الخبر:

قبل أسابيع قليلة من نهاية عام 2013، تم توزيع ملصقات في جميع أنحاء ماليزيا، لإقناع الناس لحضور مسيرة "إسقاط الحكومة" التي ستقام ليلة رأس السنة الجديدة 2014. مئات من التقارير الأمنية قدمت من قبل منظمات غير حكومية تعتقد أن الدعوة لمسيرة "إسقاط الحكومة" هي أمر فظيع. بالفعل كانت هناك مسيرة ضخمة في ليلة رأس السنة ولكن لم تكن لها أية علاقة بإسقاط الحكومة، وبدلا من ذلك، كانت مظاهرة من قبل مجموعات من الناس حول مسألة ارتفاع الأسعار الحالية. ولجعل الأمور أسوأ وبانفعال غير عادي أدلى مفتي ولاية بيراك تان سري هاروساني زكريا بتصريحات أثارت جمهور المسلمين، حيث شبّه المسيرة بالبُغاة (تمرّد)، وبالتالي فإنه يجوز إراقة دماء كل من يشارك فيها.

التعليق:

إن مصطلح "بُغاة" له دلالة شرعي ولا يمكن استخدامه خارج معناه الشرعي. في تصريح أدلى به المفتي بعد الانتقادات التي وُجّهت ضده بسبب تلك التصريحات، ذكر أن "بُغاة" ليست محصورة فقط بالخروج عن الحاكم الشرعي بل تنطبق أيضا على الحكام المنتخبين في ظل النظام الديمقراطي الحالي. من الواضح أن هذا لن يصفّي الأجواء بأي حال، ولكنه في الحقيقة يزيد من تعقيدها. في الواقع، من وجهة نظر الإسلام تعتبر الجماعة "باغية" إذا حملت السلاح وتمردت في ثورة مسلحة ضد الدولة الإسلامية (الدولة الشرعية) وعندما تظهر قوتها وبأسها وتجاهر بإعلان الحرب على الدولة. وهذا بعيد جدًا عمّا جرى. من الواضح أن هاروساني أخطأ في فهم الواقع وبالتالي تبنى رأيًا خاطئًا تجاه ذلك.

إن ما حدث عشية رأس السنة الجديدة هو في الواقع مظهر من مظاهر الكراهية للحكومة الحالية الذي لم يعد من الممكن احتواؤه. ولكننا كمسلمين ينبغي علينا توجيه هذه الكراهية بشكل صحيح وفق طريقة الإسلام. إن الناس الذين شاركوا في المسيرة ربما سيفرحون عندما يرون تغييرًا في قادة البلاد. ولكن، ماذا يعني مجرد تغيير الحكام، مع الإبقاء على النظام نفسه، في الواقع، لم يتغير شيء! من الملاحظ أن دعوات التغيير في ماليزيا، من خلال مسيرات لا تختلف عن هذه ومنابر أخرى هي من نفس هذا النوع. من الواضح أنه من خلال هذه الدعوات، فإن السبب الجذري الذي دفع الناس في المقام الأول للمشاركة في هذه المسيرة، ما زال موجوداً حتى لو تغير الحكام! وبقي النظام الرأسمالي الديمقراطي قائمًا.

لا يمكن أن يحصل التغيير الحقيقي إلا عندما يُستبدل الإسلام بنظام الحكم غير الإسلامي بشكل كامل. فإن كانت هذه هي الغاية، فقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الطريقة لذلك. إن جهود التغيير عبر المظاهرات في الشوارع والاعتصامات والعنف ليست من طريقة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن المسيرات السلمية يمكن أن يقام بها للتعبير عن رفضنا للحكام، ولكنها ليست الطريقة الشرعية للتغيير الحقيقي. المسيرات هي أسلوب لمحاسبة الحكام وهي مباحة في الإسلام. ومع ذلك، يجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المحاسبة تكون بانتقاد الحاكم ولومه في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما أمر به الإسلام وليس وفق ما تقتضيه الديمقراطية. المحاسبة تكون على أساس أن الحكومة لم تتقيد بالإسلام ونحن ندعو الحكومة للعودة إلى الإسلام. إن مفهوم المحاسبة ليس موجودا في المنظومة الديمقراطية، منذ متى تُنتقد الحكومة لانحرافها عن الديمقراطية ومطالبتها بالعودة إلى مسار الديمقراطية! من الواضح أن الذين نظموا وشاركوا في هذه الاحتجاجات قد غابت عنهم هذه النقاط.

إن التغيير الحقيقي في الإسلام يكون فقط من خلال طلب النصرة من أهل القوة والمنعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من قبائل الأوس والخزرج وأقام الدولة الإسلامية في المدينة. نسأل الله أن ينصر العاملين بجد على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لاستئناف الحكم بالإسلام على هذه الأرض.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد - ماليزيا

الخبر:

تأجيل التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد إلى الأحد

تونس - أ ف ب - الجمعة 24 يناير 2014

أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد في قراءة أولى إلى الأحد، بعدما كان ذلك مقرراً غداً السبت. وقالت النائب كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس، إن "التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلاً من السبت".

التعليق:

نفس السيناريو للدستور المصري وقبله العراقي ويتبعه الليبي. كل هذه الدساتير لا تتعدى كونها حبراً على ورق؛ وذلك لأنها لا تقوم على عقيدة الأمة. فهي دساتير حشو لوضع شكل للجهاز التنفيذي الذي تقوم عليه الدولة؛ تمكن الكافر من حكم المسلمين بما يحب ويرضى.

وحين نقول أن هذه الدساتير حبر على ورق، نقصد أنها لا تنتج ولا يمكن تجسيدها في حياة الناس إلا بالحديد والنار. ولكي ينتج الدستور تنظيم العلاقات في المجتمع ورعاية مصالح الناس بشكل يجعل الناس يعتبرون أن تحقيق مصالحهم يكون بالتمسك بالدستور فينقادوا له انقيادا طبيعيا وأن الدولة التي تطبق هذا الدستور دولتهم فيحافظوا عليها ويدافعوا عنها، وحتى ينتج هذا يجب أن تجسد مواد الدستور قناعات ومفاهيم ومقاييس الناس ولا تناقضها. وقناعات ومفاهيم ومقاييس الناس في تونس وغيرها من بلاد المسلمين تُشكلها النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المستنبطة منها الأحكام الشرعية؛ وعليه فيجب أن تكون مواد الدستور مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تستنبط جميع مواد الدستور من الكتاب والسنة إلا إذا كانت العقيدة التي يقوم عليها الدستور هي العقيدة الإسلامية، التي هي عقيدة الناس، في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين. لأن الواجب في حق الناس الالتزام بالدستور، والواجب في حق الدولة تنفيذ الدستور ومن يخالف الدستور من الناس تلزمه الدولة بالقوة، وإن خالفت الدولة الدستور يلزمها الناس بسلطانهم، ولن يكون التزام الناس بالدستور عن رضا واختيار إذا ناقض عقيدتهم، ولن يقوّم الناسُ الدولة إن خالفت الدستور الذي يناقض عقيدتهم.

فالدستور التونسي والمصري وقبله العراقي وجميع الدساتير القائمة في بلاد المسلمين لا تمت لقناعات الناس بصلة، إلا في جانب الأحوال الشخصية والميراث، وهي دساتير لا تقوم على عقيدة الأمة. ولذلك لا يعتبر الناس أن التمسك بهذه الدساتير وتطبيقها محققاً مصالحَهم، ولا يعتبرون الدول التي تفرض عليهم هذه الدساتير دولَهم، ولهذا تجد المسلمين لا ينقادون للدساتير وما جاء فيها ولا يحافظون على الدول ويدافعون عنها. وهذا هو سر أن هذه الدول تحكم الناس بالحديد والنار لفرض هذه الدساتير على الناس تحقيقا لمصالح الكافر لا مصالح الناس، وإرضاء للكافر لا لإرضاء الناس.

ومن هنا نقول، إن الثورات العربية لن تغير من الواقع شيئا إن لم تغير دستور ما قبل الثورة وتأتي بدستور جديد يقوم على عقيدة الناس، وهي العقيدة الإسلامية، دستور مستنبط من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر المستحيل ولا العسير بل هو متيسر؛ حيث وضع حزب التحرير هذا الدستور منذ عام 1966 وهو يتكون من 191 مادة يتضمن أحكامًا عامة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية. وهو منشور على صفحات حزب التحرير على الإنترنت لمن أراد الإطلاع. وهذا الدستور هو الذي يتبناه حزب الحرير ليكون دستور دولة الخلافة الذي يعمل على إقامتها ليكون دستور المسلمين؛ لأنه يقوم على عقيدتهم والخلافة هي دولة المسلمين لأنها تطبق دستورهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس عبد اللطيف الشطي

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روى أبو داوود في سننه:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ".

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:

(ثَلَاثًا): أَيْ ثَلَاث غَزَوَات

(فِي الْمَاء): وَالْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأْخُوذ مِنْ النَّهَر.

(وَالْكَلَأ): بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام بَعْدهَا هَمْزَة مَقْصُورَة وَهُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه.

قَاَلَ الْخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره. وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنْتَهَى.

(وَالنَّار): يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا، لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا.

وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات. قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا، وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا، كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع اِنْتَهَى.

إن مسألة الملكية هي مسألة هامة في حياة البشرية, فهي من ضرورات الحياة, فالإنسان لا يستطيع أن يشبع جوعاته الحيوية منها أو الغرائزية بدون أن يملك وسائل الإشباع, فهو يسعى لحيازة كل ما يحتاجه أو يشتهيه ...وهذا ما يجعل الناس يتنافسون في حيازة الأموال بل ويتصارعون لأجل حيازتها وضمها إلى ملكيتهم ...لذا فقد جاء الشارع بأحكام تنظم حيازة الإنسان للمال وتمنع الخلافات والمشاكل التي قد تحدث نتيجة السعي لتملكه ...

وقد جعل الشرع الملكية على ثلاثة أقسام تبعا لحاجة الإنسان الفردية والمجتمعية.

الملكية الفردية, والملكية العامة, وملكية الدولة.

وفي هذا الحديث الشريف يعرفنا رسولنا الكريم على أحد أنواع الملكيات وهي الملكية العامة .... ومعنى الملكية العامة للشيء أن يشترك الناس جميعا في ملكية هذا الشيء ومن ثم يكون من حق كل منهم أن ينتفع به فلا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به.

والأشياء التي جعلها الشرع ملكية عامة كما وردت في الحديث هي: الماء والكلأ والنار.

والذي جعل هذة الاشياء ملكية عامة ومنع امتلاكها من قبل الأفراد إنما هو حاجة الناس جميعا إليها, فهي من مرافق الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعة أبدا بل تتفرق في طلبها إن شحت أو انقطعت ....وما الصومال عنا ببعيد حيث هجر الناس قراهم وبلداتهم بسبب القحط وانعدام الماء والمراعي وتفرقوا في البلاد بحثا عن هذه المرافق الحيوية, وعانوا ما عانوا في سبيل ذلك.

وقد أوكل الشارع للدولة مهمة التصرف بهذه الملكيات العامة وإدارتها وتمكين الناس جميعا من الانتفاع بها ومنع الأفراد من السيطرة عليها أو التحكم بها حفظا لحقوق الناس وحفاظا على استقرار المجتمع المسلم وطمأنينة أفراده.

أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إرتبطت صورة القارة الأفريقية ولعقود طويلة بالفساد الممنهج على جميع المستويات وتصدرت دول القارة مؤشرات الفساد العالمية وآخرها الإستطلاع الجديد لمنظمة الشفافية العالمية الذي أصدرته بتاريخ 9-7-2013 حيث احتلت تسعة دول أفريقية المراتب العشر الأولى من حيث الفساد. ولعل الكثيرين لم يفاجئوا بهذا الخبر لما تركز في أذهانهم عن القارة السوداء من انتشار لمطالبة المسؤولين والشرطة للرشاوي وانتشار للفساد الإقتصادي والصفقات المشبوهة. تفشي هذا الفساد استغله الساسة الغربيون لتبرير تعثر النمو الإقتصادي ومعاناة الملايين من الجهل والفقر والمرض. هذه المعاناة في دول متعثرة تنموياً زادت من تفشي الإفساد وتغلغله في كافة مؤسسات الدولة حتى أصبح هو الأصل لا الإستثناء.

من أبرز النماذج على هذا الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة نيجيريا، التي من المفترض أن تكون دولة غنية ينعم أهلها بالرفاهية ورغد العيش وتواكب العالم في التطور المدني ولكن الواقع مخالف لذلك. الفساد في نيجيريا ظاهر معرفته لا تحتاج لمتخصص فالمشاريع التنموية المتعثرة منتشرة وآثار الملايين التي تصرف دون أي جدوى ظاهرة للعيان والتلاعب بالأرقام أصبح حرفة يتنافس فيها الكثيرون والثقة في الدولة ومؤسساتها شبه منعدمة. ذكرت إحصائية لمعهد جالوب نشرت في 2012 أن 94% من النيجيريين يشكون من انتشار الفساد في البلاد وذكر استطلاع منظمة الشفافية العالمية أن 44% قد دفعوا الرشوة لتسيير أمورهم. إن الفساد في نيجيريا كما في غيرها يبدأ من أعلى الهرم ويكون على أشده في القطاع النفطي لأكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا حيث تتعرض صفقات النفط لمراحل متعددة من النهب والتبديد، تارة على شكل رشاوي وعمولات لأطراف خارجية وتارة صفقات مشبوهة أو وهمية مما يقلص الدخل ويحول أموال النفط لمجرد أرقام وهمية محلياً وحسابات متضخمة للبعض في بنوك سويسرا ونيويورك. هذا الحال أدى لخسارة تفوق 129 مليار دولار في الفترة بين 2001 و2011 فقط ويقدر الخبراء أن الأرقام الحقيقية غير معروفة وتفوق هذا الرقم بأضعاف.

الملفت في الموضوع أن الفساد في نيجيريا عم لدرجة أصبحت الحكومة نفسها تظهر الشكوى من انتشاره وتأثيره السلبي على كل مناحي الحياة ومن ذلك إعلان الحكومة عجزها عن تحقيق أهداف معينة بالرغم مما رصد لهذه الأهداف من ميزانيات ضخمة وهو عجز يعرف المتابعون ما وراءه من تلاعب بأرواح الناس وخيانة للأمانة. ولعل أبرز مثال على هذا هو إعلان وزير الصحة النيجيري يوم الأربعاء 2013/7/10 عن فشل أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا في القضاء على مرض شلل الأطفال ولعل الخبر فاجأ الكثيرين ممن ظنوا أن شلل الأطفال أصبح ذكرى من زمن مضى. الجدير بالذكر أن وزير الصحة النيجيري شارك في قمة اللقاحات التي انعقدت في أبوظبي في نيسان 2012 ولم تخجل الحكومة النيجيرية من أن تقبل بمنحة من بيل جيتس وأمثاله للقضاء على مرض شلل الأطفال في نيجيريا.

انتشار الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة أجبر الناس على التعايش مع الوضع القائم خصوصاً وأن المؤسسات التي يلجأ إليها الأفراد للحصول على حقوقهم، هي الأكثر فساداُ، والتذمر في نظر الكثيرين لن يؤدي إلا للمزيد من المعاناة. تكيف الناس مع تكرر انقطاع الكهرباء بالإعتماد على المولدات الصغيرة في بيوتهم وأنشطتهم التجارية وهم يستمعون للوعود الجوفاء المتكررة من الحكومة بأن تعالج مشكلة الكهرباء. لكن كيف تعالج الحكومة مشاكل هي المتسببة فيها بفسادها وإفسادها. إن الوعود لا تجدي مع وضع مستفحل ومشكلة ضخمة كمشاكل نيجيريا لا تحل إلا بعلاج جذري وحاسم. وهذا ظاهر لكل ذي لب فبالرغم من الملايين التي تضخ في قطاع الكهرباء إلا أن نيجيريا التي يقدر عدد سكانها بحوالي 160 مليون نسمة تنتج أقل من 5000 ميغاوات من الكهرباء أي ما يكفي بالكاد لتغطية احتياجات واحدة فقط من المدن الكبيرة. وقد وقع الرئيس النيجيري في شر أعماله في شهر نيسان من هذا العام عندما نقلت وكالات الأنباء العالمية أن الرئيس النيجيري غودلوك جوناثان الذي ظل يؤكد أن خدمة تزويد بلاده بالكهرباء تشهد تحسنا تعرض لموقف محرج حين انقطع التيار الكهربائي أثناء إلقائه كلمة رسمية في العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاجوس ولم يتسن تصليح العطل حتى نهاية الكلمة. واعترف الرئيس النيجيري في تعامله مع ذلك الوضع المحرج أن التيار الكهربائي تم قطعه عمدا لتذكيره بالضرورة العاجلة لمعالجة هذه المشكلة في البلاد!!

إن الفساد ليس حكراً على البلاد الأفريقية ولا على نيجيريا ولكنها ظاهرة مقلقة وتؤدي إلى معاناة الملايين من الفقراء كما أن الفساد الظاهر في نيجيريا يدل على فشل الرأسمالية وقهرها للشعوب ويعطي أدلة ملموسة لمعاناة الناس مع مبدأ يحقق قانون الغاب. يقول لوارنس كوكروفت في كتابه "الفساد العالمي: المال والسلطة والأخلاق في العالم الحديث" إن المحركين الرئيسيين للفساد - ويشمل الاقتصاد غير الرسمي والتمويل السياسي - هما دور الشركات متعددة الجنسيات والجريمة المنظمة وهما عاملان مشتركان بين العديد من دول أفريقيا" كما يشير الكاتب إلى أنه لا توجد قصص نجاح قاطع في مكافحة الفساد في أفريقيا إذ أن زعماء المعارضة السابقين الذين جاءوا للسلطة من أجل مكافحة الفساد انحرفوا عن المسار نتيجة الرغبة في البقاء في السلطة ولم ينتبه الكاتب لكون المعارضة نفسها ضالعة في الفساد ولا تترك الحكومة دون مشاركة في النهب والاختلاس وأنها تفتقر لأي رؤية أو سبيل لتخرج الناس مما هم فيه وتصلح ما أفسدته الرأسمالية المفسدة. يتحدث الكاتب في كتابه عن هيمنة ثقافة المستعمر ونظرته وتأثيرها على المستعمرات، عن الشركات متعددة الجنسيات وإفسادها للاقتصاد وعن الانفتاح الاقتصادي الذي أدى لنهب موارد البلاد الفقيرة ولكنه يغض الطرف عن شركات النفط والدول الغربية التي وراءها ودورهم في نشر الفساد وإفقار العباد. تناسى الكاتب أن يذكر أن ما تنهبه الحكومات الأفريقية لا يتعدى سرقة الفتات بينما تركت الحكومات العميلة المتعاقبة المائدة عن رضا وطيب خاطر لأسيادهم المستعمرين.

المتتبع للتعليقات على ما نشر في الإعلام العالمي والعربي حول تقرير استطلاع منظمة الشفافية العالمية يرى تكرار نفس الأسئلة من عقول احتارت من حجم الفساد وتغلغله في المجتمعات: "ألا توجد دولة واحدة خالية من الفساد"، "ألا توجد حكومة واحدة نظيفة تتمتع بمصداقية وشفافية بدون مراقبة حثيثة"، "ألا توجد مراقبة ذاتية" نعم هناك دولة تحارب الفساد وتقضي على جذوره وهي دولة الخلافة الإسلامية التي ملأت أركان أفريقيا عدلاً ونوراً لمئات السنين.

نعم هناك حل وعلاج لكل داء وهو الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى والإحتكام لنظام يرتكز بالدرجة الأولى على تقوى الله ونبذ كل ما يغضب الله عز وجل، نظام ينبذ الراشي والمرتشي والرائش بينهما، نظام قائم على أسس ثابتة لا تخضع لأهواء البشر، نظام رباني يخشى الحاكم والمحكوم فيه يوماً لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سليم.

(( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ))

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أم يحيى بنت محمد