الخبر:

أوردت صحيفة الناس الصادرة في صنعاء الاثنين 24 رجب 1434هـ الموافق 03 حزيران \يونيو2013م أن الحكومة اليمنية اتفقت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على إقراضها مبلغا ماليا لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة للدولة والذي يقارب 600 مليار وذلك مقابل قيام الحكومة ببعض الإصلاحات من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية. الجدير ذكره أن الصحيفة أوردت عن مصدر في وزارة المالية أن الحكومة بصدد رفع أسعار مادتي الديزل والبترول بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني - بعد 5 أشهر تقريبا -

التعليق:

لقد دأب صندوق النقد الدولي على فرض سياسة الإفقار على الدول المستدينة وذلك بربطها بقروض ربوية طويلة المدى تعجز في الغالب تلك الدول عن تسديد فوائدها، ما يربطها بدورة لا تنتهي من القروض، ما يجعل تلك الدول المستدينة رهناً لسياسة صندوق الفقر الدولي، ومن هذه السياسة رفع الدعم عن السلع، ورفع أسعار مشتقات النفط وغيرها التي يتأثر بها فقط بسطاء الناس والفقراء والأرامل والفلاحون والصيادون، في حين لا يتأثر بذلك ساسة الدولة الذين ينهبون معظم تلك القروض إلى جيوبهم دون حسيب أو رقيب، في حين أن المنظمات الدولية تسجل معدلات عالية جدا لمستوى الفقر في اليمن تتعدى حدود الـ 50 %.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د عبد الله باذيب / ولاية اليمن