محاكمات الساحل السوري.. انحراف عن أهداف الثورة

الخبر:

انتهت ظهر الثلاثاء 18/11/2025 أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، وذلك في القصر العدلي بحلب شمالي سوريا، بحسب "تلفزيون سوريا".

وقالت القناة إن عدد المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة بلغ 14 متهماً، بعضهم من فلول النظام المخلوع، وآخرون من عناصر وزارة الدفاع السورية، في حين تم تأجيل جلسات المحاكمة للمتهمين إلى 18 و25 من الشهر المقبل.

التعليق:

شن مسلحون موالون للنظام الهالك، أو من يُسمَّون بالفلول هجمات عنيفة على عناصر الجيش والأمن في مناطق الساحل السوري يوم السادس من آذار الماضي، استمرت عدة أيام، ما أدى إلى استشهاد المئات من قوات الجيش والأمن، وانتهى ذلك الهجوم باستعادة قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، وفق مصادر متعددة.

إن أحداث الساحل هي امتداد لجرائم عصابة النظام بحق أهل سوريا، وما حصل فيها من تجاوزات أتى في سياق ردة فعل مشحونة بظلم وقهر السنوات الطويلة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام البائد، لذا فإن قيام الحكومة السورية بعقد محاكمات علنية لمن أخطأوا في تلك الأحداث بعد 8 أشهر من حدوثها، مقابل عدم فعل الشيء ذاته لمجرمي نظام الأسد، من ضباط ومحققين ومموّلين، عقب سنة تقريباً من سقوطه، لا يمكن أن نصفه إلا بالانحراف عن أهداف الثورة، والحَوَل السياسي الذي يُمعن في زيادة ألم وغيظ الضحايا وأهلهم الذين ناشدوا الحكومة طويلاً للقصاص منهم لكن دون مُجيب!

العجيب أن الحكومة التي تدندن ليل نهار عن السلم الأهلي تقوم بأفعال أبعد ما تكون عن تحقيق هذا السلم (بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع المصطلح ومعناه)، بل تفتح الباب لما تسمّيه هي بالفوضى والأعمال خارج نطاق القانون، إذ إن تقاعس الدولة عن القيام بواجبها في محاكمة المجرمين سيدفع ذوي الشهداء والمكلومين إلى تصفية جلّادي الأسد ومجرمي الحرب بأنفسهم، ما قد يؤدي إلى هجمات معاكسة من الطرف الآخر تُدخِل البلاد بحالة شديدة من الاضطراب والقلاقل.

إن السلم والأمن لا يتحققان في سوريا إلا بالقصاص من المجرمين الذين ولغوا في الدم خلال سنوات عديدة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على نحو يرضي الله تعالى ويشفي صدور الضحايا، أما التغاضي عن ذلك ومحاكمة جُناة في أحداث فرعية فعاقبته وخيمة على الحكومة نفسها قبل البلاد والشعب.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سعد