الخميس، 09 شوال 1445هـ| 2024/04/18م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
التفكير المستنير في مفاهيم حزب التحرير - 31

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ــــــــــــــ (31) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


جاءت الشريعة واسعة
لمعالجة مطالب الإنسان المتجددة والمتعددة

 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.


مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير". وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة الواحدة والثلاثين.


1. لا تتخذ الأعراف والعادات أصلا للحكم الشرعي ولا علة له.
2. لا تحكم العادة بالشرع، بل يحكم الشرع بالأعراف والعادات.
3. صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان آتية من أنها تعالج مشاكل الإنسان كافة مهما تجددت وتنوعت في جميع الأزمنة والأمكنة.
4. الشريعة الإسلامية تعالج مشاكل الإنسان بوصفه إنسانًا لا بأي وصف آخر.
5. الإنسان في كل زمان ومكان هو الإنسان في غرائزه وحاجاته العضوية لا يتغير أبداً، فكذلك أحكام معالجاته لا تتغير.
6. جاءت الشريعة واسعة لمعالجة مطالب الإنسان المتجددة والمتعددة مهما تنوعت ومهما تغيرت أشكالها.
7. اتساع الشريعة يعني اتساع النصوص لاستنباط أحكام متعددة، ويعني اتساع الأحكام لانطباقها على مسائل كثيرة, وهذا سبب من أسباب نمو الفقه.

 

ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: ولذلك لا تتخذ الأعراف والعادات أصلًا للحكم الشرعي ولا علة له، ولا يتغير الحكم من أجلها. وإن كان غير مخالف للشرع يثبت الحكم بدليله وعلته الشرعية لا بهذا العرف، ولو لم يخالف الشرع. وعلى ذلك فلا تحكم العادة بالشرع، بل يحكم الشرع بالأعراف والعادات، وعليه فللأحكام الشرعية دليل هو النص ولها علة شرعية، وليس العرف والعادة من ذلك مطلقاً.


وأما صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان فهي آتية من جهة أن الشريعة الإسلامية تعالج مشاكل الإنسان في جميع الأزمنة والأمكنة بأحكامها، وتتسع لمعالجة مشاكل الإنسان كافّة مهما تجددت وتنوعت، لأنّها حين تعالج مشاكل الإنسان إنّما تعالجه بوصفه إنساناً لا بأي وصف آخر.


والإنسان في كل زمان ومكان هو الإنسان في غرائزه وحاجاته العضوية لا يتغير أبداً، فكذلك أحكام معالجاته لا تتغير، والمتغير هو أشكال حياة الإنسان، وهذه لا تؤثر في وجهة نظره في الحياة. أما ما يتجدد من مطالب متعددة للإنسان فهو ناجم عن تلك الغرائز والحاجات العضوية، وقد جاءت الشريعة واسعة لمعالجة هذه المطالب المتجددة والمتعددة مهما تنوعت ومهما تغيرت أشكالها. وقد كان ذلك سببًا من أسباب نمو الفقه.


مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية, وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 

31

 

آخر تعديل علىالإثنين, 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع