2013/07/02
أعلنت السلطات القرغيزية اعتقال ثلاث شابات في جنوب البلاد للاشتباه بضلوعهن في النشاط الإرهابي. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن إدارة الشرطة في مدينة أوش القرغيزية يوم 1 يوليو/تموز أن المعتقلات هن ناشطات في تنظيم "حزب التحرير" المتطرف المحظور رسميا في البلاد، وقد عثر بحوزتهن على مواد دعائية مسجلة على الوسائل الإلكترونية، وعلى كتابين فيهما الافكار التي يروج لها "حزب التحرير" الاسلامي المحظور. وأضافت السلطات القرغيزية أن الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاما التحقن بـ"حزب التحرير" قبل سنة تقريبا.
المصدر : روسيا اليوم.
2013/07/01
تصاعدت وتيرة التحركات الدولية للتباحث والتوافق حول نهج التعاطي مع ما يجري في سوريا، ولكنها ظلت بلا أفق قريب، وتظهر فيها بعض معالم الارتباك السياسي عند بحث أنجع السبل للتعامل مع ثوّار الشام، بل يتسع نطاق الجدل حتى دخل أروقة الإدارة الأميركية، بعدما كُشف عن تباين في وجهات النظر ما بين وزارتي الخارجية والدفاع حول التدخّل في سوريا.
وفيما يظل المشهد السوري دمويا والمشهد العربي مخزيا ويستمر الموقف الدولي تآمريا، تكشف أرض الشام عن ثورة ليست كالثورات، ولذلك فإن النظرة الواعية للواقع المتفجر في سوريا تحتاج إلى حل مصفوفة من معادلات التوافيق والتباديل ومجموعة من المتناقضات، ما بين روسيا وأميركا وأوروبا والدول الإقليمية التي تسير في ركاب القوى الاستعمارية: وهذا المقال يسهم في تفكيك تلك التداخلات إسهاما في الحفاظ على توجيه بوصلة الثورة نحو غايتها.
كشف مؤتمر الدول الثماني عن تباينات في وجهات النظر لدى القوى الاستعمارية فيما يتعلق بالآليات والتوقيت، وإن ظلّت متفقة على إستراتيجية «الحل السياسي»، ومتوافقة ضمنا على التصدي «للإسلاميين»، رغم جعجعات أوروبا (بريطانيا تحديدا) حول جدوى الانقلاب العسكري كما نقلت العربية نت عن مجلة التايمز في 20-6-2013، وخصوصا أن كاميرون قال إثر مؤتمر مجموعة الثماني: «نحن ملتزمون باستخدام الدبلوماسية كحل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا»، وقد كان ذلك المعنى ضمن فحوى البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني.
وضمن ذلك السياق، ضبطت التحركات العربية الرسمية تصريحاتها وحصرتها «بالحل السياسي»، رغم ما بدا في الموقف المصري الرسمي من مظاهر تطور، وخصوصا بعد تصريحات مرسي بأنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وبعدما احتضن مؤتمر العلماء، لكن المؤتمر حافظ ضبطه للجهاد المطلوب في حدود الإيقاع الشعبي (المحدود مهما تعاظم) بعيدا عن تحريك الجيوش (المؤثر والفعّال).
وأمام هذه المشاهد المتلاحقة والمتتابعة، تبرز الحاجة لنظرة سياسية فاحصة لمواقف الأطراف كلها تسهم في الوعي على الأحداث واتخاذ المواقف الشرعية منها:
بداية، لا يخفى على المتابع أن أميركا - ذات النفوذ العتيق في سوريا - لن تتخلى عنها ولن تقبل أن تندحر عنها تحت ضغط تحركات العالم السياسية، ولذلك فهي تتحرك في مجموعة من الأعمال على صعيدين:
1 - صعيد الدبلوماسية على الساحة الدولية والأنظمة العربية، تدفع فيه أجندتها مباشرة أو عبر الآخرين.
2 - صعيد الاختراق وصناعة العملاء داخل صفوف «المعارضة» وذيولها الثورية، وتضبط فيه توجيه أي دعم - سياسي أو عسكري أو حتى إغاثي - لا يؤدي إلى الاختراق وتمكينها من الهيمنة على رموز سوريّة تصنعها لما بعد الثورة.
وهما صعيدان يفضي أحدهما إلى الآخر، ويتداخلان عبر اتصالات رموز «المعارضة السورية» مع الأنظمة العربية والقوى الدولية. وأميركا إذ تدرك خطورة الموقف في سوريا، وهي تراها حبلى وتخشى من جنين حيّ يتحرك في أحشائها، تحاول تشويه المولود «الثوري» بالحُقن «الجينية» المسمومة، إن لم تتمكن من قتله قبل الولادة، ولذلك صرح أوباما في ألمانيا: «نريد ضمان عدم استخدام أسلحة كيمياوية أو وصولها إلى أيدي الذين يريدون استخدامها... إننا نريد إنهاء حرب».
وتتلخص أعمال أميركا في العمل على الوصول إلى أحد خيارين: إما أن تتمكن من تشكيل وتأطير جهات سياسية «معارضة» تستعيد من خلالها النفوذ الأميركي في الشام عبر نهج إعادة التشكّل، كما فعلت في مصر، وإما أن تدمّر البلاد فتمنع أي قوة جديدة في الشام من تغيير خريطة النفوذ الأميركي في المنطقة، ومن تغيير المعادلات الأمنية على حدود «إسرائيل» ربيبة أميركا، وحاملة طائراتها المتقدمة في الشرق الأوسط.
وحول هذه الأجندة الأميركية، تحتشد دول إقليمية عشعش فيها النفوذ الأميركي: سواء ظهرت كأنها في صف الثوار كتركيا ومصر أو اصطفت على خط الدفاع عن نظام بشار كإيران، ومعها حزبها الذي يتستر بتاريخه «المقاوم» كما تتستر إيران بخطبها النارية ضد «إسرائيل» وأميركا. ومن المفارقات أن الصنفين - على الجانبين شكلًا - يرفعان شعارات إسلامية، بينما يمارسان كل ما يحقق المصلحة الأميركية في إبقاء سيل الدماء حتى ينضج الحل السياسي. ولذلك فتحت مصر قناة السويس لعبور سفن التسليح لنظام بشار، وفتحت تركيا أرض العثمانيين لحلف النيتو لنصب بطاريات الصواريخ، لحين حاجة للتدمير الشامل لسوريا.
وتبرز روسيا التي أعطتها الأحداث فرصة الظهور كدب شرس، وهي تحاول تحقيق بعض المصالح والصفقات الرأسمالية، وفتحت أميركا لها المجال لذلك الدور، كيف لا وقد رضيت روسيا أن تلطخ وجهها بالموقف الوسخ - أمام العالم - في دعمها لنظام يقتل الأطفال، فاستفادت أميركا من الموقف الروسي في اتجاهين: (1) اتجاه تحميل روسيا وزر ذلك التسليح والدعم للنظام المجرم، (2) وأجر إطالة عمر الصراع، حتى تحقق إحدى غايتيها من التركيع أو التدمير.
ومن هنا كان الرئيس المصري قد صرح عندما زار روسيا قبل أسابيع أن موقف مصر (الذي هو انعكاس للأجندة الأميركية) يتطابق مع الموقف الروسي، وفي الوقت نفسه لا تظهر أي خلافات بين الموقف الإيراني والروسي. وما بدا في اجتماع الثماني من ممانعة روسية ضد الدفع الأوروبي لتسليح «المعارضة»، هو في الحقيقة انعكاس للموقف الأميركي، لأن أميركا تركب الدب الروسي وهو يدفع مصالحها وأجندتها للأمام.
ويظل تأثير أوروبا على المشهد السوري محدودا، وهي تحاول الحضور الدولي والظهور بمظهر القادر على الفعل، ولكنها لا تخرج عن محاولات وضع العصا في العجلة الأميركية التي يدفعها الدب الروسي. صحيح أن أوروبا تتحرك عبر دول عربية مؤثرة إقليميا وقد ظلت «وفية» لعراقة ارتباطها البريطانية العتيقة مثل قطر والأردن، إلا أنها في النهاية ترضخ لما تفرضه أميركا وتتبناه، وهي إذ تحاول دفع موضوع التسليح للثوار بفعالية أكثر من أميركا إنما تسعى لأن تحظى بمزيد من الحضور والتأثير، ولكن أميركا تستمر في كبح تأثير تحركاتها، وإفراغها من مضمونها الفعلي. ومن غير المتوقع أن تتمكن أوروبا من الفعل المؤثر في ثورة الشام، خارج حدود تأثير أبواقها الإعلامية مثل فضائية الجزيرة.
أما الثوار على الأرض، فما زالوا هم بيضة القبان، وما زالت قواهم الحاضرة ميدانياً عصية على التطويع أو التركيع، وهم إذ يعلنون أن «الشام عقر دار الإسلام» يتحدّون بذلك كل القوى الاستعمارية ومن يسبّح بحمدها من الدول الإقليمية، ولذلك لا يمكن أن يحصلوا على التسليح الفعّال من أي قوة في الأرض دون ثمن سياسي كبير، هو في حقيقته ارتماء في مستنقع العمالة، حتى لو حاولت بعض الكتائب المسلحة إخفاء نواياها، وعدم إظهار غايتها الإسلامية.
وتتصاعد وتيرة محاولات الترويض لمجموعة في الكتائب الشامية المسلحة، «وتأهيلها» سياسياً لتكون قابلة لتلقي السلاح الغربي ولطمأنة الغرب على نوعية الأيدي «الآمنة» التي يمكن أن تتسلمه (كما في مؤتمر استنبول الذي جمع قادة معارضة الفنادق مع عدد من قادة مقاتلي الخنادق (20-6-2013). وهذه المحاولات تتضمن خطورة كبيرة على الثورة، لأنها مفتاح الشر الأميركي، وهي - إن نجحت لا قدّر الله - ستقسم الكتائب إلى صنفين، وتبذر بذور الاقتتال فيما بينها عند أول شرارة تطلقها أميركا.
إن هذا التدافع الدولي الذي تبرز فيه التنافسات الاستعمارية على المصالح الرأسمالية، ظل منضبطا بقانون لا يظهر جليّا في الإعلام، ولكنه حاضر بسفور في أروقة السياسية العالمية، وهو الاتفاق على منع ظهور قوة إسلامية تعيد الشام «عقر دار الإسلام»، كمصلحة حيوية للقوى كافة.
لذلك يتلخص المشهد في حالة من صراع الإرادات بين ثوار يريدونها إسلامية صافية خالصة يحملون مشروع الخلافة، وبين جبهة تضم كل الجهات السياسية والدولية والإقليمية التي تتفق على منع تحقق ذلك المشروع، وهي تتنافس فيما بينها على نصيب أكبر في النفوذ والمصالح.
وهذه الخلاصة تقود إلى حقائق لا جدال حولها:
- يخطئ - إن لم نقل يُجرم - كل من يظن أنه يمكّن أن يتمخض عن المؤتمرات الدولية والعربية وعن حوارات الفنادق أي حل يحقق للثوار غايتهم، لأنه موجود في الميادين والخنادق.
- يجرم من يقبل أن يتسلح بالسلاح الأميركي للتخلص من العميل الأميركي، وليس أمام الثوار إلا الاستمرار على نهج يحقق التسليح الذاتي، ورفض أي ثمن سياسي للسلاح.
- يجرم كل من يظن أن الارتماء في حضن أوروبا أخف إثما من البقاء في حضن أميركا، لأن قبول مبدأ الاختراق هو الضربة القاضية على كل ثورة، وليس أمام الثوار إلا الانعتاق كلياً من كل تبعية، مهما كلف ذلك من ثمن، ليبقى بريق ثورة الشام: هي لله.. هي لله.
د. ماهر الجعبري
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
المصدر : صحيفة اللواء
2013/06/30
أمام احتدام المشهد المصري، ووصفه بأنه بات مائعا ومفتوحا على كثير من الاحتمالات، يستدعي بعض من يدافع عن الرئيس مرسي الأحكام الشرعية السياسية لتوظيف الاسلام في الدفاع عن حاكم اسلامي تخلى عن تطبيق الاسلام، ويصفون ــ شرعيا ــ ما يجري من الطرف الآخر على أنه خروج على الحاكم يستوجب التصدي الحازم له، وهي فتوى أرادوها في خدمة مرسي، ولكنها في الحقيقة خطيرة عليه الى حد اراقة الدماء هذا المقال يعالج هذه المسألة سياسيا مستندا الى حكم الخروج على الحاكم شرعيا.
بداية، لا يمكن القفز على واقع نظام الحكم المصري ودمغه بالاسلام لمجرد أن رئيسه ملتح، وأنه مولود تمخض عن رحم حركة ترفع شعار الاسلام، فلا هو ادّعى أنه أقام نظاما اسلاميا، ولا الحركة التي أنجبته اعتبرت أن الظروف مواتية الآن لاقامة الخلافة.
لذلك فان الادعاء التحريضي بأن المعركة في مصر هي بين مسلمين وكفار هي جريمة بحق الوعي قبل أن تكون جريمة بحق الأمة، وبحق من يُدفعون لاراقة الدماء على الطرفين، لأن المسلمين في مصر منهم من هم مع مرسي، ومنهم من هم ضد حكمه العلماني من الزاوية الشرعية، ومنهم من هم ضد نهجه في تمكين حركته من باب التنافسية على كعكعة الحكم بعد الثورة.
وهذا الاختلاف السياسي والشرعي والمصلحي الحاصل على الأرض في مصر ليس أساس تصنيف الناس بين مسلمين وكفار، وان كان أساس تصنيف البرامج بين اسلامية وغير اسلامية، فالفرق بين الأشخاص وبين البرامج السياسية بيّن واضح، والا لكان من لم يحكم بما أنزل الله كافرا بلا خلاف، حتى لو كان من حكام ما بعد الثورات في تونس ومصر، وهذه الحقيقة الشرعية تهم هؤلاء الحكام الاسلاميين قبل غيرهم، وخصوصا وهم يطبقون الأنظمة العلمانية ويتبنون الدولة المدنية لا الخلافة.
ان القراءة البسيطة والواعية للمشروع السياسي الذي يحمله النظام المصري المتجدد والذي ينفذه يكشف عن تضاد مع المشروع الاسلامي وعن تناقض مع مفهوم الاسلام هو الحل على مختلف الأصعدة والمستويات :
1- على مستوى نظام الحكم حيث يرأس مرسي نظاما جمهوريا لا يختلف عن غيره من الأنظمة العلمانية بشيء، ويكافح النظام المصري الجديد ومن يؤيده لتشريع دستور علماني سافر لا يختلف على علمانيته العلماء ولا البسطاء، بل لم يدّعِ أحد أنه دستور اسلامي. ولذلك يتجسد الخلاف حول الدستور في صراع على التمكين الحركي لا على تمكين الاسلام.
بل ان مرسي قد وظّف مصطلح لا معقب مما ورد في آية تقرر الحاكمية لله وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقّبَ لحُكْمه ، فوضعها مرسي في سياق علماني مناقض عندما قال فيها الكلمة للشعب، لا معقب ، مما هي كبيرة على مستوى الوعي الشرعي، اذ ان نظام الحكم الاسلامي يقوم على قاعدة أن السيادة للشرع ، أما العلماني فعلى قاعدة أن السيادة للشعب ، ومرسي حدد قاعدته.
2- على مستوى الاقتصاد حيث حافظ النظام المصري على حركية الأموال كما في النظام الهالك بلا أدنى تغيير، فتوجه للمؤسسات الاقتصادية العالمية ــ مثل البنك الدولي ــ التي لا خلاف على أنها مؤسسات هيمنة واغراق لاقتصاديات الدول، وناقض مرسي نفسه عندما سعى لقروض من البنك الدولي بينما كان قد وقف يحرمها عندما كان نائبا تحت شعار الاسلام هو الحل . ثم انه لم يستحضر أي معلم من معالم الاقتصاد الاسلامي، من مثل ارجاع نظام النقد الى قاعدة الذهب والفضة، وهو ظل يغيّب تصنيف الملكيات في الاسلام، وبالتالي ظلّ يحرمهم من الافادة من الملكيات العامة والموارد الطبيعية، وغيّب النظر للأمة كوحدة اقتصادية واحدة تتكامل فيها الموارد وتوزّع على الناس على أساس يحقق حاجيات الأفراد الأساسية كلها.
3- على مستوى التحرر من الهيمنة الاستعمارية حيث لا زالت أمريكا صاحبة الأمر في تحديد السياسة المصرية، ولا زال التمويل العسكري الأمريكي يمسك بمفاصل النظام فيها، ولا زالت مواقف مصر على ساحة الأمة تعبيرا واضحا عن أجندة أمريكا في المنطقة، ولا زالت السفارة الأمريكية تصول وتجول في القاهرة، بل وقف مرسي صارما في الدفاع عنها عندما هبت الأمة ضد أمريكا، بل ان مرسي وظّف الأحكام الشرعية لحمايتها عندما اعتبر حرمة دم السفير الأمريكي المجرم كحرمة دم المسلم، بل ان نظامه أراق دماء المتظاهرين المسلمين حماية للسفارة الأمريكية.
4- على مستوى العلاقات الدولية والداخلية مع الأمة الاسلامية حيث ظل النظام المصري يتذلل للقوى العالمية والاقليمية المعادية للأمة كما فعل في روسيا، وفي الصين، وكما توافق مع النظام الايراني المجرم، وهو يتحرك على نفس الأرضية التي يتحرك عليها زعماء الحكم الجبري المستبدون بالأمة، وهو يقف في محافل الجامعة العربية وفي غيرها من مؤسسات تمزيق الأمة، على نفس الهيئة التي كان يقف فيها مبارك، ولم يفقه أن السياسة الخارجية في الدولة الاسلامية تقوم على حمل الاسلام رسالة عالمية وحضارية، مع توحيد الأمة في كيان واحد، كمصلحة حيوية للأمة في علاقاتها الدولية.
5- على مستوى تبني قضايا الأمة الثورية، وعلى رأسها ثورة الشام حيث تحاقر النظام المصري عندما تصالح مع النظام الايراني واعتبره شريكا في حل الأزمة السورية بينما هو في الواقع شريك في الجريمة ضد ثورة الشام ، وفتح نظامُه قناةَ السويس لعبور التسليح لعصابات بشار التي تقتل الأطفال وتغتصب النساء، وتوافق مع روسيا التي تسند النظام السوري، عندما قال أن مواقفه تجاه سوريا تتطابق مع مواقف روسيا، التي هي مفضوحة ضد الأمة وثورتها. واحتضن مرسي مؤتمر علماء يوجبون الجهاد على أفراد من المسلمين ويتناسون جيوش الأمة ومنها جيش مصر ورئيس مصر كواحد من الأمة.
6- على مستوى فلسطين حيث تجاوز حدود تبجح النظام الهالك، فشدد نظام مرسي الحصار على غزة، وأغرق الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر بمياه الصرف الصحي، وحافظ على دور العراب بفعالية أعلى من سابقه ــ في توثيق هدنة طويلة مع الكيان اليهودي، وكل ذلك بالتوازي مع توثيق العلاقة مع المحتل اليهودي، عبر رسالة الود الشهيرة للرئيس الاسرائيلي بيرز، وعبر تجديد السفراء، وفتح نظامُه مطارَ القاهرة لاستقبال طائرة حرب يهودية تحمل الوفود الأمنية رفيعة المستوى، اضافة للتنسيق الأمني مع اليهود فيما يتعلق بما يجري في سيناء من مطاردة للجهاديين. وقد كانت مواقف مرسي هذه ــ كحاكم ــ على النقيض من موقفه ــ كثائر ــ عندما كان يتظاهر ضد اتفاقية كامب ديفيد وعندما كان يشارك مع المتظاهرين لفتح باب الجهاد ضد اليهود. وهو تجرأ على قطع العلاقات مع سوريا، بينما يجبن عن قطع العلاقات مع دولة اليهود الأشد اجراما؟
7- على المستوى الثوري حيث حاول نظام مرسي صنع استقرار على أرضية نصف الثورة، فيخطف بريقها، ورسّخ بذلك مؤسسات النظام السابق التي ترتد بمخالبها اليوم ضده، ومن ثم ضد من يحمل مشروع التغيير الجذري، ويعرقل بذلك مشروع التحرر الكامل للأمة عبر مسار استكمال الثورة.
8- على صعيد الانحياز مع الأمة ضد أعدائها حيث ظل مرسي منحازا لمواقف الحكام ومن خلفهم من القوى العالمية التي تحارب وصول الاسلام للحكم، بل انخرط مرسي في الجهود العالمية للحرب على الارهاب، ورفعه في أعمال القتل في سيناء، بينما هو شعار مفضوح يعني واقعيا الحرب على الاسلام، ورضي مرشي بأن يحمل في رقبته دماء مسلمين فيها، ومنهم من حفظ كتاب الله كما يحفظه مرسي.
9- وقبل ذلك كله على مستوى الفكر وتبني الاسلام كحضارة ورسالة عالمية حيث لا يحمل نظام مرسي أي رسالة سوى رسالة مصر الوطنية ، وهو يتغنى بأن مصر للمصريين، ويغيب عنه المشروع الحضاري الاسلامي، في خطابه وتحركاته السياسية والعالمية، اذ يدرك حدود دوره، وخطورة حمل الاسلام على وجوده في الحكم. وعليه، اذا كان النظام المصري الجديد قد ابتعد عن تبني وتطبيق الاسلام كنظام حياة في كل هذه المناحي، فكيف يمكن بعد ذلك الادعاء أن المعركة في مصر هي ما بين مسلمين وكفار؟ وكيف يمكن أن يحشد النظام الوطني معه أبناء الأمة وهو يرسخ عقلية سايكس بيكو ويرضى تمزيق الأمة؟
إن الحقيقة الشرعية أنه لو كان مرسي قد بويع اماما للمسلمين ثم قام بهذه الفظائع الشرعية، وعلى رأسها جريمة تشريع الدستور العلماني وهو كفر صراح بواح ، لكان الواجب الشرعي هو التصدي له بالسيف، كما جاء في الحديث النبوي عندما سأل الصحابة عن الموقف من الحكام الفسّاق أفلا ننابذهم بالسيف ، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، بمعنى اقامة الحكم الاسلامي. مما يعني شرعيا أن الحاكم المسلم اذا بدّل نحو الحكم بأنظمة الكفر العلمانية يتوجب على الأمة أن تقف في وجهه في كفاح مسلح.
ولذلك فالأولى بالاسلاميين الذين يدافعون عن شخص مرسي ألا يسّخروا فتوى الخروج على الحاكم لأنها ضده لا معه، ولأنها لو انطبقت عليه، لأوجبت على الأمة الخروج على مرسي بالسلاح، ولكنه اذ لم يُقم دولة اسلامية بداية، لم ينطبق عليه هذا الحكم الشرعي بالكفاح المسلح. وان مسألة الخروج على الحاكم لا تنطبق على واقع مرسي اطلاقا، لا معه ولا ضده.
إن الإسلاميين المعتدلين الذين رضوا بنصف ثورة، والذين اعتنقوا الديمقراطية التي تُبيح للقوى العلمانية الكفاح السياسي، لا يصح لهم اليوم أن يستدعوا الاسلام لتوظيفه مرحليا في الدفاع عن مكاسبهم وكراسيّهم، بعدما تركوه بدعوى أن الأمة غير جاهزة لتطبيق الاسلام، ومن باب تجنب المواجهة.
وإن دعوى تجنب المواجهة ــ وتبني الديمقراطية ــ تفضح الكلام الممجوج على ألسنه من يصنّفون أنفسهم أنهم دعاة لا قضاة عندما يقولون من يرشّ مرسي بالماء نرشه بالدماء ، في كلام يفيض حقدا واستخفافا بوعي الأمة، وخصوصا أن من قالها رضيَ بأن يُرشّ الاسلامُ بالدماء ويُتخلى عنه في الحكم، ولم يردّ على تلك الجرائم ولو برشة ماء.
إن وصول الإسلاميين دون ايصال الإسلام للحكم سيُبقي الأمة في حالة القلاقل والفوضى السياسية، ولن يمكّن الناس من تذوق حلاوة الأنظمة السياسية والاقتصادية الإسلامية عندما تطبق فعليا على الأرض، ويُجرم من يصوّر ما يجري في مصر على أنه صراع من أجل ذلك النموذج الغائب مرتين مرة وهو يضلل حول واقع الحكم العلماني الحالي، ومرة وهو يخذّل حول مستقبل النظام الاسلامي المشرق.
ولذلك لا يمكن للمسلم أن يُدفع للاصطفاف مع مرسي، والمسلم الواعي لا يصطف أصلا مع العلمانيين ممن يتصدون لمرسي على أساس المصلحية الحركية والتنافس على النفوذ وعلى كعكعة الحكم، بل يجب على كل مخلص أن يدفع مشروع الأمة الحضاري المتمثل في الخلافة الى واجهة الصراع الفكري والكفاح السياسي، ليكون احتشاد الأمة مع الفكرة قبل الأحزاب، ومع الخلافة قبل الحركات، وهو ما يقتضي اعادة تحديد علاقات الاصطفاف، وبروز موقف شرعي يعبر عن الأمة وغايتها لا عن الحركات ومصالحها.
المصدر : صحيفة الزمــــان
نظم حزب التحرير / إندونيسيا مؤتمراً عالمياً حاشداً حضره ما يزيد عن 120 ألف مسلم ومسلمة بمناسبة الذكرى الهجرية السنوية الـ92 لهدم الكافر المستعمر دولة الخلافة الإسلامية تحت عنوان "التغيير الجذري في العالم.. نحو الخلافة الإسلامية" حيث حضر المؤتمر شخصيات بارزة من حزب التحرير من داخل إندونيسيا ومن بلاد إسلامية مختلفة وتناولوا قضايا هامة تتعلق بمصير الأمة الإسلامية.
