لن تتمكن المرأة أبداً من تحقيق كامل إمكاناتها دون الخلافة

(مترجم)

الخبر:

أفادت صحيفة صباح نيوز اليومية أنّ سمية أردوغان بيرقدار، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والديمقراطية، ألقت خطاباً سلّطت فيه الضّوء على التمييز المنهجي ضدّ المرأة في سوق العمل. وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء وضع النساء المسلمات المحجبات، وقارنتهن بالنساء المسلمات اللواتي يتعرّضن للتمييز في فرنسا ودولة شمال قبرص التركية.

وفي حديثها خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "الحقّ في الاعتقاد، الحقّ في العمل: الحرية الدينية للمرأة في مكان العمل" في جامعة ابن خلدون بإسطنبول، شرحت تجاربها الشخصية مع الإقصاء خلال فترة الانقلاب في تركيا، حيث أصبح ارتداء الحجاب عائقاً أمام التعليم والتوظيف للعديد من النساء، سواء في القطاع الخاص أو خارجه. وقالت: "كما أنّ إيماننا جزء أساسي من هويتنا، فكذلك حقنا في التعبير عنه". ومع ذلك، ما زلنا نرى النساء المؤهلات يُستبعدن من فرص العمل لمجرد ارتدائهن الحجاب. إن فكرة أن من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً فقط يستحقون حرية المعتقد ليست سخيفة فحسب، بل هي ظلمٌ بالغ. ووصفت تهميش النساء المسلمات بأنه جزءٌ من "حرب هوية" أوسع نطاقاً، وحثت الأكاديميين والمؤسسات والمجتمع المدني على الدّعوة إلى اتباع نهج شامل وجامع لحقوق الإنسان. وقالت: "الأمر لا يقتصر على الهوية الدينية فحسب، بل يتعلق بالحقّ في الوجود والعيش والعمل والمعاملة بكرامة". وأضافت: "سنتمسك بحقوقنا وسنواصل النضال من أجل عالم تُثريه اختلافاتنا، ويُجمله التسامح، ويرتكز على المساواة والعدالة".

التعليق:

مع أنّ هذا يُبرّر الإشارة إلى ظلم معاقبة المسلمات لارتدائهن الحجاب، إلا أن الحلول والدعوات للمساءلة في هذا الشأن لا تتماشى مع المنهج الصحيح لضمان حق المرأة المسلمة في التعبير عن هويتها الإسلامية.

جمع هذا الحدث، الذي استضافته جامعة ابن خلدون، أكاديميين وطلاباً وأعضاء مما يسمى المجتمع المدني لمناقشة التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين الحرية الدينية والحياة المهنية. ودعا المنتدى إلى إصلاحات مؤسسية وتحول ثقافي لضمان حماية حرية المعتقد والحقّ في العمل على قدم المساواة لجميع النساء، بغض النظر عن هويتهن الدينية.

لكن المطالبة بحلول من المبدأ ذاته الذي تسبب في المشكلة ودعمها هو أمر قصير النظر وغير مفيد.

إن تجريم فرنسا للمرأة المسلمة أمر لا جدال فيه في القانون الدولي، إذ يُنظر إليه على أنه يحميها من الاضطهاد. وتغيير القوانين ممكن في أي وقت حتى مع تحقيق انتصارات وهمية. وذلك لأنّ أساس قيم ومبادئ ما تتمّ حمايته لا علاقة له بالعبادات الإسلامية. بل المصلحة والمنفعة هما العاملان الحقيقيان اللذان يُعبَدان في الأجندات العلمانية لجميع دول العالم، حتى تلك التي لديها قادة مسلمون دمى.

إننا نرى كيف تدعم القوانين الدولية قتل النساء والأطفال المسلمين في حملات إبادة جماعية، فكيف نثق بهم في الحفاظ على قواعد اللباس الإسلامي؟!

إنه لأمرٌ طال انتظاره أن يكون نظام الخلافة، نظام الحكم الإسلامي الصحيح، غائباً. وهذا فقط ما يجب أن يكون نداؤنا للعمل لحماية تقدم المرأة المسلمة أو رعاية مواهبها.

عندما تحدثت سمية عن الدراسات من أوروبا، أشارت إلى البيانات والواقع الذي تواجهه العديد من النساء المسلمات، مثل: كيف أنّ السير الذاتية التي تحتوي على صورة لامرأة ترتدي الحجاب تكون أقل عرضة بنسبة 65٪ لتلقي مكالمة رد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يرتدين الحجاب أكثر عرضة بنسبة 30 إلى 40٪ لمواجهة التمييز الذي يحدّ من مسيرتهن المهنية. وأشارت إلى أن "هذا لا يضرّ بالمسيرة المهنية الفردية فحسب، بل يحرم المجتمع من مواهب المرأة وإسهاماتها". وأضافت: "عندما تُجبر المرأة على الاختيار بين دينها وحقها في العمل، يدفع المجتمع بأسره الثمن". ورأت أن التمييز المتستر وراء مصطلحات "الحياد" أو "الاحترافية" يبقى تمييزاً.

ومع ذلك، ما لم تطالب النظام بمحو أجندات تمكين المرأة المزعومة القائمة، فيمكنها أن تتوقع معاقبة النساء المسلمات على إيمانهن عالمياً وإلى أجل غير مسمى.

﴿إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير