وعندي أن نصب الخليفة بلغ القطع بالتواتر المعنوي أيضاً، وبيان ذلك: نبدأ بتبيان مفهوم التواتر، بشقيه اللفظي والمعنوي، وكيف يتحققان، وأنبه إلى ندرة الأبحاث التي تدرس التواتر المعنوي وشروطه، وكيفية تحققه،  شروط التواتر اللفظي أما التواتر اللفظي فلتحققه شروط حتى يفيد المتواترُ العلمَ: منها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين:

    ج- وقال أبو الحسن الأشعري: أثنى الله -عز وجل- على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [سورة الفتح: 18]. قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسمّوه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له…

وقد حصل إجماعهم على وجوب إقامة الخلافة لم يشذ عن ذلك أحد، وهذا النقل عن حصول هذا الإجماع في هذه المسألة نقل إلينا نقلا متواترا، فهو قطعي، هذا وسنضرب قليلا من الأمثلة مما قرره بعض العلماء:  أ- قال ابن خلدون (في المقدمة): "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم…

هذا والمراد بالمجتهدين الذين يجب اتفاقهم، من كان موجوداً وقت وقوع الحادثة، أو طرح المسألة، ولا عبرة بمن سيوجد في المستقبل من المجتهدين، بل عليهم إن وجدوا: الاتباع، ولا عبرة بالمخالف بعد انقضاء مدة كافية للتقليب والنظر وانتشار الخبر عن الحادثة، ولأن النصوص المتلقاة عن الرسول ﷺ سبقت الإجماع، فإنه لا يتصور وجود أدلة من السنة تنسخ أو تعارض الإجماع، كما وأن ما ينتقض به الإجماع ليس الرأي الشخصي لصحابي…