إلى أين المضيُّ بأطفالنا؟

الخبر:

تكررت مؤخرا نداءات استغاثة من أولياء على وسائل التواصل الإلكتروني والإذاعات المحلية في مناطق مختلفة في تونس للإبلاغ عن حوادث اختفاء لأبنائهم وبناتهم. أضف إلى ذلك تنامي عدد الأطفال المشاركين في الهجرة غير النظامية عبر قوارب الموت إلى أوروبا وتسجيل حالات وفاة للعديد منهم. وفي خبر آخر في 05 أيار/مايو 2023، تعرض عدد من تلاميذ مدرسة إعدادية في ولاية المهدية - تونس إلى حالة تسمم إثر تناولهم لنواة حب الملوك كان قد أعطاها لهم تلميذ غريب عن الإعدادية وخارج أسوارها.

التعليق:

أطفال في مهبّ الريح! هذا ما ينطبق على وضع فلذات أكبادنا؛ فلقد وصلنا إلى مرحلة يتملّك فيها الأولياء الخوف من الرجوع إلى البيت دون عودة أبنائهم، وصلنا إلى مرحلة لم يسلم الطفل الذي يرتاد المدرسة ولا المنقطع عنها، وصلنا إلى مرحلة نتخبّط فيها؛ نريد أن يكون الطفل اجتماعيّا يحتك بأقرانه وبالناس ويتواصل معهم وفي الآن ذاته نريد أن نعزله عن عالم خارجيّ غير آمن وإعلام فاسد يدخل البيوت من أوسع أبوابها فيعلّم أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال بلا رقيب ولا حسيب. هذا حال أطفال يعيشون مع عائلاتهم فما بالك بغيرهم حيث ينتظر حوالي 31 ألف طفل من فاقدي السند والمعرّضين للخطر دورهم للالتحاق بإحدى قرى الأطفال "إس أو إس" (من أهم دور رعاية الأطفال في تونس) فيما تُلقي الأزمة المالية بظلالها على مؤسسات رعاية هؤلاء الصغار الذين يواجهون مصيراً مجهولاً في صورة عجز الدولة عن التكفّل بهؤلاء المهمَلين (العربي، آذار/مارس 2023)، أطفال بلغة الأرقام على قائمة الانتظار. فإلى أين المضيّ بأطفالنا؟ إلى أين المضيّ وسط هذا التطبيع المريب مع موت الأطفال نفسيّا واجتماعيّا واقتصاديا؟! إلى أين المُضي والإجرام لم يعد مقتصرا على جنس أو فئة بل وألفنا ظاهرة "الأطفال المجرمين"؟!

من المؤكد أن وضع الطفولة المهدّدة لا يقتصر على تونس فقط وإنما هو واقع يتكرّر في باقي البلاد الإسلاميّة، ومن المتوقّع أن يكون هذا هو الحال وقد تركنا شرع ربنا سبحانه وسنّة نبيّه ﷺ جانبا وركنا إلى تشريع بشري قائم على الهوى والمصالح. لم يترك الإسلام مرحلة عمرية في حياة الإنسان إلا وأولاها اهتماما، فما بالك بزينة الحياة الدنيا، فما بالك بجيل الغد ورجال المستقبل، فما بالك بخَلف وعماد هذه الأمة الإسلامية! ولكن أين هي الدّولة التي تتحمل مسؤوليتها في رعاية وحماية الحقوق التي خصّ الإسلام بها الطّفل وتفعّل تطبيق ما أوجبه عليها الشرع إزاءه؟!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. درة البكوش