تطالعنا وسائل الإعلام من البلاد الإسلامية بندوات تنعقد بصورة دورية لا تتخطاها العين عن العنف الأسري؛ في السعودية والعراق والإمارات والمغرب والسودان، وجميعها تناقش أوضاع المرأة والأسرة وتخرج بتوصيات مقررة مسبقاً، تتشابه هذه التوصيات فيما بينها لدرجة التطابق وتلفها هالة من التضخيم الذي يحوط طرح القضايا التي تعاني منها المرأة والأسرة في هذه البلدان! وتلفت الانتباه على واقع واحد متفاوت في الأرقام متشابه في المضمون (صحيفة الخرطوم) يوم 2013/11/15م، فقد كشف مدير دائرة الجنايات بالخرطوم اللواء شرطة محمد أحمد علي، عن تلقي الشرطة أكثر من بلاغ يوميا حول التحرش الجنسي والاغتصاب تجاه الأطفال، معتبراً أن الأمر خطير يحتاج إلى وقفة المجتمع بأسره لمحاربة ومعاقبة وكشف مرتكبي هذه الأفعال وتكثيف الجهود الشرطية للكشف عن هذه الجرائم ومحاربتها. ونادى في حديثه في ندوة حول العنف الأسري من منظور اجتماعي ونفسي وقانوني أمس والتي نظمها مركز دراسات المجتمع "مدا" بتكامل الأدوار بين الشرطة والمواطن لحماية الأطفال من العنف الأسري والمجتمعي.

من جانبها أشارت الأستاذة / شذى الأمين ممثلة وحدة حماية الطفل إلى وجود عنف غير مجرَّم بسبب عدم وجود نصوص في القانون السوداني تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرا عدم تناسب عقوبة الحرق بماء النار مع الفعل.

الصخب الإعلامي للأمور الهامشية والسطحية ليس من قبيل المبالغات الإعلامية، ولا الحرص على التفرد بطرح معلومات غريبة أو مستنكرة مثلاً؛ بل هي خطة مدروسة لإشغال الجماهير عن قضاياها الحقيقية. وتتعمد بعض الجهات التي تتبع مؤسسات اجتماعية أجنبية بمعالجة بعض القضايا الهامشية وتضخيم بعض الظواهر لتشغل الأفواه الجائعة عن سؤال كبير ومهم لماذا هي جائعة وخيرات الدنيا في بلادها؟

فختان البنات صار مشكلة عظيمة تتطلب عملاً وتكاتفاً شعبياً، كما تسوّق له هذه الجمعيات المأجورة، بل أصبح انتخاب المرأة انتصارا ولا أحد يسأل: ما الذي يقدمه انتخاب امرأة في بلد يئنّ تحت وطأة الفقر والتهميش في ظل الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي؟ هذا العبث والصخب الإعلامي للأمور الهامشية والسطحية ليس من قبيل المبالغات الإعلامية ولا الحرص على التفرد بطرح معلومات غريبة أو مستنكرة مثلاً؛ بل هي خطة مدروسة لإشغال الجماهير عن قضاياها وإلا فليأت أحدهم بدليل على حدوث ما يطرح في الإعلام وفي ندوات العنف الأسري، ليبرهن لنا على أنها ظاهرة متفشية لنغالط أنفسنا ونحن نعيش في هذه المجتمعات لنصدق ما يقولون ونكذب أعيننا التي ترى رغم الإفساد الذي يمارس علينا بطرق ممنهجة في الإعلام والمناهج التعليمية. فما زالت مجتمعاتنا تتكون من أسر تحترم بعضها بعضا وما يحدث هو نشاز، وهو نتاج الغزو الفكري والإعلامي الذي يرمي لتفكيك المجتمع وإفساد لبنة الأسرة المتماسكة بدعوى الاستقلالية، ومع ذلك فواقعنا لا يقارن بمجتمعات الغرب؛ ففي فرنسا بالتحديد معقل الديمقراطية والتحرر الذي تسوقه هذه الندوات على أنه الترياق الوحيد للعنف الأسري، في عام 2006م تقرير لمنظمة العفو الدولية بمثابة صاعقة وفضيحة على المجتمع الفرنسي؛ إذ أظهر أنّ امرأة تموت كل أربعة أيام في فرنسا بسبب العنف الجسدي الممارس من شريكها، وأنّ امرأة واحدة من بين عشر نساء هي ضحية العنف الأسري. وتعدّى التقرير الأرقام ليتعمق في موضوع «ردّ السلطات الفرنسية على هذا العنف». فكشف عن «غياب كامل لوسائل الوقاية من هذا العنف وعجز في قدرات دور رعاية الضحايا، ونقص في تدريب الشرطة والأطباء والقضاة... ولكن مع ذلك لم نسمع في الإعلام عن ندوات تقام بفرنسا عن العنف الأسري على غرار العمل الممنهج الذي يصدر تقارير الندوات المأجورة في بلاد المسلمين بدعم من الأنظمة ورعايتها والتي في أغلبها تهويل وتصنيع لوقائع لتكون مسوّغًا لقوانين وتشريعات تزيد الطين بلة؛ مثل قانون حماية الطفل في السودان 2010م والذي هو نسخة من الثقافة الدولية لحماية الطفل الذي لم يحل عنفاً، بل زاده، لأنه أصبح بإمكانه فعل كل ما يريد في مأمن عن الوالدين وحضهم إياه على الطريق الصحيح، ولا يستبعد بعد ذلك أن نسمع بأن الحكومة انتزعت طفلاً من والديه لأنه أبلغ الشرطة عن معاملتهما كما يحدث في الغرب. أهكذا يعالج العنف (يا عقلاء) أم يزيد! ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

إن عمل هذه الندوات مربوط بهيئة الأمم المتحدة التي ترعاها الحكومات الخاضعة لاتفاقيات معها، تقلب موازين المجتمع رأسًا على عقب، وعمل دؤوب لمنظمات مشبوهة تخدم أجندة الغرب الكافر، ومع الأسف تحظى بتأييد أكاديمي وقانوني من بعض أساتذة الجامعات ورجال القانون وعلماء السلاطين ممن يوافقون هواهم؛ وهناك تُلوى أعناق النصوص لتوافق الرغبات المتمردة على بناء الأسرة الأول، والتي تصب في آخرها في مصلحة الأجندة الغربية الرأسمالية، ولا تراعي أبداً مصلحة للأسرة المسلمة.

هذه الأجواء الضاغطة باتجاه تغريب الأسرة وسلخها عن هويتها لا بد أن نرفع الصوت عالياً بأن العنف الأسري نتاج القيم الرأسمالية النفعية وأنه لا بد من تطبيق تشريعات الإسلام كاملة لتخلق توازناً وتنتج المودة والرحمة وأن المناداة بقانون وضعي لوقف العنف الأسري هو العنف بعينه.

إن ما تعانيه الأسرة من عنف ناتج عن عدم تطبيق الإسلام وأنظمته وغضب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾. والحل في دولة تطبق شرع الله لتضع البلسم الشافي لما يعانيه المجتمع، وتحمل هذه المعالجة الربانية لتخرج الغرب الرأسمالي من الدرك الذي تردى فيه.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار

أفادت دراسة سعودية وفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية أن حالات الطلاق في المملكة ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف حالة خلال عام 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم، بمعدل 3 حالات طلاق في الساعة الواحدة. وبحسب الدراسة، التي قامت بها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فقد بلغ معدل حالات الطلاق في السعودية في 2012 نحو 2.5 حالة لكل ألف نسمة فوق سن 15 سنة من الذكور في العام نفسه، لتحتل بذلك الترتيب الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين التي بلغ المعدل فيها نحو 2.7 حالة طلاق لكل ألف من الذكور فوق 15 سنة. كما جاءت السعودية في الترتيب الثاني أيضا من حيث نسبة طلاق المواطنين من إجمالي حالات الطلاق لكل دولة بنسبة 92% بعد سلطنة عمان التي بلغت النسبة فيها 96%. وأصدرت وزارة العدل السعودية تقريرا إحصائيا في وقت سابق اعتبرت فيه أن هناك 4 حالات خلع يوميا على مستوى المملكة.

وتشير الدراسات إلى أن معظم حالات الطلاق تحدث في السنوات الأولى من الزواج أو بعد مرور فترة قصيرة من عمر الزواج.

إن هذه الأرقام والإحصائيات المخيفة تجعلنا نتساءل ما الذي أوصل العلاقات الأسرية في السعودية إلى هذا الوضع المتردي؟

لا شك أن ثمة أسباباً متعددة وراء هذا الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق في الأسر السعودية، لكن أهم هذه الأسباب هو البعد عن الدين واستبدال القيم والمفاهيم الرأسمالية بالقيم والمفاهيم الإسلامية التي تجعل الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وحسن العشرة، تلك القيم والمفاهيم الرأسمالية التي لا تقيم وزنا إلا للقيمة المادية، فتعتبر المرأة نداً للرجل يتنافسان من أجل إثبات الذات، ولذلك خرجت المرأة لتعمل وتحقق استقلالها الاقتصادي كي لا تدع مجالاً للرجل ليتحكم فيها من الناحية الاقتصادية. فعملت ساعات طويلة بغض النظر عن الضرر الذي سيلحق بالأطفال وتماسك الأسرة بحيث أصبح ارتباطها بالعمل والمادة أكثر وثوقا من ارتباطها بالبيت. حتى إن بعض نساء السعودية قد رفعن شعار "أعطِني حريتي وأطلق يدي" لإعادة كرامتهن التي اعتبرن أنها اُهدرت باسم الزواج، وليتمتعن بالاستقلالية التي فقدنها نتيجة لسطوة الزوج وعجرفته!

وقد كان من سيادة النظرة المادية المنبثقة من النظام الرأسمالي أن اختلفت مقاييس اختيار الزوجين، حيث أصبح مقياس اختيار المرأة مقياساً مادياً بدلاً من مقياس الإسلام الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وأصبح مقياس اختيار الزوج هو المال والمكانة الاجتماعية بدلاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

ويشير الباحثون إلى أن أحد أهم الأسباب المؤدية للطلاق حالياً في السعودية، هو (الخيانة الزوجية)، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أمثال "تويتر" و"فيسبوك" و"واتساب"، حيث أصبح من السهل تكوين صداقات وعلاقات لم يكن متعارفاً عليها في السعودية من قبل، فإنشاء مثل هذه العلاقات بين الشباب والفتيات آت من المفاهيم الغربية التي تدعو للاختلاط بين الجنسين، وتعتبر هذه العلاقات ضرباً من الحرية الشخصية.

ومن الأسباب التي أدت أيضاً إلى ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، عدم فهم كثير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج لمعنى الزواج وتحمل المسؤولية وإنشاء أسرة، فبعض الفتيات تظن الزواج عبارة عن ثوب زفاف، ومجوهرات وبيت...الخ، وبعض الشباب يريد أن يتزوج ليفرح العائلة، أو ليقتدي بأصحابه، بل إن بعضهم رسم صورة خيالية غير واقعية للحياة الزوجية من خلال ما يشاهده من مسلسلات وأفلام، فالزوج شاب وسيم أنيق غني مترف يحضر الهدايا لزوجته بمناسبة وبلا مناسبة، والزوجة امرأة جميلة حسناء فاتنة جذابة، متفرغة للحفلات والنوادي والسفر مع زوجها، وكأن هذه المرأة لا تعرف حملاً ولا وضعاً ولا رضاعا ولا تربية أبناء، وكأن هذا الزوج لا يعرف نفقة ولا مسؤولية ولا تربية أبناء، وسرعان ما يصطدم هؤلاء الشباب بالواقع ويحدث الطلاق.

إن هذه النسب المرتفعة في معدلات الطلاق لم تكن لتوجد لو كانت أحكام الإسلام مطبقة، فالإسلام وإن كان قد أباح الطلاق فقد جعله أبغض الحلال إلى الله تعالى كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، فقد حرص الإسلام على وحدة الأسرة وعدم تفككها، فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حال استفحال الخلاف والشقاق بينهما تبدأ من الوعظ، وأن يهجر وأن يؤدب، وإذا اشتد الخلاف بينهما فيختار كل منهما حَكَما لحل المشكلات الناشئة بينهما، وقد رغَّب القرآن الكريم في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، والصبر عليها، إبقاءً على الأسرة، وحرصا على استمرارها. قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾ [النساء:19].

كما أن الأحكام الشرعية قد حددت لكل واحد من الزوجين ما له من حقوق وما عليه من واجبات، لو التزما بها، لعاش الجميع حياة آمنة مستقرة لا تعرف القلق والاضطراب، ولا تقف على حافة الهاوية مترقبة أو متفادية هذا الكابوس المزعج الذي يدمر أمن الأسر واستقرارها.

لقد كان المجتمع الإسلامي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الدولة الإسلامية، نموذجاً للترابط الأسري والحياة المستقرة نتيجة تطبيق أحكام الإسلام، ولكن بعدما غابت شمس دولة الإسلام، حكمنا الطواغيت بأنظمة وضعية، فقدنا في ظلها الاستقرار والأمان، وحل محله الشقاء في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإذا ما أردنا للمجتمع أن يعود كما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام خلفائه الراشدين، فلا بد لنا من العمل على إيجاد أحكام الإسلام في واقع الحياة وذلك بإقامة الخلافة الراشدة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة

الخبر:

واشنطن (رويترز) - حث الرئيس باراك أوباما المشرعين الأمريكيين المتشككين يوم الخميس على الإحجام عن فرض مزيد من العقوبات على ايران قائلا إن أي تخفيف للعقوبات يتحقق خلال المفاوضات يمكن بسهولة الرجوع عنه و"تغليظه مرة أخرى" إذا فشلت الدبلوماسية في إرغام طهران على كبح برنامجها النووي.

وسعى أوباما - في طلبه الأكثر مباشرة حتى الآن لإتاحة مزيد من الوقت لمتابعة السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران - إلى تهدئة المخاوف في الكونجرس وبين حلفاء الولايات المتحدة ومنهم (إسرائيل) والسعودية التي ترى أن حكومته تتنازل عن الكثير في المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست.

التعليق:

لا شك أن الشيطان الأكبر في واشنطن يعمل على مكافأة الشيطان الأصغر في طهران لذوده عن الشيطان الأحقر في دمشق، في موقف تتجلى فيه المقاومة والممانعة بأبلى حللها الشيطانية.

إنها ثمرة من ثمرات ثورة الشام المباركة الكاشفة، أن تفضح حلف المقاومة بقيادة إيران وبشار ونصر الله والمالكي، مقاومة مشروع الأمة النهضوي وعرقلة تحررها من براثن أمريكا والغرب، لتبقى مكبلة بالقيود الاستعمارية.

إنها مقاومة الضرار، التي آن أوان حرقها وكشفها للقاصي والداني لتكون أثرا بعد عين، فقد تكالبت فيها القوى الفئوية الحاقدة مع قوى الاستعمار ضد أبناء الأمة الإسلامية العريقة، منعا لانعتاقها من سرطان الملك الجبري.

فالبيت الأبيض يعمل على إعادة تأهيل النظام الإيراني دوليا، ليكون ذراعه العلنية في تحقيق مصالحه الإقليمية بعد أن قام بهذا الدور لعقود تحت ستار الممانعة، فإذا بهذا الستار يحترق في الشام، مما لم يبق أمام أمريكا من مناص إلا أن تقرب النظام الإيراني بشكل علني لا سيما بعد دوره الإجرامي في الذود عن عميلها في دمشق من السقوط، وليكون لإيران دور سياسي فعالا في تحقيق مصالح أمريكا في مستقبل سوريا عبر العملية السياسية التي ترعاها أمريكا والمسماة بجنيف٢.

إن أمريكا لا تنظر إلا بعين المصلحة الاستعمارية، وبالرغم من معارضة كيان يهود ونظام آل سعود لهذا التقارب العلني، كل من منظار مختلف، إلا أن أمريكا تجعل من أولوياتها الاستعمارية خطوطا حمراء لا تسمح بتجاوزها، وإعادة تأهيل إيران سياسيا قد بات في سلم أولوياتها الحالية.

إن تمايز الخبيث بعضه على بعض لهو خير بشرى للمسلمين بقرب نهايته وقرب ساعة اجتثاثه من جذوره، وما كشف العلاقة الخبيثة بين أمريكا وعملائها بمحور الممانعة إلا أفضل مثال لهذا التمايز.

يقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو باسل