الخبر:

وصل إلى العاصمة المصرية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي ميخائيل بوجدانوف لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، وأفادت التقارير أنها قد تتضمن الاتفاق على صفقة أسلحة روسية لمصر. وتزامن مع هذه الزيارة وصول الطراد العسكري الروسي "فارياغ"، وسط استقبال رسمي من القوات البحرية المصرية، إلى ميناء الإسكندرية.

(المصدر: بي بي سي، الخميس 2013/11/14، ووكالات أنباء محلية وعالمية)

التعليق:

وما زالت مصر ساحة للعبة السياسة الدولية بزعامة أمريكا، وما زالت قضايانا المصيرية في يد المستعمرين والطامعين في بلادنا الباحثين عن النفوذ، ففي هذا الإطار تأتي زيارة وزير خارجية روسيا ووزير دفاعها، وتأتي زيارة قطع بحرية روسية لميناء الإسكندرية لأول مرة منذ عشرين سنة، تأتي هذه الزيارات مصحوبة (ببروبجندا) إعلامية دعائية كبيرة أكبر من الحدث ذاته، ولا يراد منها إلا إيصال رسالة إلى أهل مصر الكنانة أن النظام الحالي في مصر يحاول الانعتاق من التبعية الأمريكية، وهذا في حد ذاته يدل على إدراك هذا النظام لاشتياق أهل مصر الكنانة لتحرير إرادتهم تحريراً حقيقياً واشتياقهم للاستقلال التام والحقيقي لبلادهم، ويدل دلالة قاطعة على رفضهم الخضوعَ للإدارة الأمريكية، وحمايةَ ربيبتها كيان يهود، فقد كانت هذه أبرز مطالب أهل مصر الكنانة في ثورة 25 كانون الثاني/يناير.

ولما كان النظام الحالي يبحث عن شرعية شعبية لنفسه، ولإدراك الإدارة الأمريكية للمأزق الذي وقع فيه هذا النظام، ومحاولةً منها للسيطرة على زمام الحراك الثوري والشعبي في مصر، سمحت لهذا النظام - وبتنسيق تام مع روسيا - استقبالَ مثل هذه الزيارات وإبرام الاتفاقات، لتعطي أهل مصر الكنانة دلالة مزيفة على أن النظام الحالي يحاول الانعتاق من التبعية الأمريكية أو أنه يواجه أمريكا وضغوطها المصطنعة!

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إفلاس الإدارة الأمريكية في تخطيطها السياسي، فتحاول اجترار أحداث الخمسينيات من القرن الماضي... حينما أوعزت إلى جمال عبد الناصر تأميمَ قناة السويس لضرب نفوذ إنكلترا وفرنسا، وعقدَ صفقات أسلحة روسية مع تشيكوسلوفاكيا آنذاك، زيادةً لشعبيته وتغطيةً لتواطئه معها.

فالمواقف الحقيقية للانفكاك من التبعية الأمريكية تقتضي أول ما تقتضي رفض المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وإلغاء معاهدة كامب ديفيد الخيانية، التي من أجلها تُعطى هذه المساعدات، لإبقاء الجيش تحت السيطرة الأمريكية وضمان حمايته لكيان يهود، فتستمر تبعية مصر لأمريكا.

وتقتضي هذه المواقف أيضاً عدم الاعتماد على المستعمرين والطامعين في بلادنا أيًا كان جنسهم، وبخاصة في مجال التسليح، وتكريس كل الجهود المادية والتقنية لتطوير وصناعة السلاح ذاتيًا، بإمكانيات ذاتية، وبقرارات ذاتية لسياسيين مخلصين لله ورسوله وللأمة الإسلامية، يؤمنون بأن النصر من عند الله وحده، وأنه سبحانه وتعالى ناصرٌ من ينصره.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس علاء الدين الزناتي
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية مصر

تزكية النفس من أخطر الأمراض القلبية، وهو من أكبر العوائق أمام إصلاح الفرد والمجتمع؛ فالنظر إلى النفس بعين الكمال يُعمي القلب عن رؤية عيوبها وأمراضها التي يجب معالجتها، وهو منبع الكبر والعجب والحسد؛ لأن الناظر إلى نفسه بعين الكمال يشعر أنه يستحق مِن الناس مِن تقديرهم وتعظيمهم وثنائهم أكثر مما أخذه، فيترتب على ذلك احتقارهم وازدراؤهم؛ لكونهم لم يُعطوه حقه ولم يقدروه حق قدره! وإذا وجدهم يثنون على غيره ضاق بذلك وما استساغه؛ فوقع في تمني زوال النعمة عن أخيه ليتفرد هو - في وهمه وظنه - بالكمال؛ فهي أمراض متلازمة ربما تظهر في جملة واحدة كما ظهرت من إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، ظهرت كل هذه الأمراض في قوله لربه -عز وجل - عن آدم -عليه السلام:- ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: 12].

وظهرت من فرعون في قوله عن موسى - عليه السلام: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: 52].

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تطالعنا وسائل الإعلام من البلاد الإسلامية بندوات تنعقد بصورة دورية لا تتخطاها العين عن العنف الأسري؛ في السعودية والعراق والإمارات والمغرب والسودان، وجميعها تناقش أوضاع المرأة والأسرة وتخرج بتوصيات مقررة مسبقاً، تتشابه هذه التوصيات فيما بينها لدرجة التطابق وتلفها هالة من التضخيم الذي يحوط طرح القضايا التي تعاني منها المرأة والأسرة في هذه البلدان! وتلفت الانتباه على واقع واحد متفاوت في الأرقام متشابه في المضمون (صحيفة الخرطوم) يوم 2013/11/15م، فقد كشف مدير دائرة الجنايات بالخرطوم اللواء شرطة محمد أحمد علي، عن تلقي الشرطة أكثر من بلاغ يوميا حول التحرش الجنسي والاغتصاب تجاه الأطفال، معتبراً أن الأمر خطير يحتاج إلى وقفة المجتمع بأسره لمحاربة ومعاقبة وكشف مرتكبي هذه الأفعال وتكثيف الجهود الشرطية للكشف عن هذه الجرائم ومحاربتها. ونادى في حديثه في ندوة حول العنف الأسري من منظور اجتماعي ونفسي وقانوني أمس والتي نظمها مركز دراسات المجتمع "مدا" بتكامل الأدوار بين الشرطة والمواطن لحماية الأطفال من العنف الأسري والمجتمعي.

من جانبها أشارت الأستاذة / شذى الأمين ممثلة وحدة حماية الطفل إلى وجود عنف غير مجرَّم بسبب عدم وجود نصوص في القانون السوداني تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرا عدم تناسب عقوبة الحرق بماء النار مع الفعل.

الصخب الإعلامي للأمور الهامشية والسطحية ليس من قبيل المبالغات الإعلامية، ولا الحرص على التفرد بطرح معلومات غريبة أو مستنكرة مثلاً؛ بل هي خطة مدروسة لإشغال الجماهير عن قضاياها الحقيقية. وتتعمد بعض الجهات التي تتبع مؤسسات اجتماعية أجنبية بمعالجة بعض القضايا الهامشية وتضخيم بعض الظواهر لتشغل الأفواه الجائعة عن سؤال كبير ومهم لماذا هي جائعة وخيرات الدنيا في بلادها؟

فختان البنات صار مشكلة عظيمة تتطلب عملاً وتكاتفاً شعبياً، كما تسوّق له هذه الجمعيات المأجورة، بل أصبح انتخاب المرأة انتصارا ولا أحد يسأل: ما الذي يقدمه انتخاب امرأة في بلد يئنّ تحت وطأة الفقر والتهميش في ظل الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي؟ هذا العبث والصخب الإعلامي للأمور الهامشية والسطحية ليس من قبيل المبالغات الإعلامية ولا الحرص على التفرد بطرح معلومات غريبة أو مستنكرة مثلاً؛ بل هي خطة مدروسة لإشغال الجماهير عن قضاياها وإلا فليأت أحدهم بدليل على حدوث ما يطرح في الإعلام وفي ندوات العنف الأسري، ليبرهن لنا على أنها ظاهرة متفشية لنغالط أنفسنا ونحن نعيش في هذه المجتمعات لنصدق ما يقولون ونكذب أعيننا التي ترى رغم الإفساد الذي يمارس علينا بطرق ممنهجة في الإعلام والمناهج التعليمية. فما زالت مجتمعاتنا تتكون من أسر تحترم بعضها بعضا وما يحدث هو نشاز، وهو نتاج الغزو الفكري والإعلامي الذي يرمي لتفكيك المجتمع وإفساد لبنة الأسرة المتماسكة بدعوى الاستقلالية، ومع ذلك فواقعنا لا يقارن بمجتمعات الغرب؛ ففي فرنسا بالتحديد معقل الديمقراطية والتحرر الذي تسوقه هذه الندوات على أنه الترياق الوحيد للعنف الأسري، في عام 2006م تقرير لمنظمة العفو الدولية بمثابة صاعقة وفضيحة على المجتمع الفرنسي؛ إذ أظهر أنّ امرأة تموت كل أربعة أيام في فرنسا بسبب العنف الجسدي الممارس من شريكها، وأنّ امرأة واحدة من بين عشر نساء هي ضحية العنف الأسري. وتعدّى التقرير الأرقام ليتعمق في موضوع «ردّ السلطات الفرنسية على هذا العنف». فكشف عن «غياب كامل لوسائل الوقاية من هذا العنف وعجز في قدرات دور رعاية الضحايا، ونقص في تدريب الشرطة والأطباء والقضاة... ولكن مع ذلك لم نسمع في الإعلام عن ندوات تقام بفرنسا عن العنف الأسري على غرار العمل الممنهج الذي يصدر تقارير الندوات المأجورة في بلاد المسلمين بدعم من الأنظمة ورعايتها والتي في أغلبها تهويل وتصنيع لوقائع لتكون مسوّغًا لقوانين وتشريعات تزيد الطين بلة؛ مثل قانون حماية الطفل في السودان 2010م والذي هو نسخة من الثقافة الدولية لحماية الطفل الذي لم يحل عنفاً، بل زاده، لأنه أصبح بإمكانه فعل كل ما يريد في مأمن عن الوالدين وحضهم إياه على الطريق الصحيح، ولا يستبعد بعد ذلك أن نسمع بأن الحكومة انتزعت طفلاً من والديه لأنه أبلغ الشرطة عن معاملتهما كما يحدث في الغرب. أهكذا يعالج العنف (يا عقلاء) أم يزيد! ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

إن عمل هذه الندوات مربوط بهيئة الأمم المتحدة التي ترعاها الحكومات الخاضعة لاتفاقيات معها، تقلب موازين المجتمع رأسًا على عقب، وعمل دؤوب لمنظمات مشبوهة تخدم أجندة الغرب الكافر، ومع الأسف تحظى بتأييد أكاديمي وقانوني من بعض أساتذة الجامعات ورجال القانون وعلماء السلاطين ممن يوافقون هواهم؛ وهناك تُلوى أعناق النصوص لتوافق الرغبات المتمردة على بناء الأسرة الأول، والتي تصب في آخرها في مصلحة الأجندة الغربية الرأسمالية، ولا تراعي أبداً مصلحة للأسرة المسلمة.

هذه الأجواء الضاغطة باتجاه تغريب الأسرة وسلخها عن هويتها لا بد أن نرفع الصوت عالياً بأن العنف الأسري نتاج القيم الرأسمالية النفعية وأنه لا بد من تطبيق تشريعات الإسلام كاملة لتخلق توازناً وتنتج المودة والرحمة وأن المناداة بقانون وضعي لوقف العنف الأسري هو العنف بعينه.

إن ما تعانيه الأسرة من عنف ناتج عن عدم تطبيق الإسلام وأنظمته وغضب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾. والحل في دولة تطبق شرع الله لتضع البلسم الشافي لما يعانيه المجتمع، وتحمل هذه المعالجة الربانية لتخرج الغرب الرأسمالي من الدرك الذي تردى فيه.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار