك أكثر من 100 قضية أخرى يمكن أن تتبعها. يذكر أن الحكم الذي صدر يوم الخميس يتعلق بقضية رفعها كريم خان، وهو صحفي من شمال وزيرستان، الذي يقول أن أخاه وابنه قد قتلا جرّاء ضربة من طائرة دون طيار. وقد قالت تقارير صحفية حينها أن حاجي عمر القائد الكبير في طالبان كان يقيم في منزل كريم عندما استهدفته الطائرة في كانون الأول/ديسمبر 2009. لكن السيد كريم ينفي تلك المزاعم. وكان كريم قد ذكر في أوراق القضية التي قدمها للمحكمة في 2010 اسم شخصيتين كبيرتين في الـ CIA، هما: جوناثان بانكس رئيس محطة إسلام آباد، وجون ريزو محامي الوكالة. وتأتي هذه الحكاية في ظل انتكاسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان. كما يعتقد على نطاق واسع أن وكالة الاستخبارات العسكرية (ISI)، مؤسسة التجسس الرئيسية في باكستان، هي التي قامت بتسريب المعلومات المتصلة بهوية بانكس. إن عدد الخبراء القانونيين الذين يعتقدون بإمكانية نجاح محاولة تقديم هكذا شخصيات كبيرة من الـ CIA للمحاكمة قليلٌ جداً، لكن هذه المحاولة تعكس العداء الشعبي لبرنامج الطائرات من دون طيار، الذي أجازته إسلام آباد سرّاً. [المصدر: صحيفة The Daily Telegraph]

وهل أهل باكستان بحاجة بالفعل إلى حكم محكمة كي يثبت لديهم أن أميركا تخوض حرباً فعلية مع بلدهم؟ أوليس قتلها الآلاف من أبناء باكستان الأبرياء وتقطيع أوصالهم بواسطة الطائرات الآلية وعلى يد شبكة ريموند ديفيس القذرة بالدليل القاطع والكافي؟ لقد بات من المحتّم على الباكستانيين أن يدركوا، بل أن يكونوا على يقين من أنه ما لم يقوموا بخلع نظام راحيل - نواز من السلطة، فإن حرب أميركا على الباكستان لن تزداد إلا اتساعاً وضراوة.

شعبان 1435هـ - حزيران/يونيو 2014م