انهيار الاقتصاد في السودان هو نتاج سياسة يمليها البنك الدولي

الخبر:

قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع. (سودان تربيون، 10 حزيران/يونيو 2025)

التعليق:

هذا البنك الدولي الذي يدعو الدول لاتباع سياساته الرأسمالية التي تستعبد الدول، وتنهب ثرواتها وينهكها الفقر، بالرغم من غناها بالموارد والثروات، يأمر باتباع المهالك، ثم يأتي واعظا مرشدا، مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك!

ليست الحرب وحدها سبب انهيار الاقتصاد لأنه منهار أصلا بسبب اتباع سياسات البنك الدولي، وروشتات صندوق النقد الرأسمالية التي تسمى بالإصلاح الاقتصادي، وهي في الحقيقة انهيار اقتصادي؛ فقد بدأ تجويع منظم لأهل السودان من أول روشتة، حيث حولت أكبر مشروع زراعي له إدارة موحدة في العالم، مشروع الجزيرة، حولته إلى أثر بعد عين، ثم تتابعت الروشتات حتى تم تجريد السودان من أدنى مقومات العيش الكريم مقابل إرضاء الدول الاستعمارية، والمؤسسات المالية الدولية، من جانب الحكومات المتعاقبة التي لا تستطيع أن تستقل بقرارها رغم غنى السودان بالموارد الظاهرة والباطنة.

إن التضخم الذي وصل إلى 170% وانهيار الجنيه السوداني ليس ناتجاً عن ضعف اقتصادي حقيقي بل عن قرارات سياسية يمليها صندوق النقد الدولي، منها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وزيادة الضرائب والرسوم، وخصخصة ما تبقى من القطاع العام إن تبقى ما يخصخص. وكل هذا يصب في خانة تقليص عجز الموازنة على حساب الفقراء الذين ليس لهم من يرعى شؤونهم ويقف بجانبهم بعد أن تخلت عنهم الحكومة فطالهم الفقر والتجويع مقابل حلم زيادة الإيرادات لخدمة الديون، وليس لخدمة الإنسان الذي أصبح ضحية لإرضاء الغرب الرأسمالي.

في المقابل فإن الإسلام أقام نظاماً اقتصادياً حقق الكفاية لكل من عاش تحت ظل دولته، وأساس النظام هو رعاية شؤون الناس فردا فردا، فالإسلام يحرّم الربا تحريما قطعيا، وهو أساس النظام المصرفي العالمي الذي جعل أشباه الدول اليوم غارقة في الديون، وخاضعة لهيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين منفذة لمهالكه ومصايده الاقتصادية، كما أن الإسلام جعل النفط والغاز والمعادن من الملكيات العامة، لا من ملكيات الدولة، أو الشركات الخاصة، قال ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ». وبالتالي فإن بيع الوقود والغاز والتربح منهما فضلا عن تحرير أسعارهما وخصخصة الموارد هو اعتداء على ملكية الأمة وجريمة في حقها وليس إصلاحاً اقتصادياً كما يزعمون. أما التضخم الناتج عن رفع أسعار السلع، أو عن طبع العملة بلا غطاء وكون العملة ورقاً بلا قيمة فهو ثالثة الأثافي، كما أنه يتعارض مع أحكام الإسلام وهو سرقة لجهود الناس ومدخراتهم، بينما جعل الإسلام النقود ذهبا وفضة لما لهما من قيمة ذاتية.

هذا غيض من فيض النظام الاقتصادي في الإسلام الذي لن تتغير أحوال الناس إلا بتطبيقه كاملا متكاملا مع أنظمة الإسلام الأخرى في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي أظل زمانها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان