الإثنين، 05 شوال 1442هـ| 2021/05/17م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
الرأسمالية وسوء رعاية الحكام هي السبب وراء هجرة الكفاءات الطبية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الرأسمالية وسوء رعاية الحكام هي السبب وراء هجرة الكفاءات الطبية

 


الخبر:


• أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأطقم الطبية، موجة غضب واسعة على منصات التواصل، إذ أكد أنهم سيأخذون المقابل "عند ربنا" ولن تستطيع الدولة إعطاءهم شيئا. (الجزيرة مباشر، 2021/02/17).


• أوضحت نقابة الأطباء في لبنان أن "أكثر من 600 طبيب هاجروا من لبنان مؤخراً. (بي بي سي عربي، 2021/02/19)


التعليق:


إن هجرة الكفاءات الطبية تكاد تكون وباء متفشيا في العديد من الدول العربية، فأطباء مصر، كانوا الشريحة الأكثر هجرة خلال سنة 2020. والتي تزايدت عقب الموجة الأولى لفيروس كورونا، وقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب، ويُعد الأطباء في مصر من أكثر الأطباء تضررا حول العالم بفيروس كورونا إذ أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة أكثر من 373 طبيبا منذ بدء الجائحة وحتى الآن.


أما تونس فقد أقفلت البلادَ كاملة خوفاً من عدم قدرتها على موجة تفشي أخرى من الفيروس لا سيما أنّ 40% من الأطباء التونسيين المسجلين في النقابة يعملون في الخارج.


كما تدفع ظروف العمل في العراق إلى هجرة الأطباء، لا سيما بعدما دمرت الحروب نظام الرعاية الصحية في البلاد، إذ إنه يوجد 13 سريراً فقط لكل 10 آلاف شخص، مقارنة بـ22 سريراً في السعودية و28 في تركيا.


وهذا أيضا ما يدفع الأطباء في فلسطين للعمل في مستشفيات وصناديق المرضى التابعة لكيان يهود.


حين يتساءل المرء، لماذا يهاجر الأطباء بلادَهم؟ نجيب، تعاني بعض الدول الأوروبية والأمريكية ودول الخليج، والتي هي وجهة الأطباء في هجرتهم، من بعض العجز في خريجي كليات الطب نظرا لصعوبته وتكلفته المرتفعة، لذلك فهي تفتح باب الهجرة لأطبائنا خاصة لما يتمتعون به من مهارة ودقة في العمل ومن أمانة وصدق وسعة صدر وتحمل لتبعات العمل، وتلك الصفات تكاد تكون مفقودة في دول الغرب، تجعل الطبيب هدفا مرغوبا فيه بتلك الدول وبأجور مرتفعة مقارنة بأجورهم في بلدانهم الأم، فحين يفتقد الطبيب إلى التقدير المعنوي والتقدير المادي فما الذي يدفعه إلى التمسك ببقائه في بلده؟!


فهل يكفي طبيب الجراحة في لبنان راتب شهري يساوي 200 دولار أمريكي في ظل الغلاء المستشري وعدم قدرته على سحب أمواله المحجوزة في المصارف اللبنانية؟ وهل يكفي ما يعادل 155 دولارا في مصر راتباً لطبيب عند بداية التعيين، يرتفع إلى 250 دولارا بعد حصوله على درجة الماجستير، بينما يحصل حامل درجة الدكتوراه على 315 دولارا؟!


إن النظام الرأسمالي المطبق والذي هو أساس كل ما لحق في البلاد من مصائب وويلات ليس فقط في القطاع الصحي بل في جميع القطاعات، فالوضع الاقتصادي متدهور، والبنية التحتية لأكثر المستشفيات مهترئة وغير جاهزة لحالات الطوارئ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد غير واعية ولا ناجعة، فقد حولت بعض المستشفيات أو أقساما منها وخاصة قسم العناية المركزة لاستقبال مرضى كورونا وصارت الأقسام الأخرى مكتظة بالمرضى ذوي الأمراض الأخرى، مما شكل عبئا كبيرا على الأطباء الذين يضطرون أحيانا إلى العمل المتواصل والمضني، في ظل عدم توفر اللوازم الطبية والوقائية للمرضى والكادر الطبي.


ومما زاد الوضع سوءا في لبنان ما حصل من دمار لعيادات بعض الأطباء إثر انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبَّب أيضاً بأضرار بالغة لأربعة مستشفيات جامعية، فكان الأطباء العاملون في هذه المنطقة هم الأكثر تضررا وتأثرا بالواقع.


أليست هذه دواعي قوية تجعل الطبيب يفر إلى بلاد أخرى لعله يجد فيها ضالته؟ خاصة وهو لا يرى أفقا لمعالجة التحديات وتوفير الحلول؟


صحيح أن هجرة الأطباء سيترتب عليها خسارة المؤسسات الجامعية للأساتذة الأطباء الأكفاء، وسيخسر المجتمع الطاقات الطبية ذات المستوى العالي والتخصصات النادرة، خاصة من الفئات الشابة وحديثي التخرج بما اكتسبوه من معارف حديثة، فحين تفقد المستشفيات الحكومية في مصر 62% من كوادرها إما بسبب الهجرة أو الاستقالة من العمل الحكومي والانتقال إلى مستشفيات القطاع الخاص، وحين يصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 لكل ألف مواطن، فكيف سيُضمن للمرضى حقهم في الرعاية؟!


ومما روي من جوانب المعاناة التي يلاقيها الطبيب في مصر في ظل الظروف الحالية، التعرض لضغوط إعلامية تُحَمِّل الفريق الطبي المسؤولية عن أخطاء في إدارة الأزمة، والمعاملة غير الإنسانية معهم في مستشفيات العزل الطبي بسبب كورونا، حيث يمكث الطبيب لمدة 15 يوما، ويعمل أحيانا 24 ساعة متواصلة، بل إن بعض تلك المستشفيات لا تسمح للطبيب العامل عندها بأن يجري مسحة في المستشفى إن أصابه الوباء من أجل الاطمئنان، في وقت يرى أصدقاءه الأطباء يتساقطون واحدا تلو الآخر، كما يعاني الأَمَرّين للحصول على إجازة مرضية ويُتهم بادعائه المرض فيلاقي أسوأ معاملة!


إن الحكومة المصرية وبغياب القوانين التي تحمي الطبيب وتحصنه، بدل أن تعالج المشاكل حاولت الضغط على الفريق الطبي فحوّلت الأمر لجهاز الأمن الوطني ليلاحق الطبيب الذي يقدم استقالته، مما أدى لهجرة الأطباء دون تقديم الاستقالة، والأنكى من ذلك أن من الحلول التي قدمها السيسي هي تحويل الصيادلة لأطباء، وكأنه لا فرق بين الصيدلي والطبيب في طبيعة العلم والعمل!! كما أنه دعا لتخريج دفعات استثنائية عاجلة من الأطباء، الذين يفترض أن يمكثوا 7 سنوات في الدراسة.


فماذا يصدر عن العسكري غير الحلول العسكرية؟!


لقد توسعت الفجوة بين السيسي وأهل مصر أكثر فأكثر حتى طالت فئة الأطباء، ففي الوقت الذي يعطي القاضي 3 آلاف جنيه شهريا كبدل عدوى، رغم أنه ليس معرضاً لهذا الخطر مثل الأطباء، نراه يحرم الأطباء منها في حياتهم ويحرم أهلهم بعد وفاتهم، فقد أكد أن الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس وتوفاهم الله، سيأخذون المقابل "عند ربهم" ولن تستطيع الدولة إعطاءهم شيئا، مما حدا بنقابة الأطباء بأن تطلب بمعاملة الدولة لأسر ضحايا الفرق الطبية كما تعامل أسر ضحايا الجيش والشرطة.


ما أسوأ أن يرمي الجاني جنايته على غيره ليتملص من توابعها وواجباته نحوها، وهذا لم نره في دولة الخلافة الإسلامية ولن نراه بعد قيامها قريبا إن شاء الله، فتاريخ الدولة الإسلامية في حسن رعايتها للمسلمين وغيرهم من الرعايا غير المسلمين في مجال الرعاية الصحية تجاه المرضى والأطباء، شهد لها الجميع وحتى المستشرقون، بأن رعايتها لا مثيل لها في العالم كله وفي جميع العصور، فكما كرمت الأطباء وأنزلتهم المنازل التي يستحقونها وأجزلت لهم العطاء فقد اهتمت كذلك بالمرضى، وأعطت كل ذي حق حقه ماديا ومعنويا، فكانت رعاية جسدية ونفسية، وكانت رعاية وقائية وعلاجية، وكذلك كانت رعاية شمولية ومجانية للجميع فقراء وأغنياء، كما تميزت بالتقدم في علوم الصحة، وأوجدت حشدا من الأطباء والعلماء والمختصين المؤهلين علمياً وفعلياً، فحققت بهم اكتفاء ذاتيا.


وسوف نرى في دولة الخلافة نظاما صحيا إداريا يقوم على البساطة والإسراع في تقديم الخدمة الصحية والعلاج، كما يقوم على الكفاية فيمن يتولون الإدارة.


كما سنرى اهتماما كبيرا ببناء المستشفيات وبأحدث التجهيزات الطبية ولجميع التخصصات، كذلك ستوفر مساكن قريبة خاصة بالأطباء ليجدوا فيها راحتهم بعد العناء، وللمعاقين والعجزة دور رعاية لمن عجزت عائلته عن رعايته، بالإضافة إلى الخدمات والمعدات اللازمة كل حسب احتياجه، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين أمر لكل أعمى بقائد ولكل اثنين من الزمنى بخادم. وكذلك فعل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.


اللهم اجعلها قريبة واجعلنا من جنودها وشهودها


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو


كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
راضية عبد الله

 

آخر تعديل علىالثلاثاء, 23 شباط/فبراير 2021

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع