الخبر:

في 2014/1/25 نشرت الشرق الأوسط مقابلة مع رئيس حزب النور يونس مخيون قال فيها أنه رفض دعوة وجهت لحزبه للخروج بمظاهرة مليونية ضد مليونية 30 يونيو/حزيران وذلك "... لأن الشعب الذي سيخرج في 30 يونيو ليسوا ضد الإسلام ولا ضد الدين ولا ضد الشريعة، ولا ضد المشروع الإسلامي، لأن الناس لم تر مشروعا إسلاميا أصلا طوال هذه السنة، ولم تر أي ملامح للمشروع الإسلامي. فلماذا تريدون أن تحولوا الصراع إلى صراع إسلامي".

التعليق:

إن هذا الكلام حقيقة، فالناس في مصر لم يخرجوا ضد دينهم وإسلامهم وشريعتهم لأنه لم يطبق من ذلك شيء، ولم تر مشروعها الإسلامي الذي يتحقق بإقامة الخلافة وتطبيق الإسلام، نعم إن ذلك حقيقة لا مراء ولا جدال فيها، ولكن حزب النور تناقض معها، فبدلا من أن يتخذ موقفا مشرفا بتوجيهه الناس نحوها أي نحو إقامة نظام الإسلام والدعوة إلى تطبيق الشريعة وجعل إقامة الخلافة هي المشروع الإسلامي والقيام بالصراع ضد النظام العلماني القائم وضد دستوره، فبدلا من ذلك نراه يقوم بخدمة النظام الجمهوري والدستور العلماني المناقضين للإسلام، فيقول يونس مخيون رئيس حزب النور: "ذلك أننا الحزب الوحيد الذي تحرك على مستوى الجمهورية ولم يقم بمثل هذا التحرك أي حزب أو حركة... وكان في هذه المؤتمرات إقبال من أعضاء الحزب ومن غير أعضاء الحزب، ولعبت دورا كبيرا في إقناع الناس بالدستور الجديد.. وعندما يقول (حزب النور) أن هذا الدستور حافظ على الهوية الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية فإنهم يأخذون كلامه بثقة...".

أي لكون حزب النور اتخذ القائمون عليه التقيد بمظاهر إسلامية مثل إطلاق اللحى سبيلا لينالوا ثقة الناس البسطاء وليصبح ما يقوله هذا الحزب حقا وهو باطل في أساسه. فالدستور الجديد كسابقه من الدساتير حافظ على النظام العلماني الجمهوري المخالف للإسلام، فوضعت مادة دين الدولة الإسلام ومصدر التشريع الرئيسي الإسلام كما في الدساتير السالفة خداعا للناس لأنها لا تعني شيئا ولا تجلب خيرا، لأن المواد الأخرى مناقضة لهذه المادة، فوضعت هذه المادة لخداع العامة. فلم يجعل الإسلام المصدر الوحيد للتشريع ونفي أية مادة تناقضه وجعل كل المواد منبثقة من الإسلام وعلى رأسها نظام الحكم بأن يكون نظام خلافة راشدة. فبدلا من ذلك يقوم حزب النور بالعمل على تركيز الدساتير التي تتناقض مع الإسلام، فقد شارك في وضع دستور عام 2012 كما شارك في وضع دستور عام 2013 المناقضين للإسلام، وهما لا يختلفان عن دستور عام 1971 دستور أنور السادات الهالك وحسني مبارك الساقط. ورئيس حزب النور يونس مخيون نفسه يقول "الناس لم تر مشروعا إسلاميا أصلا طوال هذه السنة، ولم تر أي ملامح للمشروع الإسلامي". وذلك حسب دستور 2012 الذي شارك هذا الحزب في وضعه، والآن كيف يشارك هذا الحزب في وضع دستور 2013 وهو ليس بأفضل من دستور 2012 ويعلم هذا الحزب أنه لم يأت بمشروع إسلامي ولا ملامح مشروع إسلامي؟! فما هذا التناقض مع الذات ومع الإسلام؟! فهل هؤلاء يعون ما يقولون؟! وهل هم يتصرفون عن وعي؟!

ويقول رئيس حزب النور يونس مخيون "ونحن كحزب النور إما أن نشارك في خارطة الطريق وإما أن نعتزل". فيظهر أن هذا الحزب لم ير الحق الذي يتجلى برفض خارطة الطريق التي تتضمن الحفاظ على النظام العلماني ورفض العزلة واتباع طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة بدعوة الجيش والشعب إلى تحكيم الشرع بإقرار دستور إسلامي وقد طرحه حزب التحرير مبينا الأسباب الموجبة له والأدلة الشرعية لجميع مواده.

ويقول رئيس حزب النور: "ولكننا رأينا أن الانتخابات أولا بحيث يأتي أولا بالرئيس المقبل الذي يأتي في وجود مجلس تشريعي هو الذي يتولى سلطة التشريع". فهو بهذا القول يتناقض مع الإسلام عندما يقبل بإعطاء سلطة التشريع لمجموعة من البشر متمثلة بمجلس تشريعي وهو البرلمان أو مجلس الشعب، فهو يقر ويقبل بالنظام الديمقراطي الغربي الذي أعطى حق التشريع لسلطة تشريعية من البشر بعدما فصل الدين عن الدولة. أبهذا الشكل يكون حزب النور وبدستوره الجديد قد حافظ على الهوية الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية؟! إنه لتناقض عجيب يجعل الحليم حيرانا! فكيف يفتتن هؤلاء بآرائهم المتناقضة والمناقضة لدينهم ويفتنون الناس البسطاء المحبين لدينهم بها؟!

ويزيد ذلك تناقضا عندما يقول رئيس حزب النور: "ولكن نحن فعلا من أهم أهدافنا الشريعة الإسلامية لأننا نرى أن الدولة التي تتهاون في هويتها فهي لا تحترم نفسها ولا يحترمها الآخرون". فهل يفهم هؤلاء أن الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية بأنهما عبارة عن الحفاظ على مادة أن "دين الدولة الإسلام وأن مصدر التشريع الرئيسي الإسلام" وبعد ذلك لا ضير ولا حرج مهما وضعت من مواد تناقضها ولا تقيم وزنا للشريعة ولا للهوية الإسلامية؟! فهلا احترموا أنفسهم والآخرين من شعبهم بالبعد عن هذا التناقض وعن خداع الناس، لأنه يقول: "الشعب المصري محب للشريعة وتوجد استطلاعات رأي محلية وخارجية وجدت أن نحو 90 في المائة أو 95 في المائة من الشعب المصري محب لدينه، وأنه من أكثر الشعوب حبا للشريعة الإسلامية".

فمقابل هذه الحقيقة التي لا مراء فيها؛ فهل يجوز لمسلم أن يضع دستورا ليس فيه مشروع إسلامي ولا يوجد فيه ملامح إسلامية؟ وهل يجوز لمن يظهر بمظهر الملتزم بالإسلام لينال ثقة الناس المحبين لدينهم ومن ثم يلبّس عليهم أمرهم فيدعوهم للتصويت على دستور يثبت دعائم النظام الجمهوري العلماني الغربي في بلد بورك شعبه بحبهم لدينهم الحنيف ويريدون تطبيقه؟ فلو دعوا الناس للدستور الإسلامي ولإقامة الخلافة لوجدوا شعب الكنانة بنسبة 90 في المائة أو 95 في المائة يستجيب لهذه الدعوة المباركة، وبذلك يكونون قد ساروا في الطريق الصحيح الذي لا اعوجاج فيها وبعدوا عن خارطة الطريق المعوجة التي رسمها العلمانيون الذين وضعوا دستورا يجعل حق التشريع فيه للبشر متمثلا في برلمان كسلطة تشريعية من دون الله. وقد طلب الله من رسوله أن يعلن دعوته وطريقتها بشكل واضح ومن دون تناقض فقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور

الخبر:

في 22 كانون الثاني/يناير 2014 في مدينة مونترو بسويسرا بدأ العرض المسرحي المتعاقب تحت اسم جنيف 2 الذي يناقش فيه موضوع سوريا، تم تنظيمه من قبل قوى الشر من كل العالم. في المسرحية شارك ممثل الكرملين وزير خارجية روسيا سرغي لافروف. روسيا تحتل ليس المكان الأخير في تنظيم هذه المسرحية.

التعليق:

في هذه المسرحية، قال لافروف: "من المهم أن تترافق العملية السياسية باتحاد القوات الصحية، الذين يفكرون في وطنهم، وليس إنشاء الخلافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيوحدوا ويساعدوا في العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع التهديد الإرهابي. هذه المشكلة بالنسبة للمنطقة وللعالم". هذا البيان يحمل تحديا صريحا للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. الخلافة هي دولة تقوم على الوحي الإلهي، هي إنقاذ ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، ولكن أيضا للبشرية جمعاء في جميع أنحاء العالم. هذا الموقف هو موقف ممثل الدولة الملحدة لافروف، إن هذا بالنسبة لروسيا ليس شيئا جديدا، كما يظهر تاريخ حروب السلطة في الكرملين، والتي تتحدث عن نفسها، فهي غزت أراضي المسلمين في أفغانستان والقوقاز.

وقال لافروف "أنا متأكد - ونحن جميعا نريد الحفاظ على سوريا باعتبارها، بشكل كامل وبسيادة ومجاورة للعالم العلماني". إن الكفار الملحدين يريدون الحفاظ على نظام الكفر الذي أنشأوه بأيديهم في الماضي غير البعيد. في حين أن أهل الشام على مدى السنوات الثلاث الماضية ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة. سم الأكاذيب والنفاق يخرج من شفاه لافروف في كلماته: (هدفنا المشترك هو وضع حد للصراع المأساوي في سوريا، والذي يحمل البؤس ومعاناة لا توصف للشعب السوري وتدمير لهذه الأرض القديمة، لا ينبغي السماح لموجة صدمات اجتاحت الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي تمر بفترة صعبة في تاريخها).

إراقة الدماء الإنسانية ومعاناة الشعب في سوريا بدأت بإيعاز من المالكين الحقيقيين لنظام الإلحاد المتمثل ببشار الأسد، تلك الدول أمثال أمريكا وبريطانيا وفرنسا. عندما خرج الناس في مظاهرات سلمية احتجاجا على المضايقات والقمع، بدأ النظام بتدمير منهجي للمعارضين. من وقف حينها للدفاع عن الشعب؟ لا أحد! ومن الذي ساند نظام القاتل بشار الأسد بالسلاح والذخيرة والإمدادات؟ إنه نظام الكرملين الملحد في روسيا، وحتى الآن ما زال هذا الدعم مستمرا.

إن الحرب ضد الإسلام والمسلمين، يقودها نظام الكرملين ليس فقط على أراضي الشام، ولكن أيضا في روسيا. نظام الإلحاد يضطهد جميع المسلمين الذين يختلفون مع السياسات القمعية للكرملين. الصراع ليس فقط مع المؤمنين وإنما أيضا مع من يفكر حتى بالإيمان ومع أهاليهم وأقاربهم الذين يفكرون أن يؤمنوا بالله، فهناك في روسيا سياسة نشطة ضد الروس الذين أسلموا وضد أقاربهم. إذا كان هذا النظام الملحد في الكرملين يضطهد ويفجر ويشن حرباً على شعبه، فكيف يريد أن يحل مشكلة الناس في الشام؟ بالتأكيد، إنها الحرب على الإسلام والمسلمين، التي يمارسها في كل من روسيا وأراضي الشام.

أيها المسلمون! يا أهل الشام! مسرحية تحت اسم "جنيف 2" هي خدعة أخرى من قوات الكفر ضد الثورة المباركة لشعب الشام! وأكثر من ذلك فإن هذه المسرحية يوجد فيها جهة واحدة هناك فقط، هي قوى الشر! ولقد أعلن الملحدون بصراحة عن عزمهم على محاربة الإسلام والمسلمين وتحدثوا علنا ضد إقامة دولة الخلافة الراشدة.

أيها المسلمون! يا أهل الشام! المسلمون حول العالم ينتظرون بفارغ الصبر العون من الله عز وجل وندعو من أجل انتصار سريع لثورة الشام المباركة! إن هذه الثورة أصبحت بصيص أمل جديد للمسلمين في جميع أنحاء العالم وحتى دبت الحركة في تلك الأجزاء من الأمة التي خملت منذ حين..

أيها المسلمون! يا أهل الشام! لا تنخدعوا! فقط دولة الخلافة الراشدة هي من سينقذ أهل الشام والعالم! لأن الخلافة تقوم على أساس الوحي الإلهي من الخالق نفسه رب العالمين! والله حسبنا! فهو نعم المولى ونعم النصير، آمين! آمين! آمين!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

وصف عبد الله بن المبارك أهل التهجد في الليل فقال:

وقال المبارك :

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر أمير الرحالين القاضي والفقيه المغربي محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي الشهير بابن بَـطُّوطَة في رحلته المعروفة "تحفة النظار": أنه وصل إلى مقديشو في1331 م وهي مدينة متناهية في الكبر ومليئة بالتجار الأغنياء، ومعروفة بالسلع ذات الجودة العالية التي تصدّر إلى دول أخرى بما فيها مصر. ويصف الاستقبال والحفاوة التي لقيها: "إنه لما صعد الشبان المركب الذي كنت فيه جاء إليَّ بعضهم، فقال له أصحابي: هذا ليس بتاجر وإنما هو فقيه؛ فصاح بأصحابه، وقال لهم: نزيل القاضي! وقالوا لي: إن العادة هي أن الفقيه أو الشريف أو الرجل الصالح لا ينزل حتى يرى السلطان، فذهبت معه إليه كما طلبوا..."، وأكرموه لمدة ثلاثة أيام. ويقول ابن بطوطة: لما كان اليوم الرابع جاءني القاضي والطلبة وأحد وزراء الشيخ (السلطان) وأتوني بكسوة، وكسوتهم فوطة خِزّ يشدها الإنسان في وسطه وذراعه من المقطع المصري مغلقة وفرجية مبطنة وعمامة مصرية، كما أتوا لأصحابي بكساء، ثم أتينا الجامع، فسلمت على السلطان، ثم قال باللسان العربي: قدمت خير مقدم، وشرفت بلادنا، وآنستنا".

عُرفت مقديشو بمدينة الإسلام، مدينة زاهية بهية يعمها الرخاء والسلام وانشغل أهلها بحماية ثغور المسلمين في الجنوب وحمل الإسلام إلى الساحل الشرقي الأفريقي، مدينة تحتفي بالعلم والعلماء وتغدق عليهم ويقصدها طلبة العلم من الساحل الشرقي لأفريقيا. كانت الصومال ملتقى القوافل وطرق الملاحة البحرية ومركز تجاري هام ووسط بين شبه القارة الهندية وأوربا من جهة والجزيرة العربية والساحل الأفريقي من جهة أخرى. انتشرت الموانيء في الصومال كونها تمتلك أطول ساحل على المحيط الهندي فأصبحت نقطة امتزاج لعادات وثقافات مختلفة ووصلت للصومال منتجات من إندونيسيا والشرق الأدنى وكانت مقصد للتجار من شبه الجزيرة الهندية لما تميزت به من موارد طبيعية غنية واشتهرت بجودة وتنوع منتجاتها، واستمر هذا الحال إلى عهد قريب. ذكرت صحيفة الحياة في 30 تموز 2012 أن أهل الصومال استفتوا قبل 120 عام عن جواز إعطائهم أموال الزكاة لأهل نجد بعد أن ألمت بهم مجاعة، وهذا موثق في مخطوط موجود في العاصمة الصومالية. كان هذا حال الصومال في عصور مضت. أما حالها اليوم فلا يخفى على أحد، لقد أتت على الصومال بعد هذا الرخاء سنون عجاف كأنها قرون، أتى من بعد الرخاء ضنك ومن بعد السعة فقر مدقع حتى بات الصائم يخشى من وصل الصوم لأنه لا يجد ما يفطر عليه. وأتى بعد الأمن والسلام قتل وتشريد وترويع، هذه المدينة الزاهية أصبحت شبح مدينة يعلوها صوت الموت والدمار.

تصدرت الصومال قائمة الدول الفاشلة الذي أصدرتها مجلة السياسة الخارجية الأمريكية أخيراً في حزيران 2013م ولم يستغرب أحد أن تكون الدولة الأفشل من أصل 178 دولة ضمها التقرير وبالرغم من استناد التقرير لإثني عشر مؤشراً اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً وعسكرياً إلا أن بعض هذه المؤشرات ليست عالمية (زج بها لفرض النظرة الغربية والحكم بمقاييس منافية لحضارة الأمة الإسلامية مثل ازدياد عدد السكان وسوء توزيعهم والحركة السلبية للهجرات واللجوء) وبغض النظر عن المؤشرات والأرقام فالفشل ظاهر للعيان ولا يحتاج لمثل هذه التقارير حتى أن الصومال أصبحت مضرباُ للمثل في فشل الدولة والكل ينادي في ثوراتهم "لن نصبح مثل الصومال" فأصبح النموذج الصومالي يلخص كل ما هو سلبي وأصبحت الصورة الأبرز عن الصومال هي الحرب الأهلية والاقتتال القبلي والقرصنة والمجاعة والدمار العمراني والاقتصادي والحكومات المتتالية التي تسيطر عليها المليشيات. وتركزت هذه الصورة في الأذهان في العقدين الماضيين حتى أنها محت أي ذكر وأثر لما سواها فأصبحت الصومال رديف الفشل وبات الغرب يعقد المؤتمر تلو المؤتمر لينقذ هذه الدولة وأهلها من هذا المصير المظلم ويهدي لهم النموذج الليبرالي الديمقراطي الذي يصوره على أنه الدواء والشفاء.

الدولة الصومالية كان رديفها الفشل من قبل أن يتم إنشائها حين قسم مؤتمر برلين عام 1885 الصومال إلى ثلاثة أقاليم، وزعت على ثلاث دول أوروبية استعمارية حيث مُنح الصومال الفرنسي جيبوتي حالياً لفرنسا، والصومال الجنوبي لإيطاليا، والصومال الشمالي أرض الصومال لبريطانيا وحصلت بريطانيا أيضاً على الصومال الغربي أوجادين والصومال الجنوبي الشرقي "إن إف دي" ووهبتهم بريطانيا لاحقاً لكل من كينيا وإثيوبيا متبعة بذلك سياسة فرق تسد للبقاء على صراعات بين الصومال وجيرانه ركز تقسيم البلاد لفجوة داخلية بين شمال الصومال وجنوبه لم تنمحي آثارها ليومنا هذا وبالرغم من العلم الواحد ومظاهر الوحدة بعد الاستقلال الرسمي عام 1960 لم يكن المجتمع نسيج متجانس. كيف يكون الصومال نسيجا متجانسا وقوى الإحتلال قسمت البلاد وحرصت على بث النعرات العنصرية وزرع الفرقة بين القبائل لتكسر شوكة أي معارضة للإحتلال فقربت زعماء القبائل لها كل على حدى وكسبت ولاء بعضهم ليصوروا المستعمر على أنه الأمان والدرع الواقي وواصلت هذه السياسة لما بعد الإستقلال المزعوم.

وبالرغم من هذا الماضي الأسود يصر الغرب وأبواقه ليومنا هذا على أن الديمقراطية والنموذج الليبرالي الغربي سيخلق المناخ المناسب لتحقيق توازن قبلي في الصومال بحيث تتوافق القبائل على نظام معين. الغريب في هذه الأطروحة الغربية أنها تفترض أن القبلية هي أساس النزاع في الصومال وما هذا إلا ذر للرماد في العيون وأكذوبة تم تداولها إعلامياً. القبلية موجودة منذ الأزل ولم تضعف المجتمع الصومالي في السابق بل كانت عنصر قوة في المجتمع الصومالي حين نظر لها الناس من منظور إسلامي ووظفها المجتمع في إطار التعارف والتكاتف وصلة الرحم وتفاخرت القبائل بقيم الإسلام والتقرب لله بكل ما يرضيه وكان أكرمهم أتقاهم. القبلية أصبحت سلاح للتقاتل حينما انتشر الفساد واتبع النظام الجمهوري بقيادة محمد سياد بري سياسة الإقصاء والحرمان لكل أعدائه وكثرت المزايدات القبلية من جميع الأطراف مستغلين سياسة المصالح والتوازن الإقليمي التي فرضتها القوى الإستعمارية على المنطقة. القبلية لم تكن السبب في الحرب الأهلية ولا العامل المحرك لها بل كانت أداة من ضمن الأدوات والسبب الرئيسي في الحرب الأهلية وفشل الدولة الصومالية هو هشاشة النظام الجمهوري وعجزه عن أن يلم شعث دولة صنعها الإستعمار الغربي على عُجالة ووضع لبنة الفرقة بينها بخبث ومكر. دولة افتقرت منذ البداية لمقومات النجاح من فكرة مبدئية تصهر الشعوب وتتوافق مع عقيدتهم ورابطة صحيحة توحد الناس على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ولأنظمة تعالج مشاكل المجتمع وتوفر رؤية ثاقبة لعلاقات الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا التكوين السياسي الهش كان له أثر على كل مناحي الحياة وأبرزها النظام الاقتصادي الذي تعرض للمشاريع الغربية التخريبية عبر تدخل صندوق النقد الدولي وبرنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية التي حولت مسار الاقتصاد لتجعل من الصومال الذي كان يحقق الاكتفاء الذاتي من الغلال حتى السبعينات من القرن الماضي إلى دولة تعتمد على غيرها. تحول الصومال في عقد من الزمان عبر مغامرات اقتصادية عبثية خبيثة من دولة مصدرة ذات اقتصاد نشط إلى دولة تعتمد على المعونات. ظلت الحكومة الصومالية تلهث وراء مقترحات وأوامر صندوق النقد الدولي من تطبق سياسات التقشف إلى تخفيض قيمة العملة المحلية (الشلن) مقابل الدولار في 1981 إلى رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية وإهمال الثروة الحيوانية الغنية مقابل التركيز على زرع الثمار التجارية المرغوبة في الأسواق العالمية وغيرها من السياسات التخريبية. هذا التدمير الممنهج للاقتصاد تبعته سياسة الدول المانحة التي أتت من أزمة الغذاء في الصومال وارتكزت على توزيع المعونات على شكل غلال لتنشر اتكالية وخمول اقتصادي حول الأرض الخصبة لبوار بينما يتفرج عليها المزارعون في حسرة وكمد. بل إن الحال وصل ببعض الهيئات التي تدعي الإنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي بأن حاربت المزارعين الصوماليين في قوتهم وقوت عيالهم باستيراد وتوزيع معونات غذائية في موسم الحصاد عام 2011 ليضيع بذلك جهد المزارعين الساعيين لإحياء الأرض والعمل على الإكتفاء الغذائي والاستغناء عن المعونات الغربية. لو أرادت هذه الهيئات مساعدة الاقتصاد الصومالي لاشترت الغلال من المزارعين المحليين وقامت بتوزيعها ولكنها هيئات مسيسة. خلاصة القول أن فشل الدولة الصومالية صنع في الغرب وتمت حياكته بعناية ومهارة عبر سياسات أدت لازدياد الفقر والاقتتال على الفتات وكثرة الموت والدمار. كلما زادت مظاهر الفشل كلما تركزت الفكرة في أذهان الجميع "لن نسمح بأن تتكرر تجربة الصومال في أرضنا" .. ولعل مسببات هذا الفشل الذريع لا تخص الصومال وحده. حقاً، الصومال عبرة ومثال لدولة خُلقت لتكون فاشلة، مثال لمؤمرات المستعمر ومكره، مثال على مغبات تطبيق النموذج الديمقراطي الجمهوري مثال على حتمية التحرير الحقيقي من الاستعمار وخيوطه وأذنابه.. أفلا نتعظ !!

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّـهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْ‌قَانًا وَيُكَفِّرْ‌عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ‌لَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ‌بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِ‌جُوكَ ۚ وَيَمْكُرُ‌ونَ وَيَمْكُرُ‌اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ‌الْمَاكِرِ‌ينَ ﴿٣٠﴾ )

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أم يحيى بنت محمد