نظرة على الأخبار 2026/09/25م

(مترجمة)

زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن

وصل رئيس الصين شي جين بينغ إلى واشنطن يوم 23 أيلول/سبتمبر في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، والتقى بالرئيس ترامب في البيت الأبيض في 24 أيلول/سبتمبر، في إطار سعي الدولتين إلى استقرار العلاقات المتوتّرة بينهما. ووصف ترامب شي بأنه صديق عظيم حقاً، بينما دعا شي البلدين إلى إدارة خلافاتهما والحفاظ على ما وصفه بالمنافسة الصحية. وتناولت المحادثات قضايا التجارة والذّكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وتايوان والحرب على إيران. ويأتي هذا الاجتماع بعد سنوات من تصاعد الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والتنافس على سلاسل التوريد الاستراتيجية. ترغبُ أمريكا في كبح صعود الصّين الاستراتيجي، بينما تحتاج في الوقت نفسه إلى تعاون الصين في مجالي التجارة والاستقرار الاقتصادي العالمي. في غضون ذلك، تواصل بكين تعزيز علاقاتها الاقتصادية في آسيا والجنوب العالمي وأوروبا، ما يمنحها بدائل للاعتماد الحصري على السوق الأمريكية. وتُظهر القمة أنه حتى في ظلّ تصاعد التنافس الاستراتيجي، لا يستطيع أي من الجانبين فصل مصالحه بسهولة عن مصالح الآخر.

-----------

نزاعُ المحكمة الجنائية الدولية في الجمعية العامّة للأمم المتحدة

استغل ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لحثّ جميع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على الانسحاب الفوري، واصفاً إياها بأنها مؤسسة خارجة عن السيطرة وغير شرعية. وتزعم أمريكا أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى السلطة على رعايا الدول غير الأعضاء، كأمريكا وكيان يهود، وتستعد لفرض عقوبات عليها قد تقيدُ الوصول إلى الخدمات المصرفية والبرمجيات والتأمين وغيرها. ويتمحور النزاع حول تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، ومذكرات توقيف بحقّ قادة ارتكبوا جرائم إبادة جماعية، بمن فيهم نتنياهو، على خلفية جرائم في غزة. ويرفض كيان يهود هذه الادعاءات واختصاص المحكمة. وقد فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على أكثر من اثني عشر موظفاً في المحكمة، بمن فيهم رئيستها توموكو أكاني، ونحو نصف قضاتها الحاليين. ولا تزال معظم الدول تعرب عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تقبل بعجزها أمام ضغوط أمريكا، إلا أنه عندما وقف نتنياهو لإلقاء كلمته، انسحب عشرات المندوبين من الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجاً. وأصدرت فرنسا وكندا إدانات شديدة اللهجة بشأن هجمات أمريكا على المحكمة الجنائية الدولية وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها كيان يهود في غزة، على الرّغم من أنهما سمحتا نفاقاً لنتنياهو بالتّحليق فوق أراضيهما في طريقه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

----------

سياسة ترامب بشأن أسعار الديزل

في 22 أيلول/سبتمبر، أعلن رئيس أمريكا ترامب، في محاولة يائسة، تأييده لتقييد صادرات الديزل الأمريكية في محاولة لخفض أسعار الوقود المحلية التي تشهد ارتفاعاً سريعاً. وقد بلغ سعر الديزل الأمريكي حوالي 6.53 دولاراً للجالون بحلول 21 أيلول/سبتمبر، مقارنةً بحوالي 3.50 دولاراً في كانون الثاني/يناير، ما وضع ضغطاً كبيراً على قطاعات النقل بالشاحنات والزراعة وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود. وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنّ الإدارة تدرس المقترح، لكن وزير الطاقة كريس رايت حذر لاحقاً من أنّ حظر التصدير المباشر لن ينجح، وقد يؤدي إلى زيادة أسعار أنواع الوقود الأخرى من خلال الإخلال بجدوى مصافي التكرير. ومنذ ذلك الحين، نفى البيت الأبيض أنه كان يُعد لحظر شامل للتصدير لمدة 90 يوماً، قائلاً إنّ المسؤولين يدرسون بدلاً من ذلك تدابير لزيادة توافر الديزل محلياً.

----------

تسارعُ التّحول الدبلوماسي الكندي نحو التّخلي عن الانسياق الكامل للولايات المتحدة

شهد الأسبوع الماضي تسارعاً ملحوظاً في التّحول الدبلوماسي الكندي نحو التخلي عن الانسياق المفرط لأمريكا. ففي 16 أيلول/سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، جعل كندا أول عضو مُنتسب في الاتّحاد الأوروبي، وهو إجراء غير مسبوق يهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والمعادن الحيوية والذّكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. وقد أيّد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، هذا الاقتراح خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي في 17 أيلول/سبتمبر، مؤكداً على ضرورة تعزيز كندا وأوروبا قدرتهما على حماية أسواقهما ومؤسساتهما الديمقراطية وسيادتهما. وجاءت هذه المبادرة عقب دعوة كارني السابقة إلى تحالف فريد مع أوروبا، على الرّغم من أنّ أوتاوا شدّدت في البداية على أنها لا تسعى إلى عضوية تقليدية في الاتحاد الأوروبي. وقد وصف ترامب العلاقة المقترحة بأنها مضحكة، وهدد بفرض تعريفات جمركية باهظة على أوروبا إذا ما اعتُبر التكامل الأوثق بين الاتحاد الأوروبي وكندا معادياً لمصالح أمريكا. ولا يزال مصير الإجراء المقترح مع الاتحاد الأوروبي غير واضح المعالم. فلا توجد سابقة قانونية راسخة للعضوية المنتسبة في الاتحاد الأوروبي، وأيّ اتفاق رسمي سيتطلب مفاوضات وموافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27.