أزمات العالم وشقاؤه

الخبر:

اقتتال الفصائل المجاهدة في أرض الشام، ومحاولة الإصلاح بينها.

التعليق:

لن أقول أن الاقتتال بين الفصائل حرام؛ لأن ذلك بات يعرفه الصغير قبل الكبير، ولن أتحدث عن حرمة دم المسلم فقد أدركه كل من شهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله، وليس حديثي عن وجوب التصالح بين المتخاصمين فقد علمه القاصي والداني، إنما كلامي سينصب على السبب في مثل هذا الاقتتال وكيفية الإصلاح والحل؟

أما السبب فقد تكرر الاقتتال عدة مرات خلال أربع سنوات مضت من عمر الثورة، وكان واضحاً في كل مرة، كم يفرح النظام من هذا الاقتتال، بل قل كم كان الغرب فرحا بتحقيق بعضٍ من أهدافه، حيث إن الغرب الكافر ومنذ اللحظة الأولى من الثورة لم يدع وسيلة إلا وسلكها ليوقع بثورة الشام أو يحرف مسارها، ولا أدلّ على ذلك من سكوته على جرائم بشار أسد بل تمويله لها والإشراف عليها، هذا الغرب يتربص بنا الدوائر؛ فهو يحقق من هذا الاقتتال ما لا يحققه بكثير من الأعمال.

وعندما نرى هذا ندرك تماما أن عدونا الحقيقي هو خلف الإيقاع بثورة الشام، وهذا يحققه من خلال ربط بعض القادة به عن طريق المال السياسي، واختراق البعض الآخر، ومن ثم يوقع بينهم، وكما قيل فإذا عرف السبب بطل العجب، وأقول إذا عرفتم السبب فما عليكم إلا إزالته فهو الواجب، وهنا لا أخاطب الكتائب المقاتلة فحسب بل خطابي لكل أهل الشام الثائرين، لكل مسلم لا يرتضي سفك دماء المسلمين، ويبتغي العزة لهذه الأمة.

أما عن الإصلاح وفض النزاع فهو كما يعلم الجميع واجب، ورأينا كيف ينبري العديد في كل مرة ليَئِدِوا الفتنة قبل أن تكبر، لكن أقول هنا إن الواجب ليس فقط فض النزاع ووقف القتال فحسب، فإنه على أهميته لا بد من التنويه إلى أن الواجب هو وحدة الصف والكلمة، الواجب الذي يجب أن يسعى إليه أهل الشام الثائرين مع أبنائهم المخلصين لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة، ولكن ليس أي جمع بل جمع وتوحيد على مشروع واضح مستنبط من الكتاب والسنة، هذا المشروع الذي يقدمه حزب التحرير، خلافة على منهاج النبوة، فهو كفيل وقادر على لمِّ شمل الأمة وليس الفصائل فحسب، بل هم والناس من حولهم بإذنه تعالى.

أيها الأهل في الشام: إن الأمانة المنوطة بكم لعظيمة وإن الأمة تنظر إليكم بعين المتشوق للنصر على أيديكم، فكونوا عند حسن ظن الأمة بكم وتحملوا مسؤوليتكم؛ فإنكم أهل لذلك إذا ما صدقتم الله ونصرتم دينه، كيف لا وأنتم من قال فيكم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: «طوبى للشام» قالوا لم؟ قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
منير ناصر
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

الخبر:

ذكر موقع زد إن الأوكراني أنه في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2015 عقدت دورة استثنائية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم على ماريوبول. لم يسمح لممثلي الاتحاد الروسي الذين لهم حق النقض بالموافقة على بيان مجلس الأمن حول الأحداث في ماريوبول. وذكرت خدمة الإعلام الروسية في الأمم المتحدة تعليقا على الاتهامات أنهم لم يوافقوا على بيان مجلس الأمن بسبب لندن، "منذ أصر الوفد البريطاني على إدانة مجلس الأمن الدولي لبعض التصريحات لبعض المتمردين".

التعليق:

خلال عام كامل، قال المحللون السياسيون والمسؤولون أن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا محفوف بالانتهاكات لمعايير ثابتة للقانون الدولي. كان هناك العديد من المحاولات الفاشلة للموافقة على قرارات وبيانات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث تم الاعتراض على آخرها بخصوص أحداث ماريوبول 25 يناير. واشتدت المناقشات حول انتهاك القانون الدولي بمناسبة الذكرى العشرين لمذكرة بودابست (5 ديسمبر 2014)، عندما جادل محللون حول أن انتهاك القانون الدولي بهذا المستوى سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأيضا سيحث على انتشار السلاح النووي في العالم.

اليوم كثير من الناس يميلون إلى انتقاد روسيا لانتهاكها القانون الدولي، مع ذلك، في الواقع يجب ألا ننتقد بعض الانتهاكات، ولكن النموذج الحالي للقانون الدولي نفسه.

نعم بلا شك، كشفت الأزمة الأوكرانية الشلل وعدم الكفاءة في نظام العلاقات الدولية بشكل عام. إذا كان لنا أن ندرس بعناية التطبيق العملي وانتهاكات القانون الدولي، بصرف النظر عن الأمم المتحدة أو في اتفاقات ومعاهدات معينة، فسوف ترى أن الدول التي كانت تدافع دائما على سلام الأمم وازدهارها وتروج لأهداف مثل "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين" و"مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب" التي يتم تأمينها في ميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى حبر على ورق، وليس لها تأثير حقيقي على حياة المجتمع الدولي.

اسمحوا لي أن أذكر مثالين:

عندما تم انتهاك القانون الدولي بشكل واضح في عام 2003 حيث تم غزو العراق وهو دولة مستقلة دون أي قرار من مجلس الأمن الدولي. بعد ذلك أصبح واضحا للجميع أن "القلق بشأن الاستقرار الدولي" و"بحث وتدمير سلاح الدمار الشامل" لم تكن سوى ذرّ للرماد في العيون لإعادة تشكيل المنطقة نيابة على الولايات المتحدة الأمريكية.

أحيانا يستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لتبرير التقاعس عن العمل. وكان مثل هذا الوضع مكان لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011 في الأزمة السورية عندما اعتبرت الولايات المتحدة الإطاحة بعميلها بشار الأسد غير مواتية. الولايات المتحدة غضت الطرف عن كل جرائمه ضد شعبه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، في نفس الوقت الذي حملت فيه المسؤولية لروسيا في التقاعس عن التصرف تجاه الأزمة، ومنذ ذلك الحين أصبحت روسيا تستخدم حق النقض في كل مرة يتم فيها عرض أي قرار حيال نظام بشار الأسد على مجلس الأمن.

لقد بان التظاهر الأمريكي بالخضوع لقرارات الأمم المتحدة عندما وصل الأمر لنشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهديد (غزو محتمل من التنظيم في كردستان العراق) الخطة الأمريكية ل"تقسيم العراق على أساس العرق والهوية الطائفية"، وقد ضربت الولايات المتحدة مواقع لتنظيم الدولة في سوريا في الثاني والعشرين من سبتمبر من دون أي قرارات لمجلس الأمن. هذا يبين لنا أن الفيتو الروسي في الأمم المتحدة ليس هو السبب في عدم التحرك الأمريكي.

هذان مثالان فقط، ولكن إذا درسنا تطبيق القانون الدولي في التاريخ فسوف نجد الكثير من هذه الحالات. كان القانون الدولي دائما أداة في يد القوى العظمى للتدخل في السياسة الداخلية للدول المستقلة من أجل مصالحها الخاصة.

النقطة الرئيسية هي أن فكرة "القانون الدولي" لا يمكن أن توجد، لأن شروط "الدولي" و"القانون" غير متوافقة. وهناك ثلاثة أسباب لذلك:

1- القانون: هو مرسوم، وهذا هو المعتمد من الهيئة التشريعية (الحاكم)، حاكم دولي لا يمكن أن يوجد بداهةً.

2- يجب أن يطبق القانون، لذلك يحتاج لآلية تطبيق. في الدولة، يتم تطبيق القانون عبر مؤسساتها، مثل الشرطة. وتطبيق هذا مستحيل دوليًا، من قبل قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، فهي ليست سوى تحالف لقوة مسلحة من بلدان مختلفة. فإن هذه القوات لن تحمي القانون الدولي مثلاً عندما يتم تهديد دولها أو مصالحها، بل تحمي سيادتها ومصالحها الكبرى. وهذا ما حدث بالضبط في الأزمة الأوكرانية وانتهاك مذكرة بودابست، إما عن طريق المعتدي روسيا أو غيرها من الموقعين على هذه الاتفاقية.

3- ينظم القانون العلاقات بين بلدين. هذا النظام هو مناسب فقط في العلاقات بين أفراد مجتمع معين واحد، ولا يمكن أن يطبق كما يشير على دول، لأن كل دولة لها الحق السيادي في إنشاء أو تجنب العلاقات مع الدول وفقًا لمصالحها الخاصة.

4- منذ ظهور مفهوم القانون الدولي، انتشر الخلاف بين فقهاء القانون في الغرب حول طبيعة قواعده وكثير منهم شكك في القوة اللازمة له. كَنت، وهيغل وهوبز كانوا قد نفوا وجود قانون دولي مشترك.

5- ومع ذلك، في وقت لاحق تحت ضغط لوبيات القوى العظمى، أصبحت هذه الفكرة راسخة في العلاقات الدولية. وبناءً على ذلك أصبح القانون الدولي مع جميع مؤسساته، أداة للصراع بين الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين، أصبحت الدول الأخرى المترتبة عليها الدول والموارد والأراضي، ضحايا الاستخدام الإجرامي لهذه الأداة من قبل القوى العظمى.

هذا هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الذي انتشر في أماكن كثيرة من العالم، حيث المعاناة لأوكرانيا وشعبها ليست سوى حلقة صغيرة في سلسلة لا متناهية من جرائم القوى العظمى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزايف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أورد الإمام ابن ماجة في سننه:

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزِّز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق، استأذنته طائفة من الجيش، فأذن لهم وأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم، فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه".

هذه الحادثة تؤكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".فكم نحتاج هذه الأيام إلى هذا الحديث؟ كم نحن بحاجة لتطبيقه على أنفسنا اليوم بعد أن انكشف حال الخلائق وأولها الحكام؟ فلا طاعة لأي حاكم على المسلمين، ولا طاعة لأي عالم ما دام كلامه مخالفا لأوامر الله ونواهيه. وتبقى الطاعة لمن يطابق كلامه كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا.

احبتنا الكرام: وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.