المومني لـ «الشرق الأوسط»: أي نشاطات مؤيدة للمنظمات المتطرفة سيجري التعامل معها وفق قانون صنع الإرهاب عمان: محمد الدعمة

عمان: محمد الدعمة

في أول حكم قضائي مدني بحق أعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن، أصدر قاضي محكمة صلح جزاء جنوب عمان محمد الوريكات، أمس (الأحد)، حكما بسجن عضو في حزب التحرير المحظور 3 أشهر، وفقا لمحامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي المحكمة قرر، في حكم قابل للاستئناف، حبس العضو في حزب التحرير رامي رياض إسماعيل علان 3 أشهر، بتهمة الانتماء لحزب محظور، وتوزيع منشورات مخالفة.

وكان علان البالغ من العمر 19 عاما اعتقل قبل أسبوع، أثناء توزيعه منشورات أمام مسجد الفارس بعمان تدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، وتندد بالتحالف الدولي ضد المسلمين.

وأضاف العبد اللات أن متصرف لواء القويسمة (الحاكم الإداري) قرر وضع علان في الإقامة الجبرية 3 أشهر أخرى، بعد انتهاء مدة محكوميته. وأشار العبد اللات إلى أن هذا أول حكم لأعضاء حزب التحرير من قبل محكمة مدنية، بعد أن كانت قضايا أعضاء الحزب تُنظر أمام محكمة أمن الدولة، التي جرى تعديل قانونها وتحديد القضايا التي تنظر بها وهي الإرهاب وتهريب (الأسلحة والمخدرات) والخيانة، وا، وتزييف ا. وأوضح العبد اللات أن هناك 18 عضوا من أعضاء الحزب ما زالت قضاياهم أمام المحاكم المدنية، إضافة إلى وضع يزن المحروقي تحت الإقامة الجبرية لمدة 6 أشهر، الذي جرى اعتقاله قبل أسبوع.

وقال إن «قضايا أعضاء الحزب تندرج في إطار إبداء الرأي والرأي الآخر، بعد أن حولت هذه القضايا من محكمة أمن الدولة إلى محاكم مدنية». وتابع العبد اللات: «يبدو أن المحكمة المدنية ومحكمة أمن الدولة وجهان لعملة واحدة، خاصة أن الحكم الصادر عن المحكمة بحق موكله علان لا تتعدى قضية إبداء رأي».

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية ما زالت تواصل القيام بحملات اعتقال ومداهمة في صفوف التيار السلفي المناصر لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة (جبهة النصرة) وحزب التحرير الإسلامي المحظور الذي ينادي بإقامة الخلافة الإسلامية.

المصدر: الشرق الأوسط