لا عزة لنا إلا بديننا

الخبر:

كشفت مصادر يوم الأحد 6/9/2026، عن اتفاق مبدئي على عقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية عسكرية وأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، وممثلين عن الفصائل المسلحة، لبحث آلية حصر السلاح بيد الدولة، قبيل الموعد المحدد في 30 أيلول/سبتمبر، قبل أن يتم تأجيله بسبب تغيّب حركة النجباء عنه.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع "لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية حصر السلاح"، وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل، ومحاولة الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن عملية حصر السلاح.

كما كشف مصدر لوكالة شفق نيوز، أن الفصائل المسلحة لن تسلم سلاحها في 30 أيلول، فيما تطرق للخيار الثاني المطروح في المفاوضات، الذي يتمثل في تنظيم السلاح أو تجميده.

التعليق:

إن ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة هو من أعقد الملفات التي تواجه الحكومة العراقية وأصعبها؛ ذلك أن الحكومة واقعة بين مطرقة تدخلات إيران وحماية هذه الفصائل (والتي تعتبرها خط صدها خارج بلادها)، وبين سندان أوامر أمريكا وتلويحها بالعصا الغليظة التي تشمل العقوبات الاقتصادية وحجز أموال العراق ومنعها من التدفق إلى البلد، خصوصا أن البلاد تمر بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة.

وهكذا نرى مدى هشاشة هذه الحكومة التي باتت تتخبط في قراراتها، فبعدما كان الحديث عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد من يرفض تفكيك السلاح، بدأت الحكومة تبحث عن أدوات أقل صداماً، من بينها إقرار قانون للحشد، باعتباره حافزاً للفصائل، ومن حل الفصائل إلى حصر السلاح ثم تنظيم السلاح.

وفي كلا الحالين إذا خضع العراق لعقوبات أمريكا أو حصل صدام مسلح بين الحكومة والفصائل المسلحة فالمتضرر هو الشعب العراقي، وهذه نتيجة حتمية لدولة فاقدة للسيادة ولا تملك قرارها السياسي.

لذلك ما لم تنتفض هذه الأمة وتستعيد قرارها السياسي فتقيم دولتها وتطبق الإسلام على أرض الواقع ويكون أمانها بأمان المسلمين، فإن الحال من سيئ إلى اسوأ، وسيبقى المسلمون يدفعون ثمن تقاعسهم من دمائهم وأموالهم بل ومن أعراضهم، وهذا هو الذل والصغار الذي لا ينبغي للمسلم أن يقبله بعد أن أعزه الله بالإسلام، فقد نهانا الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الطائي – ولاية العراق