اعلموا أيها المسلمون!

الحلقة التاسعة والستون

       أنّ لمجلس الأمة في دولة الخلافة الحقَّ في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة، سواءً أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم في ما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم، وإن اختلف مجلس الأمة مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فيرجع فيه إلى محكمة المظالم للبت فيه من حيث الشرعيةُ وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.