رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس

ذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن الشرطة الفلسطينية فضت اعتصاماً سلمياً لأهالي معتقلين من "حزب التحرير الإسلامي"، الأحد (13|4)، أمام محكمة تابعة للسلطة في رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال عضو المكتب الإعلامي للحزب، علاء أبو صالح، في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن أجهزة السلطة الأمنية أقدمت صباح اليوم على فض وقفة سلمية قانونية أمام محكمة رام الله بالقوة، واعتقلت معظم المشاركين فيها.

وأوضح أبو صالح أن العشرات من أهالي معتقلي "حزب التحرير" لدى السلطة تجمعوا أمام محكمة رام الله للاحتجاج على محاكمة أبنائهم الذين اعتقلوا من داخل مسجد البيرة إثر اقتحامه في الخامس من الشهر الجاري.

ولفت النظر إلى أن المعتقلين يحاكمون بـ"تهم باطلة كالتجمهر غير المشروع"، مشيراً إلى أن مطالب المعتصمين كانت استردادًا لهويات أنصار الحزب من المقدسيين المحتجزة لدى أمن السلطة.

وشدد أبو صالح على أن هويات المقدسيين محتجزة "بصورة غير قانونية لدى الأجهزة الأمنية، وأن المحتجين كانوا سلميين ويرفعون اللافتات وعددهم ضمن ما يسمح به قانون السلطة المزعوم".

وأشار "حزب التحرير" في البيان ذاته إلى أن عدد المعتصمين كان دون الخمسين "مما لا يتطلب أي إشعار لأية جهة، وبرغم ذلك أقدمت قوات مكافحة الشغب على فض الاعتصام السلمي بالقوة واعتقال معظم المشاركين فيه".

واعتبر علاء أبو صالح أن تصرف السلطة "القمعي، الذي وقع تحت سمع وبصر القضاء، يكشف عن مدى إفلاسها وعن عقلية الكابوي التي تنطلق منها سعياً لقمع أهل فلسطين وكتم أصواتهم أمام ما ترتكب من أفعال مشينة وتفريطات سياسية، ويكشف عن مدى استخفافها واستهتارها بالقضاء واعتباره مجرد أداة توفر الغطاء لقمعها وسياستها البلطجية"، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة قدس برس