الخميس، 14 جمادى الأولى 1444هـ| 2022/12/08م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
حصر الإسلام في الأحوال الشخصية، هو العلمانية بذاتها!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حصر الإسلام في الأحوال الشخصية، هو العلمانية بذاتها!

 

 

 

الخبر:

 

قرر مجلس النواب الأردني، في أولى جلساته للدورة الاستثنائية الثانية لهذه الدورة إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة من (اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، وسط مطالبات نيابية بإحالة القانون للإفتاء ودائرة قاضي القضاة.

وقد طلب رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي من اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، بالتأني جداً بدراسة هذا القانون وأخذ الوقت الكافي، وسؤال جميع المختصين بما في ذلك علماء الدين، "لأننا لا نريد أي شيء يخالف الدستور والشريعة الإسلامية والقيم العربية والإسلامية والدين المسيحي". (حسنى إف إم)

 

التعليق:

 

بادئ ذي بدء، كيف يستقيم القول، يا رئيس مجلس النواب، بأنكم لا تريدون أي شيء يخالف الدستور والشريعة الإسلامية، وكأن الدستور الأردني هو دستور إسلامي تم وضع مواده وفق أحكام الشريعة؟! بينما واقع الدستور الأردني أنه دستور وضعي علماني، تم إقرار مواده، ويجري التعديل عليه، وفق إملاءات الغرب الكافر ومنظماته الدولية؟!

 

إن المطالبة بإحالة هذا القانون إلى علماء الدين، لأنه يندرج تحت بند الأحوال الشخصية، بينما توضع وتعدل باقي القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رأي أغلبية مجلس، هي العلمانية بذاتها؛ فهل الإسلام مقتصر على الأحوال الشخصية حتى يُحصر به، والله عز وجل يقول في محكم تنزيله: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؟!

 

إن السيادة للشرع، والتشريع حق لله وحده، وكل من يبدي رأيه فيما حكم فيه الشرع، حتى لو كان رأيه موافقاً له، فهو بذلك ينسف الحاكمية لله؛ لأن أحكام الله لا تخضع لرؤى وتصورات البشر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

 

إن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، والعبودية لله تعني الخضوع التام له ولأحكامه، والانصياع لأوامره ونواهيه، وذلك في شؤون الإنسان وأحواله وعلاقاته كلها، وليس الخضوع لصنم الديمقراطية ومخرجاتها، وجعل الولاء لدساتير وضعية، تتغير وتتبدل حسب إملاءات الغرب ومنظماته الدولية وجمعياته النسوية.

 

فإلى النواب المخلصين؛ احفظوا ما تبقى من ماء وجوهكم، وانسحبوا من هذه المجالس الهزلية، التي تُنفذ ما يُملى عليها عبر التليفون، ولا تكونوا شركاء في جريمة الحكم بالكفر.

 

قال الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس عمر محمد

آخر تعديل علىالأحد, 24 تموز/يوليو 2022

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع