سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

الحلقة الثالثة والستون: مفهوم الدولة القانونية

ثالثا: مفهوم الدولة القانونية:

الدولة القانونية مفهوم غربي نشأ ليعكس خضوع الدولة للقانون مما يؤدي لحماية حقوق الأفراد، بحيث تخضع فيها هيئاتها لقواعد القانون، أي لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة للمحكومين. مقابل مفهوم الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته دون خضوع هذه المشيئة لقيود محددة معلومة.[2] مثل الثورة المسلحة أو الحرب الأهلية، أو القتال الداخلي، قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾  9 الحجرات.

 من هذه الأدلة، وغيرها عشرات الأدلة، نجد أن الرعية والخليفة والخصومات والطاعة ومسئولية المحافظة على مجموعة القيم التي قامت عليها الدولة، كل ذلك محاط بسياج الأحكام الشرعية، وقامت عليه الأدلة، مما يعني أن دولة الخلافة دولة تسود فيها الشريعة، ويخضع الحاكمُ والمحكومُ لهذه الشريعة، فهي دولة قانونية بامتياز!

[2] الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل، الجزء الأول ص 63 عن التشريع الجنائي في المذاهب الخمسة 1ظ 148 – 150 والجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي 160.