الوكالة الوهمية في نيجيريا... حين يصبح الفساد مؤسسةً تحكم الدولة

 

 

لم يعد الفساد في أفريقيا مجرد تجاوزات مالية يرتكبها بعض الموظفين، أو فضائح تنتهي بإقالة مسؤول هنا أو محاكمة آخر هناك، بل تطور في بعض الدول إلى بنية متكاملة تمتلك أدواتها وشبكاتها وآلياتها الخاصة، حتى غدا في بعض الأحيان دولةً داخل الدولة. وما كشفته نيجيريا عن وجود وكالة حكومية وهمية، أُدرجت في الموازنة العامة وكادت تستحوذ على ما يقارب مليون دولار من أموال الشعب، ليس حادثةً معزولة، بل نافذة تكشف حجم الأزمة التي تعانيها مؤسسات الحكم عندما تضعف الرقابة، ويتراجع سلطان القانون، وتتقدم شبكات المصالح على مؤسسات الدولة.

 

إن الخطورة لا تكمن في حجم المبلغ، مهما بلغت قيمته، وإنما في أن كياناً لا وجود له في القانون استطاع أن يجد له مكاناً داخل الموازنة العامة، وأن يعمل من قلب المجمع الحكومي الفيدرالي في العاصمة أبوجا، وكأنه مؤسسة رسمية تتمتع بالشرعية الكاملة. وهذه الحقيقة وحدها تكفي لتوجيه سؤال مؤلم: كم من الكيانات المشابهة قد تنجح في الإفلات من الرقابة دون أن يلتفت إليها أحد؟

 

فالفساد لا يبدأ بسرقة الأموال، بل يبدأ عندما تصبح مؤسسات الدولة عاجزة عن التمييز بين الحقيقي والوهمي، وبين المشروع والمصطنع، وعندما تتحول الإجراءات الإدارية إلى مجرد أوراق يمكن التلاعب بها، لا إلى منظومة تحمي المال العام وتصون حقوق الناس.

 

لقد أصبحت أفريقيا، منذ عقود، ساحة لمفارقة تاريخية عجيبة؛ فهي القارة الأغنى بالموارد الطبيعية، والأفقر في كثير من مؤشرات التنمية. ففي أراضيها النفط والغاز والذهب والماس واليورانيوم والكوبالت والليثيوم والمنغنيز، وفي باطنها ثروات تكفي لتحويلها إلى إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم، لكن شعوباً كثيرة فيها ما تزال تعاني الفقر والبطالة وتردي الخدمات الأساسية!

 

ولا يمكن تفسير هذه المفارقة بالاستعمار وحده، ولا بالمؤامرات الخارجية فقط، رغم أثرهما الواضح والأصيل، بل إن جانباً كبيراً منها يعود إلى الفساد الذي استنزف مقدرات الدول، وحوّل ثروات البلاد إلى حسابات مصرفية خاصة، وعطّل بناء المؤسسات، وأضعف ثقة الناس بالدولة.

 

فالفساد في أفريقيا لم يعد يقتصر على الرشوة أو الاختلاس، بل أصبح منظومة اقتصادية وسياسية متكاملة، تتجسد في شركات صورية، وهيئات لا تؤدي وظيفة حقيقية، ومشروعات تُنفذ على الورق فقط، وعقود حكومية تُمنح للمقربين، وموازنات تُفصل لخدمة شبكات النفوذ، ووظائف وهمية تستنزف الخزينة، وصفقات موارد طبيعية تُبرم بشروط مجحفة لا تعود بالنفع على الشعوب.

ثم هناك شكل آخر أشد خطورة، وهو الفساد السياسي، حين تتحول السلطة إلى وسيلة لحماية الفاسدين بدل محاسبتهم، وتصبح الانتخابات أداة لإعادة إنتاج النخب نفسها، وتُستخدم موارد الدولة لشراء الولاءات، فيذوب الفاصل بين الحزب والدولة، وبين المال العام والمصلحة الخاصة.

 

كما لا يمكن إعفاء القوى الاقتصادية الدولية من مسؤوليتها؛ إذ إن كثيراً من شبكات الفساد لا تعمل بمعزل عن شركات عابرة للحدود، أو وسطاء ماليين، أو ملاذات ضريبية تستقبل الأموال المنهوبة. فحين يوجد من يدفع الرشوة، سيظل هناك من يقبلها، وحين يجد المال المنهوب أبواباً مفتوحة في الخارج، تصبح مكافحة الفساد داخل الحدود معركةً منقوصة.

 

غير أن أخطر نتائج الفساد ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية أيضاً. فهو يقوض شرعية الدولة، ويضعف ثقة الناس بمؤسساتها، ويفتح الباب أمام الاضطرابات والانقلابات والصراعات المسلحة، لأن الشعوب التي تفقد الأمل في الإصلاح قد تبحث عن التغيير بوسائل أخرى، لا تكون دائماً سلمية أو مستقرة.

 

ومن هنا، فإن قرار الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بفتح تحقيق في قضية الوكالة الوهمية يمثل خطوة ضرورية، لكنه لن يكون كافياً إذا اقتصر على محاسبة أفراد، بينما تبقى البيئة التي أنتجت هذه الفضيحة كما هي. فالمشكلة ليست في موظف وقّع، أو مدير وافق، بل في منظومة سمحت لكيان غير قانوني بأن يصبح جزءاً من الدولة.

 

إن معركة أفريقيا الحقيقية ليست مع الفساد المالي وحده، بل مع ثقافة سياسية وإدارية تجعل الدولة وسيلة للإثراء، لا أداة لخدمة المجتمع. ولن يتحقق ذلك إلا ببناء مؤسسات مستقلة، وقضاء نزيه، وإعلام حر، وأجهزة رقابة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وأنظمة رقمية تجعل كل دينار أو ليرة أو فرنك أو دولار من المال العام قابلاً للتتبع والمحاسبة.

 

لقد أثبت التاريخ أن الدول لا تنهار عندما تنضب ثرواتها، وإنما عندما تُنهب ثرواتها. ولا تسقط بسبب قلة الموارد، بل بسبب غياب الحكم الرشيد. وإذا كانت أفريقيا تريد أن تتحول من قارة تُصدّر المواد الخام إلى قارة تُنتج القوة الاقتصادية والسياسية، فإن الطريق إلى ذلك لا يبدأ من اكتشاف مناجم جديدة، بل من إغلاق المنافذ التي تتسرب منها ثروات الشعوب.

 

فالوكالة الوهمية في نيجيريا ليست مجرد قصة فساد، بل هي مرآة تعكس معركةً أكبر تخوضها أفريقيا بين مشروع الدولة الحديثة، وبين مشروع شبكات النفوذ التي تعيش على إضعافها. وانتصار أحد المشروعين سيحدد شكل القارة خلال العقود المقبلة؛ إما قارةً تنهض بثرواتها ومؤسساتها، وإما قارةً تبقى غنية في باطن الأرض، وفقيرة في حياة شعوبها.

 

وإذا كانت حادثة الوكالة الوهمية في نيجيريا قد أثارت دهشة الرأي العام، فإنها ليست استثناءً يقتصر على أفريقيا، بل تعكس نمطاً من الفساد يمكن أن يظهر في أي دولة تضعف فيها المؤسسات، وتتراجع فيها الرقابة، ويغيب فيها مبدأ المساءلة، وجميع بلاد المسلمين ترتع بهذا الفساد الممنهج بإشراف غربي.

 

فالشرق الأوسط، هو الآخر، عرف خلال العقود الماضية صوراً متعددة من الفساد المؤسسي، وإن اختلفت أشكاله من دولة إلى أخرى. ففي بعض الحالات يتمثل في تضخم الجهاز الإداري، أو إنشاء هيئات وصناديق ومجالس تستهلك المال العام دون مردود حقيقي، وفي حالات أخرى يظهر من خلال العقود الحكومية غير الشفافة، أو تضارب المصالح، أو المحسوبية، أو استغلال النفوذ، أو توجيه الموارد العامة لخدمة دوائر ضيقة على حساب التنمية الشاملة.

 

ومع أن كثيراً من دول المنطقة أعلنت برامج واسعة للإصلاح الإداري والمالي، وأنشأت هيئات لمكافحة الفساد، فإن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً بمدى استقلال المؤسسات الرقابية، وشفافية الإنفاق العام، وخضوع جميع المسؤولين للمساءلة دون استثناء.

 

إن أخطر ما في الفساد ليس حجم الأموال التي تُهدر، بل الأثر الذي يتركه على الدولة نفسها. فهو يضعف ثقة الناس، ويقلص فرص الاستثمار، ويزيد كلفة الخدمات، ويؤخر التنمية، ويجعل الكفاءة أقل قيمة من الولاء، والقانون أقل نفوذاً من شبكة العلاقات.

 

وهنا تلتقي أفريقيا والشرق الأوسط عند حقيقة واحدة؛ فالتحدي الأكبر ليس نقص الموارد، وإنما ضعف الحوكمة. فكلا الإقليمين يمتلك ثروات طبيعية وموقعاً جغرافياً استراتيجياً وإمكانات بشرية كبيرة، إلا أن الاستفادة من هذه المقومات تظل رهينة بوجود دولة مؤسسات، تُدار فيها الموارد وفق معايير الكفاءة والشفافية، لا وفق ميزان المصالح الضيقة.

 

وكل مشروع نهضوي، في أفريقيا أو الشرق الأوسط، يبدأ من بناء مؤسسات قوية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وإرساء ثقافة المساءلة، لأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر في بيئة يُكافأ فيها الفساد، ويُهمَّش فيها أصحاب الكفاءة!

ولهذا، فإن حادثة نيجيريا ليست مجرد خبر عابر، بل هي رسالة سياسية لكل دولة: إن الدولة التي تسمح بظهور مؤسسات وهمية، أو بوجود هياكل شكلية تستهلك المال العام، تكون قد بدأت تفقد قدرتها على التمييز بين الدولة الحقيقية والدولة التي تنشئها شبكات المصالح من خلف الستار.

 

إن الحل الحقيقي لبلاد المسلمين للخروج من هذا الفساد الممنهج الذي يُطبّقه علينا الغرب الكافر، والذي أحكمه بقوانين وضعية جعلت فساد المؤسسات والأفراد مدعوماً بسلطة الدولة، وبعيداً عن المحاسبة، إلا إذا افتُضح أمره وحان وقت إزالته؛ إذ إنه يزيل أفراداً وينتج فساداً بشكل مستمر.

 

وللخروج من هذا الواقع، وجب علينا العودة إلى الجذور الحقيقية التي جمعتنا وجعلت منا دولة حكمت أكثر من 1300 عام، ألا وهو نهج رسول الله ﷺ وطريقته في بناء الدولة، حتى نعيد عزنا الذي ضاع بتخلينا عن العروة الوثقى، وأن نحقق بشرى رسولنا الكريم بالخلافة الراشدة. ولكن هذا الأمر لا يتم بالدعاء والشعارات، وإنما بالعمل الدؤوب لتغيير الرأي العام، ليصبح رأياً عاماً ناتجاً عن وعي عام، متبنياً أفكار الإسلام وأحكامه.

 

والحمد لله أن هناك من تبنى هذا المشروع، وسار على خُطا رسول الله ﷺ، وشكّل حزباً راقياً بأفكاره، متمسكاً بكل ما جاء في الكتاب وسنة رسوله، وقد جهز كل ما يلزم لإقامة دولة الخلافة، إن شاء الله.

 

فيا أهل القوة والمنعة، ويا أهل الخير، هُبُّوا للسير مع حزب التحرير، لنعلي كلمة الله، ونقيم دولته على الأرض، ولنحكم بحكمه، ليرضى عنا، ونعود كما قال الله عز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

 

 

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم