ـــــــــــــــ (32) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتساع الشريعة الإسلامية جعلها وافية بمعالجة
مشاكل الحياة كافة في كل زمان ومكان,
وكل أمّة وجيل, وهو ليس مرونة ولا تطورًا

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير". وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة الثانية والثلاثين.

1. السعة في الشريعة لا تعني أنها مرنة بحيث تكون منطبقة على كل شيء ولو ناقضها.
2. السعة في الشريعة لا تعني أنّها متطورة بحيث تتبدل مع الزمن.
3. اتساع الشريعة يعني اتساع النصوص لاستنباط أحكام متعددة، ويعني اتساع الأحكام لانطباقها على مسائل كثيرة.
4. هذا الاتساع هو الذي جعل الشريعة الإسلامية وافية بمعالجة مشاكل الحياة كافة في كل زمان ومكان, وكل أمّة وجيل, وهو ليس مرونة ولا تطورًا.

ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: إلاّ أن هذه السعة في الشريعة لا تعني أنها مرنة بحيث تكون منطبقة على كل شيء ولو ناقضها، ولا تعني أنّها متطورة بحيث تتبدل مع الزمن، بل يعني اتساع النصوص لاستنباط أحكام متعددة، ويعني اتساع الأحكام لانطباقها على مسائل كثيرة. فمثلًا يقول الله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). فإن هذه الآية يستنبط منها حكم شرعي هو أن المطلقة تستحق أجرة الرضاع، ويستنبط منها حكم شرعي أيضاً أن الأجير أياً كان يستحق الأجرة إذا قام بعمله، سواء أكان أجيراً خاصاً أم أجيراً عاماً. وهذا الحكم ينطبق على مسائل عديدة منها أن موظف الحكومة، والعامل في المصنع، والفلاح في المزرعة، ومن شاكلهم يستحق كل منهم أجرته إذا أتم عمله، لأنّه أجير خاص. وأن النجار الذي عمل الخزانة، والخياط الذي خاط الثوب، والحذّاء الذي صنع الحذاء ومن شاكلهم يستحق كل منهم أجرته إذا قام بعمله لأنّه أجير عام. وبما أن الإجارة عقد بين مستأجر وأجير فإنه لا يدخل فيها الحاكم، لأنّه غير أجير عند الأمّة، وإنّما هو منفذ للأحكام الشرعية، أي مطبق للإسلام، وعلى ذلك لا يستحق الخليفة أجرة على قيامه بعمله، لأنّه بويع لتنفيذ الشرع وحمل الدعوة الإسلامية فهو ليس أجيراً عند الأمّة، وكذلك معاونوه أعضاء الهيئة التنفيذية والولاة لا يستحقون أجرة على القيام بعملهم لأنّ أعمالهم حكم فهم ليسوا أجراء، ولذلك لا يأخذون أجرة وإنّما يقدر لهم مقدار ما يقوم بحاجاتهم لانشغالهم عن القيام بأمورهم الخاصة. فهذا الاتساع بالنصوص لاستنباط أحكام متعددة، والاتساع بالأحكام لانطباقها على مسائل كثيرة، هو الذي جعل الشريعة الإسلامية وافية بمعالجة مشاكل الحياة كافة في كل زمان ومكان وكل أمّة وجيل وهو ليس مرونة ولا تطورًا.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية, وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.